دانستنی‌های حقوقی؛

آشنایی با باور‌های غلط حقوقی و قضایی در خصوص ایراد ضرب‌وجرح عمدی

در جامعه این باور وجود دارد که اگر کسی دیگری را مضروب کند، صرفاً با اعلام گذشت مضروب، پرونده وی بسته می‌شود و یا اینکه در موارد نادری مشاهده می‌گردد که برخی می‌گویند «دیه وی را پرداخت می‌کنیم»، ولی دراین بین، باید توجه کرد این باور عمومی دقیق نیست.

کد خبر: ۸۸۵۸۸۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

در جامعه این باور وجود دارد که اگر کسی دیگری را مضروب کند، صرفاً با اعلام گذشت مضروب، پرونده وی بسته می‌شود و یا اینکه در موارد نادری مشاهده می‌گردد که برخی می‌گویند «دیه وی را پرداخت می‌کنیم»، ولی دراین بین، باید توجه کرد این باور عمومی دقیق نیست و لازم است این نگرش اصلاح شود و بین حالت‌های مختلف تفکیک صورت بگیرد.

به گزارش «تابناک»؛ در حالت اول شخصی دیگری را مضروب می‌کند، ولی هیچ اثری از آثار ضرب روی بدن وی نمی‌ماند؛ این امر سابقاً جرم نبود و در برخی موارد ممکن بود رفتار ضارب را «توهین» تلقی نمود. ولی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، این عمل به‌ تنهایی جرم است و به‌ موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است. بدیهی است در این حالت به جهت اینکه اثری برجای نمانده، پرداخت دیه منتفی است.

در حالت دوم: در مواردی ایراد ضرب‌وجرح باعث کبودی، سرخ‌شدگی و صدماتی از این قبیل می‌شود؛ به‌نحوی‌که خون جاری نشده و شکستگی نیز به وجود نمی‌آید. در این حالت صرفاً دیه باید پرداخت شود و اگر شاکی گذشت نماید پرونده مختومه می‌گردد؛ مگر اینکه از اسلحه، چاقو یا امثال آن استفاده شود که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس نیز محکوم خواهد شد؛ بنابراین در حالت اخیر گذشت شاکی قاعدتاً باعث مختومه شدن پرونده می‌شود.

حالت سومی نیز می‌توان در نظر گرفت؛ بدین صورت که اگر ایراد ضرب‌وجرح باعث جراحات سطحی مثل حارصه (یعنی خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود) و یا دامیه (یعنی جراحتی که اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد) گردد صرفاً باید دیه پرداخت شود و با گذشت شاکی نیز پرونده مختومه می‌شود.

اگر جراحات و صدمات وارده باعث ایجاد شکستگی شود یا صدمات جدی مثل مأمومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد)، دامغه (یعنی صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند) و مواردی از این قبیل باشد که معمولاً در نظریه پزشکی قانونی ذکر می‌شود، دراین‌صورت علاوه بر پرداخت دیه در اغلب موارد، موضوع دارای جنبه عمومی است و مجازات حبس یا جزای نقدی نیز برای مرتکب تعیین خواهد شد؛ بنابراین در این موارد نیز با گذشت شاکی علی‌الاصول پرونده مختومه نمی‌شود. البته ممکن است گذشت شاکی باعث شود که در مجازات مرتکب تخفیف داده شود و پرداخت دیه نیز در صورت گذشت، منتفی می‌گردد.