آمار بیکاران تا ۱۴۰۰ به مرز ۴ میلیون نفر می‎رسد

کد خبر: ۸۶۹۸۸۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰

کارشناسان بازار کار در تحلیل طرح های اشتغالزایی دولت با توجه به آمار ارائه شده نرخ بیکاری معتقدند که دولت می بایست سیاست راهبردی اشتغالزا را در دستور کار قرار می داد.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، مطابق آمار موجود در بازار کار، طی 10 سال گذشته حدود 8 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند، اما در سال های مختلف دولت ها در بهترین حالت حدود یک میلیون و اندی (کمی بیشتر از یک‌میلیون) شغل ایجاد کرده‌اند. یعنی برای 16 درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شده است.

ارزیابی از بازار کار به اینصورت است که با فرض ثابت ماندن نرخ مشارکت و رشد 5درصدی تا سال 1400 تعداد بیکاران بیش از 4 میلیون نفر در کشور است؛ البته مطابق آخرین آمار ارائه شده مرکز آمار، تعداد بیکاران 10ساله و بیش تر حدود 3میلیون و 174 هزار و 42 نفر است.

در ابتدای سال، دولت برنامه ای برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی را دستور کار قرار داد و هدف گذاری عمده این اشتغال‌زایی از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و عمرانی بود.

در راستای این هدفگذاری برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت. در حالی که اکنون سه ماه به پایان سال باقی مانده است، تاکنون نیمی از منابع 1.5میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق3هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تأمین شده است.

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار درباره آمار تسهیلات اشتغالزایی گفت: تاکنون نیز در مجموع حدود 18هزار میلیارد تومان طرح توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها معرفی شده که در این راستا بانک‌های عامل علی‌رغم در اختیار داشتن 6هزار میلیارد تومان، تا الان 7هزار و 500 میلیارد تومان طرح را مصوب کرده‌اند.
وی با اشاره به ابلاغ دو مرحله دیگر از این تسهیلات که هر مرحله 15درصد از منابع مربوطه است، گفت: متأسفانه با وجود گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مرحله سوم و یک هفته از مرحله چهارم هنوز به بانک‌ها رقمی پرداخت نشده است.

اما تعداد اشتغال ایجاد شده در دولت قابل لمس نیست و کارشناسان معتقدند که منابع اشتغالزایی به سمت «حرکت منابع به سمت بنگاه‌های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها» و «نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب» هدایت شده است. به همین دلیل میزان اشتغالزایی قابل لمس نیست.
اما راهکار کاهش نرخ بیکاری چیست؟ مرکز پژوهش های مجلس اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال‌زا را نیازمند بررسی همه جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغال‌زایی و سیاست‌ها و تنظیم تمام سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی می داند

طبق اظهارات کارشناسان بازار کار اگر بخواهیم به توسعه اشتغالزا دست یابیم، حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه‌اندازی و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. بر همین اساس، چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب و کارهای مولد» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داد. در گام بعدی نیز پیشنهاد کرد که دولت بسته به قابلیت‌های خود «شناسایی بخش‌های پیش روی اشتغال‌زا»، «طراحی سازو کار تامین مالی توسعه‌ای» و «برقراری معافیت‌ها مطابق برنامه» را که می‌تواند برای بهبود اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه مناسب باشد پیشنهاد کرد تا این پیشنهادات در دستور کار قرار گیرد. در گام سوم نیز عنوان شد که دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد.

مطابق اظهارات سازمان مرکز پژوهش های مجلس به صورت کلی دولت برای راهبرد اشتغال‌زا و کاهش نرخ بیکاری باید با ایفای سه نقش «تسهیل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» در دستور کار قرار دهد.

کارشناسان بازار کار معتقدند که «تسهیل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» در طرح های اشتغالزایی دولت دیده نمی شود، بنابر احتمال ایجاد یک میلیون و 33هزار فرصت شغلی در سال 97 کمرنگ است. همچنین پیش‌بینی‌ها از شرایط اقتصادی ایران حاکی از این است که تعداد بیکاران نه تنها در سال جاری کاهش پیدا نکرده است، بلکه اگر رشد اقتصادی در محدوده‌های پیش‌بینی‌شده کنونی بماند و تغییرات کیفی در رشد اقتصادی ایجاد نشود، جمعیت بیکاران افزوده هم خواهد شد. بسیاری از کارشناسان هم معتقدند که دلیل افزایش تعداد شاغلان در آمارهای اشتغالی، رشد اشتغال غیر رسمی و ناقص است.