مرور روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه؛

دستگاه قضائی سالم، ضامن سم زدایی از بدنه نظام /دولت در سایه یا دولت پنهان! /سرنوشت مسکن در سال ۹۸ چه خواهد شد؟

روایت ناقص از برگزیت!، امضای پنج سند همکاری مشترک میان ایران و عراق، راهبرد‌های رئیس جدید دستگاه قضا، یارانه بنزین برای همه مردم، جنجال در بهارستان برای نشنیدن یک پاسخ، ردپای گنج مخفی داعش در باغوز، سرنوشت دریاچه ارومیه در انتظار کتاب!، قدم‌های بی‌رمق بهار در زمستان اقتصاد، روحانی در روشنایی به بغداد رفت / ترامپ در تاریکی و مخفیانه!، مرتبطان پرونده پتروشیمی در مجلس، جعبه‌های سیاه اقتصاد، خیز ریاض برای نفوذ در عراق، کانادا بهشت اختلاسگران، فرمول تعیین دستمزد حق کارگر، نفع کارفرما و «نشان ذوالفقار» بر سینه سردار سلیمانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۵۱۱۶

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۲

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه بیست و یکم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که سایه روشن اقتصاد ایران و سرنوشت مسکن در سال ۹۸، رویای احمدی نژاد برای بازگشت به پاستور، اهدای نشان ذوالفقار به سردار سلیمانی توسط رهبر انقلاب، و سفر رئیس جمهور روحانی به عراق در روز روشن در مقایسه با سفر مخفیانه ترامپ به این کشور و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره نقشه راه رئیسی در قوه قضاییه و انتظارات از دستگاه قضاییه و جنجال در بهارستان برای نشنیدن یک پاسخ از تیتر‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روزنامه کیهان تیتر اصلی امروز خودش را از مراسم تکریم و معارفه رئیس‌قوه قضائیه و با عنوان رئیسی: هیچ‌کس حق دور زدن قانون را نخواهد داشت انتخاب کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر با تیتر روحانی در روشنایی به بغداد رفت / ترامپ در تاریکی و مخفیانه! از تفاوت دو رئیس جمهور ایران و آمریکا به سفر در عراق نوشت.

روزنامه ایران گزارش دیدار دو رئیس جمهور ایران و عراق در بغداد را با تیتر توافق در بین النهرین برجسته کرد. این روزنامه در گزارشی با عنوان نقشه راه رئیسی معارفه رئیس جدید قوه قضائیه را پوشش داده است.

روزنامه خراسان، سفر به عراق در «روز روشن» را عنوان گزارش خود از سفر رئیس جمهور به عراق انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین در یادداشت روز امروز خود با تیتر آیا تحول قضایی رخ می‌دهد؟ به قلم کورش شجاعی منتشر کرده است.

روزنامه ابتکار نیز تیتر یک امروز خودش یا عنوان جنجال در بهارستان برای نشنیدن یک پاسخ درباره عصبانیت گروهی ازنمایندگان از دیدار اعضای فراکسیون امید و رئیس دولت اصلاحات که منجر به هم خوردن صحن علنی مجلس شد، گزارش منتشر شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دستگاه قضائی سالم، ضامن سم زدایی از بدنه نظام
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان سخنی با رئیس جدید قوه قضاییه نوشت: اول آنکه ریشه کن ساختن فساد در داخل قوه قضائیه باید در اولویت قرار گیرد. این، همان نکته مهمی است که در حکم رهبری به ریاست جدید قوه قضائیه دوبار بر آن تاکید شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. در قوه قضائیه، قضات شریف زیادی وجود دارند که زحمت زیادی را برای سالم نگه داشتن کشور با انجام وظایف قانونی که برعهده دارند متحمل می‌شوند. متاسفانه این زحمات با تخلفات یک اقلیت فاسد که وصله‌ای ناجور برای دستگاه قضایی هستند زیر سوال می‌رود. در دستگاه قضائی وجود حتی یک قاضی فاسد نیز زیاد است و برای اینکه این دستگاه بتواند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد باید کامل سالم سازی شود.

دوم آنکه قوه قضائیه سالم می‌تواند با سربلندی تمام و بدون آنکه مجبور باشد در برابر هیچ مقام یا دستگاهی خضوع کند، با هر کس در هر منصب و جایگاه که باشد درصورتی که مرتکب جرم شده باشد برخورد قانونی کند. این شجاعت و آزادمنشی را مردم از دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی انتظار دارند و این، انتظار کاملاً درستی است. بدون تعارف باید بگوئیم و مسئولان باید بپذیرند که نظام جمهوری اسلامی از نفوذ افراد قدرتمند، دستگاه‌های صاحب اقتدار و مجموعه‌های دارای حاشیه امن در ادارات دولتی، محاکم قضائی و نهاد‌های مختلف ضربه‌های سنگینی خورده است. ادامه این وضعیت برای این نظام بسیار خطرناک است. فقط دستگاه قضائی سالم است که می‌تواند این سم مهلک را که در بدنه نظام جریان یافته بخشکاند و این کالبد را سم زدایی کند.

سوم آنکه خوشبختانه یا متأسفانه ریاست جدید قوه قضائیه، زمانی کار خود را شروع می‌کند که پرونده‌های مهمی در زمینه‌های فساد و اخلال اقتصادی درحال رسیدگی در محاکم هستند. این پرونده‌ها که اختلاس هفت میلیاردی در پتروشیمی و پولشوئی در یک پرونده فساد و اخلال اقتصادی دیگر مطرح‌ترین آن‌ها هستند، علاوه بر چهره‌های آشکارشان دارای لایه‌های پنهانی هستند که به دلایلی مطرح نشده‌اند. برای دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که لایه‌هائی از پرونده‌های فساد و اخلال اقتصادی یا هر موضوع دیگر از رسیدگی معاف باشند. قطعاً برای مطرح نشدن این لایه‌های پنهان توجیهاتی تراشیده می‌شود، ولی قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی نباید چنین توجیهاتی را بپذیرد. امتناع از پذیرفتن این توجیهات، یعنی استقلال سیاسی قوه قضائیه، چیزی که این قوه سخت به آن نیازمند است و با برخورداری از آن می‌تواند به دستگاه قضائی تراز اسلامی تبدیل شود.
نکات زیاد دیگری برای مطرح ساختن با رئیس جدید قوه قضائیه داریم که آن‌ها را به آینده موکول می‌کنیم، زمانی که احساس کنیم در این دوره حرکت امیدوار کننده‌ای در جریان است و به توصیه‌های خیرخواهانه توجه می‌شود.

دولت در سایه یا دولت پنهان!
روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود طی یادداشتی با عنوان دولت در سایه یا دولت پنهان! نوشت: سعید جلیلی، نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و انصراف داده انتخابات ۹۶ بعد از اعلام نتایج رقابت سیاسی و پیروزی دوباره حسن روحانی در بیانیه‌ای از عزمش برای راه‌اندازی «دولت سایه» خبر داد. او شهریورماه سال جاری در گفتگو با هفته‌نامه مثلث گفت که مطرح شدن «دولت سایه» بیانگر آن بود که جریان انقلابی در همه زمینه‌ها دارای طرح و برنامه و حرف قابل اجرا و تحقق است. دولت در سایه اصطلاح سیاسی است که عموماً در نظام‌های پارلمانی بیشتر کاربرد دارد و معمولاً احزابی که نتیجه انتخابات را واگذار کرده‌اند، با رصد تحولات و بازبینی ضعف‌ها، خود را برای حضور موفق‌تر در انتخابات بعدی و گرفتن قدرت آماده می‌کنند. در همین چارچوب سلسله نشست‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف هم دارند.

اما آیا آنچه سعید جلیلی به دنبال آن است همان مفهوم دولت سایه مصطلح است؟ به نظر نمی‌رسد پاسخ مثبت باشد. فارغ از بحث‌های همیشگی درباره کیفیت نقش آفرینی احزاب در ایران و مستقر نبودن نظام کامل پارلمانی یا ریاستی در کشورمان، جلیلی در حد همین مجموعه‌های سیاسی هم که وجود دارد نمی‌تواند ادعای نمایندگی مجموعه منتقدان دولت را داشته باشد. در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از مجموعه بزرگ اصولگرایان او تنها حمایت بخش کوچکی از اصولگرایان یعنی جبهه پایداری و حامیان محمود احمدی‌نژاد را داشت.

سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ هم در مجموعه اصولگرایان که تحت عنوان «جمنا» فعالیت می‌کرد، حضوری نداشت؛ بنابراین اقدامات او در نقد دولت را نمی‌توان به حساب جریان منتقد دولت یا تحت عنوان دولت سایه تعبیر کرد. بلکه بیشتر تحرکات شخصی است با هدف ارسال این پیام که من همچنان در عرصه سیاسی هستم. گذشته از این، تعریفی که او خود نیز از دولت سایه داشته هم چندان سنخیتی با این مفهوم ندارد.

او تیرماه امسال در نشستی و در توضیح این مفهوم گفت: «دولت سایه، ترجمان وظیفه دینی و انقلابی یک فرد است و منحصر به هیچ کس نیست. وقتی ما از امر به معروف و نهی از منکر و اصل ۸ قانون اساسی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه دینی است، یعنی هر فردی در یک جامعه دینی نمی‌تواند نسبت به روند امور بی‌تفاوت باشد و نسبت به تمامی مسائل جامعه وظیفه دارد.» قاعدتاً از چنین دیدگاهی نسبت به کنشگری سیاسی نمی‌توان برداشت دولت در سایه داشت. چرا که لازمه کار تشکیلاتی حزبی بخصوص در آن حد که بتوان نام آن را دولت در سایه گذاشته انسجام و هماهنگی است. تعریف جلیلی بیشتر رویکرد فردی دارد به این معنا که هر کسی می‌تواند دولت در سایه تشکیل دهد! بیراه نیست که مجموعه اصولگرایان هم هیچ استقبالی از ایده جلیلی نداشتند.

نکته درخور تأمل دیگر، اما ذوق‌زدگی خبرگزاری فارس است که در طول چند سال گذشته همواره در صف مخالفان دولت بوده است. فعالیت‌های این رسانه به همراه برخی جریان‌های سیاسی همسو در این سال‌ها بیش از آنکه ناظر بر دولت سایه باشد، شبیه «دولت پنهان» بوده است.

سرنوشت مسکن در سال ۹۸ چه خواهد شد؟
روزنامه رسالت طی گزارشی که در شماره امروز خود درباره سرنوشت مسکن در سال آینده منتشر کرده نوشت: مسکن همواره به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران مطرح است و بخش عمده‌ای از رونق صنعت و معدن متکی به این بخش بوده است. عنوان می‌شود در حال حاضر ۸ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل، ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته بوده و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور هم مستقیم و غیر مستقیم وام دار بازار مسکن است.
امسال بازار مسکن همانند دیگر عرصه‌های اقتصادی کشور دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شد و این مهم در حالی روی داد که به اذعان بسیاری از فعالان این حوزه، چند سالی بود که سایه رکود بر سر این صنعت سنگینی می‌کرد. تحلیل و ارزیابی‌ها از رشد چندین برابری قیمت‌ها تا حباب ناشی از هجوم نقدینگی و سوداگری‌های ناشی از سود‌های بادآورده در این حوزه و ناهمخوانی عرضه و تقاضا حکایت دارد.

در حال حاضر برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند که سال‌های آینده با کاهش عرضه و افزایش تقاضای مسکن مواجه می‌شویم و این در حالی است که مسئولان دولتی همچنان بر نیاز کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکید دارند، در حالی که با توجه به رکود حاکم بر ساخت و ساز مسکن و عدم بازگشت سرمایه، سازندگان دیگر تمایلی برای تولید ندارند، با این حال برخی دیگر از کارشناسان خلاف این عقیده را دارند و اذعان می‌کنند به سبب تورم بالای ناشی از اقتصاد بلاتکلیف، در سال آینده بیش از امسال با افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهیم شد و همین امر موجب می‌شود با وجود نیاز به مسکن با کاهش تقاضای آن مواجه شویم. این گروه هم مانند گروه اول، خبر از کاهش در عرضه به سبب گرانی مصالح می‌دهند. در خصوص قیمت‌های سال آینده در حوزه مسکن پیش بینی‌ها بسیار است و اما و اگر‌ها گاه همسو و گاه متناقض!

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با ارزیابی وضعیت مسکن در سال آینده گفته است: «به نظر من پیش بینی و تحلیل بازار مسکن به عنوان بازاری که همواره تحت تأثیر بخش‌ها و بازار‌های دیگر بوده، راحت و سهل نیست و نمی‌توان درباره وضعیت آینده تحلیل کرد.» وی افزوده است: «این مسئله در ادوار مختلف رخ داده که بازار مسکن دچار افزایش چشمگیر قیمت شده و پس از آن یک دوره رکود را سپری کرده است، از این رو طبق این روال، می‌توان پیش بینی کرد که با توجه به افزایش ۹۰ درصدی قیمت ها، ما در سال‌های آینده شاهد ایجاد فضای رکودی در بازار مسکن خواهیم بود، اما نمی‌توان مدت زمان آن را حدس زد.»

حسام عقبایی هم به عنوان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: «در نیمه اول سال ۹۸ تا پایان شهریور بازار مسکن راکد و توأم با تورم نسبی خواهد بود، احتمال افزایش قیمت در ۶ ماه اول ۹۸ نداریم، زیرا مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد.»
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و عضو فدراسیون بین المللی املاک اروپا در خصوص پیش بینی عرضه، تقاضا و قیمت مسکن در سال آینده به رسالت می‌گوید: «سال آینده تقریبا به ثبات قیمتی خواهیم رسید چرا که ما تجربه‌ای در سال ۹۱ داشتیم که به یک باره دلار سه برابر شد و با خود، قیمت دیگر بازار‌ها را هم دچار تغییر و تحول کرد؛ قیمت مسکن هم بالا رفت ولی با بالا رفتن قیمت مسکن دیگر خبری از پایین آمدن نبود و در همان نرخ‌ها به ثبات رسید.»
وی تاکید می‌کند: «طی چهار دهه، چهار بار جهش قیمتی در حوزه مسکن داشته ایم؛ یک بار در سال ۶۸ یک بار در سال ۸۶، یک بار ۹۱ و بار آخر هم در سال ۹۷؛ لذا با این روند پیش بینی می‌شود که ما سال آینده به ثبات در حوزه مسکن برسیم و شاخص تورم هم از بانک مرکزی اعلام شود، همواره تورم مسکن زیر شاخص این تورم قرار داشته است. اکنون هم مالیات بر عایدات مسکن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رد شده و این تاثیر‌گذار است؛ چرا که هر مالیاتی که گرفته شود روی قیمت مسکن اثر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد.»
این کارشناس می‌گوید: «وزیر راه و شهرسازی هم گفته است نگاهم برای سال آینده به ساخت و ساز خواهد بود؛ لذا با این نگاه و برنامه ریزی سال آینده مسکن به ثبات خواهد رسید.»