اولویت‌های رئیس جدید قوه قضائیه چه باید باشد؟

کد خبر: ۸۷۹۳۸۱

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳

آن‌طور که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است، رئیس جدید این قوه به همین زودی‌ها، یعنی قبل از پایان سال ۹۸ معرفی خواهد شد. با توجه به اینکه زمزمه‌ها در مورد انتصاب سید ابراهیم رئیسی هفته‌ها آغاز شده و تا کنون نیز تکذیب نشده است می‌توان اطمینان داشت که او جای آملی لاریجانی را خواهد گرفت.

به گزارش «آزادی»، رئیسی از دستگاه قضا برآمده و بازگشتش به زیستگاه خود این نوید را می‌دهد که نسبت به روسای سابق این قوه عملکرد دقیق و حساب شده‌تری داشته باشد. فعالان سیاسی و حقوقی البته امید چندانی به تغییر رویه در این نهاد مهم نظام ندارد. ناامیدی حاصل از گرایش سیاسی و سوابق قضایی رئیسی، اما مانع از طرح مطالبات نیست.

نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با «آزادی» این مطالبات را برشمرد. او با اشاره به اینکه سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه نخستین رئیس این قوه با سابقه فعالیت در حوزه قضایی خواهد بود، گفت: رئیسی سال‌ها در این حوزه تجربه کرده است. او با طی کردن مراحل مختلف به اینجا رسیده و ساختار قوه را تمام و کمال می‌شناسد. با این حال انتصاب او وجوه منفی نیز دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.

وی افزود: رئیسی در سال‌های گذشته همیشه در پست‌های عالی بوده و در تصمیمات اتخاذ شده نقش داشته است لذا نمی‌توان گفت و انتظار داشت که تغییرات اساسی ایجاد کند. رئیسی تاکنون در راس قوه نبوده، اما در بطن قوه بوده است. او دادستان تهران بوده، در دادگاه ویژه روحانیت، سازمان بازرسی کل کشور و حتی معاون اول قوه بوده است؛ بنابراین ساختار موجود همیشه مورد تایید وی بوده است و اکنون نمی‌توان امیدی به ایجاد تغییر داشت.

نعمت احمدی با اشاره به خبر‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، گفت: این طور که معلوم است او قصد ایجاد تغییرات جدی را ندارد. شاید چند مدیر میانی را تغییر دهد، اما قصدی برای تغییر افراد در رده‌های بالاتر وجود ندارد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این پرسش که انتظار می‌رود رئیس جدید قوه چه مسائل و موضوعاتی را در اولویت قرار دهد، گفت: توجه به نارضایتی موجود از عملکرد دادگستری اصلی‌ترین اولویت رئیس جدید قوه است. هر چند وقت یک بار شاهد بازداشت تعدادی از قضات، وکلا و کارشناسان هستیم. تصمیمات گرفته شده در این قوه سبب شده که ۲۷۰ هزار زندانی داشته باشیم و به گفته آقای رحمانی فضلی سالانه ۶۰۰ هزار نفر زندان را تجربه کنند.

وی به تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: آقای رئیسی در زمان تصویب این تبصره که باعث شد یک سری وکیل اختصاصی قوه قضاییه عملا پرونده‌های مهم را در دست داشته باشند؛ معاون اول قوه بود. بر این اساس فکر نمی‌کنم تغییر خاصی در قوه قضاییه شاهد باشیم.

وی افزود: نکته دیگری که می‌تواند در اولویت قرار بگیرد، بازنگری در قوانینی است که وضعیت را به اینجا رسانده است. مثلا اخیر آقای رئیس قوه قضاییه فعلی از مقام رهبری درخواست کرده اند که رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی آیین دادرسی خاصی داشته باشد. این در حالی است باید موضوع به مجلس می‌رفت و تابع قانون می‌شد نه اینکه از ظرفیت رهبری استفاده بی‌جهت شود. یا همین تبصره ذیل ماده ۴۸ که برای عده‌ای از وکلا رانت و ویژه خواری ایجاد کرده است.

این وکیل دادگستری تلاش برای جرم زدایی را چهارمین موضوعی که باید اولویت قرار بگیرد، دانست و گفت: «میزان جرم انگاری در کشور ما بسیار بالاست. حجیم شدن پرونده‌ها و تعداد زندانی‌ها نشان می‌دهد که نیاز به تغییر داریم.» وی با تاکید بر اینکه به ایجاد تغییرات بعدا از آغاز به کار رئیس جدید قوه قضاییه خوشبین نیست، گفت: «امیدواریم که در چهل سالگی انقلاب اراده‌ای برای اصلاح امور شکل گرفته باشد و آقای رئیسی نیز در یک سالی که در درون دستگاه قضایی نبوده‌اند متوجه اشکالات کار شده باشند. به هرحال از بیرون نگاه کردن می‌تواند موجب تغییر دیدگاه‌ها شود. امیدوارم که ایشان متوجه چرخ‌های زنگ زده دستگاه قضاییی شده باشند».

احمدی ادامه داد: «در مقاله مفصلی تحت عنوان "سخنی با رئیس قوه قضاییه" نوشته ام که برابر با قانون اساسی دو مقام ناظر بر اجرای قانون هستند. یکی رئیسی قوه قضاییه که ناظر بر قوانین عادی است و دیگری رئیس جمهور که ناظر بر اجرای قانون اساسی است. رییس جمهور برای اعمال نظارت خود ابزاری در اختیار ندارد، اما رئیس قوه قضاییه برای نظارت بر قوانین عادی ابزار متعددی از جمله دادگاه ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و ... در اختیار دارد. مهم‌ترین ابزار رئیس قوه قضاییه، اما دیوان عالی کشور است که روسای این قوه در ادوار گذشته به مرور زمان آن را کنار گذاشتند. به همین خاطر است که الان بحث فرجام خواهی را نداریم. من معتقدم که اگر رئیس قوه قضاییه خواهان اجرای درست قوانین و عدم وجود تفاسیر نادرست و شخصی است باید عدالت قضایی را از طریق اعمال قوانین ایجاد کند و برای این کار باید دیوان عالی کشور را برگرداند. اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی این را می‌گوید و آقای رئیسی با توجه به سوابق خود در این حوزه باید متوجه ضرورت امر نظارت بر اجرای قوانین باشد».