پاسخ دو پهلوی وزیر علوم به اعتراض ۶ دانشگاه

در پی اعتراض شش دانشگاه به بندی از لایحه بودجه سال ۹۸، وزیر علوم به این اعتراض پاسخ داد؛ پاسخی که اگرچه تلاش شده شفاف باشد، اما حاوی ابهامی بزرگ است.

کد خبر: ۸۷۳۵۴۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۶

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه شش دانشگاه وابسته به دستگاه‌های دولتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، بند «ز «تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۸ که به دولت اجازه خواهد داد تا دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کند، غیرقانونی خواندند و خواستار حذف آن شدند، وزیر علوم به این اعتراض پاسخ داد.

آن گونه که در متن نامه یاد شده آمده، این بند فاقد ماهیت بودجه‌ای است و دست کم به هشت دلیل می‌بایست از لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شود. دلایلی که از جمله آنها، تخصصی و اختصاصی بودن اغلب رشته‌هایی است که در این دسته از دانشگاه‌های خاص تدریس می‌شوند و به باور معترضان، آموزش آن‌ها نیازمند تجهیزات و امکاناتی است که صرفاً در اختیار آن دستگاه‌ها است و هیچ دانشگاهی از عهده تأمین آن‌ها برنمی‌آید.

استدلالی که بر پایه آن، معترضان مدعی هستند در صورت واگذاری این دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم، این آموزش‌های تخصصی و اختصاصی آسیب خواهند دید یا به کل برچیده خواهند شد و در نتیجه، دستگاه‌های منتفع از قبل آن در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.

نکاتی که امروز دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی در جمع خبرنگاران در پاسخ به آن‌ها گفت: «شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای دارد که این مصوبه در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است و بر اساس آن دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی مجاز به داشتن دانشگاه نیستند. کلیه مراکز آموزش عالی باید زیر مجموعه وزارت علوم و بر حسب موضوع کاری تحت نظر وزارت بهداشت قرار گیرند.»

وی در ادامه افزود:، اما برخی از نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها به دلیل تربیت نیروی متخصص خود، از این قانون مستثنی شده است؛ سازمان صدا و سیما از جمله دستگاه‌های مستثنی از این قانون است، اما دانشگاه متعلق به هر دستگاهی که اقدام به تربیت نیروی متخصص کند و آن فرد پس از فارغ التحصیلی ملزم باشد به دنبال شغل بگردد، مشمول انحلال خواهد شد.»

بدین ترتیب مشخص می‌شود که بند مورد مناقضه در لایحه بودجه سال ۹۸، به رغم استدلال‌هایی که در مخالفت با آن بیان شده و حتی تاکید معترضان به غیرقانونی بودن آن، از دید وزارت علوم مستند به مصوبه شورای عالی اداری کشور و از آن مهم تر، قانون برنامه ششم توسعه کشور است. تاکیدی که نشان می‌دهد این اتفاق می‌بایست رخ دهد و نامه نگاری با رئیس مجلس و مجلس نمی‌تواند به خارج شدن آن از دستور کار منجر شود.

پاسخ صریحی به نامه سرگشاده ۶ دانشگاه که می‌توان به ریختن آب پاکی روی دست ایشان تعبیرش کرد، اما یک ابهام بزرگ مانع از آن می‌شود؛ ابهامی که در بخش دوم سخنان وزیر علوم خودنمایی می‌کند: اینکه دانشگاه صدا و سیما از شمول این مصوبه استثنا است، اما به شرطی که فارغ التحصیلانش همه جذب سازمان صدا و سیما شوند، نه اینکه فارغ التحصیل شده و روانه بازار کار گردند.

نکته‌ای دو پهلو که معلوم نیست منظور وزیر از بیان آن چیست؛ آیا با این مبهم گویی قصد داشته استثنا بودن دانشگاه صدا و سیما را زیر سوال برده و، چون همه فارغ التحصیلان این دانشگاه جذب سازمان صدا و سیما نمی‌شوند، آن را مشمول واگذاری به وزارت علوم بخواند یا هدف وزیر، هشدار دادن به این دانشگاه است که یکی از شش دانشگاه معترض به بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه است تا آن‌ها را مجاب کند که کوچک شده و در حد تربیت نیروی متخصص خود بمانند و بیش از این دانشجو نگرفته و فارغ التحصیل روانه بازار کار نکنند؟!