مرور روزنامه‌های چهارشنبه نوزدهم دی ماه؛

با چند گیگ اینترنت می‌توان آدم کشت؟! /سه وجه دیگر از ماجرای ادعای شکنجه/سرنوشت میانه روی و اعتدال بعد از آیت الله هاشمی/ روایت دادستان اسبق انقلاب از دستور امام درباره برخورد با زندانیان

گزارش علت فوت آیت الله هاشمی روی میز رئیس جمهور، تکذیب شفاهی شکنجه، پربازده‌ترین بازار‌ها در ۹ ماهه امسال، گردوخاک ضدآمریکایی اردوغان، اکوتوریسم یا تخریب طبیعت؟، فرار قالیباف و احمدی‌نژاد از بازگشت به «بهشت»، دلایل ایجاد حلقه بسته در کابینه روحانی، حذف ۴ صفر پول در تحریم ها؟، آموزش رایگان از قانون تا عمل و افشای نام متهمان ارزی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۶۸۰۹۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۶:۲۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه نوزدهم دی ماه در حالی چاپ و بر روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفتند که گزارش‌هایی از دستور رسیدگی به ادعای شکنجه یکی از کارگران همراه با تکذیب این ادعا توسط برخی نمایندگان و مسئولان در کنار ویژه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به مناسبت سالروز در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

بعضی روزنامه‌ها همچنین اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری با عنوان قول می‌دهم به خاطر شما بمانم را در مراسم اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب را برجسته کردند و بعضی دیگر همچون کیهان یادداشت روز خود را به ماجرای واکنش‌ها به ماجرای دو گیگ اینترنت رایگان و آثار فضای مجازی در آسیب‌های اجتماعی و نقد آن‌ها اختصاص داده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

سه وجه دیگر از ماجرای ادعای شکنجه
امید ادیب در ستون یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان سه وجه دیگر از ماجرای ادعای شکنجه نوشت: در روز‌های اخیر یک کارگر بازداشتی در ماجرای هفت تپه مدعی شده در دوران بازداشت اش شکنجه شده که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرده است و افراد به مثابه «هر کس از ظن خود» درباره این ادعا اظهارنظر کرده اند. اما فارغ از صحت و سقم این ادعا ـ که البته در جلسه عصر روزگذشته از سوی وزیر اطلاعات به قوت رد شد ـ به نظر می‌رسد طرح آن و بازخورد ش. در رسانه‌ها دستاورد‌ها و عبرت‌هایی برای ما دارد که متأسفانه در جنجال رسانه‌ای کمتر به آن توجه شده است.

۱ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به حق باید مترقی‌ترین قانون تاریخ ایران و یکی از کامل‌ترین قوانین اساسی در جهان قلمداد کرد. قانونی که هم مبانی ایدئولوژیک مدنظر جمهوری اسلامی را تأمین و هم از حقوق شهروندی اتباع خود (که آن هم بخشی از مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی است) حراست می‌کند. ۴۰ سال پیش قانون اساسی در اصل ۳۸ خود تصریح کرد که هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. این اصل حتی می‌گوید اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. این اصل پا را از این هم فراتر می‌گذارد و برای محکم کاری تأکید می‌کند هر گونه هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ فرد بازداشت شده هم ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. در روز‌های گذشته، رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری ادعا‌های اسماعیل بخشی را داده است. مشاور رئیس جمهور و یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم از دستور رؤسای قوای مجریه و مقننه دراین باره خبر داده اند. بنا بر این برخلاف آن چه جریان‌های خارجی تبلیغ و ادعا می‌کنند قانون اساسی امروز متروک شده، در عمل می‌بینیم که در پی ادعای یک متهم آزاد شده، رؤسای سه قوه دستور‌های ویژه برای پیگیری می‌دهند و این نشان می‌دهد که قانون اساسی به عنوان یک میراث گران بها همچنان در حال اجراست و بی شک اتکا به این قاموس ملی و استفاده از سازوکار‌های قانونی کلید حل بسیاری از مشکلات موجود کشور است.
۲ - دراین باره البته یک انتقاد جدی وارد است و آن این که به نظر می‌رسد، دستگاه‌های مسئول، در اطلاع رسانی از پیگیری ماجرا تأخیر داشتند. فاصله طرح ادعا تا موضع گیری اولین مسئول موجب شد که جریان معاند به راحتی با ادبیات سازی معاندانه، بخشی از افکار عمومی را از روایت خود متاثر کند. با گسترش فضای مجازی، این الگوی تکراری در ماه‌ها و سال‌های اخیر بار‌ها تکرار شده است. به عنوان نمونه ادعا می‌شود که فلان فعال مدنی اعدام شده است، موج هدفمند هشتگی در فضای مجازی شروع و پس از آن که سوابق فرد و همکاری او با گروه‌های تروریستی پس از چند روز اعلام می‌شود، بسیاری از کسانی که ندانسته با این موج همراه شده بودند، عملا دچار تردید جدی درباره تصورقبلی خود می‌شوند. در ماجرای اخیر هم به نظر می‌رسد تأخیر در موضع گیری و اطلاع رسانی درباره دستور رسیدگی موجب ایجاد بستری برای سوء استفاده و طرح شایعات شد.
۳ - این نکته راهم نباید از یاد برد که در روز‌ها و هفته‌های گذشته و در پی اعتراض‌های کارگران هفت تپه، رسانه‌ها و مسئولان بسیج شده بودند تا مشکلات این کارگران حل شود. دو وزارتخانه کار و اقتصاد هم پای کار آمدند و پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت آغاز شد. شنبه گذشته نیز مدیر اجرایی شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که مراحل اورهال و تعمیرات کارخانه رو به اتمام است و پس از اتمام اورهال و در مدت زمان کوتاهی آماده کار و تولید خواهد شد تا کارگران بتوانند به صورت کامل در کارخانه مشغول کار شوند و عملا موضوع به صورت یک مطالبه صنفی درآمد که تاحد زیادی محقق شده است. هرچند به نظر می‌رسد ادعا‌های یک کارگر مبنی بر شکنجه وی، عملاً مطالبات صنفی و اقتصادی این کارگران را که در مسیر حل و فصل شدن بود، به حاشیه برد و تمرکز رسانه‌ها از مشکلات اقتصادی این کارگران عملاً به یک مسئله فرعی و سیاسی و امنیتی تغییر جهت پیدا کرد. مسئله‌ای که می‌توانست بدون طرح رسانه‌ای موضوع (حداقل پیش از آزمایش سازوکار‌های قانونی) به نتیجه بهتری برسد.

روایت دادستان اسبق انقلاب از دستور امام درباره برخورد با زندانیان
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان امام (س) دستور دادند بازپرس‌ها طبق قانون شرع عمل کنند روایتی از دادستان اسبق کل انقلاب درباره توصیه امام در برخورد با زندانیان را منتشر کرده و نوشت: همزمان با طرح ادعای شکنجه شدن اسماعیل بخشی، فعال کارگری سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان اسبق کل انقلاب به بیان خاطره‌ای از دهه ۶۰ پرداخت. موسوی تبریزی گفت: ما از امام (س) جز درباره محبت کردن به زندانی برخورد دیگری نمی‌دیدیم. ایشان همیشه افرادی را برای نظارت بر زندان‌ها به شهر‌ها می‌فرستادند. گروهی با پیشنهاد آیت ا... منتظری تشکیل شده بود که برای بازدید از زندان‌ها به استان‌ها و شهر‌ها می‌رفتند.

محمدی گیلانی و ابطحی از اعضای این گروه بودند. با تشکیل این گروه حتی افرادی که عضو گروهک‌های ضدانقلاب بودند با نظر دادستان و قاضی عفو می‌شدند. دادستان پیشین کل انقلاب ادامه می‌دهد: سال‌ها قبل از آنکه آقای لاجوردی از سوی شورای عالی قضایی کنار گذاشته شود به گوش مجلس رسید که در ارتباط با دادستانی انقلاب اولین رفتار‌های خودسرانه‌ای صورت می‌گیرد؛ بنابراین مجلس آقایان هادی خامنه ای، هادی نجف‌آبادی و دعایی را برای بازرسی از اوین تعیین کرد. من آن موقع دادستان کل بودم و به آقای لاجوردی گفتم این سه نفر باید راحت و بدون مامور و ناظر بیایند و با همه زندانیان صحبت کنند؛ به هرحال ممکن بود آن‌ها را راه ندهند، اما در نهایت به زندان رفتند و سه چهار روز با زندانی‌ها ـ. چه زندانی‌های معمولی و چه آن‌هایی که عضو گروهک‌ها بودندـ حرف زدند. در نهایت به امام (س) گزارشی دادند که به ناراحتی امام (س) انجامید و ایشان دستور داد آقای لاجوردی تغییر کند. موسوی تبریزی می‌گوید: بعد‌ها عده‌ای خدمت امام (س) رسیدند و گفتند شما هر دستوری بدهید آقای لاجوردی انجام می‌دهد و قول می‌دهد دیگر خودسرانه عمل نکند. اگر او الان تغییر کند ممکن است گروهک‌ها فشار بیشتری بیاورند. امام (س) شرایطی تعیین کردند که رفتار‌های خودسرانه گذشته دیگر تکرار نشود. آقای لاجوردی هم قول دادند و تا مدتی هم ماندند. دادستان اسبق انقلاب درباره شرایط امام (س) می‌گوید: امام (س) دستور دادند بازپرس‌ها طبق قانون شرع عمل کنند یعنی هرچه حاکم شرع دستور دهد. اگر حاکم شرع می‌گوید ۱۰۰ ضربه شلاق، حتی یک ضربه اضافه نشود و اگر حاکم، حکم ۱۰ سال زندان می‌دهد به جز دوران حبس، شکنجه دیگری به زندانی تحمیل نشود. اگر بیمار به دوا و دارو نیاز دارد این امکانات باید فراهم شود. ملاقات‌ها باید فراهم می‌شد که البته ملاقات‌ها با خانواده‌ها به صورت خصوصی با همسران‌شان برقرار بود.

با چند گیگ اینترنت می‌توان آدم کشت؟!
محمد صرفی در بخشی از یادداشت روز کیهان با عنوان با چند گیگ اینترنت می‌توان آدم کشت؟! نوشت: کدخدا‌های امروز جامعه کسانی هستند که مردم را معتاد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند. فضای مجازی برای برخی از آنان نردبان رسیدن به قدرت و حفظ آن است و برای برخی دیگر ابزار شهرت و کسب درآمد‌های آنچنانی. این وسط اگر دلسوزی سربلند کند و نسبت به این اعتیاد خانمان‌برانداز هشدار دهد، باید چنان لجن‌مال شود که دیگر نه خود و نه دیگری چنین جراتی به خود ندهند.
یک سال پیش در همین روز‌ها روزنامه انگلیسی گاردین مقاله جالب توجهی درباره نحوه استفاده مدیران و صاحبان فناوری‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، از این فناوری‌ها و شبکه‌ها منتشر کرد. «الکس هرن» در این مقاله خواندنی نقل قول جالبی از تیم کوک، مدیرعامل فعلی اپل می‌آورد. کوک می‌گوید: «من بچه ندارم، اما خواهرزاده‌ای دارم که برایش حد و حدودی گذاشته‌ام. چیز‌هایی هست که اجازه‌شان را نمی‌دهم. نمی‌خواهم آن‌ها عضو یک شبکۀ اجتماعی باشند». هرن می‌نویسد چندماه پس از عرضۀ آیپد به بازار، استیو جابز در گفتگو با نیویورک‌تایمز گفت که بچه‌هایش هنوز به آیپد دست نزده‌اند، چون او و همسرش استفاده از فناوری را برای بچه‌هایشان محدود کرده‌اند. همین ماجرا در زندگی شخصی بسیاری از مدیران شرکت‌های عظیم فناوری صادق است. آن‌ها نه خودشان از محصولات خودشان استفاده می‌کنند و نه اجازه می‌دهند نزدیکانشان چنین کاری کنند. به نظرتان این کار معنای خاصی ندارد؟

نکته جالب توجه شباهت الگوی رفتاری این مدیران با وزیر ارتباطات کشور خودمان و به احتمال زیاد، شمار قابل توجهی از مسئولان است.
آذری جهرمی چهار ماه پیش در مراسم اختتامیه سومین اجلاس از کنگره دوازدهمین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: «من به پسرم اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را ندادم، زیرا می‌دانم که این شبکه‌ها تهدیدی برای تغییر سبک زندگی است.»

کدخدا‌های امروز جامعه ما سود فراوانی از اعتیاد ظاهراً مجازی مردم که عوارض آن –مانند کلاهبرداری، بی‌اخلاقی، فساد، قتل و... - کاملاً حقیقی است، می‌برند و نه تنها علاقه‌ای به هشدار و درمان آن ندارند بلکه می‌کوشند روز به روز این اعتیاد را گسترده‌تر و شدیدتر کنند. ابزار آن‌ها برای ساکت کردن منتقدان (همان معلم داستان تمثیلی) دوگانه جعلی آزادی-فیلتر است. منتقدان می‌گویند این بزرگراه باید قانونمند و تحت نظارت باشد، در مکان‌های لازم گاردریل داشته باشد، چراغ و خط‌کشی و محدوده سرعت و قوانینی مشخص و ناظرینی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی تا شاهد این مقدار تصادف و تلفات نباشیم. اما شیادان با تمسخر می‌گویند؛ مردم! چه نشسته‌اید که می‌خواهند بزرگراه را ببندد و راهتان را سد کنند. این‌ها مخالف حرکت و سرعت هستند و افکار عصرحجری دارند و می‌گویند باید با اسب و الاغ سفر کنید تا تصادفی رخ ندهد! همان عکس مار که کدخدای داستان می‌کشید. کدخدا‌های امروز جامعه که با فریب افکار عمومی و جوسازی و کشیدن عکس مار، زمینه را برای جولان متخلفان و تشجیع افراد عادی به تخلف در فضای مجازی بازمی‌گذارند، در خون ستایش‌ها شریکند و باید روزی پاسخ بدهند. خانواده‌ها و خود جوان‌ها نباید به فکر فرو روند که این کدخدا‌های لبخند به لب، چرا خود و فرزندانشان مشتری چند گیگ اینترنت رایگان نیستند؟! و این پرسش نیز به‌طور جدی مطرح است که چرا دولت محترم برای قانونمند کردن فضای مجازی اقدامی نکرده و نمی‌کند؟! آیا انفعال دولت، دامن‌زدن به فضای جنایت‌آفرین یاد شده نیست؟!

سرنوشت میانه روی و اعتدال بعد از آیت الله هاشمی
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس در بخشی از یادداشتی با عنوان جای خالی آیت الله که به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در روزنامه ایران منتشر شده نوشت: سرنوشت میانه روی و اعتدال بعد از آقای هاشمی چیست؟ به نظر می‌رسد در بین مجموعه نیرو‌های معتقد به این روش سیاست‌ورزی به لحاظ میزان نفوذ، سابقه تاریخی و اثرگذاری بر بخش‌های مختلف کسی همپای مرحوم هاشمی رفسنجانی وجود نداشته باشد. در واقع به لحاظ شخصی فقدان ایشان را باید خلأیی دانست که به‌صورت فردی قابل پر کردن نیست. تنها راه ممکن برای پر کردن این خلأ ایجاد و تحکیم حلقه‌ای از نیرو‌های مؤثر در این جریان است که هر کدام می‌توانند واسطه گفت وگو با طیف‌های دیگر این جریان و همین‌طور عامل نگهدارنده عقبه طیف خود در جریان میانه‌رو و قائل به عقلگرایی باشند.

به شکل واضح باید اعتراف کرد که این اتفاق هنوز رخ نداده است؛ به عبارتی هنوز میان چهره‌هایی که لیدری بخش‌های مختلف جریان قائل به میانه روی را تشکیل می‌دهند تقریباً ارتباط ارگانیک و مشخصی وجود ندارد. آن حد از ارتباطی هم که در این چارچوب دیده می‌شود تا حدی وابسته به جایگاه بوروکراتیک افراد است که نمی‌توان آن را به حساب دریافت ضرورت این نوع رفتار از جانب آن‌ها گذاشت.

به عبارتی این ارتباط، چون وابسته با جایگاه بوروکراتیک شخصیت‌ها می‌شود در صورت کنار رفتن هر کدام از افراد از آن جایگاه، شاهد قطع این ارتباط هم خواهیم بود. به همین اعتبار باید گفت: خلأ حضور و بازیگری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نه تنها در جریان میانه‌رو کاملاً احساس می‌شود که حتی با نبود ایشان می‌توان رگه‌هایی جدی از بروز رقابت‌های غیرسازنده در میان اجزای مختلف جریان یاد شده را هم ملاحظه نمود.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد باید نگاهی جدی‌تر به آثار و نتایج خلأ حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی در جریان میانه‌رو داشت و حاضران در این اردوگاه سیاسی نیاز دارند تا برای استمرار سیاست‌ورزی و حتی حیات سیاسی خود فکری جدی برای رفع این خلأ به هر نحو ممکن داشته باشند.