مقایسه تأمل برانگیز حداقل دستمزد ایرانی‌ها و اروپایی‌ها

هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، نگرانی‌ها در خصوص افزایش احتمالی برخی قیمت‌ها از جمله قیمت سوخت افزوده می‌شود. نگرانی‌هایی که سرمنشأ بروز و ظهور شایعات مختلفی هستند که بعضا اظهارنظر برخی مسئولان به شدت گرفتن آن‌ها دامن می‌زند.

کد خبر: ۸۷۷۹۳۹

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۹

تا پای قیمت برخی کالا‌ها و خدمات به میان می‌آید، برخی مسئولان به مقایسه با دیگر کشور‌ها می‌پردازند؛ قیاسی که بسیاری بر نادرست بودن آن تأکید دارند، ولی کمتر کسی می‌داند که دقیقا چه میزان درست/نادرست است.

به گزارش «تابناک»، هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، نگرانی‌ها در خصوص افزایش احتمالی برخی قیمت‌ها از جمله قیمت سوخت افزوده می‌شود؛ نگرانی‌هایی که سرمنشأ بروز و ظهور شایعات مختلفی هستند که بعضا اظهار نظر برخی مسئولان به شدت گرفتن آن‌ها دامن می‌زند.

این در حالی است که با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، موعد تصمیم گیری درباره افزایش حقوق‌ها هم از راه می‌رسد؛ افزایشی که هرچند میزان آن باید بر مبنای نرخ تورم هر سال باشد، اغلب برای کارمندان و کارگران رضایت بخش نیست. حقوق بگیرانی که می‌بینند امثال در تعیین نرخ بنزین به نرخ جهانی رجوع می‌شود، اما در تعیین دستمزد و حقوق ایشان خبری از قیاس با نرخ‌های جهانی نیست.

صحبت درباره مقایسه‌ای است که البته گستره بسیار بزرگی از اعداد را شامل می‌شود که مربوط به کشور‌های مختلف، در گوشه گوشه جهان و در قاره‌های مختلف است. کشور‌هایی که هر یک شرایط خاص خود را دارند و بعضا چیزی به نام حداقل دستمزد در آن‌ها معنایی هم ندارد، اما اگر از این موارد صرف نظر کرده و به مانند مسئولان نگاهی به برخی از آن‌ها بیندازیم، خالی از لطف نخواهد بود.

نگاهی به بازه‌ای محدود از کشور‌های کره خاکی در قاره اروپا که اگرچه می‌دانیم درآمد در آن‌ها به نسبت قاره‌های دیگر بالاتر است، مراجعه به آمار و ارقام دستمزدی در آن‌ها و تکیه به محدوده پایینی این آمار، نکات جالب توجهی به دست می‌دهد، به ویژه زمانی که می‌دانیم در مسائلی مانند نرخ سوخت، مسئولان کشورمان به نرخ سوخت در کشور‌های اروپایی تکیه می‌کنند!

اگر برای بررسی به سراغ اتحادیه اروپا و ۲۸ کشور عضو این اتحادیه برویم، پی خواهیم برد که در این مجموعه کشورها، ۲۲ کشور دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند و در کشور‌های دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد این سطح حداقلی تعریف نشده و وجود خارجی ندارد.

این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار اتحادیه اروپا، اختلاف فاحشی بین حداقل دستمزد در کشور‌های شرق و غرب اروپا وجود دارد؛ متوسط حداقل دستمزد در کشور‌های شرق اتحادیه اروپا معادل ۶۰۰ یورو و در کشور‌های شمال غرب معادل ۱۴۰۰ یورو در ماه برآورد شده است.

اکنون کافی است این اعداد را بر اساس نرخ روز یورو در کشورمان (حدود ۱۴ هزار تومان برای هر یورو) به تومان تبدیل کنیم تا دریابیم کمترین درآمد در این کشور‌ها به تومان، عدد هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد و حداقل دستمزد در اروپای غربی چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان به پول کشورمان است.

دستمزد‌هایی حداقلی که شاید لازم باشد چشم هایمان را کمی مالش دهیم تا از صحت آن‌ها مطمئن شویم، به ویژه زمانی که می‌دانیم دستمزد حداقلی در کشورمان برای سال جاری خورشیدی، یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و خرده‌ای است؛ عددی که در قیاس با حداقل ۶۰۰ یورویی اتحادیه اروپا، تقریبا به کسر یک هشتم می‌رسد.

البته اوضاع به این تاریکی هم که بررسی نرخ‌های میانگین نشان می‌دهد، نیست، چون گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا در ادامه از ارائه حداقل دستمزد میانگین در شرق و غرب اروپا عبور کرده و کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا تا ماه ژانویه ۲۰۱۹ را ۲۸۶ یورو اعلام می‌کند که حداقل دستمزد در بلغارستان است.

مبنایی که حداقل دستمزد در کشورمان در قیاس با آن هم شکست سنگینی می‌خورد چراکه حداقلی بگیران در بلغارستان هم تقریبا ۳.۵ برابر حداقلی بگیران کشورمان درآمد دارند. با این ملاحظه که هزینه‌های زندگی در دو کشور را در نظر نگرفته ایم و البته بر این موضوع هم چشم بسته‌ایم که حداقل قانونی دستمزد در کشورمان با دریافتی بسیاری از کارگران همخوانی ندارد و گاه چند برابر آن است!

تأمل در گزارش اروپایی حکایت از آن دارد که مقام بعد در کمترین دریافتی در اتحادیه اروپا متعلق به لتونی است با ۴۳۰ یورو و پس از آن، کرواسی با ۵۰۶ یورو و چک با ۵۱۹ یورو قرار دارند که قیاس حداقل دستمزد در کشورمان با حداقل دستمزد در آنها، شکاف عمیق تری را ترسیم می‌کند. وضعیتی که اگر بدانیم در هفت کشور عضو این اتحادیه حداقل دستمزد بالغ بر ۱۴۰۰ یوروست (لوکزامبورگ با ۲۰۷۱ یورو در صدر است و ایرلند با ۱۶۵۶ و هلند با ۱۶۱۶ در رتبه‌های بعدی قرار دارند) دردناک به نظر می‌رسد.

قیاسی که البته مع الفارق است، اما نه زمانی که برخی مسئولان برای افزایش قیمت‌ها به نرخ کالا‌ها و خدمات در دیگر کشور‌ها استناد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که می‌شود و باید که نرخ آن کالا‌ها و خدمات را در کشورمان بالا برد و افزایش داد!