زمان اعلام رأی دیوان لاهه درباره شکایت ایران

کد خبر: ۸۷۴۹۶۸

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۴

دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که ۱۳ فوریه رأی خود در خصوص اعتراض‌های وارده از سوی آمریکا به پرونده شکایت ایران از مصادره ۲ میلیارد دلار از وجوه بانکی خود را اعلام می کند.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، ریاست «دیوان بین‌المللی دادگستری» در لاهه روز چهارشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ (۲۴ اسفند سال جاری) رأی این دادگاه را در خصوص اعتراض آمریکا به پرونده شکایت «برخی دارایی‌های مشخص ایران (جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا)» صادر خواهد کرد.

دیوان لاهه روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عبدالقوی احمد یوسف»، رئیس دیوان رأی این دادگاه را قرائت خواهد کرد.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۹۵ با توجه به اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا در خصوص عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا - سال ۱۳۴۴ شمسی- دادخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود.

دعوای ایران از آمریکا در این دیوان ناظر به رای دادگاه‌های واشنگتن در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور است.

گفتنی است که بررسی شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران از ۱۶ مهرماه سال جاری، در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت.

دادگاه منطقه کلمبیا روز سوم ژوئیه سال ۲۰۱۲ در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با متهم کردن ایران به دخالت در عملیات تروریستی، با صدور حکمی دستور داد که به بازماندگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های ایران غرامتی به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار پرداخت شود.

در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک نیز دستور توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی‌بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی «کلیر استریم» مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد. این احکام اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آنها و نیز قانون‌گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج درلایحه شکایت ایران در این پرونده است.