عضو شورای شهر تهران: به قید کفالت آزادم

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با اشاره به آخرین تحولات پرونده شکایت قالیباف شهردار پیشین تهران از وی گفت: کیفرخواست صادر شده و با قید قرار کفالت آزادم.

کد خبر: ۸۸۶۰۷۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷

به گزارش «تابناک» به نقل از سیدمحمود میرلوحی روز دوشنبه در نشست خبری عملکرد کمیته اقتصادی شورای شهر تهران تشریح کرد: بخاطر شکایت قالیباف به بازپرسی رفتم و مقرر شده بود که بازپرسی غیابی انجام شود که بنده با استناد به قانون گفتم که نباید بازپرسی غیابی باشد.

وی ادامه داد: نهایتا بازپرسی از من انجام شد و کیفرخواست صادر و الان با قید قرار کفالت آزادم.

به گفته میرلوحی، عضو شورا طبق قانون مکلف است که در ۶ مورد اطلاع رسانی شفاف به شهروندان کند و بنده نیز به وظیفه خود عمل کردم.

وی افزود: در مورد نابسامانی و صفاتی که به رقبای آقای روحانی دادم و همچنین در مورد اینکه صحبت‌هایی در خصوص مدیریت شهری قبلی داشتم محکوم شدم در حالی که اسمی از شخصی نبردم و تنها گفتم مدیریت قبل.

میرلوحی گفت که به دلیل مصاحبه‌هایی که انجام داده بودم سه مورد از من شکایت شده بود، گفت: یکی از شکایت‌ها به دلیل استفاده از عبارت نابسامانی در دوره گذشته مدیریت شهری و یا هزینه‌های خاص در سال آخر مدیریت شهری گذشته انجام شده است و من اسم فرد خاصی را نیاوردم.

این عضو شورا تاکید کرد که در روز دادگاه هم غفلتی انجام دادیم و کمی دیر در دادگاه حاضر شدیم و رای صادر شده بود.

وی ادامه داد: آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران نامه‌ای نوشتند و توضیح دادند که حرفایی که بنده زدم طبق وظایفم در قانون بوده است.

میرلوحی با بیان اینکه باید همانند نمایندگان مجلس مصونیت برای اعضای شورا ایجاد شود گفت: آیا نباید بپرسیم که قضیه آقای عیسی شریفی (قائم مقام شهردار پیشین تهران) چه شد؟ چرا که منابع شهرداری در این پرونده دخیل است؛ نباید پرسید آقای چمران چطور اجازه دادید انبوه بدهی‌ها شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه نباید به صورت شخصی به موضوع نگاه کرد، تصریح کرد: موضوعات باید گفته شود و اگر قرار بر پرداخت هزینه برای این شفاف سازی است بنده حاضرم این هزینه را بپردازم.

این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت که ۳۵ پرونده حسابرسی از قبل مانده و نمی‌توانم بدون بررسی آن‌ها را امضا کنم.

میرلوحی با بیان اینکه طبق قانون شورا‌ها ارکان اداری کشور هستند، خاطرنشان کرد: براین اساس چرا رییس کمیته اقتصادی شورا نمی‌تواند بپرسد که چه بر سرمنابع آمده است.