مرور روزنامه‌های شنبه ۲۹ دی ماه؛

رودربایستى به نام «توافق هسته اى» /راه بسته شدن منافذ فساد در واردات چیست؟ /گیجی فرمان قیمت در بازار خودرو

خط و نشان ارزی برای واردکنندگان، نگرانی‌ها از تأیید خصوصی سازی آموزش و پرورش، همه عصبانی از تحقیر‌های کی روش، دومین افزایش قیمت خودرو‌های سایپا در کمتر از یک هفته، معمای حضور مرتضوی؛ نجف یا زندان؟، باشگاه مشت‌زنی در واشنگتن!، بحران ارز، سنگی بر پای معیشت، مذاکره با آمریکا؛ تجربه‌های روسی، از ملانی فرانکلین تا مرضیه هاشمی، سپر دفاعی در شمال، کنایه‌های دیپلماتیک ظریف از عراق به آمریکا، دست‎های پشت‎پرده برای حذف مصوبه مجلس درباره مالیات پزشکان، چالش‌های احیای برجام و عدم استقبال از اجلاس ورشو، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۷۰۹۶۴

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۹ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که عدم استقبال کشور‌های اروپایی از اجلاس لهستان با عناوینی همچون اجلاس ضد ایرانی لهستان شروع نشده شکست خورد و عدم استقبال اروپا از نشست ضد ایرانی ورشو در روزنامه‌های امروز برجسته شده است. چالش‌های احیای مجدد برجام و یادداشت‌های با محوریت برجام و آینده آن در سومین سالگرد امضای آن دیگر موضوع مورد توجه روزنامه‌هاست. روزنامه‌های امروز همچنین موضوعاتی همچون هراس از تأیید خصوصی سازی آمورش و پرورش و دست‌های پشت پرده برای حذف مصوبه مجلس درباره مالیات پزشکان را مورد توجه قرار داده اند. افزایش قیمت خودرو‌های یک خودروساز داخلی برای دومین بار در یک هفته نیز در گزارش‌های انتقادی و تحلیلی برخی روزنامه نگاران موضوع قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

رودربایستى به نام «توافق هسته اى»
حسن محمدى، روزنامه نگار در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه قانون چاپ شده نوشت: برجام یک نوزاد مُرده بود چرا که ارزش هایى که به آن بها مى داد با انگیزه هاى لازم براى پیاده‌کردن آن در تضاد بود. البته این سخن به معناى آن نیست که ما نباید پاى میز مذاکره مى رفتیم یا نباید توافق مى کردیم بلکه اتفاقا همان مذاکره و همان توافق چهره ساخته شده مخوف ما را در سپهر سیاست نظام بین الملل تغییر داد.

توافق هسته اى ایران و گروه ١+٥ موسوم به برجام شباهت هاى ویژه اى به معاهده ورساى داشت که مهم‌ترین آن، این بود که خطرناک‌ترین ضعف حاصل‌شده از این توافق و آن معاهده، روانى بود. پیش از معاهده ورساى و در حین مذاکره پیرامون آن، جامعه جهانى متفق القول معتقد بودند که تنها آلمان مسئول شروع و گسترش جنگ جهانى اول است و اکثر اقدامات تنبیهىِ اقتصادى، سیاسى و نظامى علیه این کشور بر این گفته استوار بود که صرفا آلمان مسئول گسترش آتش جنگ بوده است، اگرچه در همان زمان صلح‌جویان این معاهده را مسخره مى کردند، اما از نظر ویلسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا علت جنگ باید به یک موجود پلید و شیطانى نسبت داده مى شد که مجازاتش لازم بود.

پس از پایان معاهده و فروکش کردن «تنفرها»، ناظران آرام آرام به این جمع بندى رسیدند که مسئولیت شروع و گسترش جنگ بسیار پیچیده‌تر از آن بود که تصور مى کردند لذا طراحان معاهده ورساى به چیزى دست یافتند که کاملا مخالف اهداف اولیه آنان بود. آن‌ها سعى کردند به لحاظ فیزیکى آلمان را ضعیف کنند، اما مدل رفتارى شان موجب شد آلمان به لحاظ ژئوپولیتیکى تقویت شود و در بلند مدت نیز این کشور در راستاى استیلا بر اروپا و در قیاس با وضعیت پیشین خود، در موقعیت بهترى قرار داشت و به محض گسسته شدن زنجیرهاى خلع سلاح از پاى آلمان، این کشور قوی‌تر از هر زمان دیگر ظاهر شد.

کاربرد توافق هسته اى ایران با گروه ١+٥ نیز ناشى از همین رویکرد بود و این توافق هم براى پرستیژ بین المللى جمهورى اسلامى ایران در کوتاه مدت موثر بود و هم اینکه موجب افزایش قدرت ایران در خاورمیانه شد، قدرتى که نگرانى‌هاى عربستان به عنوان مهم‌ترین رقیب٤٠سال اخیر ما در منطقه را نیز افزایش داد و تحرکات خارج از عرفش در چندسال اخیر نیز در همین راستا ارزیابى مى شود.

به هر حال به نظر مى رسد گروه ١+٥ به ویژه تروئیکاى اروپایى با رودربایستى خاصى برجام را حمایت مى کنند، چرا که به لحاظ منطقى اقتصاد اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم براى اروپایى‌ها مهم‌تر است و همچنان درهم تنیده اند که منفک شدن این دو که مجموعا کنار همدیگر بیش از ٣٣هزارمیلیارد دلار از ظرفیت GDP دنیا را در اختیار دارند، درواقع غیرممکن است. باید بپذیریم که بازار و تمام اقتصاد ایران در مقابل این دو غول اقتصادى یعنى اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بسیار ناچیز است و اروپایى‌ها که علاقه‌مند هستند هم پُز تعهد به توافق هاى بین المللى و هم پُز دموکراسى خواهى و دیپلماسى محور بودن تصمیمات شان را به جامعه بین الملل عرضه کنند، نمى توانند چشم بر روابط اقتصادى با آمریکاى ترامپ ببندند، به ویژه آنکه ترامپ برخلاف فضاسازى هاى رسانه هاى رقیب او در آمریکا، هنوز رییس جمهور محبوبى است و اگر امروز انتخابات ریاست جمهورى برگزار شود حتما با آرای الکترال بیشترى وارد کاخ سفید مى شود، به همین خاطر کنار آمدن با ترامپِ احتمالا هشت ساله، اولویت اروپایى هاست.

در این میان جمهورى اسلامى ایران که امروز توانسته است همه هزینه هاى چند ده میلیاردى که سال هاى اخیر در راستاى تخریب چهره اش توسط لابى هاى قدرتمند مخالفش خرج شده بود، با برجام بى اثر کند و در کنار توانمندى نظامى به بازسازى دیپلماسى‌محور بودن و اهل گفت: وگو و عمل به تعهدات بین المللى بپردازد و از سوى دیگر در صورت خروج از برجام همه هزینه‌ها در سبد آمریکا و اروپا خواهد بود و به سادگى مى تواند به موقعیت بهترى نسبت به قبل در حوزه توانمندى، دانش و تکنولوژى هسته اى دست یابد، خیلى در خروج از برجام بى‌میل نیست و به نظر مى رسد جمهورى اسلامى ایران هم با رودربایستى به ادامه برجام تن داده است. به هرحال اگر هر دو طرف را برنده بازى برجام بدانیم که نگارنده معتقد است ایران برنده‌تر بود، قاعدتا بازنده نیز هر دو طرف هستند، اما طرف مقابل بازنده‌تر است.

راه بسته شدن منافذ فساد در واردات چیست؟
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون واردات طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان قابل توجهی ارز برای واردات کالا از کشور خارج شده، ولی در ازای آن کالایی به کشور وارد نشده است. این درحالی است که درشرایط ویژه کشور نیاز شدیدی به این ارز و کالا‌ها وجود داشته است. درهمین زمینه اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون واردات از ۲۲ فروردین ماه سال‌جاری تاکنون در مکاتباتی که با مسئولان دولتی داشتند، اعلام کردند که اختلاف قیمت ارز تخصیصی برای واردات با بازار آزاد زمینه سوء‌استفاده و رانت را ایجاد کرده است. اینکه نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات با بازار آزاد تفاوت چند برابری داشته باشد طبیعی است که هر فردی که به این منابع ارزی ارزان دسترسی داشته باشد برای سوء‌استفاده از آن وسوسه می‌شود.

درحالی که برای تأمین ارز واردات دلار ۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومان (سامانه نیما) تخصیص داده می‌شود و قیمت ازادآن به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، ضمن ایجاد رانت و فساد باعث می‌شود تا قاچاق کالا از ایران به سایر کشور‌ها نیز افزایش یابد. زمانی که برای تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم درواقع یارانه ارزی اختصاص داده می‌شود و قیمت کالا‌ها نسبت به همسایگان ایران به مراتب کمتر می‌شود، برخی سودجویان اقدام به قاچاق آن به کشور‌های همجوار می‌کنند که سود کلانی برای آن‌ها به همراه دارد.

براین اساس دولت باید به گونه‌ای عمل کند که تمام منافذ رانت و فساد درخصوص استفاده از ارز واردات بسته شود. در واقع تغییر سیاست‌های ارزی بهترین راهکار دراین زمینه محسوب می‌شود. پیشنهاد فعالان بخش خصوصی دراین بخش این است که دولت کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید مورد نیاز کشور را تأمین کند و مابقی کالا‌های وارداتی را با ارز حاصل از صادرات به فعالان تجاری شناسنامه دار بسپارد. هم‌اکنون بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی گردد که این ارز می‌تواند به نرخ توافقی دراختیار واردکنندگان کالا قرار گیرد تا با نرخ قابل قبولی کالا‌های مورد نیاز کشور تأمین شود. درصورتی که این اتفاق بیفتد کمتر نیازمند نظارت هستیم.

راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان که از سوی بانک مرکزی طراحی و اجرایی خواهد شد نیز درجهت سیاست‌های ارزی دولت است که ضروری به نظر می‌رسد و در اجرای آن تأخیر داشته‌ایم. این سامانه که اطلاعات واردکنندگان را در اختیار تمام دستگاه‌های ذیربط نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت صنعت و.. قرار می‌دهد میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که با آن وارد کشور شده است شفاف می‌شود.

یکی دیگر از اقداماتی که دراین زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی است. بررسی تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که از ابتدای سال تاکنون در زمینه ارز واردات انجام شده نشان می‌دهد که اگر اهلیت واردکنندگان و صاحبان کارت‌های بازرگانی به تشکل‌های تخصصی واگذار شود جلوی بسیاری از رانت‌ها گرفته می‌شود. این درحالی است که در ماه‌های اخیر برخی از کارت‌های بازرگانی برای بهره‌مندی از ارز واردات ده‌ها بار حوزه فعالیت خود را تغییر داده، اما در صورتی که واردات تنها توسط تجاری که عضو تشکل تخصصی مربوطه باشند صورت گیرد دیگر افرادی که با ارتباط رانت کلانی برای خود ایجاد کرده‌اند به ارز وارداتی دست.

گیجی فرمان قیمت در بازار خودرو
محمد حقگو، در یادداشت روز شماره امروز خراسان موضوع سیاست‌های جدید خودرویی را موضوع قرار داد و نوشت: سرانجام سیاست جدید قیمتی در حوزه خودرو یعنی تعیین قیمت تا زیر ۵ درصد قیمت بازار، توسط خودروسازان کلید خورد. با این حال، مروری بر عملکرد وزیر صنعت در این زمینه و نیز سیاست‌های در جریان، حاوی سوالات و ابهامات جدی در خصوص این صنعت به شدت حمایتی است.

اولین ابهام، عملکرد غیر شفاف وزیر صنعت در خصوص اعلام بسته قیمتی خودروهاست. به طوری که مواضع وزیر صنعت، در ابتدا این طور نشان می‌داد که افزایش تا زیر ۵ درصد قیمت خودرو صرفاً برای خودرو‌های غیر مشمول قیمت گذاری انجام می‌شود. وی هفتم آذرماه، در خصوص افزایش ۵ درصد قیمت خودرو گفت: «قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نمی‌شود.» رحمانی همچنین ۲۰ آذرماه، در خصوص افزایش قیمت خودرو‌های پرتیراژ گفته بود: «این گونه نیست که هرآن چه آن‌ها (خودروسازان) می‌گویند پذیرفته شود، زیرا هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند، اما سازمان حمایت آن را قطعا نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهره‌وری و اصلاح فرایند‌های مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.» با این حال، آن چه هم اینک در جریان است، کاملاً بر خلاف مواضع قبلی وزیر صنعت است.

دومین ابهام، این است که هنوز به درستی معلوم نشد، چرا بعد از افزایش قیمت ها، خودروسازان به یک باره به صرافت تولید افتادند. آن‌هایی که تا همین اواخر، از نبود قطعه و مواد اولیه و... می‌نالیدند چگونه پیش فروش‌های اخیر را کلید زدند؟ لذا وزیر صنعت باید قفل سکوت در این زمینه را بشکند و قصور یا تقصیر احتمالی خودروسازان را تشریح و برخورد کند.

سومین ابهام، چگونگی اجرای سیاست اعلام شده قیمتی اخیر توسط وزارت صنعت است. وزارت صنعت در حالی ظاهراً خود را از شر قیمت گذاری خودرو خلاص کرده و آن را به بازار سپرده است که به نظر نمی‌رسد به این راحتی‌ها بتوان نقش و سهم این وزارتخانه را در حوزه قیمت گذاری خودرو نادیده گرفت. چرا که زین پس، هر مرحله پیش فروش خودروسازان، مستلزم رصد سازمان حمایت برای راستی آزمایی نسبت قیمت‌های اعلامی خودرو با نرخ‌های بازار است. همچنین این سازمان باید به طور شفاف اعلام کند که چگونه و از چه بازار‌هایی «نرخ بازار خودرو» را تعیین می‌کند و ملاک نظارت قرار می‌دهد؟ آیا این موارد در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا سازمان حمایت که مسئولان آن، بار‌ها تاکید کرده اند که به دنبال حقوق مصرف کننده هستند چیزی در این باره بیان نمی‌کنند؟

چهارمین ابهام، در خصوص وعده کاهش قیمت‌ها در بازار است. پیشتر مسئولان وزارت صنعت در توجیه مدل فعلی، بر لزوم کاهش قیمت‌ها در بازار تاکید کرده اند؛ لذا کماکان این ابهام وجود دارد که با اجرای سیاست‌های جدید، قرار است قیمت‌ها تا چه حد کاهش یابند؟ یا این که صرفاً وعده‌ای برای توجیه افزایش قیمت بیان شده است؟ مسئولان وزارت صنعت باید بدانند که در کنار برنامه ریزی خودروسازان برای پر کردن چاه عمیق زیان دهی خود که این روز‌ها به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان رسیده، مردم نیز می‌خواهند برای سبد خرید خود، برنامه ریزی کنند؛ لذا بلاتکلیفی آنان در خصوص قیمت و نیز انتقال یک سویه ریسک قیمت از سوی خودروسازان به مردم برای پیش فروش‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و حتماً باید چارچوبی برای شکل دهی منطقی به انتظارات قیمتی در حوزه بازار خودرو از جانب مصرف کنندگان در نظر گرفت.

با عنایت به موارد یادشده، به نظر می‌رسد پس از شوک ارزی، نوعی سردرگمی در خصوص سیاست گذاری صنعت و به خصوص صنعت خودروی کشور به وجود آمده که تبعات آن، حتی به حذف نهاد‌های اساسی همچون شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو انجامیده است. به نظر نمی‌رسد ادامه این سیاست گذاری پر ابهام، بتواند صنعت خودروی کشور را به نقطه امیدوارکننده‌ای برساند.