گفت‌وگو با دکتر پدرام سلطانی؛

دلایل اصلی گسترش قاچاق در کشور چیست؟

کد خبر: ۸۸۹۸۹۶

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳

پدرام سلطانی در گفت وگوی نوروزی با هفته نامه تجارت فردا، عمیقاً معتقد است گناه معکوس شدن روند قاچاق در ایران جز به گردن تصمیمات اشتباه ارزی و سیاست‌های حمایتی نیست و با به هم خوردن برجام و کاهش سطح شفافیت در مبادلات مالی تجاری و اقتصادی ایران با جهان طبیعی است که شاهد افزایش میزان قاچاق در کشور باشیم؛ مسأله ای که به باور وی، اگر با اصلاحات در نحوه اداره کشور حل نشود، همچنان افول سرمایه اجتماعی را ادامه داده و سطح قانون گرایی در کشور را تنزل می‌دهد.

در ادامه، متن کامل این گفت وگو را می خوانید؛

مثل خیلی از مشکلات دیگر اقتصاد ایران از جمله تورم به نظر مسأله قاچاق هم پس از یک دوره افت نسبتا چشمگیر، دوباره روند صعودی به خود گرفته و حتی پویاتر از قبل دچار تحول مبنایی شده است؛ به عنوان اولین پرسش، چرا سیاست‌گذار اساساً بر سر اهداف و دستاوردهایی که دارد، پایداری نشان نداده و روند حل مسأله تا این اندازه با دوره های سینوسی افت و خیز همراه است؟

سلطانی: فراز و نشیب هایی که ما در اقتصاد ایران تجربه می کنیم، عملا تابع شکل کشور داری ماست و هرگاه مشکلات ما بیشتر شده، عمدتا به شیوه کشور داری ما هم قبلا از نظر کیفی افت کرده است. این مسأله چنان که اشاره کردم، خود را در دو جنبه ضعف مدیریت داخلی و شیوه اجرای سیاست خارجی نشان می‌دهد. منظورم این است که آنچه می‌بینید ناشی از کیفیت اداره کشور است. کیفیت اداره کشور و و مؤلفه های تأثیرگذار بر این مورد دو عاملی است که سبب شده با وضعیت فعلی مواجه شویم. هر زمان که این ما در اداره کشور توانسته ایم درجه بهتری از حکمرانی داشته باشیم، مدیران قابل تر و با تجربه تری را به کار گرفته ایم تعاملات ایران با سایر کشورها به نسبت بهتر بوده و تعامل دستگاه های مختلف حاضر در حاکمیت از جمله قوای سه گانه بهتر بوده، کشور تا حدی مناسب تر از روند های تاریخی همیشگی اداره شده و این اداره مناسب‌تر، خروجی خود را در همه ابعاد نشان داده و از جمله در اقتصاد که وضعیت نسبتا بهتری ایجاد شده است. این یعنی تورم روندی کاهشی داشته، نرخ رشد اقتصادی مثبت شده، رکود در کشور وجود نداشته، قاچاق کم رنگ شده و بیکاری در حال کنترل بوده است. بالعکس هرگاه کیفیت اداره کشور تنزل یافته و تعامل با خارج کم شده اثرات آن مستقیم در اقتصاد مشاهده شده است. این مسأله را می‌توان با رو به وخامت رفتن عموم شاخص‌های اقتصادی کلان اعم از بیکاری و تورم و رکود یا وضعیت تجارت خارجی و قاچاق در این دوره ها فهمید.

در سال‌های اخیر چه تصمیمات یا چه نگرشی، زمینه های افول در کیفیت حکمرانی را فراهم کرده که قاچاق اینچنین ریشه دوانده است؟ آیا این زمینه‌ها ناشی از درک غلط از اقتصاد و کارکرد آن، در دولت است یا به دلیل منافع پیدا و پنهان بازیگران داخلی رخ می دهد؟

سلطانی: تغییر مداوم سیاست‌های تجاری در کنار به کارگیری سیاست های اشتباه ارزی موجب شده تا قاچاق روندی افزایشی به خود بگیرد و حتی با تغییر مسیر، سیری معکوس پیدا کند. در وضعیت فعلی قاچاق به حدی گسترش پیدا کرده که به امری بدیهی تبدیل شده و به غیر از بخش حامل های انرژی که همواره به خارج از کشور قاچاق می‌شود، روی بسیاری از کالاها از آرد و مواد غذایی تا دام و زعفران هم سر برآورده است. متأسفانه رویکرد ما به جامعه جهانی هم رویکردی نیست که به توسعه و رشد اقتصادی کشور که برطرف کننده مشکلات مذکور است کمک کند. در واقع ما عملاً در تمام این سال ها بیشتر از اینکه با دنیا مذاکره کنیم، مشاجره کرده ایم و تنها در دوره مذاکرات برجام یا در عصر ابراز ایده گفت و گوی تمدن ها توسط آقای خاتمی، نوع سیاست خارجی ما به نحوی بوده که منافع ما بهتر تأمین شده و اتفاقا وضعیت اقتصادی هم بهبود یافته است. در بقیه سال‌ها اما متأسفانه به کارگیری زبان تند و آتشین سیاست در ارتباط با اغلب بازیگران مهم اقتصاد جهان از آمریکا و کلا غرب گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی گاه دولت های خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی موجب شده تا آنها رغبتی به کار کردن با ایران نداشته و عموما نگاهی متداول در جهان به ایران این است که ایران همراه نیست تا به این طریق اهرم استفاده از اقتصاد جهانی را کنار بگذاریم. ظرفیت‌های تعامل با اقتصاد جهانی از آن جهت مهم است که در عصر جهانی شدن اقتصاد می‌توان از ابزار مذکور به مثابه یک اهرم قدرتمند برای بلند کردن اقتصاد ملی از زمین کمک بگیریم. ما فعلاً در شرایط انقلابی به سر می بریم و با توجه به شرایط و اقتضائاتی که این وضعیت دارد، نگرش‌ها همراه با سوءظن و بدبینی است و تصمیم گیری های عجولانه، پی در پی و متغیر، باعث تداوم التهاب در جامعه می شود. چنین رویکردی هم طبیعتا نمی تواند رشد و ثبات و آرامش را برای کشور به همراه آورد و اقتصادی بیمار را سبب می شود که یکی از نتایج طبیعی آن رواج قاچاق است.

ولی امسال در زمینه قاچاق، شاهد موارد عجیبی بودیم؛ از تجربه قاچاق خودرو در ابعاد ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه که ابدا سابقه نداشت تا بروز پدیده قاچاق معکوس که اثرات ملموس روی زندگی طبقات و دهک های درآمدی به پایین و متوسط داشت. به نظر نمی‌توان گناه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق را به گردن چند کولبر مظلوم انداخت. چه مواردی باعث رسیدن قاچاق در سال ۹۷ به شرایط فعلی شد؟

سلطانی: ببینید قاچاق در ایران به دلیل اینکه سال ها تداوم داشته و درست هم با آن مبارزه نکرده‌اند، سازمان یافته و هوشمند شده و به راحتی هم قابل رفع نیست. البته چند دسته عوامل کلی در گسترش آن نقش داشته اند. نخست، سیاست های ارزی دولت که به نظر به بانک مرکزی تحمیل شده نقطه آغاز این بحران است. با اینکه انتقادات از این تصمیم فراگیر شده، تا همین لحظه هم سیاست گذار پولی برای تداوم ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی اصرار دارد که البته ناشی از پافشاری دولت است. دلیل اینکه این سیاست در گسترش پدیده قاچاق دخیل است، به مابه التفاوت یا شکاف قابل توجهی برمی گردد که در بهای کالاهای اساسی در بازار آزاد با بهای تمام شده آن ها پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده و سودی بادآورده و رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.

البته تنها این مسأله نیست که زمینه سوء استفاده از سیاست دولت برای کسب سودهای بادآورده در اقتصاد ایران را میسر کرده است. دوم، سیاست‌های دستوری کنترل قیمت‌ها در بازار که باعث رساندن قیمت اجناس و مواد و کالا ها به سطحی پایین تر از نرخ تعادلی عرضه و تقاضا می‌شود و ضد تولید کننده هم هست، مورد نخست را تقویت کرده و یکی دیگر از دلایلی است که وسوسه قاچاق و واسطه‌گری را با دست به دست کردن کالا حتی تا آن سوی مرزها افزایش می دهد. قاچاق معکوس نتیجه طبیعی اجرای این دو شیوه است که امروزه در اقتصاد ایران به وفور پیدا شده و صادرات کالاهای اساسی وارداتی را حتی تا آن سوی خلیج فارس هم کشانده است. در عین حال، ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا آن هم یک دفعه و بدون اعلام و زمان بندی قبلی یکی از عوامل مهم دیگری است که تقاضای وافر برای بسیاری از آنها در بازار مثل خودروهای خارجی، انگیزه زیادی در عوامل داخلی برای حرکت به سمت قاچاق ایجاد می کند. فساد برادر قاچاق است. در هر کشوری فساد شیوع داشته باشد، دور زدن قانون و مقررات به سهولت صورت گرفته و عدم شفافیت در سیستم هم این مکانیسم را ساده تر می کند.

متأسفانه قاچاقچیان امروزه حرفه ای تر از همیشه فعالیت کرده و با توجه به سازمان یافته شدن، گسترش امکانات، شناخته شان از سیستم و روابطی که دارند، به خوبی از راه های تطمیع مأموران اطلاع داشته و با مختل کردن کنترل، امکان سوء استفاده را پیدا می‌کنند و به واردات یا صادرات کالاهای ممنوعه اقدام می‌کنند. البته بخشی از مشکل هم به شکستن قبح فساد در بین برخی ماموران و ناظران دولتی مربوط است و این موضوع موجب شده تا مکانیسم ممانعت از ارتشا و فساد برای دور زدن قانون مختل شده و قاچاق راحت تر از هر زمانی محقق شود. در یک مثال واضح، وجود هزینه واردات ۴۰ تا ۶۰ درصدی مثلا در بخش واردات خودرو باعث شده تا با توجه به سازمان یافتگی قاچاق، عواملی برای کسب سود از این بخش اقدام کنند. سیاست گذار باید بداند توجیه پذیری واردات با وضع تعرفه بالا از بین می‌رود و همین مورد اقتصاد را دچار اختلال می کند.

اما بسیاری از نمایندگان مجلس یا مدیران دولتی، با اشاره به ضرورت تصویب قوانینی برای مجازات مفسدان، چندان به تبعات مصوبات فعلی دولت دوازدهم نظیر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوعیت واردات و صادرات یا اموری از این دست در قاچاق یا قاچاق معکوس اعتقادی نداشته و چاره را در تغییرات اداری و حقوقی می‌بینند. شیوه صحیح کنترل و مقابله با قاچاق چه داخلی و چه معکوس چگونه است؟

سلطانی: واقعیت این است که در بسیاری از آسیب های اقتصاد کشور، حتی آسیب های اجتماعی یا در حوزه محیط زیست مثلاً در مواردی از قبیل مدیریت بحران آب، چیزی که مشاهده می شود، سرگرم شدن نمایندگان مجلس و مدیران دولت با فرعیاتی است که به رفع مشکل کمک چندانی نمی کند. منظورم این است که ریشه کار را که کلان تر است رها کرده و به حواشی می پردازند. برای نمونه در پروسه مجلس با قانون گذاری، مجازات جرایمی نظیر قاچاق را افزایش می دهند یا دولت شیوه نظارت را سخت تر می کند. هر دو نهاد هم تصور می کنند از این طریق می شود، به حل مسأله نزدیک شد. بدیهی است که این موارد جواب نمی‌دهد و چنانکه اشاره کردن به شیوه سیاستگذاری و کیفیت حکمرانی دولت‌ها برمی‌گردد. شما ببینید در دوره های وفور درآمدهای نفتی دولت با سرکوب نرخ ارز عملا به واردات یارانه می داد و باعث سرازیر کردن کالاهای قاچاق به بازار داخلی می شد. در اوضاع کنونی هم با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی یا ممنوعیت صادرات، قاچاق معکوس این قبیل کالاها را صرفه پذیر می کند. در کل و به طور مشخص چهار عامل رانت ارزی، یارانه، پیچیدگی قوانین و مقررات تجاری و تعرفه‌های بالا دلایل اصلی گسترش قاچاق در کشور هستند که بسته به سطح و گستردگی آن ها، قاچاق ابعاد متنوع و متفاوت به خود می گیرد. دلایل مذکور امسال باعث تقویت قاچاق در انواع مختلف آن شد و تا این روند قطع نشود، هیچ یک از سخت گیری های دولتی یا قوانین مجلس نتیجه ملموسی به بار نمی آورد.

ابعاد پولشویی و سطح گسترده یا اندک شفافیت در ایران هم می تواند با قاچاق یا انواع معکوس آن که فعلا گریبانگیر اقتصاد ایران است، به نسبتی داشته باشد؟ واقعا کم و کیف تأثیر این عوامل ها روی رفتار قاچاقچیان چطور است و چه تحولاتی را به وجود می آورد؟

سلطانی: پولشویی یکی از مواردی است که تأثیری مستقیم روی مسأله قاچاق می گذارد. چه پولشویی به عنوان هزینه جابه‌جایی کالا در دو سوی مرز و چه درآمد حاصل از قاچاق به عنوان پول کثیف، هر دو تأثیرات گسترده ای روی گسترش فساد در کشور داشته و ضمن تسریع و تسهیل قاچاق، این فعالیت را برای برخی گروه‌ها به تجارتی پرسود و پربازده تبدیل می‌کند. نبود شفافیت هم در کنار این موضوع، باعث رشد مداوم پدیده قاچاق خواهد شد و قاچاق را همچون علفی هرز که در نقاط پایین‌تر علفزار که اکسیژن برای رشد گل و گیاه کمتر است، تغذیه می کند. متأسفانه در شرایط تحریم، شفافیت پایین می آید و وقتی روابط بانکی با دولت ها و بازیگران خارجی کم شود یا از بین برود، فساد گسترش می یابد. ما اگر روابط بانکی با سایر کشورها می‌داشتیم و وجوه لازم از طریق بانکی به حساب طرف‌های خارجی واریز می‌شد، قاچاق در کشور شرایط سخت تری پیدا می کرد و به لطف شفافیت تراکنش های مالی قابل ردیابی بود. الان وضعیتی پیش آمده که حتی برای واردات و صادرات رسمی کالا بایستی از صرافی استفاده کنیم که به هیچ وجه شفافیت تراکنش بانکی را ندارد. حتی زمانی که پولهای کلان در حساب های داخلی افراد به گردش در می آید و عمدتاً هم منشأ سالمی ندارند، نگرانی قاچاقچیان برای انجام مراودات مالی کاهش یافته و خود به خود این مسأله رشد می‌کند. خوشبختانه در چند ماه اخیر، مکانیسم ها و دستوراتی که اجرایی شده، موجب بهبود فضایی که اینجا که اینجا ترسیم کرده ام، شده، ولی هنوز هم شفافیت پایین و پولشویی بالا با قاچاق گسترده در ایران قرین هستند.

در ماه های اخیر، رشد قاچاق معکوس نگرانی‌هایی در خصوص رواج بیشتر اقتصاد غیر رسمی را در بین اقتصاددانان کشور ایجاد کرده است. تبعات این موضوع برای جامعه، تولید کنندگان و صادر کنندگان و عوامل اقتصادی چیست و ادامه آن چه تاثیراتی روی اقتصاد ملی و اقتصاد سیاسی کشور خواهد داشت؟

سلطانی: معتقدم آن چیزی که دارد پایه‌های این کشور را همچون موریانه می خورد و کشور را به مرحله بحرانی و آسیب پذیری جبران‌ناپذیر نزدیک می کند، ناکارآمدی در حکمرانی صحیح و تشویق عامه مردم به قانون گریزی است. قانون گریزی اگر در شئون مختلف زندگی رسوخ کند و اجتناب ناپذیر شود، رفتار شهروندان را به شدت به سمتی می برد که نگاهشان صرفا روی مطلوبیت های شخصی بوده که این موضوع عامل اصلی سوخت سرمایه اجتماعی است. چرخی در سطح شهر تهران به خوبی نشان می دهد که این مسأله چقدر فراگیر شده است. سیل عظیمی از موتورسواران که در پیاده رو یا سمت مخالف خیابان و اتوبان در حرکت بوده و قوانین را زیر پا می گذارند. تعداد گسترده مصرف‌کنندگان ماهواره یا ابعاد گسترده فیلترینگ در کشور ـ که اغلب افراد را تا سطح وزرا استفاده از وی پی ان ترغیب کرده ـ هم موارد دیگری از این دست است که نشان می‌دهد در کشور قانون گریزی روندی اجتماعی به خود گرفته است. این رفتارها تا پنج سال پیش هنوز عرفی نشده بود و بعضاً حتی شگفتی همه را برمی انگیخت؛ اما امروزه عادی شده و این زنگ خطر را به صدا درآورده که قبح قانون گریزی در جامعه شکسته شده است. متأسفانه در حالی که قانون گریزی به فرهنگ تبدیل شده، حکمرانی برای آن تدبیری نیندیشیده است. این رویه اگر در اقتصاد فراگیر شود، قبح فرار مالیاتی، کم فروشی و گرانفروشی و یا قاچاق هم شکسته می شود و دلیل آن هم این است که تخلف به جای اینکه استثنا باشد، به قاعده بدل می شود. متأسفانه به حدی قبح قاچاق زایل شده که حتی قاچاق در برخی مناطق به کسب و کار ناگزیر مردم تبدیل شده و معیشت جامعه را به خود گره می زند و کسی هم تصور نمی کند مرتکب خلاف قانون شده است. این نتیجه گرانی ناکارآمدی بوده که قانون گریزی را در کشور نهادینه کرده و در هر بُعدی از زندگی اجتماعی ما مصداقی دارد برای رفع آن هم چاره نکرده‌ایم انگار که داریم با قانون‌گریزی گذران زندگی می کنیم.

چشم انداز شما از وضعیت قاچاق در سال ۹۸ چیست و آیا شانسی برای رفع خطای سیاست‌گذاری با توجه به اوج گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران دارید؟

سلطانی: این مسNله در مقطعی که ما با تحریم ها دست به گریبانیم امکان رفع ندارد اما قطعاً می توان آن را مدیریت کرد. تخصیص ارز آزاد به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به وارد کنندگان می تواند تا حد زیادی وضعیت قاچاق را در کشور بهبود بخشد و حتی قاچاق معکوس را به صفر برساند. من تصور می کنم با توجه به سطح گسترده کسری بودجه و تنگنای درآمدی دولت احتمالا شاهد اتمام یا تغییر گسترده ای در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهیم بود.