تعطیلی واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران ندارد

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران در سالجاری می بایست مبلغ یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان افزایش نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

کد خبر: ۸۸۵۱۰۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۲

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص چگونگی حفظ خرید کارگران گفت:باتوجه به بررسی هزینه های زندگی کارگران در سال 96 و 97 در کمیته مزد شورایعالی کار و با رعایت حفظ سه جانبه گرایی مبلغ 1میلیون و 89هزار و 200تومان افزایش در هزینه های زندگی در سال 97مورد تأیید قرارگرفت، لازم به ذکر است، این مبلغ توسط گروه کارفرمایی ارائه شد و به تأیید کمیته مزد رسید و توقع گروه کارگری این است که شرکای اجتماعی می بایست مصوبات خود را در اولویت مذاکرات قرار دهند.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار در خصوص اینکه آیابا توجه به اینکه رقم تعیین شده سبد معیشت کارگران پایین تر از خط فقر قرار دارد پاسخ داد گفت: با توجه به اینکه حداقل ها برای اقلام خوراکی در سبد معیشت قرار گرفته است و در بعضی از موارد دسترسی به مبلغ های سبد معیشت نمی باشد بیان کرد، قطعاً این رقم پایین تر از خط فقر قرار می گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در بیان اینکه آیا افزایش واقعی دستمزد می تواند تهدیدی برای تولید باشد بیان کرد :متأسفانه نمایندگان کارفرمایان و دولت سالهاست که با این سخنان عقب افتادگی مزدی را دامن زده اند و مطمئناً افزایش دستمزد کمک شایان ذکری به چرخه تولید خواهد کرد .با افزایش قدرت خرید کارگران می‌توان رونق اقتصادی در بازار به‌وجود آورد.

تاجیک در ادامه در این خصوص افزود: مشکلات تولید و بسته شدن هر روزه واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران نداشته است و تا به امروز با توجه به سهم کارگران در قیمت تمام شده، کالا هیچ کارگاهی به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران بسته نشده است.

وی بیان کرد: دولت با بی اهمیت نشان دادن جلسات تعیین دستمزد نمی‌تواند جامعه هدف را در نظر نگیرد، در سال های اخیر تا به امروز جلسات مزد با برنامه ریزی منظم و چارچوب خود در چندین جلسه برگزار گردیده بود، ولی متأسفانه در سال جاری تنها یک جلسه برگزار گردید و آن جلسه هم بدون برنامه از سوی شرکای اجتماعی به پایان رسید.

تاجیک با توجه به ساختار شورایعالی کار در خصوص تصمیم گیری دستمزد ادامه داد: دولت به عنوان جایگاه حاکمیتی خود می بایست محیط را برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان فراهم سازد و با توجه به فصل دهم قانون کار ، دو نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی، نظرات منطقی را با توجه به جایگاه در نظر گرفته شده و شرایط روز کشور ارائه نمایند، ولی متأسفانه به عنوان نماینده دولت در برابر نمایندگان کارگران جبهه گیری می‌نمایند.