با مصوبه جدید مجلس، حقوق کارمندان در سال آینده چقدر خواهد بود؟

سرانجام شنبه، یازدهم اسفند ۱۳۹۷ تکلیف حقوق کارمندان در سال آینده توسط نمایندگان مجلس مشخص و قرار شد ۴۰۰ هزار تومان به حقوق همه کارمندان اضافه شود و اگر دولت اعتبار لازم را داشت تا ۱۰ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد؛ موضوعی که با مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. طبق محاسبات، تنها افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی از ناحیه کارمندان دولت بیش از ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در سال به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۸۸۲۶۹۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۹

به گزارش «تابناک اقتصادی»، همه ساله در روزهای پایانی سال ـ که شاهد بررسی لایحه بودجه سال آینده و تصویب آن در مجلس هستیم ـ یکی از مهمترین موضوعاتی که توجه همگان را به خود جلب می کند، بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده است و معمولا مبنای این افزایش حقوق نیز جبران تمام یا بخشی از کاهش قدرت خریدی است که به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده است. بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت در سیزده سال گذشته نشان می دهد در شش سال میزان افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم و در هفت سال کمتر از نرخ تورم بوده است. در مورد سال 1397 به دلیل آنکه نرخ تورم سالانه مشخص نیست، هنوز نمی توان اظهار نظر کرد.

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

میزان افزایش حقوق (درصد)

7.8

14.5

4.8

7.3

18.3

6

10

15

25

20

14

12

10

5 تا 10

نرخ تورم سالانه (درصد)

10.1

11.9

18.4

25.4

10.8

12.4

21.5

30.5

34.7

15.6

11.9

9

8

؟

این روزها مجلس نیز در حال بررسی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده است. بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری به نسبت سال های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون در سال جاری قیمت کالاها و خدمات چشمگیر رشد داشته و همین باعث شده تا نرخ تورم تک رقمی که به نوعی دستاورد مهم دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر محسوب می شد از بین برود. همچنین این افزایش نرخ تورم باعث شد تا قدرت خرید مردم به خصوص کسانی که دارای حقوق ثابت بودند، به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد و کاهش یابد. دولت وعده داد تا در سال آینده این کاهش قدرت خرید را به نوعی جبران نماید، از این روی، موضوع افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد برای اولین بار به صورت رسمی در بخشنامه بودجه سال 1398 که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید. افزایش 20 درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال 1398 که در دی ماه سال جاری تقدیم مجلس گردید، دیده شد.

هشتم اسفند 1397 بود که ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون تلفیق طی مصاحبه ای از عدم موافقت کمیسیون با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان گفت و اعلام کرد: کمیسیون مصوب کرد حقوق همه کارکنان دولت در سال ۹۸ به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

وی اظهار داشت: این رقم حدود ۱۰ درصد از ۲۰ درصدی است که دولت قصد داشت، حقوق کارکنان را در سال ۹۸ اضافه کند. این نماینده مجلس افزود: برای مابقی این رقم نیز مقرر شد، حقوق کارکنان دولت پلکانی افزایش یابد. به عبارت دیگر، افرادی که حقوق کمتری دارند، درصد بیشتر و افرادی که حقوق بالاتری دارند درصد کمتری به دستمزدشان اضافه شود.

این تصمیم کمیسیون تلفیق در جلسه علنی نوبت عصر هشتم اسفند 1397 مجلس بررسی شد. غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و آرادان در این جلسه پیشنهاد داد که افزایش حقوق به لایحه دولت یعنی 20 درصد بازگردد. وی در مجلس شورای اسلامی دیده نشدن بازنشستگان کشوری و کارکنان لشکری و نیروهای مسلح در پیشنهاد افزایش 500 هزار تومانی حقوق را از دلایل اصلی مخالفت مجلس با این طرح اعلام کرد و گفت: این طرح باعث تبعیض و بی عدالتی بود. نمایندگان پس از بررسی این موضوع با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و پیشنهاد کاتب مبنی بر بازگشت لایحه دولت را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید

در مورد لایحه بودجه چه می دانید؟

بعد از تصویب افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، برخی نمایندگان مخالفت خود را با این تصمیم مجلس اعلام کردند. از جمله مخالفان این تصمیم حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش بود. وی طی مصاحبه ای در نهم اسفند 1397 در این باره گفت: بر اساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می ‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می ‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز طی مصاحبه ای در یازدهم اسفند 1397 ضمن انتقاد از افزایش 20 درصدی حقوق همه کارمندان، آن را باعث افزایش فاصله طبقاتی خوانده و گفت: برخی نمایندگان در عواید این طرح ذینفع هستند.

البته غلامرضا کاتب طی مصاحبه ای اعلام کرد که کمیسیون تلفیق روز شنبه یازدهم اسفند 1397 طرحی را بررسی می‌کند که حقوق افرادی که ماهانه کمتر از ۲ تا ۳ میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش بیشتری یابد.

در جلسه روز شنبه یازدهم اسفند 1397 مجلس، ماجرای افزایش حقوق 20 درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴ میلیون ریال (400 هزار تومان) افزایش ‌یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق ها را تا ۱۰ درصد افزایش دهد. این که گفته شد دولت حقوق ها را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد به این معناست که اگر دولت "اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق ها را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد" در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد، حقوق ها را افزایش خواهد داد.

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این مصوبه در مجلس، طی مصاحبه ای گفت: این افزایش حقوق شامل همه کارکنان قراردادی و غیرقراردادی و رسمی می ‌شود. به هر نفر ۴۰۰ هزار تومان قطعی اضافه می‌ شود؛ یعنی کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌ گیرد، ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و کسی هم که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومن حقوق می ‌گیرد نیز شامل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق می‌ شود؛ بنابراین، فردی که حقوق ۲۰ میلیونی می‌ گیرد حدود نیم درصد افزایش حقوق خواهد داشت، اما کسی که حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی می‌ گیرد ۳۳.۵ درصد افزایش حقوق دارد. دولت پس از توزیع ۴۰۰ هزار تومان برای همه، تا ۱۰ درصد امکان افزایش برای همه را می ‌تواند اعمال کند، حال ممکن است پول دولت به افزایش ۹ درصدی برای همه افراد برسد؛ بنابراین، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان این میزان نیز برای همه کارکنان افزایش خواهد یافت. ممکن است پول دولت از این منبع به غیر از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، تنها ۸ درصد به صورت مساوی برای همه افراد پول اضافه بیاید، بنابراین به این میزان برای همه افراد افزایش حقوق اعمال خواهد شد.

وی در ادامه گفت: بنابراین افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تغییرناپذیر است، ولی شاید میزان ۱۰ درصد متغیر باشد و آن بستگی به پول دولت دارد. نماینده مردم همدان در پایان پیرامون نحوه مالیات گیری از حقوق بگیران گفت: تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات تعلق نمی‌ گیرد و ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۴ میلیون ۱۰ درصد تعلق می ‌گیرد، از ۴ میلیون تا ۸ میلیون نیز ۱۵ درصد مالیات تعلق می ‌گیرد و تا ۱۰ میلیون تومان حدود ۲۰ درصد و از ۱۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ درصد مالیات تعلق خواهد گرفت.

بنابراین، اگر فرض بگیریم ماهانه دولت همان ۱۰ درصد را به همراه افزایش 400 هزار تومانی پرداخت کند، درصد افزایش به شرح جدول زیر خواهد بود. همچنین اگر مالیات ها نیز اعمال شود خالص دریافتی هر کارمند حدوداً به صورت زیر خواهد بود. (با توجه به تذکر مخاطبان محترم، جدول زیر اصلاح شده است)

حقوق در سال 97

(تومان)

میزان افزایش در سال 98

میزان افزایش

(تومان)

درصد افزایش

حقوق در سال 98

(تومان)

درصد مالیات

خالص دریافتی در سال 98 (تومان)

افزایش ثابت

(تومان)

افزایش ضریب ریالی

(درصد)

1,500,000

400,000

10

550000

36.6

2,050,000

0

2,050,000

2,000,000

400,000

10

600000

30

2,600,000

0

2,600,000

2,500,000

400,000

10

650000

26

3,150,000

10

3,105,000

3,000,000

400,000

10

700000

23.3

3,700,000

10

3,600,500

3,500,000

400,000

10

750000

21.4

4,250,000

15

4,017,500

4,000,000

400,000

10

800000

20

4,800,000

15

4,485,000

4,500,000

400,000

10

850000

18.8

5,350,000

15

5,952,000

5,000,000

400,000

10

900000

18

5,900,000

15

5,420,000

6,000,000

400,000

10

1000000

16.6

7,000,000

15

6,355,000

7,000,000

400,000

10

1100000

15.7

8,100,000

20

7,020,000

8,000,000

400,000

10

1200000

15

9,200,000

20

7,900,000

9,000,000

400,000

10

1300000

14.4

10,300,000

25

8,400,000

10,000,000

400,000

10

1400000

14

11,400,000

25

9,225,000

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه ای به رییس مجلس گفت که دولت نمی ‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.

همچنین حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در مورخه 11 اسفند 1397 ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تائید دولت نیست گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد. وی ادامه داد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است. پورمحمدی افزود: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه ‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌ دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان هزینه ‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می‌ کند. معاون سازمان برنامه و بودجه در دفاع از افزایش حقوق 20 درصدی همه کارکنان در سال آینده و عادلانه بودن آن گفت: برای کسانی که حقوق پایین دریافت می ‌کنند، مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌ گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد در بودجه پیش بینی کردیم؛ به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌ شود.

سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، دوازدهم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به برخی اظهارات در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزایش حقوق گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که در مقابله با بی ‌عدالتی است و مبلغی را برای اضافه شدن حقوق و مزایا در سال98 در نظر گرفته و راهکاری را مجلس ارائه کرد که با عدالت تناسب داشته باشد؛ اما دولت می ‌گوید ما امکان اجرای آن را نداریم؛ این را اجرا نمی‌ کنم و من انتظار دارم رئیس مجلس از جایگاه مجلس و مصوبه آن دفاع کند.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر که حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بی‌ جا کردند که این حرف را زدند.

افزایش 400 هزار تومان حقوق به تمام کارمندان دولت چقدر بار مالی برای دولت به همراه دارد؟

بنا بر آخرین آمار رسمی موجود که مربوط به سرشماری سال 1395 می باشد، تعداد کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر بوده‌ اند؛ بنابراین، بار مالی که این افزایش 400 هزار تومان تنها از بابت تعداد کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار به دولت وارد می کند مبلغی در حدود 936 میلیارد و 690 میلیون و 400 هزار تومان در یک ماه است که این مبلغ در طی یک سال 11 هزار و 240 میلیارد و 284 میلیون و 800 هزار تومان است.

طبق همان سرشماری سال 1395 حدود 61 درصد از کارمندان دولت در دو وزارتخانه آموزش و پرورش (43 درصد) و وزارت بهداشت (18 درصد) شاغل بوده اند. بنابراین بیشتر این بار مالی 400 هزار تومان افزایش حقوق از ناحیه این دو وزارتخانه به دولت تحمیل خواهد شد. البته بخشی از این بار مالی از طریق اعمال مالیات بازخواهد گشت.