تصمیمی جنجالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی که می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد؛

شائبه دخالت مافیای واردات گوشت در جلوگیری از اعزام دامپزشک ناظر

به تازگی نامه‌ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سازمان دامپزشکی ارسال شده مبنی بر اینکه از اعزام دامپزشک ناظر مقیم جهت استقرار در کشتارگاه‌های کشور‌های دارای پروتکل بهداشتی اجتناب شود. این تصمیم می‌تواند موضوع ورود گوشت‌های آلوده و مشکل دار به کشور را قوت بخشد و از همین روی، بسیاری از کارشناسان با این تصمیم مخالفند، هر چند رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مصاحبه با تابناک اقتصادی از این تصمیم حمایت نمود.

کد خبر: ۸۷۹۹۷۳

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این روز‌ها واردات گوشت قرمز از کشور‌های مختلف به منظور تنظیم وضعیت بازار و کاهش قیمت این کالای اساسی شدت گرفته است، به ویژه اینکه به تازگی دولت تعرفه واردات گوشت قرمز را نیز صفر اعلام کرد.

در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ نامه‌ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد که به نوعی موضوع واردات گوشت قرمز را با چالش‌های جدید و جدی مواجه کرد.

همان گونه که تصویر این نامه را در زیر مشاهده می‌کنید، در متن آن ذکر شده بود: پیرو هماهنگی به عمل آمده ترتیبی اتخاذ نمایید تا از اعزام دامپزشک ناظر مقیم جهت استقرار در کشتارگاه‌های کشور‌های دارای پروتکل بهداشتی اجتناب و در سایر کشور‌های فاقد پروتکل بهداشتی نسبت به اعزام ممیز ادواری و تایید کشتارگاه‌های مجاز اقدام نمایید. بدیهی است واردکنندگان موظف به رعایت ضوابط بهداشتی در کلیه مراحل خواهند بود.

این تصمیم نشان می‌داد، وزیر جهاد کشاورزی در نظر دارد تا نظارت بهداشتی دامپزشکان در مبدأ را لغو نماید. البته این اولین باری نبود که چنین تصمیمی گرفته می‌شد، چون یک بار دیگر این تصمیم در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ توسط محمود بصیری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزیر جهاد کشاورزی به دکتر خلج رئیس سابق سازمان دامپزشکی ابلاغ شده بود.

به زعم بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر، این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و اصرار به انجام آن با مسائل شرعی و بهداشتی در مغایرت است. تا پیش از این روال کار به این صورت بود که یک ناظر ذبح شرعی و یک دامپزشک در محل کشتار حضور داشتند تا امنیت بهداشتی و شرعی محصول را تضمین کنند.

همچنین در متن نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی کشور صراحتاً عنوان شده است که از اعزام ناظر مقیم جهت حضور در کشتارگاه‌های کشور مبدأ که دارای پروتکل بهداشتی هستند، جلوگیری شود. این در حالی است که برزیل، یکی از کشور‌هایی است که دارای پروتکل بهداشتی بوده و بخشی از گوشت‌های مورد نیاز ایران از این کشور تأمین می‌شود، ولی برخی شرکت‌های صادرکننده گوشت در این کشور در سال گذشته به دلیل صادرات گوشت فاسد به سایر کشور‌ها تعطیل شدند. جالب اینکه تنها موضوعی که موجب شد کشور ما از واردات این محصولات آلوده مصون بماند، «حضور ناظرین بهداشتی مقیم تمام وقت» در کشتارگاه‌های کشور برزیل بود.

یک دامپزشک و استاد دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تا قبل از این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی روال کار چگونه بوده است، گفت: در گذشته که قصد واردات گوشت از کشوری وجود داشت، سازمان دامپزشکی برای انتخاب ناظر قرعه کشی یا نوبتی عمل می‌کرد و از کل کشور و یا هر استان و یا هر شهرستان به صورت دوره‌ای ناظری انتخاب می‌شد و این ناظر مثلا برای واردات گوشت در کشور برزیل مقیم می‌شد. بعد پول ناظر مقیم رو چه کسی پرداخت می‌کرد؟ شخص یا شرکتی که قصد واردات گوشت را داشت؛ یعنی دامپزشک را دولت معرفی و پول را آن شخص یا شرکت خصوصی پرداخت می‌کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این که آیا این تصمیم اخیر بر سلامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود یا خیر، گفت: این تصمیم اخیر صددرصد بر سلامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود. هم اکنون در کشتارگاه‌ها قانون این است، تا زمانی که ناظر بهداشتی و ناظر شرعی حضور نداشته باشد، قصاب حق کشتار ندارد. بعد طبق گفته خود مسئولین، کشتاری که ناظر بهداشتی و شرعی آن‌ها در آن نباشد، پذیرفته نیست.

حالا با این صحبت تصمیم کمی عجیب به نظر می‌رسد و پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چه تضمینی وجود دارد که در بحث بهداشتی دامپزشک خارجی نظارت درست را انجام دهد؟ نکته دیگر اینکه، وقتی کشتاری صورت می‌گیرد به دلیل آنکه ما مسلمان هستیم، برخی از قسمت‌های لاشه را حذف می‌کنیم، ولی مصرف این قسمت‌ها برای خارجی‌ها مشکلی ندارد حالا چه تضمینی وجود دارد که آن ناظر بهداشتی خارجی این قسمت‌ها را برای گوشت‌های صادراتی به ایران حذف کند؟ بعد آن ناظر خارجی سوگند خورده است که برای کشور خودش درست کار کند و چه تضمینی وجود دارد که برای کشتاری که قرار است برای کشور ما صادر شود، دل بسوزاند؟ ولی اگر دامپزشک ایرانی در کشور مبدا مستقر باشد این مشکلات را نداریم و اگر چنانچه گوشت وارداتی مشکلی داشته باشد باید وی پاسخگو باشد. حالا با این تصمیم اگر هم اکنون گوشت‌های وارداتی مشکلی داشته باشد، چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد؟ آیا آن ناظر خارجی می‌خواهد پاسخگو باشد؟

این دامپزشک در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما ماجرا‌هایی پشت این تصمیم در جریان بوده است، گفت: شما اصلا شک نکنید که پشت ماجرای حذف ناظر مقیم جریاناتی وجود دارد و به عقیده بنده این‌ها می‌خواهند با حذف ناظر مقیم، گوشت‌های نامرغوب و مشکل دار را وارد کشور بکنند. وقتی هم گوشت‌های وارداتی مشکل دار بود، به دلیل اینکه یخ زده به کشور وارد می‌شود دیگر این مشکل آن‌ها قابل تشخیص نیست. در کشور مبدأ وقتی که هنوز گوشت گرم است، طرف می‌تواند تشخیص بدهد که گوشت مشکل دارد، ولی وقتی یخ زده شد تشخیص این مشکل سخت است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما مافیای واردات گوشت پشت این تصمیم حضور دارد، گفت: فرستادن ناظر مقیم به کشور مبدا واردکننده گوشت، برای مافیای واردکننده گوشت هزینه‌ دارد. برای اینکه ماجرا باز شود شما فرض کنید مثلاً واردکننده گوشت در هر محموله وارداتی ۶۰۰ میلیون تومان سود می‌کند و حالا باید ۲۰ میلیون تومان از این سود را فرضاً به ناظر مقیم پرداخت کند. این یک هزینه است و طبیعتاً واردکننده دنبال حذف این هزینه خواهد بود. از این موارد زیاد داشتیم که همیشه کارفرما به سازمان دامپزشکی فشار آورده و قضایای این گونه را حذف کرده است.

وی در پایان سخنان خود گفت: مشکل دیگری که الان در موضوع کشتار وجود دارد، این است که هم اکنون در ایران، کشتارگاه‌ها حقوق دامپزشکان و ناظر‌های بهداشتی را پرداخت می‌کنند. حالا پرسش این است که وقتی دامپزشک حقوقش را از کشتارگاه می‌گیرد، شما چه انتظاری دارید که بخواهد تخلف بهداشتی را گزارش کند؟ این الان خودش یک نقطه ضعف است، چون نان دامپزشک دست مسئول کشتارگاه است. هم اکنون حقوق مسئول فنی در شرکت بسته بندی مرغ، شرکت بسته بندی گوشت، تخم مرغ را کارفرما می‌دهد. وقتی این مسئول فنی چند بار به محصولات تولیدی گیر بدهد و ایراد بگیرد، کارفرما عذرش را خواهد خواست.

با توجه به اهمیت موضوع ناظر مقیم در کشور مبدأ واردات گوشت و ارتباط آن با سلامت جامعه خبرنگار تابناک اقتصادی در مصاحبه دیگری با نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم نهبندان و سربیشه این پرسش را مطرح نمود که آیا تاکنون مجلس در این زمینه اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: این تصمیم به هیچ عنوان از نظر ما درست نیست، اما متأسفانه هنوز مجلس در این زمینه کاری انجام نداده و این به این خاطر بوده که مجلس هم اکنون ۲۴ ساعته درگیر مسائل مربوط به بودجه ۹۸ است.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مبنای این تصمیم چه بوده است، گفت: دوستان وزارت جهاد کشاورزی باید بیایند و در این باره توضیح بدهند و دلایل توجیهی آن‌ها برای این تصمیم شنیده شود. نماینده مردم نهبندان و سربیشه افزود: اگر این تصمیم در راستای کاهش هزینه‌ها اتخاذ شده باشد که باید گفت: مگر هزینه حضور و استقرار یک دامپزشک در کشور مبدأ چقدر است که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال لغو آن می‌باشد؟ افضلی ادامه داد: هر چند شاید کشور مبدأ موضوعات بهداشتی را رعایت کند، باید یک تأییدیه هم از سوی دامپزشکان کشور ما صادر شود. این عضو کمیسیون کشاورزی در پایان صحبت‌های خود وعده داد با توجه به مهم بودن مسأله برای سلامت جامعه و با توجه به پیگیری خبرنگار تابناک اقتصادی، به زودی این موضوع را در کمیسیون مطرح و پیگیری خواهد نمود.

برای روشن‌تر شدن ابعاد بیشتر این موضوع و ابهامات مطرح در این زمینه، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هیچ تغییری در حوزه نظارت عالیه دامپزشکی بر گوشت‌های وارداتی ـ چه در مبدأ و  چه در مقصد که می‌شود مبادی ورودی کشورمان ـ ایجاد نشده، بلکه روش‌ها و فرآیند‌های نظارت که می‌تواند در چارچوب شرایط مکانی و زمانی تغییر کند، تغییر کرده است.

وی در مورد این موضوع که گفته می‌شود اگر گوشت یخ زده باشد مشکل آن مشخص نمی‌شود و این گوشت باید در مبدأ و هنگامی که گرم است، مورد آزمایش قرار بگیرد، گفت: همین الان هم هر گوشتی که توسط همکار عزیزمان که مقیم می‌باشد در مبدأ بازدید شود، باز هم به محضی که این گوشت می‌خواهد وارد کشور شود، نمونه برداری و آزمایش خواهد شد. وی افزود: حتی اگر گوشت بخواهد از کشوری مانند نیوزیلند که سطح بهداشتی بالایی دارد وارد بشود، باز هم نمونه برداری و آزمایش  خواهد شد. رفیعی پور ادامه داد: در مجموع همه نظارت‌ها بوده، هست و خواهد بود و جای نگرانی از این بابت که نظارت‌های دامپزشکی حذف خواهد شد، وجود ندارد و حتی این نظارت‌ها در مورد گوشت‌هایی که در کشور از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شوند نیز وجود دارد و مردم عزیز از این بابت نگرانی نداشته باشند.

رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور در پاسخ به این پرسش که اگر هم اکنون که ناظر مقیم در کشور‌های مبدأ واردات وجود دارد مشکلی در گوشت‌ها وارداتی پیش بیاید، سازمان می‌تواند مستقیم از ناظر مقیم این مشکل را بازخواست نماید، در تصمیم جدید که ناظر مقیم حذف می‌شود، اگر مشکلی پیش بیاید سازمان از چه کسی بازخواست خواهد نمود گفت: هم اکنون اگر محصولی تحت نظارت عالیه حتی همکار مستقر ما در یک کشوری تولید شود و محصول مشکل داشته باشد، هم کشور مبدأ و هم بازرگانی که واردات این گوشت‌ها را انجام می‌دهد، مقصر هستند.

رفیعی پور افزود: همین الان هم اگر گوشتی وارد شود و مشکل داشته باشد به کشور مبدأ برگشت داده خواهد شد و این مورد عجیبی نیست. مطمئن باشید اگر گوشتی در مقصد مشکل دار تشخیص داده شود چه ناظر مقیم در کشور مبدأ صادرکننده گوشت باشد و چه نباشد، طبق ضوابط دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران آن محصول اجازه ورود به کشور نخواهد داشت و قطعاً تعیین تکلیف خواهد شد؛ حالا یا از طریق معدوم نمودن آن محموله و یا از طریق برگشت دادن محموله به کشور مبدأ. این اتفاق تنها مخصوص کشور ما هم نیست. اگر همین الان ما هم محصولی مانند میگو یا ماهی را به هر کشوری ارسال کنیم و این محصول الزامات بهداشتی بین المللی را نداشته باشد، آن کشور آن محموله را قطعاً برگشت خواهد زد. رفیعی پور در انتهای صحبت‌های خود موضوع حذف ناظرین مقیم به دلیل هزینه دار بودن آن‌ها را رد کردند.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که برای بررسی علت این تصمیم با دفتر مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفته شد که دفتر ایشان عنوان نمودند این موضوع در حوزه کاری ما نیست و باید سازمان دامپزشکی درباره علت این تصمیم توضیح بدهند! این اظهارنظر در حالی است که این تصمیم طی نامه‌ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سازمان دامپزشکی ابلاغ شده است. البته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی مصاحبه‌ای با خانه ملت در یکم اسفند ۱۳۹۷ در خصوص اینکه در کشتارگاه‌های خارج از کشور آیا ناظرانی حضور دارند یا خیر، گفت: در صورتی که کشتارگاه گواهی بهداشتی و دامپزشکی لازم را نداشته باشد، دام‌های کشتار شده در آنجا قابل قبول نیست و محصول آن‌ها مجوز واردات دریافت نمی‌کند. وی گفت: تمامی موارد کنترل و نظارت می‌شود.