با چه منطقی بر شهروندان فشار مالی وارد می‌کنیم؟

کد خبر: ۸۸۲۹۵۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۹

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا چه حد می‌توانیم با عناوینی مانند اعتبار نداریم یا هزینه‌هایمان زیاد است فشار را بر مردم افزایش دهیم؟

به گزارش مهر، احمد مسجدجامعی صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تشکیل شد در خصوص تبصره ۳۰ افزایش بهای خدمات مصوب شورا با بیان این مطلب افزود: من از دوستان کمیسیون پرسیدم که ایشان پاسخ دادند سال آینده تا ۵۰ درصد هم پیش‌بینی تورم می‌شود؛ یعنی ما الان می‌گوئیم دست کم ۲۰ درصد بهای خدمات را افزایش دهیم، چرا دست کم ۲۰ درصد؟ چون احتمالاً افزایش حقوق و دستمزدها تا ۲۰ درصد است. یعنی ما نمی‌گوییم چون خدمات را افزایش کمی یا کیفی می‌دهیم این هزینه را بالا برده‌ایم. پرسش این است که با این فرآیند ظرفیت این افزایش‌ها چقدر است؟

وی با بیان اینکه ممکن است سال آینده و شاید بعدتر هم نرخ تورم مدام بالا رود آن وقت قرار است چه کنیم؟ افزود: تا کی می‌توانیم بگوییم پول نداریم، اعتبار نداریم و مانند اینها و فشارش را بر مردم وارد کنیم؟ بالاخره باید یک راهی پیدا کنیم که به مردم هم فشار نیاید.

مسجدجامعی با طرح این پرسش که آیا کیفیت خدمات را بالا برده‌ایم یا کمیت خدمات را افزایش داده‌ایم؟ تصریح کرد: نمی‌شود وقتی تورم بالا رفت بگوییم حداقل این و حداکثرآن! من منطق این شیوه اداره شهر را نمی‌فهمم. برای تأمین درآمدها و کاهش هزینه‌ها، جز افزایش قیمت خدمات چه راهی پیدا کرده‌ایم؟ این ساده‌ترین راه است که با نرخ تورم قیمت‌ها و عوارض را بالا ببریم.

اختیارات شورا قابل واگذاری به شهرداری نیست

مسجدجامعی در ادامه با بیان اینکه اختیار نرخ‌گذاری خدمات با شهرداری نیست، افزود: یک قسمتی از عبارتی که در متن لایحه آمده خلاف قانون است و آن هم «اختیارات غیرقابل واگذاری» است؛ اختیار نرخ‌گذاری با شهرداری نیست و شهرداری می‌تواند پیشنهاد را به شورا بدهد بعد ما تصمیم بگیریم که این افزایش را تصویب کنیم یا نکنیم.

وی تصریح کرد: من با حذف قسمت اول این بند موافقم اما در قسمت دوم، جمله «شهرداری باید لایحه اصلاحیه بهای خدمات یاد شده را در قالب اصلاحیه بودجه تا پیش از شهریور ۹۷ به شورا ارائه دهد.» درست است؛ در واقع این بند حاوی دو مطلب است. بند اول درست است ولی بند دوم فراتر از اختیارات قانونی شهرداری است و ما حق نداریم اختیارات شورا را به شهرداری واگذار کنیم.