مرور روزنامه‌های یکشنبه سی ام دی ماه؛

چرا رئیس‌جمهوری در برخی جلسات شرکت نمی‌کند؟ / بسته‌های حمایتی از گناه تصمیمات اقتصادی دولت نمی‌کاهد/سیگنال مثبت شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات

تأمین کسری بودجه از کدام محل، انتقاد باهنر از جمنا، غیبت‌های معنی دار روحانی در مجمع، برگ جدید دموکرات‌ها علیه ترامپ، پایان باز ماجرای بوی بد تهران، نوازش خودروسازان توسط وزیر صمت، نقش رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی، پرونده بازِ یک سقوط، حمله ۸۰ میلیونی به رویای ۴ میلیونی، تبعیض مثبت به نفع زنان، جزئیات جدید از تحریم موشکی ایران، ماجرای یک نشست ناتمام در وزارت خارجه، جلسه فوق‌العاده مجمع برای جمع‌بندی لایحه پالرمو، جزئیات تازه از اختصاص سبدحمایتی کارگران، عقب نشینی بیمه با چاشنی ابهام و دوئل بر سر مالیات پزشکان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۷۱۲۸۶

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۳:۴۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه سی ام دی ماه در حالی چاپ شدند و روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفتند که جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو و حواشی آن از جمله غیب‌های مکرر روحانی در این جلسات از عناوین برجسته تعدادی از روزنامه‌های شده است. کیهان با موضوع قرار دادن مسأله برجام و FATF عنوان «شرم باد» پاسخ نیست خسارت برجام را با FATF ادامه ندهید را تیتر یک امروز خود کرده و روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان غیبت‌های معنی دار روحانی سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که چرا رئیس‌جمهوری در برخی جلسات شرکت نمی‌کند.

ماجرای نشست ناتمام در وزارت خارجه که در روز گذشته خبرساز شده بود امروز در روزنامه ایران و شرق در صفحه اول مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه‌های امروز همچنین نوازش خودروسازان توسط وزیر صمت و جاده یک طرفه دولت در صنعت خودروسازی را در گزارش‌های موضوع امروز خود قرار داده و درباره آن نوشته اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا رئیس‌جمهوری در برخی جلسات شرکت نمی‌کند؟
روزنامه ابتکار طی گزارشی در شماره امروز خود با عنوان چرا رئیس‌جمهوری در برخی جلسات شرکت نمی‌کند، نوشت: روز گذشته دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد، اما حسن روحانی همچون جلسات قبل در این نشست شرکت نکرد. این غیبت به شدت در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته است؛ جلساتی که هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود. حضور محمود احمدی‌نژاد، از منتقدان جدی صادق آملی لاریجانی که پس از بازداشت حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، چندین بار علیه او صحبت کرده است و حرکات او مقابل دوربین عکاسان و نیز نشستن سیدابراهیم رئیسی که از او به عنوان رئیس بعدی قوه قضائیه یاد می‌شود، در صدر مجلس که مخصوص سران نظام است، از حاشیه‌های جلسه روز گذشته مجمع بود.

هر چند عدم حضور رئیس‌جمهوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت فقط مختص به این دولت نیست و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز اتفاق افتاده بود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نباید غایب همیشگی جلسات مجمع را رئیس‌جمهوری دانست چرا که به دنبال رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، چند ماهی مجمع تشخیص حالت بلاتکلیف داشت و آیت الله محمد‌علی موحدی کرمانی موقتا چند جلسه را اداره کرد. بعد از دوره درمانی مرحوم آیت‌الله شاهرودی و بازگشت ایشان از سفر درمانی‌شان جلسات مجمع تشخیص مصلحت از روال همیشگی شنبه‌های خود خارج شده است. در واقع ۳۰ دی ماه، ۱۴ بهمن ماه، پنج، ۱۹ و ۲۶ اسفند ماه ۹۶، پنج روزی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد، ولی سران سه قوه در هیچ یک از این جلسات شرکت نکردند.
غیبت‌های طولانی حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلت نظام باعث گمانه‌زنی‌های زیادی از سوی رسانه‌ها شد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

او روز گذشته نیز به سیاق چند وقت اخیر در جلسه مجمع شرکت نکرد. نوبخت هفته گذشته درباره عدم حضور رئیس جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت گفت: دلیل این غیبت‌ها، مشغله کاری است، ولی ارتباط دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام محکم است و هر زمان فرصت برای آقای رئیس جمهوری پیش بیاید، در جلسات مجمع حضور خواهد یافت.
یکی از گمانه‌زنی‌های علت غیبت حسن روحانی، وجود رئیس سابق دولت، محمود احمدی‌نژاد است. یعنی همان کسی که گفته می‌شود حضور او علت غیبت روحانی در جلسات پیشین مجمع بود. اما باید توجه داشت که خود احمدی‌نژاد نیز چندان منظم در جلسات شرکت نمی‌کند؛ از هر دو یا سه جلسه، در یک جلسه دیده می‌شود. برای مثال او در جلسه پیشین مجمع به ریاست آملی لاریجانی حضور نداشت.

نکته دیگری که نشان می‌دهد دلیل غیبت‌های حسن روحانی در مجمع را نمی‌شود به حساب احمدی‌نژاد نوشت، رفتار مشابه رئیس جمهوری طی سال‌های متوالی گذشته است؛ رفتاری که خیلی قبل‌تر از شروع اقدامات ماجراجویانه احمدی‌نژاد و تقابل او با سران قوا روی می‌داد.

مشغله کاری بهانه دیگری بود که سال ۹۴ محمدباقر نوبخت، در آن زمان برای این غیبت رئیس‌جمهوری آورد. هر چند در جلسه‌ای که همه سران قوا حضور دارند و در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری می‌شود می‌توان به بهانه اشتغال بسیار آنجا نرفت.
قهر به علت اختلاف بر سر برنامه توسعه گمانه‌زنی دیگر علت غیبت روحانی است. به‌خصوص که حسن روحانی سابقه چنین قهری را دارد ازجمله در سابقه چنین رفتاری می‌توان به زمانی که وی به دلیل تصمیم‌گیری مجمع در «حل معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی» به مدت حدودا سه ماه از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خودداری کرد نیز اشاره کرد.
یکی دیگر از دلایل عدم حضور روحانی در جلسات که از سوی برخی افراد مطرح شده بود مطالبه ریاست بر مجمع بود که این احتمال خیلی کمرنگ است. حال سوال اینجا است که آیا می‌شود این عدم حضور را قهر تلقی کرد؟ آیا این غیبت‌ها حامل پیامی برای جریان رقیب است؛ پیام آن چیست؟ آیا دردی را دوا می‌کند؟ تا چه زمانی قرار است این روزه سکوت شکسته شود؟

بسته‌های حمایتی از گناه تصمیمات اقتصادی دولت نمی‌کاهد
حسین راغفر، اقتصاددان استاد دانشگاه در سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز در نقد بسته‌های حمایتی دولت نوشت: بسته حمایتی دولت که این روز‌ها بیش از پیش در رسانه‌ها به آن پرداخته میشود و نوبت به بیمه شدگان تامین اجتماعی که دریافتی ماهانه زیر سه میلیون تومان دارند، رسیده اســت، در وهله نخست، به هیچ وجه پاسخگوی آسیب‌هایی که سیاست‌های دولت به خاطر افزایش دستوری قیمت ارز در جامعه ایجاد کرده، نمیتواند باشد و این هیچ هنری نیست و به تعبیری می‌توان گفت: از گناه تصمیمات اقتصادی دولت در قبال مردم و جامعه چیزی نمی‌کاهد. دوم اینکه این دسته از اقدامات منجر به تحقق اهدافی که بیان و رسما اعالم می شود، نمی شود.

بهترین نشانه اش هم تجربیات خود ایران است که در یکــی از آن طرحها، پرداخت هزینه‌های کمک غذایی به خانوار‌های محرومی بوده است که فرزندان زیر ۶ سال داشتند. این طرح در ابتدا به صورت هزینه سبد غذایی ۲۰ هزار تومانی به خانوار‌ها تعریف و پرداخت می‌شــد که با افزایش قیمت مواد غذایی ماهیت خود را از دست داد. ضمن اینکه مطالعات مختلف نشان میدهد که خیلی از خانواده‌های هدف، این مبلغ را برای مصارف دیگری بجز غذا مصروف میکردند. با وجود اینکه نیاز به غذایشــان بیش از این بود و به عنوان یک بسته غذایی ارائه میشد با این هدف که بتواند ریزمغذی‌های مورد نیاز رشد جســمی و فکری کودکان زیر ۶ سال را تامین کند، امــا این اتفاق نیفتاد و گــروه هدف عمدتا این مبالغ را برای مصارف دیگری مصروف کرده است؛ بنابراین هدف مورد نظر با پرداخت این مبلغ، هیچگاه تحقق پیدا نکرد. درحقیقت مسأله اصلی در اینجا توصیه به دولتهاست که تخریب نکنند، نه اینکه برای جبران تخریب‌های خودشان اقدامات اینچنینی انجام دهند. به نظر میرسد بخشی از این اقدام هم دور کردن افکار عمومی از مشــکالت عظیمی است که سیاست‌های اقتصادی در ظرف یکسال گذشته تاکنون بر کشور تحمیل کرده است. در واقع عمق آسیبی است که این سیاست‌ها بر جامعه وارد کرده اســت؛ بنابراین هیچکــدام از هدف‌هایی که مورد نظر است از جمله کمک‌های مالی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ ضمن اینکه مشکالتی که عنوان میشود، یعنی کمک به تغذیه خانوار‌ها هم به همین دلایل اتفاق نمیافتد. نکته قابل توجه دیگر این است که تزریق چنین پولی موجب افزایش قمیت همین کالا‌ها هم خواهد شد. درحالـی کـه اگر دولت به تخصیـص خود کالا‌های غذایـی می‌پرداخـت، اثربخشـی ایـن برنامه را میتوانسـت بهبود بخشـد.

منتها بـرای اینکـه بـا پیامد‌ها و مشـکالت بعـدی آن روبه رو نشـود کـه عمدتا تجربه ناموفـق چنـد سـال اخیـر از آن‌ها حکایت دارد، مبـادرت به توزیع نقـدی در این رابطـه کـرده اسـت کـه بـه نظـر می رسـد ایـن هم یـک مسـأله دیگری اسـت و تجربـه هم نشـان داده که در چنیـن مواقعی به افزایش قیمت همان کالا‌ها منجر شـده اسـت. ضمن اینکه براسـاس همـان تجربه قبلـی وقتی برنامـه توزیع کالا اجرا شـود، خیلی اثربخش‌تر از پرداخت پول نقد اسـت. نکته قابل توجهی که در همین جا میتوان به آن اشـاره کرد اینکه بین کسـانی که به شـدت محتاج و نیازمند هسـتند با کسـانی که به لحاظ نسـبی ممکن اسـت محروم باشـند، یعنی بیـن فقـر مطلق و فقر نسـبی هیچ تفاوتـی قائل نشـده اند. گروههایـی در جامعه کـه در سـطح بسـیار اولیه یـک زندگی به سـر میبرند درحالی کـه اگرهمین منابع را روی همین گروه‌ها که دچار مسکنت کمرشـکن هسـتند، متمرکز میکردیم، قادر بودیم وضعیت نسـبتا بهتـری را برای آنهـا فراهم کنیم.

سیگنال مثبت شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات
احسان بداغی خبرنگار طی یادداشتی که در روزنامه ایران چاپ شده، درباره سیگنال مثبت شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات نوشت: بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس یکی از دستورکار‌های مهم بهارستان در هفته پیش رو است، طرحی که مهمترین ابهام درباره آینده آن احتمال بالای مخالفت شورای نگهبان است. دیروز، اما سخنگوی شورای نگهبان در حساب شخصی توئیتر خود متنی درباره این طرح منتشر کرد که می‌تواند سؤالی را در پی داشته باشد؛ آیا شورای نگهبان این بار متمایل به تأیید چنین مصوبه‌ای از سوی مجلس است؟

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشته است: «نسبت به مصوبات مجلس، از جمله اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن نمی‌توان قضاوت پیشینی داشت. با وصول مصوبه، شورای نگهبان نظر خواهد داد. لیکن در خصوص کاهش مشارکت مردم و بروز مشکلات امنیتی باید دقت لازم انجام شود. شایسته‌گزینی، شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقای جایگاه مجلس می‌انجامد.» رمزگشایی از لحن این توئیت شاید به نوعی نشان دهنده تغییر موضع شورای نگهبان درباره این موضوع باشد. به عبارت دیگر نشانه‌هایی در دسترس است مبنی بر اینکه این دفعه ماجرا قدری فرق می‌کند.

مسأله استانی شدن انتخابات مجلس پیشتر سه بار در ادوار مختلف مجلس مطرح شده بود و هر بار به سد مخالفت شورای نگهبان برخورد کرد. در تمام این موارد البته دولت‌های وقت هم مخالف چنین تغییری بودند؛ از جمله سال ۹۴ و در مجلس نهم که استانی شدن انتخابات مجلس مطرح بود. این بار، اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرده دولت موافق چنین تغییر و اصلاحی در قانون است. این اولین نشانه به نفع حامیان این تغییر است.

روز ۱۹ دی، وقتی کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس در بهارستان به تصویب نمایندگان رسید، کولیوند رئیس کمیسیون شورا‌ها خواستار بازگرداندن آن به کمیسیون شد. او روز پنجشنبه از برگزاری جلساتی با نمایندگان نهاد‌های دیگر و از جمله شورای نگهبان برای هماهنگی درباره این تغییر خبر داد. به نظر می‌رسد بعد از آن جلسات و صحبت‌های زیادی که در فضای رسانه‌ای راجع به این طرح انجام می‌شود، توئیت اخیر سخنگوی شورای نگهبان حاوی دو پیام غیر مستقیم باشد. این جمله که در طرح یاد شده «در خصوص کاهش مشارکت مردم و بروز مشکلات امنیتی باید دقت لازم انجام شود» را می‌توان به دغدغه این شورا درباره طرح مجلسی‌ها تفسیر کرد. خصوصاً اینکه در سه بار تجربه قبلی ادوار مجلس این شورا «تشدید اختلاف‌های محلی، قومی و قبیله‌ای»، «کاهش مشـارکت مـردم در انتخابـات»، «افزایش هزینه عمومی» و «ایجاد تبعیض ناروا» را به عنوان چهار دلیل اصلی مخالفت خود اعلام کرده بود. نکته اینجاست که روز ۱۹ دیماه رئیس کمیسیون شورا‌ها به دلیل بازنگری در خصوص همین مسائل خواستار باز گرداندن طرح استانی شدن انتخابات به کمیسیون شده بود.

کدخدایی در توئیت خود بخشی ایجابی را هم مورد توجه قرار داده و نوشته است: «شایسته‌گزینی، شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقای جایگاه مجلس می‌انجامد». این سه مورد دقیقاً همان مواردی هستند که تهیه کنندگان این طرح به عنوان دلایل تدوین آن اعلام کرده و بر آن اصرار دارند. همنوایی و ابراز همدلی کدخدایی با اشاره مستقیم به همین سه دلیل را شاید بتوان یک سیگنال دیگر به مجلس دانست. بدین ترتیب بعید نیست که سخنگوی شورای نگهبان با توئیت خود موافقت مشروطی را با این طرح اعلام کرده باشد که در صورت رفع موارد مورد اشاره، امکان تأیید نهایی آن وجود داشته باشد.