دادستان تهران با اشاره به پرونده بازرگانی پتروشیمی:

اختلاسی در کار نیست

کد خبر: ۸۸۵۲۷۴

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸

دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، گفت: اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوء استفاده کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه رجب با اشاره به منشور مقام معظم رهبری گفت: مردمی بودن و انقلابی بودن و رفع مشکلات کار ما در دستگاه قضایی در دوره جدید است که  از طریق توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و ... باید خروجی این تحول باشد.

وی افزود: رییس جدید قوه قضاییه از مدیران خواست که در این زمینه متمرکز شوند. امیدوارم مطالب ایشان عملیاتی شود و مردم احساس کنند که دستگاه قضایی آنقدر ظرفیت دارد که بتواند مشکلات موجود حل کند و با نخبگان ارتباط برقرار کند و سیاست‌های جدید خود را برای مردم تبیین کند زیرا مردم بسیاری از امور را نمی‌دانند و مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند.

دادستان تهران گفت: امیدوارم دوره جدید رییس جدید قوه قضاییه همراه با تحقق سه هدف عمده اعم از تحقق عدالت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد و دستگاه قضایی در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم احساس کنند که دستگاه قضایی ملجا همه کسانی است که به آنها ظلم شده است.

وی افزود: ایشان (رییس جدید قوه قضاییه) تاکید کردند که تحول باید در رفتار رخ دهد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود طولانی بودن رسیدگی‌ها است.

وی درباره رقم واقعی پرونده پتروشیمی گفت: این پرونده از مهمترین پرونده‌هایی بوده که در سال ۹۱ در دادسرای تهران تشکیل شده و تحریم‌های امریکا در آن دوره آغاز شد. سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل می‌شود. اولا اختلاسی در کار نیست. اینکه روزنامه‌هایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، کذب است. یک شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.

وی افزود: در این پرونده  حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تاخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می خواستند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کرده‌اند.

وی افزود: متهمان دو گروه‌اند. ۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر  عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال تبدیل کردند و  ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعایی دارد که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید و در مورد شرکت‌های پتروشیمی  این دعوا الان وجود دارد.

وی تاکید کرد: پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی می‌دادند. برخی روزنامه‌ها فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.

دادستان تهران افزود: این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده و برخی از متهمان که مثل آن خانم از کشور فرار کرده و از سال ۲۱/ ۵/ ۹۱  که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است. اینکه بگویند که این خانم تا سال ۹۶ بوده و کاری با او نداشته‌اند این طور نیست و از متهمان اصلی بوده و بخش مفتوح دارد.

وی افزود: رسانه‌ها در عین حال که مطالبه گری و افشاگری می‌کنند و ما از آن استقبال می‌کنیم خواهشا ذهن مردم را خراب نکنند. چرا رسیدگی به پرونده طولانی شده است؟ زیرا پرونده سنگین است. اطاله عمدی در کار نبوده و حجم مالی پرونده زیاد است. امیدوارم محاکمه به خوبی انجام شود و رسانه‌ها با ما بیشتر همکاری کنند.

جعفری دولت آبادی افزود:  ۸۵ (پرونده) کیفرخواست  برای خرید و فروش ارز در معابر داده‌ایم و معتقدیم که خرید و فروش ارز در معابر جرم است.

وی افزود: ارز می خواهند به بانک و موسسات مالی معتبر و صرافی ها مراجعه کنند.

دادستان تهران درباره پرونده خاوری گفت: ایشان غیابا محکوم شده ولی پلیس بین الملل باید همکاری کند. امیدوارم تحویلش به ایران عملی شود. هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری در غرب باشد.

جعفری دولت آبادی درباره فرار خانم شیخ الاسلام در پرونده پتروشیمی  گفت: ایشان حتما اگر به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گیرد، جزو متهمان اصلی پرونده است.

دادستان تهران با اشاره به سخنان روز گذشته رییس قوه قضاییه یادآور شد: آقای رییسی دیروز گفتند که  از سال 73 تا 83 که در سازمان بازرسی بوده و بعدها که تا سال 93 در حوزه معاونت اول فعالیت کرده،  یکسری پرونده های مهم را رصد کرده که همه از یک جنس اند و می شد اقداماتی صورت بگیرد  که امیرمنصورآریا و بابک زنجانی و پتروشیمی رخ ندهد لذا نشان می دهد که  دستگاه ها اقدامات کافی را انجام نداده اند. ما چرا اجازه بدهیم پرونده های بزرگ تشکیل شود و کارآمدی نظام زیر سوال برود و سپس  تعقیب و زندان کنیم و قوه قضاییه را متهم کنیم که با دولت همکاری نمی کند؟ ایشان (اقای رییسی) گفتند باید ساختارها را تغییر دهیم و ساختارها ضد فساد شوند و اجازه ندهند فسادی رخ دهد و باید از دولت شروع شود.

وی با اشاره به پرونده خاوری افزود: وقتی غرب متهمان مالی را پناه می دهد و به ایران نمی دهد و  چه انتظاری دارند ایران به غرب اعتماد کند.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با  احمدی نژاد گفت:  اسم نیاورید. ما این احساسی که یک عده ای مصونیت دارند را از بین ببریم و هیچ کس مصونیت ندارد حتی اگر عالی ترین مقام باشد. مقامات در دستگاه های قضایی و تقنینی و نهادهای عمومی و بانک ها باید بدانند، وقتی که مدیر می شوند باید پاسخگو باشند. اگر این اتفاق رخ دهد ما مشکل در کشور نداریم اینکه فلان فرد را تعقیب کنیم یا نکنیم.

وی تاکید کرد: عدالت در شعار شیرین و در عمل تلخ و سخت است؛ امیدوارم تلخی اش را ما بتوانیم شیرین کنیم.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییسی درباره اینکه فرمان رهبری منشور جدید دستگاه قضایی است؟ گفت: حقوق عامه و احترام به قضات و در مبارزه با فساد ملاحظه ای نباید باشد؛ شاه بیت این پیام است.

وی درباره مشکلات مربوط به خودروسازان و اتفاقی که برای خانمی برای تحویل خودرو برایش رخ داده بود؟ گفت: پرونده ای داشتیم که در مورد قطعه سازان به دادگاه دادیم یعنی برخلاف رویه های معمول که توقیفات را تا صدور حکم ازاد نمی کنیم به دستور محسنی اژه ای کلیه قطعات تحویل ایران خودرو و سایپا دادیم. پرونده آن خانم در کرمان است ولی در مورد قطعه سازان گفتیم که حمایت قضایی در جایی که در گمرک باشد را انجام می دهیم ولی مشکل خود را با ایران خودرو حل کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره عجیب درباره ابوالفضل قدیانی از فعالان عرصه سیاسی که  سه تا کتاب را باید بخواند و رونویسی کند، گفت: این حکم بازتاب های زیادی داشت، امیدوارم در مجازات های جایگزین به هوشمندی  توجه شود. اصل مجازات جایگزین مناسب است ولی دقت کنیم که هر چیزی نمی تواند جایگزین یک مجازات تکمیلی باشد. مطالبی که در مورد کتاب اشاره کرده می توانست کارهای دیگری انجام شود. این اقا اهانت های زیادی کرده و در  سال 86 محکوم بوده و زندان بوده است. مجموعا کار جالبی رخ نداد و امیدوارم در دادگاه بالاتر اصلاح شود.

وی درباره موضوع شکایت از وزیر ارتباطات برای اجرا نکردن دستورات قضایی، گفت: اجازه بدهید بعدا صحبت کنم زیرا یکی از محورهای همکاری ها این بود که حضرت آقا هم در پیامشان گفتند که دستگاه‌ها همکاری کنند، لذا اجازه بدهید که با دقت بیشتری جواب بدهیم.

دادستان تهران درباره فعالیت رمال‌ها و فال بین ها گفت: مردم اعتماد نکنند. رمالی و جادو و تلفن هایی که می زنند که فال می گیریم و پول واریز کنید، کلاهبرداری است. اگر در رمالی پولی اخذ شود جرم است و بردن مال جرم است و اینکه زنگ بزنند که فال شما را ببیند و پول به حساب بریزید، شیوه های کلاهبرداری است.

وی درباره چهارشنبه سوری ضمن تبریک به خانواده برای سال جدید گفت ما نباید بگذاریم شادی ها به غم و غصه تبدیل شود. هفته بعد اخر سال ما به پلیس دستور دادیم که با کارهایی که خلاف نظم عمومی است برخورد شود. چرا باید دستگاه قضایی افراد را بگیرد؟ لذا همکاری کنند و اجازه ندهند شادی به یک عزا تبدیل شود. خواهشا خانواده ها مدیریت شادی کردن را انجام دهند و شادی کردن اشکالی ندارد اما اینکه ما بیاییم در خیابان ها بریزیم و مزاحمت ایجاد کنیم زیبنده مسلمانان نیست. بیشترین همکاری را باید خانواده ها انجام دهند. در این زمینه طبق قانون با اشرار برخورد می شود.