جلب متهم و تفتیش و جمع آوری ادله در قانون اساسی ایالات متحده

سید محسن روحانی

کد خبر: ۸۷۳۳۲۲

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۸

در این نوشتار با تدقیق در چهار اصلاحیه مندرج در قانون اساسی آمریکا که در راستای حقوق اولیه ی افراد در ارتباط با آیین دادرسی کیفری می باشد به بررسی اصول اساسی بازجویی، دستگیری و جمع آوری ادله در دعاوی کیفری خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که موضوعات مورد بحث صرفا جنبه ای آموزشی دارند و قابل استفاده به عنوان مشاوره حقوقی نمی باشند.

در قانون اساسی ایالات متحده که عالی ترین منبع قانونی این کشور می باشد، در خصوص آیین دادرسی کیفری چهار اصلاحیه چهارم، پنجم، ششم و چهاردهم که در ذیل از نظرتان می گذرند، رئوس تمام قواعد را شامل شده اند. البته این اصول ناظر به قوانین فدرال و در گستره تمامی پنجاه ایالت این کشور می باشند و ایالت ها ممکن است قوانین داخلی وسیع تر که محدود کننده ی این چهار اصلاحیه نباشد را در سیطره ایالت خود وضع نموده باشند.

اصلاحیه چهارم از حقوق اشخاص و اموال منقول و مدارک و متعلقات ایشان در مقابل تفتیش بدون دلیل جلوگیری کرده و نیاز به حکم قضایی به واسطه دلیلی محتمل و منطقی را به صورت یک اصل عمومی، لازم برشمرده است.

اصلاحیه پنجم این قانون هرگونه محدودیت در حق حیات، آزادیهای شخصی یا حرمت اموال شهروندان را بدون طی فرایند حقوقی ممنوع نموده است و پذیرش و خوداظهاری اتهام و اعتراف تحت اجبار و شکنجه را امری غیر قابل قبول دانسته است.

اصلاحیه ششم نیز برای تمامی متهمین در دعاوی کیفری حق دسترسی به مشاور و وکیل را محفوظ داشته است.
اصلاحیه چهاردهم نیز ایالت ها را ملزم به تبعیت از تمامی اصلاحیه های قانون اساسی من جمله سه اصلاحیه مذکور در خصوص شهروندان خود نموده است.

در ابتدا بایستی توجه شود که اصلاحیه ی چهارم به حفاظت از شهروندان در مقابل تفتیش و ضبط و دستگیری بدون دلیل توسط نمایندگان دولتی می پردازد. این تفتیش در آیین دادرسی کیفری به دو دسته، طبقه بندی می شود. تفتیش و دستگیری اشخاص حقیقی و از سوی دیگر گردآوری مدارک و ادله در جهت ارائه به محکمه در فرایند دادرسی. در گام نخست به بررسی نحوه دستگیری و تفتیش شهروندان می پردازیم.

اگر نماینده قانونی دولتی مانند پلیس اقدام به نگه داشتن یک شخص برای مدت زمان کوتاه یا طولانی در هر مکانی اعم از خودرو یا در خیابان نماید در شمول این اصلاحیه قرار میگیرد. لازم است که تاکید شود که این توقیف بایستی توسط نماینده قانونی دولتی باشد و نه شخصی دیگر که در صورت اخیر از محافظت قانون اساسی خارج شده، البته امکان بررسی آن در موارد مسئولیت مدنی مانند تعدی و تجاوز و نگهداری غیر قانونی میسور است.

در موارد توقیف بایستی ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که آیا اقدام به توقیف شخص شده است یا صرفا یک درخواست جهت توقف ساده است. نوع توقف با توجه به تعریف انسان متعارف و با توجه به شرایط تعریف می شود و اینکه آیا شخص احساس آزادی جهت عدم تمکین نسبت به فرمان آمر قانونی می کند یا خیر. در مرحله به این سوال پاسخ داده می شود که آیا این یک بازجویی ساده است و یا یک دستگیریست؟ معمولا این چنین بایستی باشد که ابتدا با توجه به شکی عقلانی بازجویی ساده صورت می پذیرد و در صورت احتمال قابل دفاع توسط آمر قانونی مبنی بر مجرم بودن، امکان دستگیری متصور است. در ایالات متحده اگر آمری قانونی بر طبق شکی عقلانی یک شخص را متوقف نماید و از وی مشخصات را درخواست کند و فرد طفره رفته و یا ادعا کند که مدارک را در حال حاضر همراه ندارد، احتمالی قابل دفاع است بر مجرمیت وی و دستگیری وی قانونی خواهد شد. پس در صورت کلی هیچ آمر قانونی نمی تواند بدون داشتن شکی عقلانی و قابل تطبیق با خرد جمعی اقدام به توقف فردی نماید و از سوی دیگر امکان دستگیری اشخاص نیز بدون احتمالی مبتنی بر ادله و یا حسی قابل دفاع توسط آن آمر نسبت به مجرم بودن فرد وجود ندارد. مفهوم دستگیری نیز با توجه به تعریف عمومی دارای نشانه هایی مانند زدن دستبند و انتقال به بازداشتگاه ایستگاه پلیس یا محل بازجویی می باشد.

مورد نخست شرایط اضطراری می باشد. در مواردی که پلیس در محل وقوع جرم حضور دارد و فرد مجرد را می بیند (جرم مشهود) و یا علم به ارتکاب جرم درجه یک و یا جنایات توسط فرد دارد می تواند پس از تعقیب به منزل وی نیز بدون حکم قضایی وارد شود همچنین در مواردی که پلیس یا مامور دولتی خطر از بین رفتن مدارک جرم را می دهند مثلا با دوربین میبینند که فرد در محل کارش مشغول سوزاندن مدارک است نیز می توانند وارد دفترش شوند. همچنین اگر جان مامور یا فرد یا افراد دیگری در خطر باشد مثلا پلیس از پنجره می بیند که شخصی با چاقو به دیگری حمله کرده است نیازی به حصول حکم قضایی جهت ورود به منزل نیست.

مورد دوم شامل مواردی می شود که در ابتدای این نوشتار از نظرتان گذشت، جایی که مامور دولتی یا پلیس با احتمالی عقلانی فردی را متوقف می کند و پس از تفتیش وی، پی به وجود مدرک جرمی در لباسش و هر وسیله ای مرتبط با وی از قبیل کیف دستی یا جیب های فرد (مصطلحا هر آنچه در فاصله میان دو دستش در حالت باز باشد) و همچنین اگر در منزل فرد جهت دستگیری اقدام شود امکان جستجوی بدون حکم قضایی در سایر اتاق ها و یا قسمات دیگر آن منزل برای یافتن همدستان احتمالی متهم وجود دارد واین استثنا در خصوص وسیله نقلیه نیز جاریست بدین معنا که مثلا اگر فرد در خودرویش به دلیل مصرف مواد مخدر دستگیر شد، پلیس میتواند جهت یافتن مواد مخدر تمام خودرو را تفتیش نماید و جهت ضبط مدارک رویت شده نیازی به حکم قضایی نیست.

مورد سوم زمانی است که فرد با رضایت شخصی اجازه مورد جستجو قرار گرفتن خود یا منزل خود را بدهد. مورد چهارم در خصوص خودرو می باشد، پلیس در ایالات متحده نمی تواند بدون دلیل منطقی دستور توقف خودرو را دهد ولیکن اگر دلیلی محتمل داشته باشد می تواند علاوه بر متوقف ساختن خودرو اقدام به تفتیش راننده و همچنین داخل خودرو نماید. موارد مذکور تنها رئوس مبتلا به در آیین دادرسی کیفری ایالات متحده در خصوص جلب و‌تفتیش و جمع آوری ادله بود.

* دکترای حقوق تجارت بین الملل-نیویورک