هزینه شفاف شدن حساب بانک‌های نظامی از جیب چه کسانی پرداخت می‌شود؟!

بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تصمیم به ادغام بانک‌ها گرفته است؛ تصمیمی که به باور مسئولان بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت و نظارت بیشتر است و ضرورت دارد، شرایط پنج بانک دقیق بررسی شود، چون بررسی‌ها نشان می‌دهند بخشی از دارایی‌های این بانک‌ها، سمی است که در صورت نقد نشدن این نوع از دارایی ها، شبکه بانکی با بحران روبه رو خواهد شد.

کد خبر: ۸۸۳۲۱۰

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۹

در هفتم اسفند ۱۳۹۷ بود که رئیس جمهور در حالی که در مجمع سالانه بانک مرکزی حضور یافته بود، خبر از ادغام بانک‌های نظامی با یکدیگر داد و گفت، بانک مرکزی، مصوبات لازم در این زمینه را اخذ کرده است. بعد از این سخنان رئیس جمهور، دوباره موضوع ادغام بانک‌های نظامی به بحث روز رسانه‌ها تبدیل و پرسش‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف مطرح شد؛ از جمله اینکه تکلیف سپرده گذاران، سهامداران و کارمندان این بانک‌ها چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ موضوع ادغام بانک‌ها از سال گذشته، رسما کلید خورد و در تابستان سال گذشته بود که زمزمه‌هایی درباره ادغام بانک‌ها و مؤسسات نظامی ـ چه آن‌هایی که دارای مجوز بودند و چه آن‌هایی که هنوز مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشتند ـ شنیده شد.
نخست در خبری گفته شد، مؤسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با یکدیگر ادغام خواهند شد و سپس این بانک جدید با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر ادغام می شوند؛ خبری که بانک مرکزی آن را تأیید نکرد و حدود یک سال پیش بود که فرشاد حیدری، معاون نظارت سابق بانک مرکزی، از تصمیم برای ادغام مؤسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار خبر داد؛
بنابراین، اعلام شد تا بهار سال ۹۷ این ادغام نهایی خواهد شد.

سرانجام مؤسسه ثامن در بانک انصار ادغام شد و در حالی که قرار بود در ادامه بانک مهر اقتصاد نیز در این دو ادغام شود، این اتفاق رخ نداد. در بهار سال جاری، خبر دیگری در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی منتشر و گفته شد که شش بانک نظامی موجود به دو بانک نظامی تبدیل و سپس این دو بانک در یکدیگر ادغام شده و تشکیل یک بانک نظامی را خواهند داد.

در یکم مرداد ۱۳۹۷ این سناریوی ادغام بانک‌های نظامی نیز تغییر یافت و معاون نظارت سابق بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد.

بعد از این صحبت ها، دوباره موضوع ادغام بانک‌های نظامی به فراموشی سپرده شد تا اینکه در هفتم اسفند ۱۳۹۷ حسن روحانی، رئیس جمهور در پنجاه و هشتمین مجمع بانک مرکزی، از تصمیم دولت برای ادغام بانک‌های نیرو‌های مسلح خبر داد و گفت، بانک مرکزی، مصوبات لازم در این زمینه را گرفته و جای نگرانی برای سپرده گذاران نیست.

بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای چهار بندی در یازدهم اسفند ۱۳۹۷ ضمن تأیید ادغام بانک‌های نظامی اعلام کرد: با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.

بیشتر بخوانید

عبدالناصر همتی کیست؟

فرهاد دژپسند کیست؟

در مورد بانک مرکزی و ساختار آن چه می دانید؟

چرا تصمیم گرفته شد تا بانک‌های نظامی در یکدیگر ادغام شوند؟

بانک مرکزی بر این باور بود، ادغام بانک‌ها می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان، برخی مشکلات بانکی برطرف شود. از سوی دیگر، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی طی سخنانی در پنجم خرداد ۱۳۹۶ گفت: هدف بانک مرکزی این است که بتواند نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کند که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است و برای تأمین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند. وی افزود: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه جویی چشمگیری برای آن‌ها خواهد داشت، چرا که قیمت تمام شده و هزینه خدمات آن‌ها کاهش می‌یابد. همچنین برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد، چون وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

واکنش بانک سپه به این ادغام چه بود؟

محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در دوازدهم اسفند ۱۳۹۷ طی اطلاعیه‌ای از آمادگی برای انجام مطلوب مأموریت‌های محوله و اجرای فرآیند‌های ادغام بانک‌ها و موسسه‌های یاد شده در این بانک خبر داد و گفت: با توجه به قدمت ۹۵ ساله این بانک، تلاش می‌کنیم با تکیه بر پشتوانه اعتماد عمومی، تجارب مدیریتی، ظرفیت دانشی نیروی انسانی همکاری مؤثری را با بانک‌های ادغام شونده داشته باشیم. وی ابراز امیدواری کرد با تشکیل مدیریت ویژه امور ادغام و تبیین مسئولیت‌های جدید هیأت مدیره بانک و نیز همکاری لازم توسط مدیران بانک‌های ادغام شونده، عملیات ادغام با رویکرد استمرار ارایه خدمات مطلوب به همه ذی نفعان انجام شود. بر این اساس، تا زمان طی همه فرآیند‌های ادغام، بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر، خدمات بانکی را به خانواده نیرو‌های مسلح و ملت ایران ارایه می‌کنند. ضمن آنکه با هماهنگی بانک مرکزی اخبار ادغام رسمی به اطلاع مردم می‌رسد.

مخالفان و موافقان این ادغام چه می‌گویند؟

پس از اطلاعیه بانک مرکزی واکنش‌های متفاوتی نسبت به ادغام بانک‌های نظامی صورت گرفت و این ادغام مخالفان و موافقانی را به همراه داشت.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از موافقان ادغام، در حاشیه مراسم رونمایی از پنجره واحد کسب و کار در یازدهم اسفند ۱۳۹۷ اعلام کرد که با ادغام بانک‌ها محیط‌های اقتصادی شفاف‌تر می‌شوند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از موافقان این ادغام در حالی که در یازدهم اسفند ۱۳۹۷ در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع بررسی ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح حاضر شده بود، در این باره اظهار داشت: مدتی است تحول در نظام بانکی را دنبال می‌کنیم و یکی از اقدامات مهم ادغام این بانک‌ها بود که در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا بحث و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پنج بانک و مؤسسه در بانک سپه ادغام شوند. الیاس حضرتی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به عنوان یکی دیگر از موافقان ادغام طی مصاحبه‌ای گفت: تفاوتی ندارد که ماهیت بانک‌ها چه باشد، زیرا نظارت بانک مرکزی بر هر مؤسسه و بانکی با ماهیت مختلف نظیر نیرو‌های مسلح و نظامی باید مشخص باشد، اما معتقدم در صورت تجمیع نظارت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد کماآنکه نظارت بر یک بانک راحت‌تر از نظارت بر شش موسسه مالی است.

از سوی دیگر، این ادغام با مخالفت‌هایی همراه شد. دکتر پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران به شدت به این ادغام معترض بوده و طی دو توئیت اخیر خود اعتراض خود را به این ادغام بیان نمود. وی در توئیت اول خود عنوان نمود: ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ده هزار میلیارد تومان ناترازی (بخوانید کسری) این بانک‌ها به دولت. یک بار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوء مدیریت چند بانک قرار گیرد و ۸۱ میلیون ایرانی سهمشان را از طریق تورم پرداخت کنند. سلطانی طی توئیت دیگری عنوان نمود: هر گاه صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب IFRS تدوین و مطالبات مشکوک الوصول و سود‌های موهومی از دارایی‌های آن‌ها خارج شد، واقعیت‌ها آشکار خواهد شد. ادغام بکنید، اما مردم حق دارند بدانند چقدر زیان از ناحیه این بانک‌ها به دولت (بخوانید مردم) تحمیل می‌شود.

وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان یکی دیگر از مخالفان طی مصاحبه‌ای گفت: روش ادغام مجموعه بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، کوثر و قوامین با بانک سپه، روش درستی نیست، زیرا این بانک ها، بانک‌های مشکل داری هستند که اوضاع با این روش بدتر خواهد شد. وی افزود: بانک سپه دارای ناترازی منابع بالا و ریسک شاخص‌ها است و با الحاق بانک نظامی نظیر قوامین مسلما اوضاع سپه هم بدتر از قبل خواهد شد.

وضعیت بانک‌های نظامی در حال ادغام چگونه است؟

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، میزان سپرده‌های این پج بانک و مؤسسه را نزدیک به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان نمود. همچنین وی اظهار داشت: رقم تسهیلات این بانک‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد سپرده گذاران آن‌ها ۲۴ میلیون نفر است. همتی تعداد سهامداران جزو این پنج بانک و مؤسسه را ۱۳۰ هزار سهامدار بیان کرد.

از سوی دیگر، طبق آخرین صورت‌های مالی منتشر شده این پنج بانک و مؤسسه، تعداد شعبات آن‌ها در مجموع ۲۵۳۹ شعبه و تعداد کارکنان آن‌ها ۲۶ هزار و ۴۳۹ تن است. همچنین صورت‌های مالی بانک‎‌های نظامی نشان می‌دهد، این بانک‌ها ‎در مجموع بالغ بر ۱۹۳۲ هزار میلیارد ریال دارایی و ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال بدهی دارند.

صورت‌های مالی در پایان سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که این بانک‌های نظامی بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نداشته اند؛ اما بدهی آن‌ها به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ۴۴ میلیارد تومان تا ۲.۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. همچنین براساس آمار‌های منتشر شده در صورت‌های مالی میزان مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی، از حدود ۲۳۰ میلیارد تومان تا ۳.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

صورت‌های مالی میزان کفایت سرمایه را که شاخص مهمی محسوب می‌شود به ترتیب برای بانک حکمت ۲۱ درصد، بانک انصار ۵ درصد و کوثر ۶.۸ درصد نشان می‌دهند. شایان ذکر است که طبق قانون نسبت کفایت سرمایه حداقل باید ۸ درصد باشد.

وضعیت سپرده گذاران، سهامداران و کارمندان این بانک‌ها بعد از ادغام چه می‌شود؟

بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود به این پرسش پاسخ داده است. نخست: ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان توسط بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قرارداد‌های سپرده گذاری، تسهیلاتی و سایر قرارداد‌های منعقده قبلی دریافت کنند.

دوم: به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چهارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند.

همچنین شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه ادغام بانک‌های نظامی بورسی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: اکنون نماد معاملاتی این بانک‌ها متوقف است، اما برای ادغام سهام این بانک‌ها در بانک سپه، قدر مسلم مصوبه شورای عالی بورس برای انتقال سهام در خارج از ساعت معاملات را خواهیم گرفت.

سوم: کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و موسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قرارداد‌های منعقده قبلی برقرار است.

فرآیند ادغام از کی آغاز می‌شود؟

سخنان همتی در گفت وگوی ویژه خبری نشان می‌دهد، کار ادغام از یازدهم اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده است. وی در این باره گفت: این تحول مهم از امروز کلید زده شده است؛ با هماهنگی‌های انجام شده انشاءالله این کار به خوبی انجام خواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: این بانک‌ها الان هم تحت مدیریت بانک سپه هستند.

البته غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین طی مصاحبه‌ای در هشتم اسفند ۱۳۹۷ درباره ادغام یا تجمیع این بانک ها گفت: در بخش آی تی سی زیرساخت‌های لازم برای یکپارچگی حدود ۵ هزار شعبه وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که در گام نخست، تجمیع اتفاق خواهد افتاد، اما در یک دوره پنج ساله به سمت ادغام خواهیم رفت. به بیان دیگر، بانک‌ها کار خود را انجام خواهند و فقط جا به جایی مالکیت صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، به هر حال بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم به ادغام گرفته است؛ تصمیمی که به باور مسئولان بانک مرکزی در جهت افزایش شفافیت و نظارت بیشتر می‌باشد. ضروری است که در این میان شرایط پنج بانک و مؤسسه دقیق بررسی شود، چون بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخشی از دارایی‌ها این بانک ها، دارایی‌ها سمی است که در صورت نقد نشدن این نوع از دارایی های، شبکه بانکی و اقتصادی کشور با بحران روبه رو خواهد شد و دولت باید برای جبران این ناترازی میان بدهی‌ها و دارایی ها، به سمت چاپ پول برود که این راه حل نهایتا به افزایش تورم و فشار به مردم منجر می‌شود.