فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) در مورد اطاعت از همسر

کد خبر: ۸۷۳۱۰۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸

فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

اطاعت از همسر
١ – ممانعت شوهر از ادامه اشتغال همسر در صورت اجازه اوليه

سؤال: درباره شغل زن در بيرون از خانه، بفرماييد: الف. اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد آيا بعد از طي مراحلي خاص مي‏تواند بگويد اجازه ادامه کار را نمي‏دهم؟ يا اين که اجازه اول التزام به تمام لوازم آن مي‏باشد؟ ب. آيا بين کار موقت با کار مستمر و هميشگي، تفاوتي وجود دارد؟ ج. آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي - خصوصاً دولتي - تفاوتي وجود دارد؟ د. آيا بين کاري که با حق شوهر منافات داشته باشد، با شغلي که چنين منافاتي ندارد فرقي هست؟ ه. آيا بين شغلي که با رها کردن آن به صاحب کار يا ديگران لطمه جدي مي‏خورد با شغلي که چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي که باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مي‏گردد).

جواب: الف. هرگاه زن قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است آن قرارداد لازم‏ الاجراء است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و مي‏تواند استعفا دهد بايد استعفا دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت بر زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران کند.ب. از جواب بالا معلوم مي‏شود. ج. تفاوتي ندارد.د. فرقي ندارد.ه. شوهر بايد خسارت ها را جبران کند.

٢ – اجازه از شوهر برای بیرون رفتن در دوران نامزدی

سؤال: در دوران نامزدی که زن در خانه پدری تشریف دارد هرگونه بیرون رفتن زن باید با اجازه شوهر باشد یا پدر زن؟ اگر با مرد باشد در صورت رعایت نکردن زن باتوجه به این نکته در طلاق مهریه شامل زن میشود یانه؟

جواب: در این دوران نه نفقه واجب است ونه اجازه گرفتن زن

٣ – نهی همسر از انجام مستحبات

سؤال: اگر زن به خاطر انجام مستحبات زیاد، دچار خستگى مفرط شود به طورى که مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آیا مرد حق دارد او را از انجام چنین مستحباتى نهى نماید و آیا اطاعت از شوهر در این جا لازم است؟

جواب: مرد نمى تواند او را نهى کند مگر به طور کلّى تمتّع از بین برود و در این صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمى تواند اقدام کند.

٤ – تقابل امر شوهر با امر ولی فقیه

سؤال: اگر امر شوهر در تقابل با امر ولی فقیه قرار بگیرد اطاعت از کدامیک لازم است؟

جواب: در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی فقیه پیروی شود