طلاق خلع و مبارات چیست؟

طلاق خلع، یکی از انواع طلاق‌های توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

کد خبر: ۸۸۵۵۴۲

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک» در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده، حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت و جدایی، بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.

نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد.

طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دوی آن‌ها از یکدیگر دارند.

طلاق مبارات در صورت وجود کراهت طرفینی

در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یک‌طرفه و از سوی زن نسبت به شوهر باشد، طلاق از نوع خلع است؛ بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است.

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن محسوب می‌شود که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، از قید زوجیت رها می‌شود.

زوجه می‌تواند تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن، به بذل (فدیه) رجوع کند.

در این صورت، طلاق خلع، از بائن به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کنید.

البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن مشروط به امکان صحت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، امکان رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن سازد، اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نخواهد بود.

ارکان طلاق خلعطلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:

الف) تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است.
ب) دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه می‌گویند که می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. در خصوص مقدار این مال، ضابطه مشخصی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.
همچنین نفقه که در ذمه شوهر است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

تعریف طلاق خلع در قانون مدنی

قانونگذار در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، در تعریف طلاق خلع می‌گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین به طور یقین، برای تحقق طلاق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل وجود آیات قرآنی و روایاتی در این زمینه، باید تنفر و کراهت نیز وجود داشته باشد.

رجوع از بذل

همانطور که گفته شد، خلع از اقسام طلاق‌های بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند؛ اما زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عده رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع کند.

باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای است که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود، اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله اینکه زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع کند.

همچنین زوج باید در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال کند. واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود.

همچنین رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد.

در مواردی نیز که پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند، دیگر زوجه حق رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته است.

به این دلیل که اگر زوجه بتواند به بذل رجوع کرده و آن را پس بگیرد، اما زوج نتواند به نکاح رجوع کند، این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعده لاضرر منتفی خواهد بود.

صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع کند که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت، موثر نشناخته و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع کند.