هشداری که جدی گرفته نشد!

واکنش بازار ارز به پمپاژ ۲۸۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی چه خواهد بود؟ ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت، نتیجه تصمیم شبانه بانک مرکزی

با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی از بسته‌ای سه گزینه جهت مهار این نوسانات رونمایی کرد که یکی از گزینه‌های آن فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد بود. در همان زمان انتقاداتی زیادی از سوی کارشناسان به این تصمیم بانک مرکزی وارد شد، اما بانک مرکزی از تصمیم خود دفاع نمود. با فرارسیدن سررسید بازپرداخت این اوراق، تابناک اقتصادی در گفتگو با وحید شقاقی شهری به بررسی تبعات این تصمیم پرداخته است.

کد خبر: ۸۸۰۹۲۵

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۵

با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی از بسته ای سه گزینه جهت مهار این نوسانات رونمایی کرد که یکی از گزینه های آن فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد بود. در همان زمان انتقاداتی زیادی از سوی کارشناسان به این تصمیم بانک مرکزی وارد شد، اما بانک مرکزی از تصمیم خود دفاع نمود. با فرارسیدن سررسید بازپرداخت این اوراق، خبرنگار تابناک اقتصادی در گفتگو با وحید شقاقی شهری به بررسی تبعات این تصمیم پرداخته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، پس از آن که نرخ ارز در بهمن ماه سال گذشته افسار گسیخت، بانک مرکزی برای مهار آن بسته ای سه گزینه ای را در مورخه 25 بهمن ماه 1396 رونمایی کرد. این بسته از 28 بهمن ماه 1396 در بانک های سراسر کشور به مدت دو هفته به اجرا درآمد و مهلت اجرای آن در تاریخ 10 اسفند 1396 به پایان رسید. سه گزینه این بسته عبارت بودند از فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه. گزینه اول این بسته که مربوط به انتشار گواهی سپرده ریالی بود، باعث می شد تا مردم پول های خود را در سپرده های یک ساله با نرخ سود 20 درصد قرار دهند. همچنین در این گزینه این موضوع مطرح شده بود که اگر فردی می خواست قبل از یک سال انصراف دهد سود 14 درصد به وی تعلق گیرد. حداقل قیمت فروش این اوراق یکصد میلیون ریال بود.

در همان زمان سه انتقاد از سوی کارشناسان به این گزینه بسته بانک مرکزی وارد شد. اولین انتقاد این بود که این گزینه باعث نقض بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی شد که بانک مرکزی در شهریور ماه 1396 آن را به بانک ها ابلاغ نموده بود. در آن بخشنامه که از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، به همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دستور داده شده بود که از روز شنبه مورخه 11 شهریور ماه 1396، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار را حداکثر ۱۰ درصد در نظر بگیرند. البته مسئولین بانک مرکزی این انتقاد را وارد نمی دانستند و عنوان می کردند که این تصمیم بانک مرکزی از بخشنامه صادر شده در شهریور ماه 96 حمایت می کند.

به عنوان نمونه پیمان قربانی معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی طی مصاحبه ای در مورخه 12 اسفند ماه 1396 در این زمینه گفت: اگر بانک مرکزی افزایش نرخ سود را اجرایی نمی‌ کرد، آنگاه خطر افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در اثر التهابات بازار ارز در کمین قرار داشت. وی معتقد بود در صورت افزایش نرخ تورم، آنگاه نرخ سود بانکی نیز به ‌طور خود به خود در مسیر افزایشی قرار می ‌گرفت.

دومین انتقاد وارده به این گزینه، این بود که برخلاف آنچه گفته می شد این گزینه نتوانست آن گونه که باید نقدینگی را از سطح جامعه جمع آوری کند و کارشناسان بیشتر معتقد بودند که سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با نرخ سود 15 درصد به این اوراق سپرده ریالی تبدیل شده اند. در مورخه 7 اسفند ماه 1396 ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی طی مصاحبه ای اعلام کرد مردم از گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه استقبال نکردند، اما از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه (یعنی در مدت 6 روز از اجرای طرح)، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته شد.

هر چند این آمار سیف مربوط به شش روز اجرای این طرح بود اما کوروش پرویزیان رییس کانون بانک ‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی مصاحبه ای در مورخه 15 اسفند 1396 عنوان نمود: در دو هفته فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی جذب شده است. وی افزود: بیشتر این رقم تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی و همچنین سپرده های دیداری به اوراق گواهی سپرده ریالی با سود جذاب تر بود.

همچنین در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک ‌ها در مورخه 19 اسفند ماه 1396 برگزار شد، موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شد که در این جلسه نیز برخی مدیران بانک ‌ها تاکید کردند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید هم بیشتر، از سپرده‌ های مدت ‌دار و حتی کوتاه ‌مدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول ‌های جدید از محل سپرده‌ هایی که هزینه کمتری داشته ‌اند مثلا در حساب پس ‌انداز بوده‌ اند و یا پول‌ هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست.

آمارها نیز تصدیق می کردند که بانک مرکزی برخلاف آنچه تصور و عنوان می کرد با اجرای این گزینه از بسته سه گزینه ای، در جمع آوری پول ها از سطح جامعه آن گونه که باید موفق نبوده است. طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی تا بهمن ماه سال 96 میزان نقدینگی 1489 هزار میلیارد تومان اعلام شد که از این میزان 185 هزار میلیارد تومان پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و 1304 هزار میلیارد تومان شبه پول (همان سپرده های غیردیداری یا مدت دار می باشد مانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، حساب های پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه) بود. میزان پول (185 هزار میلیارد تومان) نشان می داد که احتمالاً بیشتر 101 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته شده ظرف شش روز طبق گفته ولی الله سیف و یا 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته شده ظرف دو هفته طبق گفته پرویزیان، از همان محل تغییر حساب مشتریان بانک ها بوده و سهم پول موجود در سطح جامعه در خرید این اوراق سپرده ریالی کمتر بوده است و سپرده گیری جدیدی توسط اوراق گواهی سپرده ریالی اتفاق نیافتاده است.

سومین انتقاد این بود که بانک مرکزی در سال آینده (28 بهمن تا 10 اسفند 1397) این پول ها را باید با نرخ سود 20 درصد بازگرداند که اولاً این موجب رشد نقدینگی خواهد شد و ثانیاَ آزاد شدن این حجم از سپرده ها باعث برهم ریختگی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز خواهد شد. موضوعی که به نوعی توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز تایید شد. وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عنوان نمود: در روزهای اخیر، به مدد اظهارات و انذار برخی افراد در خصوص احتمال رد لایحه پالرمو و یا سررسید شدن سپرده های 20 درصدی، یا وضعیت بودجه 98 و جو منفی ناشی از تلاش برای ارائه برخی طرح ها و اقدامات غیرمتعارف، عواملی که علاقمند به برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در آن هستند تلاش کرده اند بر موج افزایشی سوار شده و نوساناتی هر چند اندک را در بازار ایجاد کنند.

در مورد اوراق گواهی سپرده بیشتر بدانید

با تورم بیشتر آشنا شوید

در مورد بانک مرکزی بیشتر بخوانید

عبدالناصر همتی کیست؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی طی مصاحبه ای با  خبرنگار تابناک اقتصادی در رابطه با فروش اوراق گواهی سپرده ریالی و تبعات آن گفت: این تصمیم یکی از چندین تصمیم اشتباهی بود که بانک مرکزی از بهمن ماه 96 تا مرداد ماه 97 گرفت. تصمیمی دفعتی، شبانه و بدون کار کارشناسی که تبعات جدی را برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت.

وی ادامه داد: در حالی که شورای پول و اعتبار بعد از سال ها تلاش توانست در شهریور ماه 1396 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را اقناع و اجبار به کاهش نرخ سود بانکی مدت دار به 15 درصد و کوتاه مدت به 10 درصد نماید و به نرخ سود نظمی ببخشد، بانک مرکزی با این تصمیم شبانه خود، این نظم را بهم ریخت و پس از آن بانک ها دیگر به بخشنامه ابلاغ شده در شهریور 96 پایبند نبودند و اقدام به سپرده گیری با نرخ سود بیش از 20 درصد می کردند. این کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی افزود: همان موقعی که به مدت دو هفته بانک ها اقدام به فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد می کردند اگر به بانک ها مراجعه می کردید متوجه صف های طولانی می شدید که برای خرید این اوراق تشکیل شده بود. آماری که در آن زمان و بعد از اتمام این طرح منتشر شد نشان می داد که بانک ها در مدت این دو هفته رقمی بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده فروخته اند که عمدتاً این فروش از محل جابجایی سپرده ها بود و بانک ها سپرده گیری جدیدی انجام نداده بودند. شقاقی شهری افزود: این تصمیم بانک مرکزی نه در آن موقع و نه بعد از آن هیچ تاثیری بر نوسانات نرخ ارز نداشت و تنها هزینه کلانی را بر دوش دولت و بانک ها قرار داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون که سررسید این گواهی اوراق سپرده فرارسیده است، از نظر شما چقدر نقدینگی با این تصمیم به اقتصاد کشور پمپاژ خواهد شد، گفت: همان گونه که عنوان نمودم در آن تاریخ 240 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی فروخته شد. هم اکنون با در نظر گرفتن 20 درصد سود، حدود 48 هزار میلیارد تومان به این 240 هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد و عملاً رقمی نزدیک به 288 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور پمپاژ خواهد شد که رقم بسیار بزرگ و قابل توجهی است. همچنین با این تصمیم بانک مرکزی و با توجه به اینکه بیشتر این فروش اوراق گواهی سپرده از محل جابجایی سپرده های با نرخ سود 10 درصد و 15 درصد صورت گرفته است هم اکنون می توان گفت از 48 هزار میلیارد تومان سود پرداختی به اوراق گواهی سپرده ریالی مبلغی در حدود 12 الی 13 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت این جابجایی سپرده ها است و این هزینه اضافی است که بانک مرکزی بر دوش دولت و نظام بانکی گذاشته است.

شقاقی شهری در پایان صحبت های خود و در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا سررسید اوراق گواهی سپرده های ریالی و پرداخت آن ها در نوسانات اخیر بازارها به خصوص بازار ارز تاثیر داشته است، گفت: قطعا این موضوع بر روی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت و این هم یکی از دلایل نوسانات بازارها در روزهای اخیر بوده است.