جنیدی: تذکرات روحانی به سایر قوا، محرمانه است

کد خبر: ۸۸۹۷۰۹

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۶

روزنامه شرق با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مصاحبه ای انجام داده است.

به گزارش «تابناک»، بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری کارکردن با آقای روحانی که حقوق‌دان نیز هست چگونه است؟
بگذارید من هم با این شوخی شروع کنم؛ آقای واعظی می‌گویند کار شما و یکی دیگر از وزرا سخت است چون در حوزه تخصصی آقای روحانی است و ایشان در زمینه حقوق و سیاست نظر و دیدگاه خودشان را دارند. گاهی که مطلبی را به رئیس دفتر محترم توضیح می‌دهم ایشان می‌گویند که خودت باید بروی و رئیس‌جمهور را قانع کنی.

پس کار با آقای روحانی مشکل است!
بله، با این همه من کارم را انجام می‌دهم. چون مسائل حقوقی حوزه تخصصی آقای روحانی است و باید ایشان را کاملا اقناع کرد پس باید بیشتر انرژی گذاشت و توضیح داد و تبیین کرد. البته من همیشه فکر می‌کنم وقتی مخاطب من فردی باشد که حوزه تخصصی نسبتا مشترکی با من دارد، خودبه‌خود درک مشترکی داریم و در برخی ابعاد کار برای من آسان‌تر می‌شود.

کم‌کم برویم سراغ سؤال‌های سخت، در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای قانون «وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری» تصویب شد، در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی نیز «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و کار هم می‌کرد اما در سال 84 در زمان احمدی‌نژاد این هیئت منحل شد تا سال 90. چرا در دوره آقای روحانی از این ظرفیت استفاده نمی‌شود و این هیئت تشکیل نمی‌شود؟
در مورد این هیئت فکر می‌کنم از سوی شورای نگهبان اعلام نظراتی بود که روی آن تـأمل داشت. آقای روحانی، وظایف و اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی را که در ریاست‌جمهوری بود، به معاونت حقوقی ارجاع داد که انصافا جنس آن هم حقوقی بود، بنابراین معاونت قانون اساسی را در راستای سروسامان‌دادن و انسجام‌بخشی تشکیلات اداری به معاونت حقوقی تفویض اختیار کرد. منتها تا زمانی که من آمدم عملا در معاونت قانون اساسی (که در زیرمجموعه خود دو معاونت دیگر یکی در حوزه پژوهش و ترویج قانون اساسی و دیگری در حوزه پیگیری و ارتباطات قانون اساسی دارد) کسی پست رسمی نداشت. بعد از آنکه من آمدم دیدم چنین اختیاری تفویض شده است. با آقای رئیس‌جمهور صحبت و در هر دو حوزه معاون منصوب کردم. الان معاونت اجرا با بنده به عنوان معاونت حقوقی است و در دو معاونت زیرمجموعه معاونت اجرای قانون اساسی آقای بیژن عباسی و آقای علی‌اکبر گرجی را منصوب کردم و فعال هم هستند. فکر می‌کنم الان در حال آماده‌کردن بیستمین گزارش قانون اساسی هستیم که قابلیت این را دارد که منجر به تذکر قانون اساسی شود. تعدادی گزارش‌های دیگر نیز در حوزه قانون اساسی مستقل از این 20 گزارش به صورت مطالعات تطبیقی نوشته‌ایم بنابراین آن معاونت اتفاقا جزء معاونت‌های فعال ماست و مسائل راجع به حقوق اساسی و شهروندی را در آنجا پیگیری می‌کنیم.

تا به حال به کدام نهادها تذکر داده‌اید؟
آقای رئیس‌جمهور هم به قوای دیگر و هم در درون قوه مجریه تذکر داده است اما ایشان سیاستی دارند که محرمانه تذکر می‌دهند.

به نظر می‌رسد این مطلب شما با حرف‌های رئیس‌جمهوری در روزی که برای پاسخ به نمایندگان به مجلس رفتند، منافات پیدا می‌کند. آقای روحانی در آن جلسه در مورد اصل 40 قانون اساسی صحبت کردند و گفتند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، به این معنی که تذکر قانون اساسی حق من است اما چون این حق به نفع منافع ملی نیست از آن حق استفاده نمی‌کنم.
نه. منظور رئیس‌جمهوری چیز دیگری بود، شما اصل ماجرا را نمی‌دانید.

ماجرا چه بود؟
منظور آقای روحانی مشخصا این بود که مجلس حق سؤال دارد ولی هر حقی را باید در چارچوب آن اعمال کرد.

ولی آقای رئیس‌جمهور حق را شخصی کردند!
نه، شما بد متوجه شدید. اصل 40 قانون اساسی می‌گوید شما حق دارید ولی حق باید در حدود متعارف آن اعمال شود و به هدف مشخص جلب منفعت یا دفع ضرر باشد، این ملاکی است که هم از اصل 40 می‌گیریم و هم از ماده 132 قانون مدنی. در اصل 40 به‌طور عام این قاعده یعنی منع اضرار در مقام اجرای حق را اعلام می‌کند و در ماده 132 درباره حق مالکیت که بالاترین نوع حق مالی است می‌گوید این حق را مالک باید در حدود متعارف و برای جلب منفعت یا دفع ضرر اعمال کند. آقای روحانی در آن جلسه می‌گفتند اعمال حق نمی‌تواند این‌طور باشد که فرد دل‌بخواه از آن استفاده کند، هیچ حقی را به‌صورت دل‌بخواه نمی‌توان اعمال کرد و حق در ذات خود مقید به قیودی است. آقای رئیس‌جمهور معتقد بودند سؤالی که استرداد شده است قابلیت طرح مجدد ندارد و یکی، دو سؤال چنین وضعیتی داشت. همچنین ایشان معتقد بود سؤالی که قبلا فرد دیگری به آن پاسخ داده، نیاز نیست که دوباره طرح شود یا اگر سؤالی درباره یک بخش خاصی مثلا در بخش بازرگانی یا ارز است، مسئول آن در وزارت اقتصاد باید پاسخ‌گو باشد. در واقع رئیس‌جمهور می‌خواستند حدود و ثغور سؤال را مطرح کنند، اما گذرا به آن اشاره کردند و گذشتند چون نمی‌خواستند دیدگاه منفی ایجاد کنند، احتمالا همین باعث شد مخاطب دقیق متوجه موضوع نشود.

چندی پیش هم حقوق‌دانان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند که چرا از ظرفیت قانون اساسی استفاده نمی‌کنید و یکی از درخواست‌های آنان همین بحث تذکر قانون اساسی بود. شما این موضوع را از سوی رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنید که بحث تذکر قانون اساسی را علنی کنند و لزوما محرمانه نباشد؟
آقای روحانی این تذکرات را می‌دهند، اما می‌گویند می‌خواهم قانون اساسی درست اجرا شود و نمی‌خواهم این کار باعث تقابل قوا شود، اکنون ظرفیت‌های نهادهای سیاسی موجود و مجموع شرایط کشور به‌گونه‌ای است که هنوز درجه تحمل به قدر کافی بالا نرفته است. البته ممکن است خیلی‌ها این دیدگاه را قبول نداشته باشند و آن را نقد کنند اما دیدگاه آقای روحانی این است که می‌گوید من می‌خواهم موضوعی را حل کنم و هدف من این نیست که به نهادی حمله شود و می‌خواهم حدود را متذکر شوم و این را در یک تعامل دوجانبه انجام دهم. همین که آنها نیز با این تذکرات متقاعد شوند قدم مهمی است و من این را می‌دانم که در برخی مسائل مهم نتایج خوبی به وجود آمده است، مثل پرداخت مالیات که حتی آستان‌های مقدس هم اعلام کردند مالیات می‌پردازند یا درباره برخی موازی‌کاری‌ها به سازمان برنامه و بودجه تذکراتی دادند. خیلی موارد دیگر هم هست که من اسم نمی‌برم، چون باید رئیس‌جمهور موافق علنی‌کردن آن باشند. این موارد براساس گزارش‌های مربوط به لزوم پرداخت مالیات توسط همه جز معافیت‌های مصرح قانونی، لزوم شفافیت بودجه، منع موازی‌کاری و... انجام شده است.

علی مطهری به رئیس جدید قوه قضائیه نامه‌ای نوشتند و درباره فهرست وکلای انتخابی از سوی این قوه برای متهمان جرائم امنیتی انتقادی داشتند، با توجه با اینکه در اینجا حق شهروندی متهم محدود شده است، به نظر شما این مورد به تذکر قانون اساسی نیاز دارد؟
یک نکته ظریف در اینجا وجود دارد؛ من معتقدم تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف اصل 35 قانون اساسی است؛ اما به‌هرحال ظاهرا مجلس شورای اسلامی چنین باوری نداشته و آن را مصوب و شورای نگهبان هم این قانون عادی را با همین تبصره تأیید کرده است. البته برخی معتقدند این تبصره جزء مصوبات مجلس نیست، اگر چنین باشد باید مجلس به‌طور جدی و رسمی پیگیری کند و مستندات را ارائه دهد. به‌هرحال،  اگر کسی سخنرانی‌های من را در کانون‌های وکلا تعقیب کرده باشد می‌بیند که من به این قضیه اشاره کرده‌ام و معتقدم این تبصره باید لغو شود؛ ولی تا زمانی که چنین تبصره‌ای هست، تذکردادن با وجود این تبصره بسیار مشکل است، چون نص قانون عادی است و اشکال در همین‌جا ظاهر می‌شود. من البته پیشنهاد مشخص به رئیس قوه دادم که چگونه با این تبصره برخورد شود، چون حقا و انصافا این تبصره مخالف قانون اساسی است، نه فقط من، بلکه در قوه مقننه هم چنین چیزی گفته شده و آقای مطهری هم همان را می‌گوید، اتفاقا پیشنهاد مشخص من به نمایندگان مجلس این بود که شما طرحی برای لغو این تبصره به مجلس ببرید و تصویب کنید. علاوه بر این خیلی از مقامات قوه قضائیه هم این را تأیید می‌کنند که تبصره اشکال دارد و می‌گویند در معذوریت قرار گرفته‌ایم و مکلف هستیم که اجرا کنیم. پیشنهاد مشخص من این بود که با یک درجه انعطاف در تفسیر، رئیس قوه قضائیه به‌جای اینکه اسامی افراد را به کانون‌های وکلا بدهد، بنویسد که چون این پرونده‌ها خاص هستند، از وکلایی که سابقه و تجربه طولانی در وکالت مثلا 15 سال سابقه کار دارند و در حوزه حقوق جزا و جرائم امنیتی تخصص و تجربه دارند و مثلا سابقه تخلف انتظامی سنگین که مدت مشخصی از آن نگذشته باشد، ندارند، استفاده کنند. به عقیده من بهتر است رئیس قوه قضائیه به‌جای اسامی خاص، چند معیار نوعی بدهد، وکلایی که سابقه کار تخصصی و بدون محکومیت انتظامی سنگین و مؤثر دارند و بالاخره این معیارهای نوعی را دارند مجاز به وکالت در این دسته از دعاوی باشند تا زمانی که مجلس طرحی برای لغو آن بدهد یا قوه قضائیه لایحه‌ای برای لغو این تبصره ارائه کند. البته همان‌طورکه اشاره شد، اگر مجلس به‌واقع معتقد است که این تبصره بخشی از مصوبه او نبوده، باید به‌طور رسمی با مستندات موضوع را اعلام و پیگیری کند.

در این مورد با رئیس جدید قوه قضائیه صحبتی کرده‌اید؟
نه هنوز فرصت طرح مستقیم موضوع نشده است، ولی پیشنهادم را به صورت عمومی در سخنرانی‌های کانون وکلا اعلام کرده‌ام؛ فکر می‌کنم این کار هم برای تضمین حق دفاع و دادرسی عادلانه و هم برای وجهه قوه قضائیه بسیار مفید خواهد بود.

وارد بحث FATF شویم؛ چند نوبت است که  شما نیز دراین‌باره در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کنید؟ فکر می‌کنید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چهار لایحه وجود داشت که یکی از آنها «اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم» بود که مسیر آن به خوبی سپری شد و تصویب و اجرائی شد. لایحه دیگر، «اصلاح قانون مقابله با پول‌شویی» بود که مسیر پیچیده‌ای پیدا کرد.
اشکالاتی را شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت در چارچوب هیئت نظارت گرفتند؛ شورای نگهبان ابتدا ایرادات خود را ابلاغ و دوباره اشکالات مجمع را اعلام کرد. مجلس تلاش کرد و ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد، اما به اشکالات مجمع پاسخی نداد. می‌دانید که اشکالات هیئت نظارت مجمع به‌عنوان اشکالات شورای نگهبان مطرح می‌شود. ما با این مواجه شدیم که این به‌عنوان اصرار مجلس تلقی شده است؛ مثل اصراری که در اختلاف‌نظر با شورای نگهبان انجام می‌دهد؛ درحالی‌که در نفس امر، اختلاف‌نظر با هیئت نظارت مجمع بود نه شورای نگهبان، اما چون قانون اساسی چنین اختلافی را پیش‌بینی نکرده و متصور نیست و اساسا کارکرد مجمع تشخیص مصلحت چیز دیگری بوده است، از نظر شکلی و آیینی به‌عنوان اصرار مجلس بر نظر خود در مقابل شورای نگهبان یعنی در قالب قانونی مقرر برای اختلاف مجلس و شورای نگهبان مطرح شده است.

حاصل این شده است که اختلاف به مجمع رفت و در آنجا بحث‌های بسیاری کردیم. من گفتم دولت ملاحظه‌ای جدی و کلی دارد و آن این است که درست نیست این مورد خاص در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود؛ چون همان‌طور که قانون اساسی گفته است، اختلاف ذاتا باید بین مجلس و شورای نگهبان باشد نه مجلس و نهادی دیگر. به‌هرحال در ماهیت و محتوا نیز توضیحات لازم را من و دیگر نمایندگان دولت دادیم و این لایحه نیز تأیید و تصویب شد و در نهایت به‌ عنوان قانون ابلاغ شد.

مجمع اصرار بر تغییر لایحه دارد؟
الان روش جدیدی به وجود آمده که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود زیرمجموعه مجمع است، گاهی اوقات قوانین را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق می‌دهد و اگر در آنجا مغایرتی تشخیص دهد، به شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان نیز به‌عنوان بخشی از نظر خود اعلام می‌کند. چیزی که در گذشته اعمال می‌شد، این بود که اگر لایحه یا طرح با سیاست‌های کلی مغایر دیده می‌شد، نمایندگانی از مجمع در کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شرکت کرده و تلاش می‌کردند همان‌جا نظرات خود را مطرح و آن را حل کنند، ولی در لایحه «اصلاح قانون مقابله با پول‌شویی» و «الحاق به معاهده پالرمو» ایراداتی باقی ماند و مجلس حاضر به اعمال و اصلاح نشد. منشأ همه این ایرادها، هیئت نظارت مجمع بود والا آنچه شورای نگهبان گفته بود اعمال شد و نظر این شورا تأمین شد.

ما درباره دو لایحه، یعنی لایحه «اصلاح قانون مقابله با پول‌شویی» و «الحاق به معاهده پالرمو»، به مجمع توجه دادیم که این روش جدید از لحاظ فرایند قانون‌گذاری ایجاد اشکال می‌کند، ولی قطع‌نظر از این، در مفاد لایحه «اصلاح قانون مقابله با پول‌شویی»، مورد به مورد صحبت کردیم و سعی کردیم برای همه موارد اختلافی، راه‌حل دهیم و بالاخره در مجمع تصویب شد؛ اما دو لایحه‌ای که عبارت‌اند از «الحاق به معاهده پالرمو» و «الحاق به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم» همچنان در دستور کار مجمع قرار دارند و نیمی از راه باقی مانده است. البته برای لوایح دیگر آیین‌نامه نوشته شده است و خود این آیین‌نامه‌ها بخشی از توصیه‌ها را پوشش داده است.

اگر لوایح در مجمع تصویب نشود، دولت و معاونت حقوقی پیش‌بینی‌ای برای انجام رفراندوم انجام داده است؟
چنین پیشنهادی مطرح شده است؛ اما به نظر من درباره آن اجماع لازم است و واردشدن در این حوزه نیازمند مذاکره و تعامل فکری بین دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان است. برای همین باید دید آیا دولت می‌خواهد وارد چنین پروسه طولانی و نسبتا پیچیده‌ای شود یا خیر.

سؤال من هم همین است؛ دولت می‌خواهد وارد چنین پروسه‌ای بشود؟
شاید هنوز این امیدواری وجود دارد که بتوان این موضوع را در مجمع حل کرد. تا این لحظه ارزیابی اولیه من این است که شاید ترجیح دولت این باشد از همین سازوکارهای عادی موجود استفاده کند؛ اما درباره آینده خبر ندارم؛ شاید بعدها دولت به این برسد که این امری حیاتی است و نمی‌تواند با سازوکارهای عادی آن را پیش ببرد و آن‌وقت به رفراندوم به عنوان یک راه‌حل فکر کند.

وارد موضوع حصر از منظر حقوقی شویم؛ گفته شده دراین‌باره شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته است. این بحث وجود دارد که مصوبات این شورا به صورت موقتی است و چرا رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، برای لغو حصر از موقعیت خود استفاده نمی‌کند؟ درست است که رئیس‌جمهور در این شورا یک رأی دارد؛ اما ایشان به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این مصوبه را لغو کند؟
من فکر می‌کنم لغو موضوع حصر موکول به تصویب در شورای عالی امنیت ملی است.

یعنی رئیس شورا به‌تنهایی نمی‌تواند مصوبه را لغو کند؟
اگر موضوعی مصوبه جمعی باشد، آیا یک فرد حتی اگر رئیس آن شورا باشد، می‌تواند آن را لغو کند؟ من چنین اختیاری را در مقررات شورای امنیت ملی ندیده‌ام. هیئت وزیران هم رئیس دارد که رئیس‌جمهور است؛ ولی رئیس‌جمهور نمی‌تواند چیزی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، شخصا لغو کند. بالاترین حقی که در بعضی نظام‌های حقوقی برای رئیس در برخی شوراها دیدم، این است که اگر آرای حاضران در جلسه مساوی شد، رأی طرفی را که با رأی رئیس شورا همسو است، مصوب تلقی می‌کنند. رئیس‌جمهوری در ایران آن اختیاراتی را که قانون تحت عنوان دستور اجرائی که نوعی مقررات‌گذاری مدت‌دار است و مثلا به رئیس‌جمهوری آمریکا داده شده است، ندارند که دستورات اجرائی با ماهیت تقنینی این‌چنینی بدهند.

برویم سراغ فیلترینگ؛ آیا یک قاضی یا یک دادستان به‌راحتی می‌تواند دولت را موظف کند تا یک شبکه اجتماعی را فیلتر کند؟
اگر یادتان باشد بعد از فیلترینگ تلگرام دولت بیانیه‌ای داد و در پاراگرافی از آن نوشت در مسائلی که از جنس عمومی است و بر حق همگان اثرگذار است، باید بر مبنای سیاست‌گذاری‌ها حرکت کنیم و نه به‌عنوان امر قضائی. در بیانیه دولت آمده «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضائی باشد».  طبیعت امر قضائی موردی است، ممکن است در جاهایی اجازه داده شود برای منافع عمومی تصمیماتی گرفته شود؛ ولی طبق قاعده دعوی یا شکایت که مبنای کار قضائی است، ناظر به اصحاب و اطراف دعوی یا شکایت است؛ درحالی‌که جنس مسئله فیلترینگ سیاست‌گذاری عمومی است؛ بنابراین نباید آن را در حد پرونده‌ای که یک یا چند شاکی دارد یا حتی به خاطر اتهام یا جرمی دادستان بخواهد به آن ورود کند، دید و با دستور یک بازپرس همه مردم را تحت تأثیر قرار داد. اعتقاد من به‌عنوان حقوق‌دان این است که نباید این مسائل را قضائی محض ببینیم.

بحث شکایت از وزیر ارتباطات هم مطرح شده است و حتی گفته شده می‌خواهیم با طرح این شکایت وزیر را از خدمات دولتی منفصل کنیم. آیا با یک شکایت تا این حد می‌شود جلو رفت؟
نفس شکایت را که همه می‌توانند مطرح کنند و ممکن است موضوع شکایت گسترده باشد؛ ولی مهم این است که با قوانین و موازین قابلیت انطباق داشته باشد. البته شکایات بی‌پایه می‌تواند افترا تلقی و خود جرم باشد. من به دلایل شکایت ادعایی و درجه موجه‌بودن آن وقوفی ندارم؛ اما تعقیب مقامات سیاسی به این آسانی نیست. چنان‌که قانون اساسی هم درباره تعقیب رئیس‌جمهور و معاونان او و وزرا حتی در موضوع جرم عمومی هم محدودیت‌هایی گذاشته است.