مرور روزنامه‌های دوشنبه یکم بهمن ماه؛

دولت و مجلس چه نقشه‌ای برای بنزین کشیده اند؟ /مسئولان یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند، مشکل گرانی حل می‌شود/تفویض اختیار به استاندار، کشور را به سمت توسعه پیش می‌برد

مجلس در آزمون مردمی ماندن، صعود یوز‌ها با دست‌های مطمئن، انتقادات مستندساز روحانی از او در رسالت، روایت آرمین از مجادله اش با اکبر گنجی، برگزاری دهمین تظاهرات جلیقه‌زرد‌ها در میان آتش و دود و خون، دیوار ترامپ به دیوار خورد، CFT یک لایحه آواره، سهم هر ایرانی از یارانه ۱۱ میلیون تومان، اَبَربودجه شرکت‌های دولتی در مسیر شفافیت، مجلس بالاخره خاک را ممنوع‌الخروج کرد، سایپا؛ برکناری مکرر گرانی مکرر، شایعه سازی علیه روحانی و انتقاد‌های حناچی از واگذاری‌های سربار، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۷۱۵۷۹

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۱۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که صعود تیم ملی ایران با برد شیرین در مقابل عمان و سرنوشت لایحه CFT در دستان مجمع تشخیص مصلحت از مهمترین عناوین صفحات نخست آن‌ها شده است. روزنامه‌های امروز همچنین ناکامی ترفند ترامپ در تعطیل کردن دولت، تصویب ممنوع الخروجی خاک از ایران در مجلس، تفویض اختیارات به استانداران و استانی شدن یا نشدن انتخابات را در صفحات نخست خود در گزارش‌ها و تحلیل‌هایی برجسته کرده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دولت و مجلس چه نقشه‌ای برای بنزین کشیده اند؟
حیدر مستخدمین حسینی در یادداشتی که روزنامه آرمان امروز در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: مجددا دیروز طرح سهمیه بندی بنزین در مجلس اعلام وصول شد. حال این سوال مطرح است که اساسا چرا یک بار سهمیه بندی بنزین اعمال شد سپس حذف شد و اکنون دوباره قرار است سهمیه بندی اعمال شود؟

واقعیت این است که عدم ثبات اقتصادی در اینگونه تصمیم گیری‌ها مشهود است. این عدم ثبات هم به عملکرد‌های دولت و مجلس مربوط میشود. یعنی جایی مثل مجلس که قانونگذار اســت و باید اگر دولت تصمیمی می‌گیرد که به هر دلیلی ثبات را تضعیف می‌کند، این مجلس است که باید از این بی ثباتی‌ها جلوگیری کند. اما متاسفانه شاهدیم که دولت و مجلس هر دو برای بی ثبات کردن اقتصاد، در رقابت هســتند! نکته این مساله در این است که اگر دولت در این باره احساس کند که با کمبود‌هایی مواجه و برای عرضه و توزیع بنزین در کشور با مشکل روبه رو است، باید با مردم در میان بگذارد.

از سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر سهمیه بندی مجدد بنزین مطرح شــد و دولت زیر بار این موضوع نرفت، اما یکباره برای صاحبان خودرو مهلت تعیین شد که برای کارت‌های سوخت خود ثبت نام کرده و مدارک خود را تکمیل کنند. این به مردم یک آمادگی ذهنی داد که احتمال سهمیه بندی وجود دارد. شرایط تحریم با شرایط عادی تفاوت دارد، اما نحوه برخورد با جامعه است که موجب نگرانی و آزار مردم می‌شود که شایعات اثر منفی روی افراد می‌گذارد که برای مثال نکند دولت و مجلس برای مردم نقشه‌ای دارند! اما در نهایت این طرح عملی خواهد شد. مردم جلوتــر از دولت عمل می‌کنند و در مواقعی هم به قول معروف دســت دولــت را می‌خوانند. نتیجه چنین تصمیماتی جــز عدم ثبات اقتصادی نیســت. چارچوب یک برنامه صحیح و رو به پیشرفت هر کشوری این است که مسئولان مردم را امین خود بدانند و مسائل حوزه‌های اقتصادی و یا معضلات دیگر را با جامعه طرح کنند که در آن صورت به یقین مردم همراه با دولت خواهند بود تا به رفع مشکلات کمک کنند. در واقع امین دانستن مردم، در تمامی حوزه‌ها می‌تواند به دولت و سایر نهاد‌ها کمک شایانی کند و همراهی مردم با حاکمیت در تمامی حوزه‌ها ونه تنها بحث بنزین و مصرف سوخت جاری و ساری می شود. اینکه چطور شده که مجلس در چنین شــرایطی که در حال بررسی بودجه کامال انقباضی ۹۸ است، چنین طرحی را پیشنهاد داده است؛ در حالی که هنوز جهت گیری مشخصی درباره بودجه ۹۸ از کمیسیون تلفیق مشاهده نشده، باید منتظر ماند و دید ســاز و کار‌های بودجه‌ای ۹۸ به چه شکل خواهد بود تا هدف واقعی مجلس از طرح سهمیه بندی مجدد بنزین برای جامعه روشن شود.

اما اینکه گفته می شود سهمیه بندی برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، به نظر بهانه‌ای بیش نیست، زیرا دولت فعلی کارت سوخت را با کنایه و تعریض کنار گذاشت و عنوان داشت که اکنون کشور در شرایطی است که می‌تواند بحث سهمیه بندی، کوپن و یا توزیع دولتی را کنار بگذارد و بر همین اساس کارت سوخت را بلا استفاده کرد. مردم به روش فعلی توزیع و فروش بنزین عادت کرده اند و اگر دولت یا مجلس بخواهد به لحاظ کسری بودجه که به نظر رقم بالایی برای سال آینده خواهد بود و کسب درآمد و یا جلوگیری از قاچاق، برنامه ریزی خاص انجام دهند، باید با مردم در میان بگذارند تا جامعه در یک عمل انجام شده قرار نگیرد و باعث عمیقتر شدن حس بی اعتمادی نشود.

مسئولان یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند مشکل گرانی حل می‌شود
روزنامه کیهان گزارش تحلیلی امروز خود را به مطلبی با عنوان مسئولان یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند، مشکل گرانی حل می‌شود، اختصاص داد و نوشت: در حالی که مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه با دیو گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، تلقی عمومی شکاف میان زندگی مردم و مسئولان است و به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل تعلل و دیده نشدن جوش و خروش کافی میان مسئولان برای سامان دادن به این وضعیت، عدم درک و تجربه مستقیم و شخصی آنان از فشار سنگین مشکلات معیشتی است.
کافی است سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شود و برای این که جنسی را ارزان‌تر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است! مردم از خود می‌پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی‌روند؟! آیا برای آنان طعام‌های بهشتی نازل می‌شود؟!

بی شک یکی از مشکلات اصلی این جاست که حقوق دریافتی مدیران با آن چه که توده‌های مردم دریافت می‌کنند و با آن زندگی خود را می‌گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی‌کنند، مشکل جای دیگری نیز هست و آن این که بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آن چه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می‌کنند نیز بی نصیب هستند، موضوعی که نوبخت معاون رئیس جمهور در سفر به کرمان از آن پرده برداشته و گفت: تازه فهمیده است برخی مردم تنها با یارانه زندگی می‌کنند!

چاره کار روشن و واضح است، مسئولین دولتی اگر یک ماه –فقط یک ماه- با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث یحتسب و لایحتسب به دستشان می‌رسد و خواهد رسید برخوردار نباشند بی شک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود، فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد؟! زندگی سخت مفروض و پیش فرض نیست که اگر این گونه بود مدیران دولتی نیز در سختی زندگی می‌کردند، پس راه وجود دارد، ولی متاسفانه برخی مدیران این راه‌ها را برای زندگی خود به کار می‌بندند و، چون از زندگی دیگران خبری در دست ندارند نیازی هم نمی‌بینند که به حل این «مشکلات مردم» همت بگمارند.

یکی از دلایل جهل مسئولین نسبت به مشکلات مردم زندگی اشرافی برخی از مدیران است، یک مدیر اشرافی که در حصار محافظین و در خودروی آخرین مدل طی طریق می‌کند و محل گذر او نیز خیابان‌های شمال شهر بوده و به ندرت به مرکز شهر می‌آید و در این حضور –با عبور از خط ویژه- نیز مردم را به مدد حضور محافظین نمی‌بیند از مشکلات توده‌های مردم نیز خبردار نخواهد بود. زندگی اشرافی برخی مسئولین، آن‌ها را از مشکلات مردم بی‌خبر کرده و نسبت به تامل در اطراف حل این مشکلات نیز بی نیاز می‌سازد.

پنجشنبه هفته گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر یک روزه به جنوب کرمان از طرح‌های اقتصاد مقاومتی قلعه گنج بازدید و طرح آبرسانی به این شهر را افتتاح کرد. سفری که البته تنها محدود به افتتاح چند پروژه نشد و به گفته نوبخت، شناختی دقیق‌تر از مشکلات مردم را به دنبال داشت شناختی که دیر و با فاصله حدود ۶ ساله از آغاز به کار دولت کنونی روی داده است!

نوبخت در جنوب کرمان گفته است: این سفر باعث شد مسائلی را که در برنامه‌ها ندیده بودیم ببینیم و اکنون از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شدیم. وی حتی از برج نشینی خود انتقاد کرده و گفته است: این سوال برای من بوده که چگونه می‌توانم در طبقه دهم ساختمانی در تهران بنشینم و برای مردم کپرنشین مناطق محروم کشور برنامه‌ریزی کنم!

تفویض اختیار به استاندار کشور را به سمت توسعه پیش می‌برد
عبدالله رضیان عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در بخشی از یادداشتی که در روزنامه قانون چاپ شده نوشت: با تفویض اختیارات دولتی به استانداران، زمینه برای بوروکراسی‌های اداری از بین می‌رود و هر گونه رانت و لابی‌گری نیز از کار‌های اداری حذف خواهد شد. زیرا در حال حاضر بوروکراسی‌های اداری فضا را برای انجام کار‌ها سخت کرده است و برخی با ایجاد بن‌بست، موانع جدی برای فعالیت‌های مردم ایجاد کرده‌اند که باید هر چه زودتر این موانع حذف شوند. یکی دیگر از مزایایی که با تفویض اختیارات به استانداران به وجود می‌آید، این است که به دلیل اینکه استاندار شناخت بیشتری از مشکلات استان خود دارد، با داشتن اختیار بیشتر قادر خواهد بود تا آن موانع را از بین ببرد، زیرا در حال حاضر به دلیل اینکه افراد به خوبی از مسائل استان‌ها آگاه نیستند، نمی‌توانند در حل مشکلات آن‌ها اقدام کارسازی انجام دهند. هر چند دولت و نماینده در کنار استاندار تلاش می‌کنند تا مشکلات آن استان حل شود، اما هر چه اختیار بیشتری به استاندار داده شود، خروجی بهتری به دست خواهد آمد، زیرا استاندار به جزییات آگاهی بیشتری دارد.

در آخر دوباره تأکید و یادآوری می‌کنم با تفویض اختیارات به استانداران بروکراسی از بدنه ملی حذف می‌شود و سازوکار بهتری برای حل مشکلات اتخاذ می‌شود. حتی لابی‌گری‌ها نیز در بانک‌ها و سایر نهاد‌های دولتی از بین می‌رود. در حال حاضر برخی از پروژه‌ها نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد و متاسفانه در فضای رانتی کشور این پروژه‌ها به جایی نمی‌رسند. اما اگر اختیار استاندار افزایش یابد، همه این مشکلات حل می‌شود. فراموش نکنیم که استانداران ما در حال حاضر از نبوغ خوبی برخوردار هستند و در میان آن‌ها جوان‌هایی وجود دارد که اگر اختیارات بیشتری داشته باشند، بی‌شک به نتیجه خوبی می‌رسند، زیرا ابتکار عمل خوبی دارند بنابراین در صورت انجام این تفویض اختیارات، فضای کشور به سمت مثبت و توسعه پیش می‌رود.