وقتی سفر بر ازدواج برتری دارد؛

وام ازدواج با اعمال شاقه ۱۵ میلیون و وام سفر‌ افراد خاص ۲۰ میلیون!

مبلغ این تسهیلات ۲۰ میلیون تومان است که با سود ۴ درصد در اختیار علاقه‌مندان سفر به مناطق آزاد گذاشته خواهد شد؛ تسهیلاتی که در قالب کارتی ویژه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که می‌توان با آن هزینه‌های مراکز اقامتی، حمل و نقل، مراکز پذیرایی و مراکز تفریحی در مناطق آزاد را پرداخت و از آن فراتر، با آن خرید کرد.

کد خبر: ۸۷۲۳۵۱

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵

در شرایطی که وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان است و برای دریافت آن باید از هفت خوان گذشت، به تازگی ارائه تسهیلاتی در دستور کار مسئولان قرار گرفته که هدف از آن، رونق سفر، آن هم سفر به مناطقی ویژه است!

به گزارش «تابناک»؛ این خبری است که روز گذشته به نقل از مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیان شد و ظاهرا تلاش‌های زیادی برای محقق کردن آن در روز‌های محدود باقی مانده از سال در جریان است.

آن گونه که سید جواد رضوی به ایلنا گفته، مبلغ این تسهیلات ۲۰ میلیون تومان است که با سود ۴ درصد در اختیار علاقه‌مندان سفر به مناطق آزاد گذاشته خواهد شد؛ تسهیلاتی که در قالب کارتی ویژه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که می‌توان با آن هزینه‌های مراکز اقامتی، حمل و نقل، مراکز پذیرایی و مراکز تفریحی در مناطق آزاد را پرداخت و از آن فراتر، با آن خرید کرد.

تدبیری ویژه که نه برای مناطق مرزی و بازارچه‌های ویژه دایر شده در آن‌ها یا شهر‌هایی که به دلایل مختلف مقصد گردشگران، به ویژه در نوروز هستند، که برای مناطقی در دستور کار قرار گرفته که «منطقه آزاد» لقب گرفته‌اند. همان مناطق آزادی که گاه بحث‌های فراوانی برای افزودن بر شمارشان در مجلس در جریان است و به باور برخی، لابی‌های فراوانی به این منظور شکل می‌گیرد.

رویدادی که پیرو اقداماتی مانند افزایش عوارض خروج از کشور رقم می‌خورد که توجیه مسئولان برای اعمال آن، تلاش برای رونق بخشیدن به گردشگری داخلی در کشورمان بود؛ وعده ای که البته محقق نشد و البته طرح و برنامه ای هم برای تحقق آن در دستور کار قرار نگرفت.

درست نقطه مقابل تلاش مسئولان شورای عالی مناطق آزاد که قرار است تسهیلات ۲۰ میلیونی برای سفر به این مناطق ارائه دهند و آن گونه که تأکید دارند، در تلاش هستند امکان استفاده از این کارت تسهیلات را برای سفر‌های نوروز ۹۸ فراهم آورند. تلاشی که فارغ از هر انتقادی، ستودنی است، به ویژه از آن روی که می‌دانیم زمان زیادی به پایان سال و رسیدن نوروز نمانده است.

از جمله نکات قابل توجه دیگر در خصوص این تسهیلات، ارائه این تسهیلات در فاز نخست به کارکنان دستگاه‌های دولتی است؛ هرچند رضوی تأکید دارد، «مخاطب این طرح می‌تواند تمام مردم و علاقه‌مندان باشند» و بدین وسیله دورنمایی را ترسیم می‌کند که قرار است در آینده و احتمالا در فاز‌های دیگر این طرح اجرایی شوند؛ طرحی که بانیان آن تأکید دارند یکی از مزایایش، کاستن از حجم سفر و توزیع آن در بازه‌های زمانی طولانی‌تر است.

امتیازی که با توجه به گروه دریافت کننده این تسهیلات (کارکنان دستگاه‌های دولتی، و معذوریت‌ها و محدودیت‌های ایشان در دریافت مرخصی) چندان محقق شدنی به نظر نمی‌رسد و حتی ممکن است آفت زا هم باشد. آفتی که اگر بدانیم این تسهیلات قرار است در اقساط ۱۲ تا ۱۸ ماهه بازپرداخت شود، بزرگتر به نظر می‌رسد، چراکه پای اقساطی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تومان در میان است که پرداخت آن، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی جز برای عده‌ای محدود مقدور نیست.

عده‌ای محدود از کارکنان دستگاه‌های دولتی که احتمالا از زمره مدیران و افراد عالی رتبه این دستگاه‌ها هستند که احتمالا علاقه چندانی به سفر به مناطق آزاد کشورمان، جز چند منطقه نداشته باشند، که اگر این گونه بود، نیازی به ارائه تسهیلاتی از این دست نمی‌داشتند. واقعیتی که اگر بدانیم از قدیم بسیاری از دستگاه‌های دولتی امکان سفر به مناطق تفریحی و گردشگری کشورمان را برای کارکنانشان فراهم می‌آورند، تعجب آورتر به نظر می‌رسد.

این در حالی است که جز موارد یاد شده، این طرح به دلایلی دیگر نیز عجیب است، به ویژه اگر به یاد آوریم در سایه اقداماتی مانند انسداد مرزها، بسیاری از بازارچه‌های فعال در مناطق مرزی کشورمان حال و روز وخیمی دارند و امرار معاش برای ساکنان این مناطق به شدت دشوار شده است؛ وضعیتی که شاید می‌شد با اندیشیدن تدابیری مانند کارت تسهیلات سفر، تا حدودی به آن بهبود بخشید.

به این نمونه، دشواری‌های فراوان زوج‌های جوان در تسهیلات ازدواج را هم می‌توان افزود که گاه مدت‌ها در صف انتظار می‌مانند و بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به ایشان کوتاهی می‌کنند. پروسه‌ای سخت و ملال آور که برای دریافت مبلغی کمتر از تسهیلات سفر به مناطق آزاد یعنی ۱۵ میلیون تومان طی می‌شود و بی شباهت به عبور از هفت خوان نیست.

وضعیتی که قیاس آن با تسهیلاتی که گاه بی تقاضای عمومی شکل می‌گیرند و مسئولان برای شروع پرداخت آن از خود شتاب نشان می‌دهند، تأمل برانگیز‌تر به نظر می‌رسد و اگر بدانیم تسهیلات ازدواج در بودجه سال ۹۸ هم ثابت مانده و تورم سرسام آور سال جاری موجب افزایش آن نشده، تا حدودی دردناک جلوه می‌کند.