مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۶ اسفندماه؛

«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟ /اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود/آیا عراق می‎تواند بی‎طرف باشد؟

مهلت یک ماه به رانت خواران، تورم در کمین بازار مسکن، ثبت STFI در تهران، بوی آزادسازی قیمت‌ها می‌آید، از وضعیت دارو تا اوضاع سلامت روان ایرانی‌ها، حاج قاسم و گام دوم انقلاب، دولت تنهای تنهاست، تروریست نیوزیلندی نسخه جدید منافقین و داعش، پیشنهاد ۲۵۰ هزار دلاری آمریکا به مهندس ایرانی برای قطع برق تهران، شگرد‌های پول شویی غیرمجازها، مشکلات سیستم بانکی چگونه گریبانگیر تأمین مالی صنعت نفت شد؟، نسبت جمعه سیاه نیوزیلند با کارنامه سیاه سران غرب، اولتیماتوم به ماکرون، رانندگان پرخطر را ممنوع‌السفر کنید و روایت لاریجانی از سخنان غیرعلنی شمخانی درباره پالرمو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۶۱۹۲

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که اولتیماتوم به رانت خواران، بازتاب حمله تروریستی به مسجد ملسمانان در نیوزلند و تحلیل‌هایی درباره واکنش رسانه‌های غربی به این حادثه در کنار موضوعاتی همچون عهد‌نامه جوانان انقلابی در لبیک به بیانیه گام دوم، خواسته‌های تهران از اینستکس و تشکیل وزارت بازرگانی جدید از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟
سیاست روز در گزارشی با تیتر «عبور از روحانی» به کجا می‌رسد؟ درباره صدای اعتراف به ناکارآمدی در اصلاحات نوشت: اظهارات اصلاح طلبان در جغرافیای تشکیلاتی خود حول انتقاد از «دولتِ تدبیر و امید»، «مجلس» و «شورای شهر» می‌چرخد که ترجیع‌بند آن «ناکارآمدی اصلاحات» است.
زنگ خطر اصلاحات به صدا درآمد؛ زنگ خطری که در پیش روی خود انتخابات «یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» و «سیزدهمین دوره ریاست جمهوری» را می‌بیند و باعث می‌شود که تشکل‌ها و نهاد‌های سیاسی آرام، آرام از حاشیه خارج شوند و خود را برای آوردگاه مهم مجلس آماده کنند.

آمادگی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده با موضع گیری‌های روانی نیز روبه رو شده است و چهره‌های تأثیرگذار جریان اصلاحات، این روز‌ها با اظهارنظر‌های مختلف سعی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دارند. در این فضاسازی مواضع آن‌ها در جغرافیای تشکیلاتی خود حول انتقاد از «دولتِ تدبیر و امید» و «مجلس» و «شورای شهر» می‌چرخد و ترجیع بند آن نیز «ناکارآمدی» است.

انتقاد‌ها از «ناکارآمدی» در حالی صورت می‌گیرد که نباید از حافظه‌های تاریخی خود هم بگذریم؛ زمانی که «شیخ تَکرار» و آیت الله هاشمی رفسنجانی همه توان خود را برای سپردن سکان‌ها به رئیس دولت تدبیر و امید و امیدی‌های مجلس و شورای شهر صرف کردند. در تاریخ ثبت شده است که آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از به روی کار آمدن دولت روحانی تصریح کرده بود: «دکتر روحانی یک هفته قبل از انتخابات ۹۲، سه درصد رأی داشت که با حمایت «من» به بالای ۵۰ درصد رفت».

از این رو می‌توان گفت: مسئولیت کامل خوب و بد این روز‌ها در افکار عمومی به پای اصلاحات نوشته شده است. همانطور که محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: «قهرا جامعه هر ناکارآمدی در حوزه دولتی را به پای نیرو‌های پشتیبان آن دولت می‌نویسد و حامیان را هم مورد نقد قرار می‌دهد. در این رابطه چه دولت مقصر باشد و چه ناکارآمدی‌ها با توجه به شرایط بین‌المللی معطوف به حوزه پیرامونی و فراتر از دولت باشد، فرقی نخواهد کرد. رویکرد جامعه نسبت به دولت و حامیانش و یکی انگاشتن آن‌ها قطعی است». یا در جای دیگر روزنامه اصلاح طلب شرق می‌نویسد: «نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی حسن روحانی بر کسی پوشیده نیست و خوب و بد روحانی (یا لااقل بخش زیادی از آن) در محکمه تاریخ قطعاً به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود».

پس بر همین اساس است که محمد خاتمی در دیدار اعضای فراکسیون امید (همان لیست امیدی‌های انتخابات مجلس دهم که پشتوانه «تَکرار» را هم داشتند) می‌گوید: «آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم…»؛ پشت و روی دیگر سکه این حرف‌ها اذعان به «ناکارآمدی» است.

اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی طی یادداشتی که روزنامه ایران در بطن گزارشی منتشر کرده نوشت: قوه قهریه آخرین حلقه برخورد با فساد است. چرا که برای شکل‎گیری فساد مراحل طولانی طی خواهد شد که می‎توان در هر یک از آنان راهی برای مقابله با پیدایش آن یافت. چه پیمانکاران و مدیران دولتی و چه کارمندان عادی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‎های دولتی و اساساً همه کسانی که به منابع عمومی کشور دسترسی دارند، یک شبه راه فساد را طی نمی‎کنند. بخصوص اگر فساد‌های کلانی در کشور شکل می‌گیرد حتماً یک مراحل زمانی قابل توجهی را برای محقق شدن، پیموده است.

یکی از موضوعاتی که می‎تواند زمینه ایجاد فساد را کم یا زیاد کند، عدم شفافیت در دستگاه‌ها و شرکت‎های دولتی است. هیچ کس نمی‌تواند ادعا ‎کند که در شرکت‌های خصوصی فساد زیاد صورت می‌گیرد. چرا که در آنجا منابع عمومی وجود ندارد. مضاف بر اینکه در یک شرکت خصوصی ذینفعان از یکدیگر آنقدر مواظبت می‎کنند که نه زمینه فساد ایجاد می‎شود و نه اساساً فسادی به بزرگی بخش دولتی اتفاق می‌افتد. در حالیکه در بخش دولتی به دلیل اینکه مدیران و کارشناسان و دست‎اندرکاران به طور مرتب و در مقاطع زمانی مختلف جابجا می‎شوند، نظارتی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل مالی را رصد کند. دستگاه‎های نظارتی هم ممکن است در مورد تخلفات مدیری تشکیل پرونده بدهند، اما تا این پرونده به نتیجه برسد باز زمان طولانی طی خواهد شد.

اگر ما بتوانیم فساد‌هایی را که در همین یکی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اعم از بانک و شرکت‌های پتروشیمی یا دستگاه‌هایی از این دست، کالبدشکافی کنیم تا بیابیم که مبنای شکل‌گیری آن‌ها چه بوده است مطمئناً راهکاری پیدا خواهد شد که از خلق فساد‌های جدید جلوگیری کند. هرچقدر اطلاعات دولتی شفاف باشد و در یک اتاق شیشه‎ای به نمایش دربیاید، هر چقدر مناقصه‎ها و مزایده‎ها و هرگونه صادرات و واردات شرکت‎های دولتی به طور شفاف انجام شود و هرچقدر عملکرد بانک‎ها بخصوص آن‌ها که وام‎های کلان پرداخت می‎کنند یا مطالبات معوقه چند ده هزار میلیاردی دارند، بطور شفاف بیان شود و دسترسی به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ براحتی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد بدون شک زمینه فساد به حداقل خواهد رسید.

امروز در کشور‌های توسعه یافته براحتی می‏‌توانید به اموال و درآمد مقامات و مسئولان کشور دسترسی پیدا کنید یا بفهمید که صورت‎های‎ مالی شرکت‌ها به چه شکلی است و سهم واردات و درآمد‌های ارزی آنان به چه میزان است؛ بنابراین می‎توان گفت: اگر دسترسی‎ها به اطلاعات آزاد باشد حتماً منشأ حذف زمینه‎های فساد خواهد بود. هرچقدر این موضوعات بسته، محرمانه و غیرقابل دسترسی و غیرشفاف باشد حتماً زمینه‎های فساد هم بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که همین چند فساد کلانی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد بهتر است که به اصطلاح دانشگاهی‎ها به عنوان مطالعه موردی علت ایجاد فساد در اختیار مردم قرار بگیرد. با این کار حتماً یک نظارت همگانی صورت خواهد گرفت تا دیگر زمینه چنین اتفاقاتی فراهم نیاید.

آیا عراق می‎تواند بی‎طرف باشد؟
هادی غلام‌نیا ‪طی یادداشتی در شماره امروز همدلی درباره جایگاه عراق در معادلات منطقه نوشت: دولت جدید عراق در حالی پا به عرصه وجود گذاشت که از یک طرف مشکلات داخلی همچون تروریسم، ناامنی، بیکاری و فساد گریبان‎گیر دولت این کشور است و از سوی دیگر رقابت قدرت‎های منطقه‎ای در خاورمیانه به داخل خاک این کشور کشیده شده است. دولت جدید علاوه بر تلاش‎های متعددی که برای حل مشکلات داخلی انجام می‎دهد، سعی دارد تا با توجه به مشکلات داخلی، از دسته‎بندی‎های منطقه‎ای موجود دور بماند یا در سطح حداکثری نوعی مصالحه میان رقبای منطقه‎ای ایجاد کند. بر اساس تحلیل‎های موجود دستگاه دیپلماسی عراق سیاست دوری از درگیری‌های منطقه‌ای را برای خود تعریف کرده و می‌خواهد پلی برای نزدیک‌کردن دیدگاه ایران با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس از یک سو و میان ایران با ایالات متحده از سوی دیگر باشد.
برای آزمایش توانایی دولت عراق در اجرای سیاست‎ بی‎طرفی مورد اشاره، باید توجه داشت که هم‎اکنون ایالات متحده بیش از هشت پایگاه نظامی در مناطق مختلف عراق دارد (پایگاه‎های النصر، البلد، عین الاسد، التاجی، التقدم، القیاره، کرکوک و اربیل). آمریکا در تلاش است تا به تعداد پایگاه‎های خود در این کشور بیافزاید. همچنین ایالات متحده قصد دارد نیرو‌هایی که در فرمان ماه ژانویه ۲۰۱۹ ترامپ باید از سوریه خارج شوند را در پایگاه عین الاسد در استان الانبار مستقر کند. به علاوه، بر اساس آمار موجود، آمریکا نزدیک به ۵۲۰۰ نیروی عملیاتی و مستشاری در عراق مستقر کرده است.

در طرف دیگر این ماجرا، گروه‎های نظامی مردمی شیعه قرار دارند که به شدت به ایران نزدیک هستند. نیروی‎های مردمی عراق از صد‌ها هزار جوان شیعی عراقی که در بیش از ۴۲ گروه فعالیت می‌کنند. برخی از آنها، تشکل‎های بزرگی هستند که قبل از فتوای آیت‌الله سیستانی موجود بوده‌اند و برخی دیگر از تشکل‌های کوچکی هستند که پس از فتوا شکل گرفته‌اند. برخی از مهم‎ترین این گروه‎ها عبارتند از: عصائب اهل الحق، جنبش النجباء، کتائب الامام علی، بدر-المجامیع الخاصه. اکثر این گروه‎های شیعی تحت آموزش و حمایت ایران قرار دارند که در مقابله با داعش و خارج‌کردن کشور از شر تروریسم نقش اصلی را بازی کردند. البته نمی‎توان این گروه‎ها را کاملاً فرمانبردار ایران دانست، اما به دلیل حمایت‎های مادی و معنوی جمهوری اسلامی در زمان داعش، خود را تا حد زیادی وفادار به همکاری با ایران می‎دانند.

در مقابل، اما عربستان سعودی سعی دارد تا با به‌کارگیری ابزار اقتصادی، نفوذ ایران را در جبهه عراق کاهش دهد. عربستان با علم بر ضعف‎های اقتصادی عراق، در تلاش است تا به این حوزه‎ها ورود پیدا کند. زمینه‎هایی، چون تامین برق، صنایع غذایی و کشاورزی و همچنین راه‎سازی، در استان‎های کرکوک، الانبار و بغداد از جمله این کمک‎ها محسوب می‎شود. عربستان سعی دارد تا در حد توان حمایت گروه‎های سنی عراق را کسب کند و به نوعی خود را رهبر معنوی آن‌ها جا بزند.
به این مداخلات خارجی باید پیشروی ترکیه در شمال عراق به خصوص در اربیل و منطقه سیدکان را هم اضافه کرد که سعی دارد برای خود در این منطقه یک پایگاه نظامی دائمی دست و پا کند. البته دلیل اصلی حضور ترکیه در این منطقه از زبان رهبران این کشور، مبازره با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است.

در تحلیل نهایی و با شناخت رفتار قدرت‎های خارجی در عراق، و در کنار آن ضعف دولت مرکزی این کشور در بسط حاکمیت موثر بر تمام اراضی خود، می‎توان ادعا کرد که عراق فرسنگ‎ها به دور از خواست قلبی خود، در فاصله‌گرفتن از منازعات منطقه‎ای است. تجربه اتخاذ راهبرد بی‎طرفی در جهان نشان می‎دهد که تنها کشور‌هایی توانسته‌اند به اجرای این راهبرد به صورت موفق، بپردازند که گروهی از قدرت‎های منطقه‎ای و جهانی این استراتژی‌شان را به صورت یک قرارداد یا به صورت ضمنی به رسمیت شناختند. در مورد عراق باید توجه داشت که هیچ کدام از قدرت‎های منطقه‎ای و جهانی این نقش را برای عراق به رسمیت نمی‎شناسند و حتی در مقابل، این کشور را فضائی برای اجرای جنگ نیابتی به‎شمار می‎آورند؛ لذا، دولت عراق ابتدا باید تمرکز خود را بر حل مشکلات عظیم داخلی که در نقطه شروع این نوشتار بدان اشاره شد، معطوف کند. از سوی دیگر، گروه‎های سیاسی این کشور باید به نوعی وحدت و یکپارچگی برسند. تا زمانی که در عراق احزاب متمایل به کشور‌های خارجی وجود دارند، هیچ گاه اتخاذ راهبرد بی‎طرفی و دورماندن از تنازعات منطقه‎ای برای این کشور میسر نخواهد بود.