بانک مرکزی ساز و کار «رمزارز»ها را مشخص کرذ

کد خبر: ۸۷۳۹۰۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۰

به گزارش «تابناک» به نقل از پیوست، بانک مرکزی استفاده از رمزارزهای جهان‌روا را به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع اعلام کرد.

بانک مرکزی درست چند ساعت قبل از برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت الزامات و ضوابط مربوط به رمزارزها را منتشر کرد و در آن استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را ممنوع دانست اما اعلام کرده که امکان خرید و فروش آن در صرافی‌ها وجود دارد.

رمزارزجهان‌روا به رمزارزی اطلاق می‌شود که بهره‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ‌ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است از معروف‌ترین رمزارزهای جهان‌روا می‌توان به بیت‌کوین و اتریوم اشاره کرد.

الزامات و ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی خلاف آن‌چیزی است که تقریبا یک سال قبل کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرده بود؛ در آن زمان کمیته مبارزه با پولشویی تمامی بانک‌ها و صرافی‌ها را از خرید و فروش رمزارز منع کرد. طبق ضوابط جدید بانک مرکزی صرافی‌های داری مجوز از بانک مرکزی پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی خواهند بود.

همچنین بانک مرکزی فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی را تعیین و در بازه‌های سه ماهه به صرافی‌ها رمزارزی ابلاغ می‌کند.طبق الزامات بانک مرکزی رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌های رمزارزی قابل خرید و فروش و تبادل هستند.

این صرافی‌ها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان خواهند بود و خرید و فروش رمزارز به صورت فردی تنها در صورت احراز هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشا مالی یا رمزارز مجاز است.

همچنین در الزامات تعیین شده از سوی بانک مرکزی توسعه کیف‌پول رمزارزی برای رمزارزهای جهان‌روا مجاز دانسته شده و همچین تاکید شده استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کشور یک صنعت است و مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج است.

رمزارزملی

بخش دیگری از این الزامات به رمزارز ملی اشاره کرده است بر این اساس انتشار رمزارز ملی تنها توسط بانک مرکزی ایران مجاز است وقابلیت استخراج ندارد اما از تنهارمزارزی که به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور می‌توان استفاده کرد رمز ارزملی است.

عرضه اولیه سکه یا توکن

در بخش دیگری از الزامات تعیین شده از سوی بانک مرکزی به الزامات حوزه عرضه اولیه سکه یا توکن(ICO) اشاره کرده است. توکن یک موجودیت دیجتال است که یک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می‌کند. در این مستند توکن معادل یک رمزارز جدید جاصل از ICO در نظر گرفته شده است. ICO فرایندی است که طی آن شخص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور اقدام به صدور رمزارز یا توکن دیجیتال جدید کرده و چندین واحد از آن را با اهدافی مانند تامین سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. این نوع رمز ارز می‌تواند به دو صورت بدون پشتوانه دارایی یا با پشتوانه صادر شود.

از دیدگاه بانک مرکزی توکن داری پشتوانه به چهاردسته تقسیم می‌شود توکن با پشتوانه ریال، طلا یا سایر فلزات گران‌بها، با پشتوانه ارز یا با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود. طبق ضوابط بانک مرکزی انتشار توکن با پشتوانه ریال تنها در کنترل بانک مرکزی است و تنها در این بانک و بانک‌های مجاز قابل تبادل است و از این توکن می‌توان به عنوان ابزار پرداخت در کشور نیز بهره برد.

انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها فقط با اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی و با ضمانت بانک‌های کشور مجاز است اما استفاده از این مدل توکن به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است فقط در صرافی‌ها و طبق ضوابط خاص قابل تبادل است. انتشار توکن با پشتوانه ارز نیز تنها در انحصار بانک مرکزی است و تبادل آن نیز طبق ضوابط خاص از سوی صرافی‌های و بانک‌های مجاز صورت می‌گیرد از این مدل توکن نیز نمی‌توان به عنوان ابزار پرداخت در کشور بهره برد.

طبق اعلام بانک مرکزی انتشار توکن با پشتوانه دارایی‌ از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس خواهد بود و مقررات با محوریت سازمان بورس ابلاغ خواهد شد. این مدل توکن در بورس کالا قابل تبادل خواهد بود و به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و استفاده از آن ممنوع است.

همچنین اعلام شده است انتشار توکن بدون پشتوانه نیز از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس است و تبادل آن در بورس کالا صورت خواهد گرفت و از آن به عنوان ابزار پرداخت نیز نمی‌توان بهره برد.

تفریبا دو هفته پیش خبر بررسی طرحی با عنوان «تنظیم‌گری فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) و ارزهای رمزینه در کشور » از سوی کمیسیون اقتصادی دولت منتشر شد که در آن مسئولیت استخراج رمزارزها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته شده بود و بانک مرکزی نیز مسئول شده بود تا در بازه زمانی ۳ ماههسازوکار اجرایی لازم به منظور راه‌اندازی فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با پشتوانه هر یک از ارزهای جهان‌روا، کالاها و دارایی‌ها را به منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده(فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات فراهم نماید.

در الزاماتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است آمده است که با توجه به نوبودن این فناوری، بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار دارد و با توجه به بازخورد دستورالعمل‌ها و تحولات موثر در این حوزه، در بازه‌های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد کرد همچنین به بانک مرکزی به عموم مردم یادآوری کرد تا در زمان خریدوفروش، نگهداری و یا معامله رمزارزها، از تمامی مخاطرات آن آگاهی کامل یابند.