دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با موارد قانونی پرداخت دیه از بیت‌المال

مهمترین دارایی انسان جان اوست؛ بنابراین قانونگذار به‌تبعیت از شریعت اسلام، قواعد مهمی در جهت صیانت از این ودیعه الهی وضع کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به حق قصاص برای اولیای‌دم مقتول در قتل عمد، حق دریافت دیه در قتل غیرعمد، مصالحه بر دیه به‌جای قصاص و همچنین تعزیر در قتل غیرعمدی یا انتفای قصاص یا حدوث آسیب بدنی سنگین، اشاره کرد.

کد خبر: ۸۸۶۷۵۸

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

مهمترین دارایی انسان جان اوست؛ بنابراین قانونگذار به‌تبعیت از شریعت اسلام، قواعد مهمی در جهت صیانت از این ودیعه الهی وضع کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به حق قصاص برای اولیای‌دم مقتول در قتل عمد، حق دریافت دیه در قتل غیرعمد، مصالحه بر دیه به‌جای قصاص و همچنین تعزیر در قتل غیرعمدی یا انتفای قصاص یا حدوث آسیب بدنی سنگین، اشاره کرد. تمام این موارد برگرفته از قاعده حرمت خون انسان است. از سوی دیگر، یکی از مبنایی‌ترین قواعد در حوزه حقوق کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر کس فقط مسئول اعمال خویش است و هیچ‌کس مسئول اعمال دیگری نیست، مگر در موارد استثنایی که قانون حکم کرده باشد. پس مجازات هر مجرمی، فقط به شخص او مربوط می‌شود و نه هیچ شخص دیگر همچنین ریشه‌های این اصل را ـ البته در قلمرویی بسیار وسیع‌تر از مجازات ـ در آیاتی از قرآن کریم می‌بینیم.

به گزارش «تابناک»؛ گاهی مواردی پیش می‌آید که فرد بی‌گناهی به قتل می‌رسد و قاتل وی شناخته نمی‌شود یا قاتل می‌میرد یا می‌گریزد یا توانایی پرداخت دیه را ندارد و…. در چنین مواردی دو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و حرمت خون مقتول، ظاهراً با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند؛ چراکه مطابق یک اصل فقط قاتل را می‌توان مؤاخذه کرد و اگر به او و اموالش دسترسی نباشد، نمی‌توان دیه جنایت او را از دیگری طلب کرد، و در مقابل، بر پایه اصلی دیگر خون هیچ بی‌گناهی نباید هدر برود و با قصاص یا دیه (حسب مورد) باید جبران شود. در اینجاست که باید یک اصل را بر دیگری ترجیح دهیم. تکلیف به پرداخت دیه از محل بیت‌المال، راه‌حل میانه‌ای است که شرع و قانون در راستای اولویت دادن به اصل حرمت خون مقتول بی‌گناه در برخی موارد استثنائی، ایجاد کرده است.

مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر لزوم پرداخت دیه قتل یا صدمات بدنی از بیت‌المال حکم شده، به ‌شرح زیر است: هرگاه فردی در مقام دفاع از جان یا ناموس یا آبروی خود در برابر حمله و تهاجم دیوانه‌ای ناچار به کشتن او شود، به‌نحوی که هیچ راه دیگری جز قتل مهاجم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، دیه مقتول مجنون از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی) روشن است که اگر مهاجم، دیوانه نبوده و عاقل و مختار باشد، هیچ دیه‌ای به ورثه وی تعلق نمی‌گیرد. چراکه خون چنین فردی حرمت ندارد.

به گزارش مهداد، هرگاه جنایتی که واقع شده، به‌ نحوی باشد که موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد و به همین جهت مصلحت اقتضا کند که قصاص اجرا شود، و از سوی دیگر لازم باشد که متقاضی قصاص مبلغی را به ‌عنوان مابه‌التفاوت دیه قاتل مرد و زن مقتول، یا به‌عنوان سهم سایر اولیای دم که از اجرای قصاص صرف‌نظر کرده‌اند، بپردازد، ولی مالی برای پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه‌قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه قتل عمدی واقع شود و مجرم، فوت یا فرار کند، دیه مقتول ابتدا از محل اموال قاتل، و در مرحله بعد از محل اموال عاقله وی و در صورتی که هیچ ‌یک کافی نباشد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما در مواردی که صدمه بدنی عمدی مادون قتل واقع شود و مجرم فرار یا فوت کند، دیه بدون رعایت مراحل پیش‌گفته، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله مجرم (همان خویشاوندان مذکر نسبی فرد از قبیل: پدر، پسر، برادر، عمو و دایی و…) باشد، مانند وقتی که صدمات بدنی یا قتل، از نوع خطای محض باشد (قتلی که در آن، قاتل نه‌ تنها قصد کشته شدن مقتول را نداشته، بلکه اساساً قصد انجام فعلی بر شخص مقتول نیز نداشته است، مثل این‌که تیری به‌قصد شکار حیوانی رها کرده و تصادفا به مقتول برخورد کرده است) یا جایی که قاتل، کودک یا مجنون باشد، و قاتل عاقله نداشته‌باشد یا عاقله تمکّن مالی نداشته‌باشد، دیه مقتول ابتدا از محل اموال خود قاتل و در صورت عدم تمکّن مالی قاتل، از محل بیت‌المال به ورثه مقتول یا مصدوم پرداخت خواهد شد. (ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه اقدام قانونی یک مأمور نظامی یا انتظامی مانند تیراندازی به‌سوی یک مظنون در حال فرار، منتهی به قتل یا مصدوم شدن آن شخص شود و مأمور ضارب، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده باشد، دیه فوت یا صدمه بدنی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه شخصی بدون آگاهی از اینکه ورود به مکان خاصی مانند منطقه نظامی ممنوع است، به آن محل وارد شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد و آسیب ببیند یا کشته شود، دیه وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (تبصره ذیل ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)
اگر قتل یا صدمه جسمانی از نوع شبه‌عمد یا خطای محض باشد و دسترسی به مرتکب به‌علت فوت یا فرار او فراهم نشود، دیه ابتدا از اموال وی پرداخت می‌شود و در صورتی که اموال وی کافی نباشد، باقی‌مانده آن از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی)

هرگاه کسی که به ‌علت ارتکاب جرمی به تحمل مجازات تعزیری محکوم شده، بر اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود و مجری حکم مقصر نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی) بدیهی است اگر مجری حکم مقصر باشد، تکلیف پرداخت دیه متوجه خود اوست.

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص یا حد یا تعزیری که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است، در نتیجه اعاده‌ی دادرسی و رسیدگی مجدد معلوم شود که محکوم‌علیه بی‌گناه بوده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی) البته اگر معلوم شود که این محکومیت ناروا ناشی از عمد یا تقصیر قاضی بوده، قاضی صادرکننده حکم قطعی مکلف است دیه را به بیت‌المال بازگرداند.

هرگاه شخصی به قتل برسد (نه این‌که به مرگ طبیعی فوت کند) و قاتل وی شناخته نشود، یا اینکه مقتول بر اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد، دیه مقتول از محل بیت‌المال به ورثه وی داده خواهد شد. (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)

آخرین مورد مصرح در قانون برای پرداخت دیه از بیت‌المال، جایی است که به‌علت فراهم نبودن شرایط اجرای قسامه، تعیین مسئول پرداخت دیه امکان‌پذیر نشود. (مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۷۷ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی)

در پایان ذکر دو نکته تکمیلی ضروری است؛ نخست اینکه هرچند فقط موارد بالا در قانون ذکر شده است، برخی حقوقدانان معتقدند در هر جایی که بیم هدر رفتن خون انسان بی‌گناهی برود، لازم است دیه وی از بیت‌المال پرداخت شود؛ اگرچه در آن مورد خاص، حکم صریحی در قانون نیامده باشد. مورد دوم آن که در تمام مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، چنانچه قتل در ماه حرام واقع شده باشد، حکم تغلیظ دیه (یعنی اضافه شدن یک‌سوم به مبلغ دیه) نسبت به بیت‌المال نیز جاری است.