قدرت خرید اسفند ۹۶ را به کارگران برگردانید!

کد خبر: ۸۸۴۷۳۰

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست، گفت: تنها خواسته کارگران این است که قدرت خریدی که اسفند ماه سال گذشته داشتند به آنها برگردد.

به گزارش «تابناک»، ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل دومین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران در روز سه‌شنبه، گفت: بارها اعلام کردیم که تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته سخت و متفاوت خواهد بود و نمایندگان کارگری در خصوص مطالبات و حقوق و دستمزد کارگران کوتاه نخواهند آمد.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است سبد معیشت کارگران به روز شده و کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه خانوار کارگری رسیده است؛ لذا هرگونه پیشنهاد یا درصد و رقمی که در جلسه بعدی دستمزد مطرح شود باید به رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران نزدیک باشد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در جلسه دستمزد روی سخن ما به کارفرمایان نیست؛ بلکه موضع دولت برای ما اهمیت دارد. چیزی جز اینکه دولت منطقی جلو بیاید و وضع معیشت کارگران را درک کرده و به نقش و تعهدات خود عمل کند نمی‌خواهیم ولی اگر در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شود تا آخرین توان بر خواسته‌های کارگران پافشاری خواهیم کرد.

چمنی گفت: همانطور که نمایندگان کارفرمایی وظیفه دارند از کارفرمایان دفاع کنند، دفاع از جامعه کارگری هم وظیفه نمایندگان کارگران است، لذا انتظار داریم دولت با در نظر گرفتن شرایط سخت سال آینده به میدان بیاید و به تعهدات اصلی خود در قبال کارگران و کارفرمایان پایبند بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارسال مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به هیأت دولت، گفت: امیدواریم هیأت دولت این مصوبه را این طرف سال اعلام کند؛ هر چند که با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن امید در دل کارگران زنده نمی‌شود.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: امید وقتی در کارگران زنده می‌شود که به مزد سال ۱۳۹۸ به عنوان یک خواسته ملی نگاه کنیم و افزایش حق مسکن را هر سال در دستور کار قرار بدهیم.

به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار، کمک هزینه مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد که با توجه به ارسال مصوبه به دولت، انتظار می‌رود تصویب نهایی آن تا قبل از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.