کاهش حجم سالن‌های سینمای کمدی، سایر ژانرها را حفظ می‌کند؟

قانون مورفی، سراغ قانون مورفی آمد!

با توجه به افزایش هزینه تولید، بازگشت سرمایه یک فیلم سینمایی با سرمایه گذاری 1.7 میلیارد تومانی (به عنوان کف سرمایه گذاری) در سال آینده دست کم به پنج میلیارد تومان فروش نیاز دارد و از این منظر اگر رویه تمرکز بر تولید و اکران کمدی که در دو سال اخیر به اوج خود رسید، تداوم بیابد، سینماگران در اکران 98 با چنان شکست‌هایی در گیشه مواجه می‌شوند که تولید به جز با سرمایه‌های سرگردان و خارج از ژانر کمدی ناممکن می‌شد.

کد خبر: ۸۶۹۴۳۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۲

رویه تازه‌ای که برای اکران در پیش گرفته شده، از قضا با «قانون مورفی» اجرا شده و با توجه به این قانون شمار سالن‌های یک فیلم سه رقمی نمی‌شود؛ رویکردی که به نظر می‌رسد برای حفظ سایر ژانرهای سینمایی در پیش گرفته شده و در صورتی که به شیوه دهه‌های شصت و هفتاد اجرا نشود، می‌تواند به منطقی شدنِ مسیر تولید در سینمای ایران امیدوار بود.

به گزارش «تابناک»؛ محمد شایسته، تهیه کننده «قانون مورفی» در روزهای پیشین با اشاره اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد تنها تعداد محدودی پروانه نمایش برای سالن های شهرستان های این فیلم صادر کرده، تأکید نمود: «این اتفاق برای اولین بار است که می افتد. پیش از این برای فیلم ها ۱۲۰ تا ۱۵۰ سالن در هفته اول اکران می گرفتند اما حالا برای «قانون مورفی» تنها ۳۰ پروانه نمایش سینماهای تهران و ۵۰ پروانه نمایش سینماهای شهرستان صادر شده. در وزارت ارشاد می گویند ما باید اکران فیلم ها در شهرستان ها را مدیریت کنیم و با وجود اینکه تقاضای زیادی برای اکران فیلم رامبد جوان داریم بیش از سقف مشخص شده توسط وزارت ارشاد نتوانستیم سالن بگیریم.»

بررسی‌های «تابناک» نشان داد اظهارات تهیه کننده «قانون مورفی» دقیق است و در واقع قانون مورفی نخستین فیلم در مسیر اجرای قاعده تازه‌ای است که هدف آن می‌توان برقراری توازن در اکران باشد. واقعیت آن است که در چند سال اخیر هر فیلمساز با هر تعداد سالن که قرارداد می‌بست، می‌توانست حواله اکران دریافت کند. به همین ترتیب همانگونه که شایسته اشاره کرد، یک فیلم با 150 سالن و بیشتر اکران می‌شد که با کمتر از یک سوم ظرفیت کل سینمای ایران برابری می‌کرد. بدین ترتیب اکران دو یا سه کمدی همزمان تقریباً عمده ظرفیت اکران را می‌گرفت و سایر فیلم‌هایی که اکران می‌شدند باید در معدود سالن‌ها به صورت تک سانس اکران می‌شدند.

با توجه به آنکه اقبال نسبت کمدی‌ها بالاست، برخی سینماداران سانس‌های صبح که کم‌مخاطب است را به فیلم‌های درام می‌دهند و سانس‌های عصر را که پرمخاطب‌ است، عمدتاً به فیلم‌های کمدی می‌دهند و بدین ترتیب همه چیز در این دوران به ضرر فیلمسازی تمام می‌شود که قصد ساخت فیلم کمدی نداشته باشد. البته تماشاگر حق دارد انتخاب کند که چه فیلمی از چه ژانری تماشا کند اما واقعیت آن است که سینمای ایران شرایط متفاوتی دارد که از قضا با اکران گسترده یک فیلم، حق انتخاب را از تماشاگر سلب می‌کند و یک گزینه پیش رویش قرار می‌دهد.

به تعبیر ساده‌تر، در بسیاری از شهرهای کشور یک سالن سینما وجود دارد که در صورت امکان دریافت حواله اکران فیلم کمدی، همان سالن کامل در اختیار یک فیلم کمدی قرار می‌گیرد و امکان اکران فیلم دیگری نمی‌ماند. این مسأله در افزایش چشمگیر فروش کمدی‌ها به همراه در اختیار داشتن بهترین سانس‌های اکران در سینماهای شهرهای بزرگ تاثیر چشمگیری داشته است. با این رویه اساساً برخی فیلم‌های کمدی به ویژه درام‌ها در بسیاری از شهرستان‌ها اکران نمی‌شوند و رنگ پرده را نمی‌بینند و بدین شکل با کاهش فروش قابل توجهی مواجه می‌شوند.

با توجه به افزایش هزینه تولید، بازگشت سرمایه یک فیلم سینمایی با سرمایه گذاری 1.7 میلیارد تومانی (به عنوان کف سرمایه گذاری عمده تولیدات سینمای ایران در سال 97) در سال آینده دست کم به پنج میلیارد تومان فروش نیاز دارد و از این منظر اگر رویه تمرکز بر تولید و اکران کمدی که در دو سال اخیر به اوج خود رسید، تداوم بیابد، سینماگران در اکران 98 با چنان شکست‌هایی در گیشه مواجه می‌شوند که تولید به جز با سرمایه‌های سرگردان و خارج از ژانر کمدی ناممکن می‌شد. با همین رویکرد تخصیص حواله به فیلم‌های سینمایی با یک سقف مشخص همراه شده که عدالت در اکران برقرار شود.

هرچند به زعم ناظران این سیاست تازه می‌تواند تا حدودی جهش شدید فروش گیشه را روندی کاهش دهد، در عوض چیزی به جز سینمای کمدی نیز باقی می‌ماند. برخی تأکید دارند باید همه چیز را به بازار سپرد اما سینماگران و به ویژه کارگردان‌ها نسبت به این وضع جدید نگرانند و آنچه رخ داده، محصول انعکاس نگرانی‌ها به مسئول تصمیم گیرنده در حوزه سینماست. واقعیت آن است که افزایش فروش سینما در شرایط کنونی که به چند فیلم محدود شده و مابقی فیلم ها را ورشکسته کرده، بیش از آنکه آورده‌ای برای کل سینمای ایران داشته باشد، برای سرمایه گذاران همان چند فیلم و سینماداران، آورده قابل توجه داشته است و این مسأله‌ای است که با سیاست تازه، قرار است تغییر کند.

حال آیا باید از سیاست تازه استقبال کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید صبر کرد و دید این سیاست به چه شکل دنبال می‌شود. اگر این سیاست توسط صنوف متکی بر ابلاغ دولت اجرا شود، می‌تواند به شیوه‌ای منطقه‌ای و در راستای منافع کل سینما باشد اما اگر دولت مستقیم ورود کند و کنترل اکران را به دست بگیرد، دور از انتظار نیست که تجربیات شکست خورده دهه شصت و هفتاد تکرار شود.