پیش‌بینی ۹۵‌هزار‌میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد

کد خبر: ۸۶۹۵۱۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ با بیان اینکه «خالص بدهی دولت تا پایان سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است»، گفت که اعداد نشان می‌دهد این بدهی در محدوده قابل قبولی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدمهدی مفتح در نشست خبری صبح امروز(یک‌شنبه) خود در جمع خبرنگاران و در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: سقف اول درآمدهای دولت در سال ۹۸ ، ۴۰۷ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که در سقف دوم ۴۰ هزارمیلیاردتومان به درآمدها اضافه خواهد شد. همچنین از درآمدهای اصلی بودجه منابع عمومی، اختصاصی و شرکت ها در کمیسیون تلفیق بررسی می شود.

وی افزود: در بحث مصارف تصویر کلی لایحه بودجه که دولت تقدیم مجلس کرده است، هزینه های جاری رقمی معادل ۳۲۰ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است و تنها رقمی که در این بخش رشد کرده است حقوق دستمزد است که ۲۰ درصد رشد داشته است.

نماینده مردم رزن در مجلس یادآور شد: در بخش عمرانی لایحه بودجه ۹۸، ۶۲ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که معادل رقم سال ۹۷ است و در بخش تملک مالی ۲۵ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد کاهش را شاهدیم. همچنین ۹۵ هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزد پیش بینی شده است و در بخش رفاه اجتماعی ۱۲۲ هزار میلیاردتومان و در بخش بازپرداخت اوراق مالی ۱۹.۲ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است که بتوانیم از بودجه امسال برای سال ۹۸ پرداخت داشته باشیم.

مفتح خاطرنشان کرد: از نظر میزان کسب درآمدهای دولت در حوزه درآمد مالیاتی ۱۲۶ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است و در خصوص درآمد حاصل از صادرات نفت با این موانع صادرات نفت میانگین ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده است و قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است. همچنین تسعیر قیمت ارز برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان و برای بقیه کالاها ۸ هزارتومان پیش بینی شده است که متوسط ۵۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ کل کشور ادامه داد: از درآمدهای ارزی براساس قوانین بالادستی و قانون برنامه باید مقداری به صندوق توسعه واریز شود که برای سال ۹۸، ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد برای شرکت نفت و مابقی برای کل بودجه پیش بینی شده است. براین اساس ۶.۶ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی، ۴.۸ میلیارد دلار برای شرکت نفت و گاز و سهم دولت رقمی حدود ۲۱.۷ میلیارد دلار خواهد بود.

وی با بیان اینکه «سعی شده لایحه دولت به نحوی واقع بینانه پیش بینی شود تا در سال آینده تصمیمات درستی گرفته شود»، گفت: کمیسیون تلفیق در بررسی های خود تلاش می کند به این اطمینان برسد که این اعداد تحقق پذیر است. به همین دلیل در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه وقت زیادی را برای بررسی کلیات بودجه قرار دادیم که امروز وارد بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق شدیم و نماینده دولت به طور کامل لایحه، اعداد، ارقام و اهداف و درآمدها و هزینه ها و همچنین استدلال های پشتیبان را تشریح کرد. نمایندگان هم موارد مدنظر خود را بیان کردند و بعد از آن دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها نظرات خود را ارایه می کنند و بعد از گذشت این مراحل کلیات بودجه به رای کمیسیون گذاشته می شود و وارد بررسی جزییات می شویم.

مفتح تاکید کرد: ما بدنبال این هستیم جهت گیری بودجه و مشکلات احتمالی سال آینده،‌ چگونگی افزایش حقوق کارمندان و چگونگی حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به صورت دقیق بررسی کنیم،‌ همچنین دیگر هدفگذاری در اسناد بالادستی در کمیسیون تلفیق بررسی می شود و بعد از آن به رای می گذاریم و بعد از آن وارد مباحث جزییات می شویم. امیدواریم با بررسی جامع و کامل گزارشی را به صحن علنی تقدیم کنیم که در تصویر کاملی، وضع اقتصادی کشور را در سال آینده مدیریت کند.

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از نکات مهم در بودجه بدهی هایی است که برای دولت ایجاد شده است. ما در قانون رفع موانع تولید دولت را مکلف کردیم که گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات دولت را بعد از تایید سازمان حسابرسی به مجلس ارایه کنند برهمین اساس این گزارش ارایه شد و براساس آن بدهی دولت در ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۲۸۲.۸ هزار میلیاردتومان است و مطالبات در دولت در این تاریخ ۱۳۹ هزار میلیاردتومان است که خالص بدهی دولت ۱۴۳ هزار میلیاردتومان می شود که این رقم بزرگی نیست.

وی ادامه داد: این بدهی در سه سطح طبقه بندی شده است. بدهی به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ۶۰ هزار میلیادتومان،‌ موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۹.۴ هزار میلیادتومان و بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۸۶.۱ هزار میلیاردتومان است. طبق این گزارش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۶۹.۳ هزار میلیارتومان، بدهی به اشخاص دارنده اوراق بدهی (سررسید نشده) ۵۵.۸ هزار میلیارتومان، بدهی به بانک‌ها ۴۹.۷ هزار میلیارتومان و بدهی به بانک مرکزی ۴۲.۴ هزار میلیارتومان است. تصویری که در ذهن وجود داشت این بود که دولت بدهی فراوانی دارد اما این طور نیست و اعداد نشان می دهد که این بدهی در محدوده قابل قبولی است.

مفتح با بیان اینکه «دولت برای تسویه اوراق در سال ۹۸ اعداد و ارقامی را در بودجه پیش بینی کرده است تا بدهی دولت افزایش پیدا نکند»، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ ،‌۱۳۶ هزار میلیارتومان اوراق بهادار منتشر شده است که در لایحه بودجه سال ۹۸ هم میزان اوراق بهادار ۷۷ هزار میلیارتومان پیش بینی شده است این در حالی است که طبق برنامه ششم میزان اوراق بهادار باید حداکثر ۴۴.۵ هزارمیلیارتومان باشد.

به گفته وی، طبق آیین نامه دو هفته فرصت بررسی در کمیسیون تلفیق است که تا دوهفته دیگر قابل تمدید است اما براساس روال گذشته احتمالا ظرف سه هفته کار کمیسیون تلفیق به اتمام می رسد.