بر پایه نظرسنجی پایان سال «تابناک»

مهمترین قصور قوای سه‌گانه در سال ۹۷ از نگاه مخاطبان چه بود؟

سایت تابناک طی یک نظرسنجی در پایان سال ۹۷ با قرار دادن پنج گزینه که با واکنش‌های منفی مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال گذشته مواجه شده بود، از آن‌ها خواست از میان گزینه‌های تصویب شدده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومنی، پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری به مالباختگان توسط دولت، عدم مدیریت بازار خودرو، گوشت و مسکن، عدم رسیدگی بموقع به مشکلات کارگران و بازنشستگان و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی یک مورد را به عنوان مهمترین قصور قوای سه گانه در سال ۹۷ تعیین کنند.

کد خبر: ۸۸۸۶۰۲

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰

سال ۹۷ با همه تلخی‌ها و شیرینی هایش گذشت و اکنون در نخستین روز‌های ۹۸ قرار داریم. سایت تابناک در آخرین روز‌های سال گذشته طی چندین نظرسنجی، نظریات مخاطبان خود را درباره موضوعاتی از جمله تلخ‌ترین و شیرین‌ترین حوادث و اتفاقات سالی که گذشت، خبرسازترین شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی، فرهنگی و ورزشی و نیز مهمترین نگرانی آن‌ها در ابتدای سال ۹۸ جویا شد؛ که در چند خبر نتایج و حاشیه نوشتی بر آن‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ سال گذشته، سالی پر از خبر‌های خوب و بد و گا‌ه عجیبی بود. اتفاقات زیادی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رخ داد و مشکلات اقتصادی کم سابقه از یک سو، برخورد با اخلالگران اقتصادی و سیاست‌های ارزی دولت در کنار تصمیمات اتخاذ شده در قوای سه گانه به اشکال و ادبیات مختلف مورد ارزیابی، نقد و گاه مورد انتقاد‌ تند کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت.

سایت تابناک در راستای آشنایی و احصای دیدگاه‌های مخاطبان خود در روز‌های پایانی سال گذشته، با طراحی چندین نظرسنجی از آن‌ها خواست تا نظر خود را درباره شخصیت‌های خبرساز و اتفاقات تلخ و شیرین سال ۹۷ ابراز کنند. دو نظرسنجی درباره مهمترین قصور و بهترین تصمیم قوای سه گانه در سال ۹۷ نیز جزو نظرسنجی‌های منتشر شده در اسفندماه گذشته بود.

نرخ دلار از بیستم فروردین ۹۷ برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان شد. این تصمیمی بود که هرچند به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری معروف شد، به گفته دولتی‌ها پس از مشورت با تعدادی از اقتصاددانان عملی شد.

هنگامی که معاون اول رئیس جمهور درباره این مصوبه دولت سخن می‌گفت، اشاره کرده بود که دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد، می تواند اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیاز‌های ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

اما مدت زیادی نگذشت که این سیاست اقتصادی شکست خورد و باعث ایجاد رانت و فساد زیادی در بیشتر حوزه‌های اقتصادی شد. بودند واردکنندگانی در زمینه‌های واردات موبایل، خودرو، لوازم خانگی و اقلام دیگر که دلار را با این نرخ از بانک مرکزی دریافت کرده و یا کالایی وارد نمی‌کردند و یا با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رساندند. حتی بعضا صحبت صادرات و قاچاق اقلام و کالا‌های خریداری شده با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به کشور‌های همسایه نیز منتشر شد. از دید تعدادی از اقتصاددانان این تصمیم یکی از اشتباه‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت در سال گذشته محسوب می‌شد که باعث هدر رفتن بخش مهمی از منابع ارزی کشور شد.

از سال ۹۶ بحران اعتماد بین سپرده گذاران در بخش‌های مختلف شکل گرفت. اگر سال گذشته از روبه‌روی مجلس و بانک مرکزی عبور می‌کردید مردمی را می‌دیدید که ساعت‌ها با پلاکارد‌هایی که روی آن نوشته شده بود «بانک مرکزی مقصر است» ایستاده بودند که البته پس از ماه‌ها تجمعات اعتراضی مالباختگان موسسات اعتباری، که بدون مجور بانک مرکزی فعالیت می‌کردند ـ به گفته برخی مسئولین ـ دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی این مؤسسات به مالباختگان را پرداخت کرده بود. تصمیمی که ابتدا به نظر سازنده و مشکل گشا به نظر می رسید، ولی بعد‌ها با انتقاد برخی از کارشناسان مواجه و این پرسش مطرح شد که اگر افرادی برای دریافت سود‌های بالا در مؤسسات غیرمجاز سرمایه گذاری کرده اند، چرا باید دولت از جیب مردم خسارت ناشی از ورشکستگی این مؤسسات را به سپرده گذاران بپردازد؟ از دید تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان امر این تصمیم نیز جزو قصور‌های قوای سه گانه ـ چه در بخش فعالیت این مؤسسات بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی و چه در بازپرداخت بدهی آن‌ها به مالباختگان مؤسسات از سوی دولت از قصورات قوا ـ محسوب می‌شود.

سال ۹۷ یکی از سال‌هایی بود که کارگران طی آن سال خوبی نداشتند. خبر حقوق معوق مانده و اعتراضات صنفی آن‌ها در ماه‌های مختلف سال، خبری بود که همواره به گوش می‌رسید و بعضا حواشی آن پر رنگ‌تر از متن می‌شد. تجمع کارگران فولاد، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک برای اعتراض به وضعیت نامناسب دریافت حقوق‌های عقب مانده خود و مشکلات معیشتی که با آن درگیر بودند باعث شد این پرسش مطرح شود خصوصی سازی تعدادی از کارخانجات و شرکت‌ها طی سال‌های گذشته چگونه صورت گرفته که وضعیت کارکنان آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. مشکلاتی که کارگران را از خطوط تولید به خیابان کشانده است و چرا این اعتراضات در همان روز‌های اول رسیدگی نشده است تا کار به اعتراضات خیابانی بکشد و آسیب‌های بیشتری را ایجاد کند؟!

سال ۹۷ سالی بود که کنترل و مدیریت بازار در حوزه‌های مسکن، گوشت، موبایل و خودرو دستخوش بی نظمی شدیدی شد. رشد غیر منطقی قیمت‌ها و تورم لجام گسیخته در این حوزه‌ها، بیشتر از دیگر موارد به چشم می‌آمد و امواج نارضایتی را پشت سر هم در میان قشرهای جامعه ایجاد می‌کرد. سال گذشته، دو وزیر صنعت از پشت میز وزارتخانه صمت قرار گرفتند و تا پایان سال خبری از آرامش در حوزه‌های واردات و صادرات و تنظیم بازار دیده نشد. مسأله گوشت با رشد قیمتی عجیب به جایی رسید که حتی واردات هزاران تن گوشت گرم و گوسفند زنده نیز نتوانست تعادل قیمت آن را برقرار کند. قیمت خودرو‌های تولید داخل نیز سر به فلک کشید و تصمیات دولت و مجلس نتوانست آرامش را به بازار آن‌ها برگرداند.

در اردیبهشت سال گذشته، پیام‌رسان تلگرام به دستور مقام قضایی فیلتر شد و تلاش برای کوچاندن کاربران مختلف این شبکه به پیام‌رسان‌های داخلی شکست خورد. در زمستان سال ۹۷ حرف‌ها و شایعاتی مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز مطرح شد، اما تا پایان سال صحت این شایعات اثبات نشد و شبکه اجتماعی دیگری فیلتر نشد. با وجود این، فیلترینگ تلگرام نیز با اعتراض بخش‌هایی از مردم و رسانه‌ها مواجه شد.

سایت تابناک طی یک نظرسنجی در پایان سال ۹۷ با قرار دادن ۵ گزینه که با واکنش‌های منفی مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال گذشته مواجه شده بود، از آن‌ها خواست از میان گزینه‌های تصویب شده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومنی، پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری به مالباختگان توسط دولت، عدم مدیریت بازار خودرو، گوشت و مسکن، عدم رسیدگی به موقع به مشکلات کارگران و بازنشستگان و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی یک مورد را به عنوان مهمترین قصور قوای سه گانه در سال ۹۷ تعیین کنند.

در این نظرسنجی ۸۸۴۶ تن از مخاطبان تابناک شرکت کردند و ۴۱.۰۱ درصد از آن‌ها مهمترین قصور قوای سه گانه را عدم مدیریت بازار خودرو، گوشت و مسکن دانستند. تصویب و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومنی دومین انتخاب مخاطبان به عنوان قصور مهم قوای سه گانه در سال ۹۷ بود که ۲۴.۳۵ درصد آرا را از آن خود کرد.

پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری به مالباختگان توسط دولت با ۲۰.۹۱ درصد نیز رایی نزدیک به گزینه دوم را از آن خود کرد. اما فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی و عدم رسیدگی بموقع به مشکلات کارگران و بازنشستگان با ۷.۵۶ و ۶.۱۶ درصد از انتخاب مخاطبان تابناک در رده‌های چهام و پنجم این نظرسنجی قرار گرفتند.