وزارت اقتصاد "نرخ تورم" در پایان سال ۹۷ را چقدر پیش بینی کرده است؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در نه ماهه نخست امسال پرداخته است و همچنین میزان شاخص‌های کلان اقتصادی به خصوص نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را برای پایان سال ۱۳۹۷ پیش بینی نموده است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود تورمی است که این باعث افزایش نرخ بیکاری نیز خواهد شد.

کد خبر: ۸۸۰۶۲۴

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در نه ماهه نخست امسال پرداخته است و همچنین میزان شاخص های کلان اقتصادی به خصوص نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را برای پایان سال 1397 پیش بینی نموده است. پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود تورمی است که این باعث افزایش نرخ بیکاری نیز خواهد شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، پائیز 1397 يكي از مهمترين فصل های سال های اخیر اقتصاد ايران بود. در میانه اين فصل تحريم های اقتصادی و مالي بازگشتند و اقتصاد ايران دوباره با محدوديت های حاصل از تحريم رو به رو شد. در واقع پايیز امسال دروازه ورود ايران به دوره جديدی از حیات خود بود كه بايد در شرايط تحريم به رشد و توسعه خود ادامه دهد. احتمال بروز تأثیرات كوتاه مدت تحريم ها نیز وجود داشت و كنترل اين آثار در زمان آغاز تحريم ها موضوع بااهمیتي در پايیز بود. همچنین نیمه نخست سال جاری، با بي ثباتي بازارهای مختلف همراه بود و افزايش نرخ ارز سبب صعودی شدن روند نرخ  تورم شد. برخي از شاخص های اقتصادی هشدارهاي را پیرامون افزايش نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادی و دور شدن اقتصاد ايران از ثبات مي دادند. كنترل اين شرايط و متوقف كردن عوامل بي ثبات ساز اقتصادی نیز موضوع بااهمیت دوم، در پايیز97 بود.

مقدمه بالا آغازی بود بر بررسی عملکرد نه ماهه اقتصاد ایران و شاخص های کلان اقتصادی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۷ به شرح جدول زیر بیان شده است:

پژوهشکده امور اقتصادی سعی نموده است در این گزارش، با توجه به شرایط موجود به پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری بپردازد.

در این گزارش آمده است، دستیابي به رشد اقتصادی بالا و پايدار، يكي از دغدغه های اصلي دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی است كه در شرايط بروز شوک های درونزا و برونزا اهمیت دوچنداني پیدا مي كند. در اين راستا پژوهشكده امور اقتصادی به پیش بیني رشد اقتصادی سال 1397 با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناريوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشد 0.4 درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مركز آمار ايران) مي تواند در بازه منفی 1.1 تا منفی 2.5 درصد نوسان داشته باشد. همچنین پژوهشكده امور اقتصادی به پیش بیني نرخ تورم سال  1397 بر اساس سناريوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال 1397 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پیش بیني كرده است.

اين در حالي است كه بانک جهاني رشد اقتصادی و نرخ تورم ايران برای سال 2019 - 2018 را حدود منفی 1.6 درصد و 23.8 درصد و صندوق بین المللي پول حدود منفی 1.5 درصد و 29.6 درصد پیش بیني كرده است. همچنین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامي ايران نیز در دو سناريو مختلف رشد اقتصادی سال  1398را پیش بیني كرده است كه در خوشبینانه ترين حالت (سناريو اول) منفی 4.5 درصد و در بدبینانه ترين حالت (سناريو دوم) منفی 5.5 درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناريو خوش بینانه منفی 2.6 و در سناريو بدبینانه منفی 5.5  درصد مي باشد.

در این گزارش همچنین عنوان شده است، گزارش نهادهای بین المللي حکایت از آن دارد که نرخ بیكاری در كوتاه مدت افزایش خواهد یافت. پیش بیني صندوق بین المللي پول نشان مي دهد در پي كاهش رشد اقتصادی ايران، نرخ بیكاری از 11.8 درصد در سال  2017 به 12.8 درصد در سال 2018 و 14.2 درصد در سال 2019 افزايش خواهد يافت. همچنین ذکر شده است که در گزارش جديد بانک جهاني برآوردی از نرخ بیكاری اعلام نشده اما پیش بیني رشد اقتصادی منفي در سال 2018 و 2019 میلادی مي تواند منجر به افزايش نرخ بیكاری در اين سال ها شود. بنابراين، روند صعودی نرخ مشاركت كه از سال 1393 شروع شده بود، در سال جاری همچنان ادامه پیدا كرده است. افزايش نرخ مشاركت اقتصادی در كنار كاهش رشد اقتصادی و كوچکتر شدن حجم كل اقتصاد مي تواند منجر به افزايش نرخ بیكاری در ادامه سال و سال آتي شود.

در مجموع بررسی های این گزارش نشان می دهد که اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی است، چرا که از یک سو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته است و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش یافته و چشم انداز آن نیز نزولی می باشد. روند متغیرها نشان می ‌دهد در چند فصل آینده افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار خواهد داشت.