پیشنهاد مشترک مسئولان تعیین مزد درباره مزد ۹۸

نماینده کارگران: شکاف یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران تا هزینه ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومانی معیشت ماهیانه، شکاف عظیمی است؛برای بیشتر نشدن این شکاف، متناسب با تورم امسال حداقل دستمزد ۹۸ باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد

کد خبر: ۸۸۱۳۵۷

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۶

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار متفق القول هستند که برای جبران هزینه معیشت کارگران در دستمزد ۹۸، دولت باید با افزایش نقدی دستمزد بعلاوه توزیع ماهانه کالاهای اساسی موافقت کند.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، مذاکرات تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از روز یکشنبه با تشکیل اولین نشست شورای عالی کار آغاز شد تا در ۲۳ روز باقی مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه که با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند، تعیین تکلیف شود.

دستمزد سال ۹۷، سال گذشته با چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و در نهایت با میانجی گری سه عضو دولتی شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار ، رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به تصمیم گیری برای میزان افزایش مزد منتج شد.

چرا که مذاکرات مزدی همه ساله با چالش هایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه است و طرفین با مستنداتی از وضعیت گروهی که نمایندگی آن را در شورای عالی کار بر عهده دارند، تلاش می کنند از موضع خود دفاع کنند. در این بین نمایندگان کارگری از کاهش قدرت خرید کارگران و نمایندگان کارفرمایی از تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت درآمدی واحدها و بنگاه های اقتصادی سخن می گویند.

در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار از افزایش هزینه های زندگی در سال ۹۷ حداقل به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان حکایت دارد که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یکسال گذشته حکایت دارد.

با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یک یا دو جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد و طرفین برای متقاعد کردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

بر همین اساس، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار و سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی به بررسی این موضوع و پیشنهادات مشخص نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان و نحوه افزایش دستمزد سال آینده پرداخت که مشروح آن از نظرتان می گذرد:

* مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ آغاز شده است؛ مواضع کارگران و کارفرمایان در جلسات امسال دستمزد با توجه به شرایط خاص اقتصادی چیست؟

علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار: در خصوص دستمزد کارگران، باید گفت که امسال، سال خاصی را طی کردیم. امسال با توجه به تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داد یکبار در ۲۷ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد در میانه سال را به شورای عالی کار ارائه دادیم و با توجه به مسیری که تورم طی می‌کرد از همان زمان پیش بینی می‌کردیم که شکاف عظیمی بین قدرت خرید جامعه کارگری کشور و هزینه های زندگی ایجاد می‌شود.

یکی از مسائل قابل پیش بینی این بود که اگر در میانه سال کاهش قدرت خرید را افزایش ندهیم، جبران یکباره آن در مقطع پایانی سال ممکن است مشکل باشد و این موضوع را بارها در همان زمان به مسئولان وقت وزارت کار اعلام کردیم.

متاسفانه گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار با استدلال اینکه قانون کار اجازه افزایش بیش از یکبار حقوق و دستمزد در سال را نمی‌دهد، عملا در جلسات حاضر نشدند. در عین حال درخواست بازنگری در دستمزد در میانه سال ۹۷ در دوران تصدی آقای ربیعی به وزارت کار ارائه شد و با مذاکره با وزیر وقت، مقرر شد از معیشت جامعه کارگری با سازوکارهای دولتی حمایت شود.

اما متاسفانه عملا با استیضاح آقای ربیعی و سرپرستی آقای بندپی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه جانبه گرایی به طور کامل تعطیل شد و با وجود فریادها و درخواست ها برای کمک به معیشت جامعه کارگری اما متاسفانه هیچ حمایتی نشد و از دوران برکناری آقای ربیعی تا همین چند وقت اخیر که کارگران در سخت ترین شرایط معیشتی بودند و هستند، می‌توانیم ادعا کنیم بدترین دوران سه جانبه گرایی را تجربه کردیم و همزمانی شرایط سخت معیشتی و عدم رعایت سه جانبه گرایی، «کارگران معترض» را به «کارگران معترض خشمگین» تبدیل کرد.

در این شرایط خشم، این سوال جدی مطرح شد که چرا انقدر بی تفاوتی در دولت، مجلس و کارفرماها نسبت به سقوط آزاد قدرت خرید و وضیعت معیشتی کارگران وجود دارد.

با این وجود، با شروع نشست های کارشناسی دستمزد ۹۸، در دو نشست قبلی مشترک گروه کارگری و کارفرمایی، با نیت تعامل و مذاکره حضور پیدا کردیم و در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که با هدف بررسی معیشت کارگران تشکیل شد، پس از تشکیل دو جلسه، عدد سبد معیشت به عنوان هزینه حداقلی زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری تعریف شد و این رقم دقیقا عددی است که شخص آقای آهنی ها به عنوان نماینده کارفرمایان استخراج کرده و ما هم آن را به عنوان سبد حداقلی استاندارد برای هزینه خانوار کارگری پذیرفتیم.

در نهایت هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد که سهم خوراکی‌ها از این هزینه ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با احتساب حق مسکن و حق اولاد در سال جاری حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.

طی سه چهار سال گذشته فرمولی را تحت عنوان «تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی» دنبال می کردیم و در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد به عنوان نمایندگان کارگری این فرمول را هدف قرار دادیم تا اجازه ندهیم شکافی که بین حداقل دستمزد و معیشت از میزانی که هست، بیشتر شود.

وقتی تورم ۲۰ درصدی در کشور ایجاد می‌شود، این تورم تاثیر خود را بر «هزینه‌»های زندگی خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر تصور کنیم متوسط هزینه زندگی ۴ میلیون تومان باشد، اگر تورم ۱۰ درصد افزایش یابد عملا همین میزان تورم، هزینه‌های زندگی را ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

در مقابل اگر به میزان نرخ ۱۰ درصدی تورم، به حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی پایه حقوق امسال اضافه شود، به دستمزد فقط ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است. یعنی عملا در همین سالی که مطابق نرخ تورم به حداقل دستمزد اضافه شده بازهم ۳۰۰ هزار تومان به فاصله دستمزد تا هزینه های زندگی افزوده شده است.

برای اینکه جلوی این افزایش شکاف را بگیریم، هر سال «درصد» فاصله دستمزد تا معیشت را به «ریال» تبدیل می کنیم تا ببینم چه میزان به هزینه های زندگی اضافه شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به هزینه سبد معیشت ماهیانه در سال ۹۶ که ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بود، اضافه شد و هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره در سال جاری به ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

آنچه که برای ما مهم است، این است که اجازه ندهیم فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بیشتر شود و حداقل بتوانیم این شکاف را حفظ کنیم؛بنابراین برای اینکه این شکاف بیشتر نشود حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان اضافه شود.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ببینید کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل ماهیت اجتماعی بودن نسبت به سایر کمیسیون ها بیشترین نمایندگان تشکل های کارگری را دارد؛ بنابر این از این حیث می توان کمیسیون اجتماعی را یک کمیسیون حامی جامعه کارگری عنوان کرد.

به هر حال در نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل هزینه معیشت ماهیانه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده است که مورد توافق شرکای اجتماعی بود. بنابراین، این رقم مبنای خط فقر است و کارگرانی که کمتر از این میزان دریافتی داشته باشند زیر خط فقر محسوب می شوند.

به رغم اینکه ما با نظر جامعه کارگری همسو هستیم که دستمزد کارگر باید ۴ میلیون تومان باشد، اما واقعیت هایی وجود دارد که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که با یک ظرف اعتباری محدود مواجه است.

کارگران ما تحت پوشش یکی از ۱۷ صندوق بازنشستگی یعنی تامین اجتماعی هستند که تنها صندوق به ظاهر سرپا است و مابقی صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستند. ما وقتی می گوییم صندوق ها ورشکسته هستند به این معنا است که نمی توانند خود را اداره کنند و باید دولت از منابعی که باید صرف توسعه و اشتغال کشور شود، برای سرپا نگهداشتن صندوق ها هزینه کند.

من معتقدم نمایندگان کارفرمایی یک طرف مذاکرات هستند و نقش دولت به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ را نباید نادیده گرفت. ما نیز در مجلس نمی توانیم حتی یک ریال بار مالی به دولت اضافه کنیم تا دولت را مجبور به همسان سازی حقوق کارگران و سایر حقوق بگیران کنیم چراکه این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، منتها ما به عنوان کمیسیون اجتماعی دو جلسه در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران داشتیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود

* آقای خدادادی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و یک فرد غیرعضو شورای عالی کار پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ۹۸ کارگران چیست؟

ببینید دولت در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما میزان افرایش دستمزد کارگران طی سنوات گذشته به قدری پایین بود که بین دستمزد تا معیشت شکاف ایجاد کرده است.

بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران اجحاف در حق کارگران است چراکه وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.

خدایی نماینده کارگران: آقای خدادادی اگر می خواهید با پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی کارگران از جامعه کارگری حمایت کنید خواهش ما این است که از ما دفاع نکنید. باید فاصله یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه زندگی که از سال گذشته ایجاد شده جبران شود.

* نمایندگان کارگری شورای عالی کار قائل به چند درصد هستند؟

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: من معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود. البته افزایش بیش از این میزان نیز می تواند کارفرمایان را با مشکل مواجه کند؛ چراکه این شرایط سخت برای کارفرمایان کشور نیز وجود دارد.

البته نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ترکیب شورای عالی کار غالبا کارفرمایی است و نمایندگان کارگران در اقلیت هستند.

متاسفانه با وجود اینکه در همه جای دنیا دو جانبه گرایی حکم فرماست و نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق می کنند اما در کشور ما دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ در جلسات مزد تاثیر گذار است.

* آقای آهنی‌ها، تشکل های کارفرمایی در مورد شرایط امسال و حداقل دستمزد سال ۹۸ چه موضع و نظری دارند؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف و غلط ما مدیران، هم دولتی، هم خصوصی و هم کارگری از حیث بهره وری، امروز شرایط زندگی سختی در جامعه ایجاد کردیم؛ از سوی دیگر شرایط اشتغال و توسعه کار با مشکل مواجه شده است.

نماینده کارفرمایان: طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یک تورم در کشور ایجاد کردیم و ۳۷ هزار میلیارد پول ملت را به صندوق های سرمایه گذاری که تاراج کرده بودند، پرداخت شد. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد؛ معلوم نیست چه مفسده ای در این میان اتفاق افتاد که کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید

بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی اعلام می کنم، ما به عنوان بخش خصوصی، اقلیتی هستیم که از یک طرف تعداد اشتغال بالایی را در جامعه به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر منابع کمی را در اختیار دارد.

از یک طرف برای حفظ کار، کارگر ما باید کار کند از سوی دیگر کارفرمای ما تحت فشار است. طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یک تورم در کشور ایجاد کردیم و ۳۷ هزار میلیارد پول ملت را به صندوق های سرمایه گذاری که تاراج کرده بودند، پرداخت شد. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد؛ معلوم نیست چه مفسده ای در این میان اتفاق افتاد که کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید.

ما در مذاکرات مشترک با نمایندگان کارگری با ادله و مستندات مراجع آماری، با یک نگاه کارشناسی ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهیانه زندگی برآورد کردیم تا بتوانیم فاصله دستمزد تا معیشت را پایش کنیم. ما به دنبال کنش و واکنش بین جامعه کارگری و کارفرمایی نیستیم.

ما بر این باوریم کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار داریم و اگر یکی از این دو غرق شوند قطعا دیگری غرق خواهد شد. واقعیت این است که کارفرمایان به لوله نفت متصل نیستند. ما تناقض های آشکار در جامعه امروز می بینیم. دولت امروز عیدی پایان سال کارمندان را یک میلیون تومان در نظر گرفته است در حالی که کارفرمایان باید ۳ میلیون تومان عیدی به کارگران خود پرداخت کنند. ما به این انتقاد نداریم اما بالاخره قانون در کشور ما باید یک شکل واحد داشته باشد. ما نمی توانیم جامعه را چند قطبی و با اختلاف ببینیم.

در کشور ما صنایع کوچک، خرد و متوسط وضعیت مناسبی ندارند؛ برخی صنایع خاص مانند نفت، گاز و پتروشیمی ها رونق دارند اما وضعیت صنایع خرد و متوسط بسیار نامناسب است.

متاسفانه بعضا در خصوص سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید اظهاراتی می شود که جای تعجب دارد. واقعا چرا دولت آماری از سهم دستمزد و سایر مولفه ها در قیمت تمام شده تولید ندارد؟

ما گزارشی آماده کردیم از سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیش از ۱۳۰ شرکتی که در بورس اطلاعات آنها شفاف است. ما متاسفانه در کشور اقتصاد شفافی نداریم. دائما قوانین متغیر و متناقض در کشور جاریست و تولیدکننده و فعال اقتصادی هیچ آینده ای را نمی تواند برای خود متصور باشد.

بانک مرکزی هر چند از یک طرف ثبات ایجاد کرده اما یکسری موانع زیادی را برای صادرکننده ایجاد کرده است. من اعتقاد دارم اگر فسادی نبود و ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی به اهل آن تخصیص داده می شد، با این حجم از افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی به مردم و کارگرانمان مواجه نبودیم که شاهد شکاف معیشت تا درآمد باشیم. ما حتی در بسیاری از کالاها با کاهش قیمت مواجه بودیم؛ به عنوان مثال گوشت ۲۸ هزار تومانی در نهایت با قیمت ۴۰ هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد.

سوال ما این است که آیا تاوان این سوء مدیریت را کارفرما باید بدهد؟ آیا اصلاح قوانین هم وظیفه کارفرما است؟ کارفرما امروز به صندوق قرض الحسنه در مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده و باید ظرف ۴۵ روز مالیات خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کند. در حالی که قرار بود سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. این نگاه به تولید، نگاه به کارگر و کارفرما است و باید این وضعیت را اصلاح کنیم.

پایین ترین دستمزد کارگر من حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل چهار صد هزار تومان به ازای هر کارگر به بیمه واریزی داریم و برای کارگری که حدود ۷ میلیون تومان دریافت می کند بیش از ۲ میلیون تومان باید به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود. سهم منِ کارگر و کارفرما از محل منابع بیمه سلامت هم پرداخت کنید. آیا باز هم کارفرما هزینه سربار درمان بر هزینه معیشت که بر اساس قانون اساسی باید رایگان باشد را پرداخت کند؟ کدام یک از اقشار جامعه ما انقدر پرداختی دارند که کارفرما را تحت فشار می گذارید؟ چگونه می شود یک بخش را با پیاده سازی غلط به زمین زد؟

بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم گیری های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.

واقعیت این است که برخی از صنایع ما قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.

*به اعتقاد کارفرمایان کشش افزایش دستمزد برای سال ۹۸ چقدر است؟

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: امسال به این نقطه رسیدیم که پرداخت مستقیم دستمزد به هیچ وجه نمی تواند در افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد؛ هر گاه با پرداخت مستقیم تلاش کردیم قدرت از دست رفته کارگران را جبران کنیم، از جیب کارگران بخار شد و ما باید جلوی بخار شدن دریافتی این قشر ضعیف را بگیریم.

* از استخراج سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفتید. این سهم برای صنایع مختلف چقدر است؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: در چندین گروه صنعت، سهم دستمزد بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده از سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش جامع و کاملی برای ارائه به شورای عالی کار در این زمینه تهیه شده است. در این گزارش بسته به نوع محصولات سهم دستمزد در هر صنعت متغیر خواهد بود. متاسفانه در کشور ما اطلاعات مالی شفاف نیست.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده در صنعت پتروشیمی حداقل ۸ درصد و حداکثر ۲۴ درصد(میانگین ۱۵ درصد)، در صنعت سیمان بین ۳۰ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۸ درصد)، صنایع معدنی بین ۴ تا ۶۱ درصد(میانگین ۲۵ درصد)، صنایع دارویی بین ۱۵ تا ۳۳ درصد(میانگین ۲۱ درصد)، صنایع کاشی و سرامیک بین ۳۳ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۷ درصد)، صنایع لاستیک و پلاستیک بین ۱۶ تا ۳۴ درصد (میانگین ۲۴ درصد)، صنایع نفتی، کک و سوخت هسته ای بین یک تا ۱۱ درصد(میانگین ۴ درصد)، صنایع شیشه بین ۱۶ تا ۳۸ درصد(میانگین ۲۹ درصد)، صنعت خودرو بین ۵ تا ۱۴ درصد(میانگین ۱۰ درصد)، صنعت قطعات خودرو بین ۲۴تا ۵۴ درصد (میانگین ۳۳ درصد )، صنایع مواد غذایی، لبنی و آشامیدنی بین ۸ تا ۳۲ درصد (میانگین ۱۵ درصد)، صنایع قند و شکر بین۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۱۹ درصد)، صنایع زراعت و خدمات وابسته بین ۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۲۵ درصد)، صنایع فرآورده های نسوز بین ۹ تا ۳۷ درصد (میانگین ۲۰ درصد)، شرکت های یارانه ای و خدمات وابسته بین ۲۲ تا ۸۰ درصد (میانگین ۴۱ درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات برقی بین ۱۴ تا ۲۷ درصد (میانگین ۲۱ درصد) است.

لیست تمام واحدها به تفکیک در کانون عالی کارفرمایی استخراج شده است. متاسفانه از وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم اما هیچ اطلاعات و گزارشی وجود نداشت.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: این آمارهایی که آقای آهنی ها از سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تهیه کردند غالبا شرکتهای دولتی هستند و اتفاقا سهم دستمزد به دلیل سوء مدیریت در شرکت های دولتی بالا است. این سهم در شرکت های خصوصی زیاد نیست.

نماینده کارفرمایان: ما معتقدیم به تناسب درصدی که برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی که قرار است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت کالایی از کارگران به صورت ماهیانه با سازوکاری که در شورای عالی کار تعیین می شود، صورت گیرد. این کالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان تامین شود

* با این شرایط پیشنهاد مشخص کارفرمایان برای دستمزد ۹۸ در جریان مذاکرات در شورای عالی کار چیست؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان: تعیین دستمزد متناسب با صنایع مختلف در ماده ۴۱ قانون تصریح شده اما قطعا این موضوع امسال در دستور کار نخواهد بود. واقعیت قضیه این است که به هیچ وجه به افزایش دستمزد مستقیم موافق نیستیم بلکه قدرت خرید از دست رفته باید با تامین کالاهای اساسی خانوار با مشارکت کارفرما و دولت جبران شود.

ما معتقدیم به تناسب درصدی که برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی که قرار است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت کالایی از کارگران به صورت ماهیانه با سازوکاری که در شورای عالی کار تعیین می شود، صورت گیرد. این کالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای آن پیش بینی شده است، تامین شود و از طریق ستاد بن کالاهای اساسی ماهیانه کارگران را تامین کنیم.

به جرأت اعلام می کنم اگر معادل ۲۰۰ هزار تومان کالای اساسی ماهیانه کارگران را تامین کنیم معادل ۷۰۰ هزار تومان افزایش مستقیم و نقدی دستمزد ارزش دارد و قدرت خرید کارگران را افزایش می دهد. با این کار یارانه به صورت مستقیم به دست صاحب یارانه می رسد. اما با افزایش نقدی دستمزد بلافاصله تاثیر تورمی در تولید دارد و عملا قدرت خرید کارگران را نمی توانیم از این محل جبران کنیم.

علی خدایی نماینده کارگران: حال و روز ما کارگران به گونه ای است که هر کسی از تریبون های مختلف دلسوز ما کارگران است و همه اعم از مجلس، دولت و کارفرما از ما حمایت می کنند اما به مجلس که می رسد رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می کند افزایش ۲۵ درصدی دستمزد مدنظر من است اگر کارفرماها قبول کنند!

آقای خدادادی! افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه های زندگی صرفا شکافی است که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ایجاد شده است. اگر امسال دستمزد را ۲۵ درصد افزایش دهیم ۴۳۵ هزار تومان به درآمد اضافه کردیم. اما بر اساس محاسبات نمایندگان کارفرمایی اگر ۴۳۵ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه کنیم فقط صرفا در سال جاری ۶۵۴ هزار تومان دیگه به شکاف دستمزد تا معیشت اضافه کردیم.

نماینده کارگران: شما میدانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه کارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه آسیب اجتماعی وارد خواهد کرد؟ این یعنی یک جامعه بیماری که هزاران آسیب در آینده یقه آن را خواهد گرفت. سرانه مصرفی شیر در سال ٨٤ در کشور ما ٢١٣ کیلوگرم بوده اما امروز به زیر ٨٠ کیلوگرم رسیده است که علت اصلی آن کاهش قدرت خرید خانوار است

من تعجب می کنم چطور با این دیدگاه می خواهیم مشکل کارگر را برطرف کنیم؟ البته من خوشحالم که آقای خدادادی در ابتدای سخنان خود اعلام کردند که بزرگترین کارفرمای کشور دولت است و عملا من نماینده کارگر در جلسات شورای عالی کار قدرت چانه زنی بالایی ندارم. ما از کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست داریم به کمک کارگران بیاید و دولت را مکلف کند طبق قانون و منظور قانون عمل کند و ما نمایندگان کارگران بتوانیم مطالبات و قدرت از دست رفته خود را پیگیری و جبران کنیم.

ضمن اینکه شما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس حتما این موضوع را مدنظر دارید که دستمزد فقط یک بحث اقتصادی نیست در حالی که ما فقط به جنبه های اقتصادی آن و توان پرداخت دولت و کارفرما و پابرجایی صنایع بحث می کنیم. آقای خدادادی! شما می دانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه کارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه آسیب اجتماعی وارد خواهد کرد؟ این یعنی یک جامعه بیماری که هزاران آسیب در آینده یقه آن را خواهد گرفت.

سرانه مصرفی شیر در سال ٨٤ در کشور ما ٢١٣ کیلوگرم بوده اما امروز به زیر ٨٠ کیلوگرم رسیده است در حالیکه یک محصول لوکس نیست و به عنوان یک محصول خوراکی ضروری نمونه بارز کاهش قدرت خرید خانوار است. با این روند مجلس و دولت ١٠ سال آینده باید برای جبران این آسیب ها و بیماری ها بودجه خود را در بخش درمان تقویت کند.

از همه اینها گذشته زمانی که وضع دولت خوب بود، صنایع رونق داشتند و دولت سرشار از درآمدهای نفتی بود چطور؟ آمدید به داد کارگر برسید که امروز از کارگران انتظار داریم شرایط کشور را درک کنند؟

آقای خدادادی امروز بخش قابل توجهی از کارگران ما به جای ٨ ساعت، روزانه ١٦ ساعت کار می کنند! و این می تواند به دلیل قطع ارتباط عاطفی پدر با فرزندان آسیب های به مراتب جبران ناپذیر را گسترش دهد. ما خواهش می کنیم شما به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی، اجتماعی با موضوع برخورد کنید.

* آقای خدایی پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ٩٨ چیست؟

علی خدایی نماینده کارگران: با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و کاهش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ٨٦، مطالبه ما افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شکاف ایجاد شده درآمد تا هزینه در سال ٩٧ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این شکاف افزایش یابد.

البته بحث ما صرفا بحث درصد افزایش دستمزد نیست، می تواند بخشی از این افزایش قدرت خرید همانطور که آقای آهنی ها هم پیشنهاد دادند به صورت مستقیم با افزایش دستمزد و بخش دیگر به صورت تامین ماهیانه کالاهای اساسی کارگران با احیای ستاد بن و راه اندازی تعاونی های مصرف کارگری باشد.

ما افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرمان هست که روش آن می تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.