ردپای یک شرکت دولتی در پرونده ۳۱ تن مرغ فاسد

کد خبر: ۸۸۲۷۸۰

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۰

پاسخگو نبودن مسئولان در پرونده فساد ۳۱ تن مرغ منجمد و سعی در پنهان کردن واقعیت در حالی است که نه‌تنها این محموله در سردخانه دولتی نگهداری می‌شده، بلکه شفاف‌سازی و گفتن واقعیت به مردم از اصول مهم حقوق شهروندی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم از همدان، چند روز پیش بود که موضوع فاسد شدن 31 تن مرغ منجمد در شهرستان همدان رسانه‌ای شد؛ محموله‌ای بزرگ که قرار بود با توزیع آن به کاهش نرخ مرغ در بازار کمک شده و باری از دوش مردم بردارد.

خبرگزاری تسنیم هم به دنبال رسالت مهم خود در شفاف‌سازی موضوع و پاسخ‌گویی به افکار و جلوگیری از گسترش شایعات دست به کارشده و به واکاوی ماجرا پرداخت؛ اقدامی که البته به مذاق برخی مسئولان خوش نیامد و آن را حاشیه‌سازی و تشویش اذهان خواندند.

از اظهارات ضد و نقیض مسئولان دامپزشکی در تاریخ کشف موضوع و اصرار این اداره بر فهمیدن ماجرا پیش از هر دستگاه دیگر از یک‌ طرف با وجود اظهارات دادستان مبنی بر اینکه تقاضای بررسی محموله از طرف دادگستری به دامپزشکی داده‌ شده که بگذریم؛ چند نکته قابل‌ تأمل است.

نخست اینکه رسولی، مدیرکل دامپزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما به‌ صراحت اعلام کرده که این محموله مربوط به بخش دولتی نیست و جهاد کشاورزی هم هیچ نقشی در موضوع نداشته است درحالی‌که بنا بر اظهارات دادستان، 31 تن مرغ منجمد در سردخانه دولتی بوعلی نگهداری می‌شده و تحویل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی بوده است.

از طرف دیگر به گفته محمود رضا رسولی این محموله ماه چهارم سال وارد همدان شده و هنوز تاریخ انقضایش به پایان نرسیده بود که فاسد شده است، اما دادستان تاریخ ورود محموله را مهرماه عنوان کرده و گفته از کشتارگاهی در آمل خریداری‌ شده است.

پنهان‌کاری مسئولان و سعی در کتمان کردن اصل ماجرا و رسانه‌ای نکردن آن، فرافکنی و دادن پاسخ‌های نادرست و انداختن توپ در زمین بخش خصوصی و اصرار به ندانستن دلیل فاسد شدن محموله 31 تنی از دیگر نقاط پرسش‌برانگیز این پرونده است.

پرسش‌هایی که موجب شده تا دستگاه قضایی یافتن پاسخش را به سازمان بازرسی بسپارد تا روشن شود که آیا محموله از ابتدا فاسد بوده یا در سردخانه دولتی فاسد شده است؟

هرچند روشن شدن این به ابهامات موجود در پرونده پاسخ می‌دهد، اما مقصر ماجرا هر که باشد؛ سودی به حال مردم ندارد زیرا 31 تن مرغ که می‌شد در تنگنای اقتصادی برای بهبود معیشت مردم به بازار تزریق شود از بین رفته و قابل‌ برگشت هم نیست.

از طرف دیگر اگر روشن شود که محموله از مبدأ فاسد بوده باز هم بار گناه شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی را کم نمی‌کند زیرا نماینده این شرکت در هنگام خرید باید به این موضوع توجه می‌کرد و مگر ممکن است که محموله‌ای بدون داشتن تأییدیه از دامپزشکی در کشتارگاه خریداری شود؟

سکوت شرکت پشتیبانی امور دام و نپذیرفتن مسئولیت ماجرا

پاسخگو نبودن و طفره رفتن مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام در استان همدان هم خود موضوع دیگری است که جای تأمل دارد. درحالی‌که ماجرا فاش شده و همه از آن خبر دارند؛ مدیرعامل امور دام حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها نیست و پس از تماس‌های مکرر، پاسخگویی را به روابط عمومی شرکت سپرد.

حسینی هم گفت: شرکت پشتیبانی امور دام وظیفه تنظیم بازار را بر عهده داشته و محموله‌های متعدد گوشت و مرغ را وارد استان می‌کند.

وی افزود: محموله‌ها را ما خریداری نمی‌کنیم؛ بلکه دولت به‌وسیله شرکت‌های خاص با ارز دولتی از سایر کشورها خریداری کرده و برای جبران کمبود وارد کشور می‌کند و سپس به مباشر هر استان می‌سپارد.

حسینی بیان کرد: مباشرها هم از طرف کارگروه تنظیم بازار هر استان تعیین می‌شود و در همدان هم یک شخصیت حقیقی در قالب شرکت خصوصی و یک شخصیت حقوقی مسئول این کار است.

وی با بیان اینکه نمی‌تواند درباره پرونده 31 تن مرغ منجمد فاسد اظهارنظر کند در پاسخ به پرسش "تسنیم" گفت: محموله 31 تنی را مباشر وارد استان نکرده و نمی‌توانم بگویم چه کسی وارد کرده است.

حسینی در واکنش به این پرسش "تسنیم" هم که مرغ‌های فاسد شده از داخل کشور تعیین‌ شده یا خارج کشور و با ارز دولتی پاسخی نداد و پاسخ دادن را به بعد موکول کرد، اما باوجود گذشت 24 ساعت از آن زمان و تماس‌های مکرر، شرکت پشتیبانی امور دام به ما پاسخی نداد.

ستاد تنظیم بازار قفل سکوت را بشکند/ پذیرش کوتاهی و شفافیت با مردم، اصل مهم حقوق شهروندی

از نقاط تاریک پرونده مرغ‌های فاسد و از انداختن توپ به زمین بخش خصوصی تا یافتن پاسخ در سردخانه دولتی که بگذریم؛ فرافکنی و طفره رفتن برخی مسئولان استان از پاسخگویی به رسانه‌ها و دادن جواب‌های غیرواقعی جای بسی تأسف دارد.

در جایی که رهبر معظم انقلاب، ریشه شفاف‌سازی را در کلام مولای متقیان(ع) دانسته و تأکید کرده‌اند که «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند» و رئیس‌جمهور کشورمان هم راه ریشه‌کن کردن فساد را شفافیت با مردم و قرارگرفته در اتاق شیشه‌ای بیان کرده، معلوم نیست که چرا هنوز شفافیت در سرلوحه اخلاق مدیران قرارگرفته است!؟

وقتی‌که رد پای یک شرکت و دستگاه دولتی در پرونده فساد 31 تنی به‌خوبی دیده می‌شود؛ زیبنده نیست که برخی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، واقعیت را پنهان کرده یا دروغ بگویند؛ کاری که به تعبیر آیت ا... جنتی "منکر بزرگ" است.

از طرف دیگر سلب اعتماد مردم نسبت به اظهارات مسئولان موجب می‌شود تا آن‌ها اخبار و شایعات رسانه‌های غربی و دشمنان انقلاب را به‌راحتی باور کرده و در جنگ روانی مغلوب شویم.

در شرایطی که برخی برای تأمین مایحتاج مردم خود را به آب و آتش می‌زنند تا نقشه‌های دشمن را خنثی کنند و حتی برای انتقال گوشت به کشور جان خود را از دست می‌دهند؛ جای تعجب دارد که برخی به‌راحتی اجازه می‌دهند تا 31 تن گوشت سفید فاسد شود.

موضوعی که امید می‌رود نه‌تنها دستگاه قضایی، بلکه مسئولان ارشد استان و ستاد تنظیم بازار هم به‌سادگی از کنار آن نگذشته و در کنار برخورد قانونی با خاطیان، پاسخ درست، شفاف و قانع‌کننده‌ای برای مردم داشته باشند.

بی‌تردید اگر ستاد تنظیم بازار و دستگاه متولی در حوزه نظارت و بازرسی زودتر به وظیفه قانونی خود عمل می‌کردند؛ امروز شاهد از دست رفتن سرمایه بزرگی در اوضاع متلاطم بازار گوشت و مرغ نبودیم.

این روزها که دشمن خسته از همه نبردها به جنگ اقتصادی روی آورده و با سخت کردن معیشت مردم، سعی در رسیدن به اهداف خود دارد؛ شایسته است که دستگاه‌های حوزه نظارت و بازرسی، دلسوزی، دقت و داشتن روحیه جهادی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

موضوعی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد تا از بیت‌المال به‌خوبی نگهداری شود و مراقب باشیم تا با سهل‌انگاری و نابود کردن منابع کشور، آب به آسیاب دشمن نریزیم.