مرور روزنامه‌های دوشنبه بیستم اسفندماه؛

تحلیلی درباره درخواست علی مطهری از رئیسی/دلیل بالا رفتن ارقام فساد اقتصادی و خانوادگی شدن آن چیست؟ /چرا رئیس جمهوراز اختیارات خود در جنگ اقتصادی بهره نمی‌برد؟

چرا ظریف به عربستان نرفت؟، سفر استراتژیک روحانی به عراق، از: تمنای آزادی در نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی، ماجرای ورود حمزه لو به پتروشیمی گیت، ایران، سهمیه مشتری VIP برای اختلاس، عواقب جدایی آخوندی از دولت!،مافیای ستاره‌مربع‌های تلویزیون، ماجرای پول‌شویی از طریق ۲۴۲ حساب بانکی یک کودک ۸ ساله، روایتی تازه از استعفای سی ساعته ظریف، «اخلال در نظام اقتصادی» با ادعا‌های سیاسی! و آیا کسی هست پاسخ احمدی‌نژاد را بدهد؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۸۴۷۰۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۵:۱۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه بیستم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر حسن روحانی به عراق و خیز برای مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری، افتتاح ۲۴۲ حساب در یک روز برای پسر ۸ ساله و ادامه گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره اختلاس بزرگ در پتروشیمی و دغدغه‌ها و انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه با تیتر‌ها و عناوین مختلف در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

روزنامه اعتماد که در نیم صفحه نخست امروز خود، با چاپ تصویری از حجت الاسلام رئیسی و علی مطهری نامه نایب رئیس مجلس به رئیس جدید دستگاه قضا، «از: علی مطهری، به: ابراهیم رئیسی تمنای آزادی» را تیتر یک کرده است، در سرمقاله امروز خود ـ که توسط نجفی توانا نوشته شده ـ ضمن تحلیل این نامه از دغدغه و احساس وظیفه در قبال مسائل قوه قضاییه نوشته است.

روزنامه آرمان امروز نیز با انتخاب عنوان رئیسی از درون قوه قضائیه شروع کند به عنوان تیتر یک، در گزارشی با همین عنوان، ارزیابی شخصیت‌های سیاسی و حوزوی از ادامه راه قاضی القضات منتشر کرده است. این روزنامه همچنین سرمقاله امروز خود را با تیتر افزایش حقوق موجب رضایتمندی نمی‌شود ـ که به قلم حیدر مستخدمین حسینی نگارش شده ـ مسأله افزایش حقوق کارمندان و کارگران را نقد کرده است.

روزنامه جوان همچون چند روزنامه دیگر، موضوع پولشویی با افتتاح ۲۴۰ حساب بانکی برای یک کودک در یک روز! را شایسته تیتر یک شدن دانسته و در گزارشی دیگر در کنار تصویر روح الله زم، اعتراف اخیر او با عنوان هم دروغ گفتم هم فریب خوردم را در صفحه نخست برجسته کرد و نوشت: پس از انتشار مستند «ایستگاه پایانی دروغ» که به رسوایی کانال دروغ‌پردازی «آمدنیوز» انجامید، حالا ختم کلام را خود مدیر «آمدنیوز» بیان می‌کند: «مجبور بودم برای یک کار بزرگ‌تر، خبر جعلی هم بدهم... اعتراف می‌کنم فریب خوردم.»

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشرشده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

تحلیلی درباره درخواست علی مطهری از رئیسی
علی نجفی‌توانا در بخش‌هایی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد که موضوع نامه مطهری به رئیس جدید قوه قضاییه برجسته شده، نوشت: نامه‌ای که اخیرا آقای علی مطهری به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی نوشته است، نشانه دغدغه و احساس وظیفه نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به عدالت قضایی و سازوکار‌های آن است.

در همین راستا به برخی محور‌های مورد تاکید نایب‌رئیس مجلس در این مطلب اشاره کرده و آن‌ها را تبیین می‌کنم. بحث ورود دادستانی به مواردی، چون نطق نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد اشاره آقای مطهری است.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس بر اساس اصول ۸۴ الی ۶ قانون اساسی حق ورود به تمام مسائل کشور را دارند و در زمان ایفای وظیفه نمایندگی مصون از تعقیب قضایی هستند بنابراین اقدامات تهدید‌آمیز از سوی دادستانی و شکایت علیه نمایندگان در تعارض و تنافی با استقلال دو قوه مقننه و قضاییه و به نوعی مداخله در امر وکالت نمایندگان در خانه ملت محسوب می‌شود.

بنابراین آقای مطهری به صراحت از آقای رییسی درخواست کردند که اگر نماینده‌ای در نطق میان دستور خود مطالبی را مطرح می‌کند و به موضوعاتی می‌پردازد که به مصالح مدیریت کشور است، اعلام جرم توسط دادستان در تطبیق با قانون مادر و نقش نمایندگی قابلیت توجیه ندارد، البته در خصوص این موضوع باید اشاره کنیم که هر چند نمایندگان مجلس در بیان اظهارنظر مرتبط با مسائل روز کشور آزادی کامل دارند، اما ادبیات مورد استفاده یا پیام نطق‌های انجام شده نباید به گونه‌ای باشد که موجب هتک حیثیت افراد یا نهادی شود. طبیعتا هر نماینده‌ای می‌تواند با استفاده از مصونیت قضایی راجع به امور مملکتی اظهارنظر و نقد‌های خود را مطرح کند و حتی با استفاده از مکانیسم‌هایی، چون تذکر، سؤال و استیضاح امور را در مسیر صواب هدایت کند یا نسبت به آن واکنش نشان دهد، اما بیان ادبیاتی که متضمن اهانت و نشر اکاذیب باشد در تطبیق با قانون، نمی‌تواند در چارچوب مصونیت پارلمانی قرار گیرد. البته در این مقوله ممکن است برداشت افراد و مقامات مسئول از مفاد پیام با یکدیگر متفاوت باشد که در این صورت عرف حاکم بر اصول تفسیر و برداشت از بیانات ایراد شده ملاک خواهد بود.

نجفی‌توانا در بخشی دیگر از این مطلب نوشت: عدالت از ریشه عدل به این معنا است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد و این قانون است که در زندگی بشر و در تمام جوامع عدل را برقرار می‌کند بنابراین عدالت بدون قانون معنی ندارد.
در جهت اجرای عدالت در زمینه اقتصادی نیز باید ضمن تعمیق و تسریع مبارزه با فساد بدون تبعیض با همه دانه درشت‌های فساد، قانونمندی را نیز مورد توجه قرار داد. در حال حاضر با اذن رهبری برای مبارزه با فساد اجرای عدالت در شرایطی بحرانی، برخی قوانین کشور از جمله تبصره ماده ۴۸ که مربوط به دادسرا بود به گونه‌ای دیگر اجرا می‌شود، اما حقوقدانان کشور با ابراز نگرانی نسبت به این رویه اعلام خطر کرده‌اند. هر چند عدم اجرای برخی از مفاد قانون سرعت ظاهری به فرآیند رسیدگی کیفری می‌بخشد، اما حتی اگر متهمی واقعا گناهکار باشد و به ترتیب مذکور محاکمه شود، دیگران در نقض نظام قضایی ما خواهند نوشت که این متهمان از خدمات وکالتی همراه با وکلای مد نظرشان محروم بودند و با توجه به تقلیل زمان اعتراض و اجرای قانون به گونه‌ای دیگر عدالت در مورد آن‌ها اجرا نشده است.

وی در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد: قوه قضاییه همان‌طور که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز آمده پناهگاه قربانیان بی‌عدالتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جرایم موضوعه در کشور است؛ بنابراین برای اعاده حقوق این اشخاص قانون به عنوان شاقول باید مورد احترام قرار گیرد. بنابراین درخواست آقای مطهری موجه است و قطعا هم با توجه به سابقه مدیریتی جناب رییسی در قوه قضاییه و شناخت کافی که از ظرایف و دقایف قضاوت دارند مورد عنایت قرار می‌گیرد.

چرا رئیس جمهوراز اختیارات خود در جنگ اقتصادی بهره نمی‌برد؟
سید مسعود علوی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه رسالت با عنوان سخنی با فرمانده جنگ اقتصادی نوشت: رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در اجتماع مردم لاهیجان، گفت: «به رهبری گفتم فرماندهی جنگ اقتصادی با حضرتعالی باشد، فرمودند: فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.»

این بیان رئیس جمهور نشان می‌دهد او قبول دارد کشور دچار یک جنگ اقتصادی است، اما وی و هیئت وزیران طی پنج سال گذشته هیچ نوع آرایشی که نشان دهنده ادراک وضعیت جنگی باشد، نگرفته اند. این جنگ علیه ملت ایران توسط غرب به ویژه سال‌های مذاکره برای توافق برجام حتی برای حفظ ظاهر در مذاکرات نشان نداد که ما در حال جنگ با آن‌ها هستیم..
۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است. یکی دو بنگاه اقتصادی کشور به تنهایی دو برابر بودجه عمومی دولت، منابع مالی در اختیار دارند. در بودجه عمومی دولت میلیارد‌ها تومان اعتبار با عنوان کمک، در اختیار رئیس جمهور است که با یک امضای گیرنده وجه بدون هیچ حسابرسی قابل پرداخت است. رئیس جمهور در اداره اقتصاد کشور قدرت مطلقه دارد. چطور با این قدرت مطلقه از پس مشکلات پیش پا افتاده‌ای مثل تنظیم بازار برنمی آید؟

رئیس جمهور در برخورد با فساد؛ سازمان حسابرسی و تعزیرات را در اختیار دارد. او پس از رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. چرا از این مقام قانونی خود برای حل و فصل مشکلات مردم استفاده نمی‌کند؟

حجم مراودات و مبادلات اقتصادی ایران با افغانستان به تنهایی برابر کل مبادلات اقتصادی کشور با ۲۸ کشور اروپایی است. چرا رئیس جمهور یک نماینده ویژه برای رتق و فتق و توسعه روابط با افغانستان، علاوه بر تشویق دستگاه دیپلماسی در این باره تعیین نمی‌کند تا مشکل حقابه رود هیرمند را حل کند؟ مبادلات اقتصادی با عراق بیش از هشت میلیارد دلار در سال است، تازه رئیس جمهور به فکر این افتاده است سفری به بغداد کند. چرا دولت معطل INSTEX، SPV اروپایی است؟ چرا از ترس FATF، می‌خواهد خودکشی در کانال مالی آن‌ها کند؟

چین، هند و روسیه فریاد می‌زنند ما می‌خواهیم روابط راهبردی با شما داشته باشیم، با برجام یا بی برجام در کنار شما هستیم. چرا پاسخ در خور نمی‌شنوند؟ سستی و کاهلی در رویکرد به شرق دیده می‌شود. این سه کشور بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جا داده اند. چه چیز مانع است دولت به سرعت به سمت شرق برود و از بی مهری و ستم غرب انتقام بگیرد؟
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اقتصاد از سوی رهبری اعلام شده است. اگر رئیس دولت در واگذاری فرماندهی اقتصادی کشور به رهبری، صادق است چرا در اجرای این سیاست‌ها تعلل می‌کند؟ اگر این سیاست‌ها عملی شود اصلاً ما نیازی به غرب نداریم و با شرق هم به صورت شرافتمندانه می‌توانیم تعامل اقتصادی داشته باشیم. پیروزی در جنگ اقتصادی، تکیه بر تولید ملی است. زیرساخت‌های تولید در سراسر کشور مهیاست. مردم زیر سقف کارخانجات و روی زمین‌های زراعی و کشاورزی شبانه روز کار می‌کنند و در صف اول نبرد اقتصادی قرار دارند و تولید ملی را هر سال بیشتر از سال قبل ارتقاء می‌دهند. چرا از کارآفرینان و زحمتکشان عرصه تولید، با این همه ابزار‌های خارق العاده در دولت، حمایت جدی نمی‌شود؟ چرا در برخورد با فساد و نفوذی‌های دشمن، تعلل صورت می‌گیرد؟ این معرکه، بخشی از نبرد اقتصادی است. دولت باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

دلیل بالا رفتن ارقام فساد اقتصادی و خانوادگی شدن آن چیست؟
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان مبارزه با فساد؛ بدون شفافیت هرگز! نوشت: اگرچه موضوع و پرونده‌های فساد همواره در صدر اخبار بوده است، ولی با تشکیل دادگاه متهمین به اختلاس از پتروشیمی‌ها توجه به این موضوع بیشتر از گذشته شده است چرا که این بار سلطان بانویی به جمع سلاطین قبلی اضافه شد. پرسشی که در تمام این اختلاس‌ها و دزدی‌ها وجود دارد این است که ریشه اغلب آن‌ها در دولت احمدی‌نژاد است و آغازگران ماجرا آن زمان به میدان آمده‌اند. پرسش این است که چرا این همه مدت از انجام فساد گذشته، ولی متهمین پس از گذشت ۸ سال به پای میز محاکمه کشیده شده‌اند؟ و پرسش مهم‌تر اینکه چرا این فساد‌ها در آن زمان خاص و به یکباره زبانه کشید و افراد زیادی را آلوده کرد؟ پیش از آن هم فساد بود، ولی به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی این فساد‌ها در سطوح پایین‌تر بود، ولی در دوره احمدی‌نژاد دو تحول عمده در کارگزاران فاسد رخ داد. اول بالا رفتن سطح فساد بود، به طوری که برخی از وزرای او و حتی چند نفر از معاونانش از جمله معاون اولش محاکمه و زندان شده‌اند. نکته دوم اینکه فساد خانوادگی شده است. دختران و پسران این مسئولین نیز وارد چرخه مذموم و شوم فساد شده‌اند. دومین ویژگی به نسبت علت روشنی دارد. بسیاری از مسئولین اولیه انقلاب فرزندانی که در سنین جوانی و بالاتر باشند، نداشتند. فرزندان آنان عموماً متولدین دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ بودند که در دهه ۱۳۸۰ وارد بازار کار شدند و، چون واجد زمینه‌های اخلاقی و گذشت کافی نبودند و برخی از آنان نیز توانایی تحصیل در سطوح بالا را نداشتند، با استفاده از رانت و نفوذ پدران خود وارد کار‌هایی شدند که در نهایت به فساد و تباهی ختم شد.

اولین عامل شیوه اداره آن دولت بود که چندان در بند مقررات و نظارت نبود. سازمان برنامه و بودجه کلاً به حاشیه رفت و دیگر هیچ‌گاه نتوانست زنده شود و در اداره کشور سر برآورد. عامل دوم که موجب تشدید بحران شد، فضای امنیتی حاصل از اختلافات سیاسی بود که موجب شد شفافیت رسانه‌ای از میان برود و خلافکاران با خیال راحت جولان دهند. عامل سوم که بسیار مهم بود، تحریم‌های امریکا بود که عده‌ای از افراد با هدف دور زدن تحریم‌ها وارد معرکه شدند و هرچه توانستند فساد کردند، که امثال بابک زنجانی و مرجان شیخ‌الاسلام نمونه‌های دم‌دستی آن هستند.

اگر بخواهیم مختصر و مفید به علت اصلی ماجرای فساد اشاره کنیم، فقدان شفافیت بود. عدم پاسخگویی مسئولین، کنار گذاشتن مقررات، وجود تحریم‌ها در کنار فقدان فضای رسانه‌ای کارآمد و آزاد، موجب شد که همه اتفاقات نه در ادارات شیشه‌ای بلکه در تاریکخانه‌های فساد رخ دهد.

نکته بسیار جالب اینکه در گذشته و به تناسب که برخی از رسانه‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کردند و قدری شفاف می‌نوشتند، شاهد فاش کردن این فساد‌ها بوده‌ایم، ولی آنچه موجب تأسف است، بی توجهی دست‌اندرکاران امر به این افشاگری‌ها است که در نهایت موجب می‌شود پس از گذشت ۸ سال به پرونده‌ای رسیدگی شود که باید سال‌ها پیش این افراد به پای میز محاکمه آورده می‌شدند. با این حال بدون حل مشکل شفافیت، فرآیند تولید فاسد و اختلاس کردن ادامه خواهد داشت. مبارزه با فساد بدون تأمین و برقراری شفافیت هرگز محقق نخواهد شد.