مرور روزنامه‌های پنجشنبه سیزدهم دی ماه؛

بوی نامطبوع پایتخت و داستان چوپان دروغگو! /فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون؟ /با جمع اضداد اقتصادی چه می‌شود کرد؟

اینستاگرام هم درآستانه فیلترینگ!، «یک بام و دو هوا» در حیاط پاستور، کهریزک، «سروش» شد، سقوط «ساکنان طبقه وسط» به زیرخط فقر، شفیعی کدکنی پشت در دانشگاه، پرسش‌های بی پاسخ رهبر انقلاب از موسوی، رشد ۶۰۰ هزار نفری شاغلان و بیکاری ۳۱ درصدی جوانان، «فتیله‌پیچ» رسانه دانشگاه آزاد توسط کرباسچی، سال سخت ترامپ، مسکن روی خط گرانی، آماده‌باش یوز‌های ایرانی، حیاط خلوت سیزده هزار میلیاردی شهرداری، مورد عجیب آقای عاملی و جهان در سال ۲۰۱۹ به کدام سمت می‌رود؟! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۶۶۱۳۰

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سیزدهم دی‌ماه در حالی روی پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفتند که حواشی استعفای وزیر بهداشت در حیاط پاستور، بوی مرموز و نامطبوع روز گذشته در تهران، ادامه بحث‌های بودجه‌ای و اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ از محور‌هایی است که با عناوین و تیتر‌های مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس شده اند.

روزنامه جوان عنوان امریکا به دنبال مهندسی عربی-اروپایی امنیت سوریه را تیتر یک صفحه نخست خود کرد و در گزارشی با همین عنوان نوشت: امارات، عربستان و مصر نه فقط به سوریه بازگشت سیاسی می‌کنند، بلکه در فکر نقش‌آفرینی امنیتی در فضای جدید سوریه بعد از تثبیت بشار اسد و خروج امریکا هستند.

روزنامه ایران خطاب روحانی به مجلس در جلسه هیأت دولت را با نام رئیس جمهوری مسئول بودجه است تیتر یک کرد و ذیل آن نوشت:در بررسی بودجه به دو اصل ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی توجه کنید. این روزنامه همچنین با چاپ تصویری از وزیر بهداشت با مطرح کردن این پرسش که آیا وزیر بهداشت به دفتر کارش باز می‌گردد؟ عنوان مقاومت در برابر یک استعفا را تیتر گزارش خود کرد.

روزنامه ابتکار تیتر تهرانِ بودار را در بالای صفحه نخست خود قرار داده و از استشمام بوی نامطبوع در بیشتر نقاط تهران توسط شهروندان خبر داد؛ بویی که منشأ آن مشخص نشده است. این روزنامه با چاپ تصویری از استاد شفیعی کدکنی در گزارشی با عنوان در‌های بسته امیدوارترند از چند و چون جلوگیری از ورود او به دانشگاه تهران نوشته است.

:در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم

بوی نامطبوع پایتخت و داستان چوپان دروغگو!
اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه طی یادداشتی که در روزنامه آرمان امروز منتشر شده نوشت: دیروز بویی نامطبوع در فضای پایتخت پراکنده شد و شهروندانی که منشأ بو را دنبال می‌کردند، نگران شده و به نظر برخی هم مشکوک می‌آمد! خبر‌هایی مثل فعال شدن آتشفشان که البته ربطی به این بوی ناخوشایند ندارد، چون فعال شدن آتشفشان عبارت است از داغ شدن چشمه‌ها و سنگ‌های گدازه آتشفشانی که هیچ‌کدام بوی نامطبوع ایجاد نمی‌کند. سنگ‌هایی که داغ می‌شود و به حالت سیال و روان درمی‌آید، زباله نیستند که تولید بوی نامتعارف کنند؛ بنابراین ریشه در جای دیگر است که البته مردم آنقدر خبر‌های ضدونقیض شنیده‌اند که حرف حق هم باور نمی‌کنند. آنطور که سازمان آتش نشانی اعلام کرده ترکیدگی لوله فاضلاب باعث انتشار مقدار زیادی آب شده که وقتی روان می‌شود ابتدا در سطح زیر آسفالت و زمین جاری می‌شود، به‌طوری که پر می‌شود و از ترک‌ها و شبکه‌های فاضلاب بیرون می‌زند و آرام‌آرام در جهت قوه جاذبه، ثقل حرکت می‌کند و قسمت بزرگی از شهر را دربر می‌گیرد. اما بو شامل حرکت مایعات نیست و در جهت‌های مختلف پراکنده می‌شود و منطقه وسیعی را وسیع‌تر از سطح مایع فاضلاب که در سطح شهر روان است، دربر می‌گیرد.

خوشبختانه آتش نشانی اعلام کرده که محل ترکیدگی مشخص شده و آن را رفع خواهند کرد. درواقع امکان اینکه فاضلاب با شبکه آب آشامیدنی تماس بگیرد، وجود ندارد. به خاطر اینکه سیستم‌ها طوری کشیده شده‌اند که بلافاصله نقطه ورود فاضلاب به شبکه آبرسانی متوقف می‌شود و هیچ خطری همشهری‌ها را تهدید نمی‌کند. ولی مشکل اینجاست که مانند چوپان دروغگو یکبار هم که راست بگویند، مردم باور نمی‌کنند. کمی صبر پیشه کنیم تا لوله‌هایی که قابل ترمیم هست را ترمیم کنند و آن‌ها که نیست را عوض کنند تا به تکه بعدی برسد و مسأله کلا حل شود. این‌ها در سیستم فاضلاب پیش‌بینی شده است. اما اگر بخواهیم اشاره‌ای هم به بحث آلودگی هوا داشته باشیم باید گفت که معاینه فنی در این امر مشارکت داشته و اکنون بیشتر اتومبیل‌های تهران معاینه فنی دارند و با توجه به اینکه ۸۵ درصد از منابع آلاینده هوا، متحرک هستند یعنی اتومبیل‌ها، موتورسیکلت‌ها و کامیون‌ها، به طور قطع تا به‌حال تاثیرش را داشته است. مضافا اینکه هنوز ما شانس آورده‌ایم و به وارونگی برخورد نکرده‌ایم که این دود و دم را به حلق مان برگرداند. به نظر می‌رسد اوضاع از سال گذشته بهتر است و آمار هم همین را نشان می‌دهد. چنانچه مقدار گاز‌های آلاینده زیاد شود، بالا برود و یک لایه هوای سرد هنگام خروج از تهران روی آن قرار بگیرد، با پدیده وارونگی مواجه می‌شویم. چیزی شبیه دم کنی که اجازه نمی‌دهد هوای آلوده خارج شود و پایین برگردد که در این صورت وارونگی اتفاق می‌افتد.

فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون؟
سعید دهقان، وکیل دادگستری در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران چاپ شده نوشت: معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی در یکی از اظهارنظر‌های اخیرش، از ضرورت فیلترینگ اینستاگرام سخن گفت و اعلام کرد که قوه قضائیه «پیگیر اجرای قانون» در این زمینه است. اما او نگفت دقیقاً پیگیر اجرای کدام قانون است؟ با توجه به اینکه قانونی مشخص در این باره وجود ندارد، آیا با رمزگشایی از این سخن، می‌توان به این نتیجه رسید که منظور همان قوانین نانوشته‌ای است که ضمانت اجرایی به مراتب قوی‌تر از قوانین نوشته دارد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت، برخی ما را به خاطر فیلتر نبودن اینستاگرام «بی‌غیرت» می‌خوانند. آیا از این جمله می‌توان به این نتیجه رسید که وقتی مسئولی بر فرض در مظان چنین اتهامی قرار می‌گیرد، نیازی به انتظار برای وضع قانون ندارد.

او اینستاگرام را «قتلگاه جوانان» خواند و گفت: «اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد». بر فرض که قتلگاه واقعی، همین فضا‌های مجازی باشد، آیا اینستاگرامی که چند سال پیش باید فیلتر می‌شد و نشد، قانونی برای فیلترینگ داشت و در واقع ضعف در اجرا بود یا با قانونی که هنوز و همچنان نداریم، فرقی نمی‌کرد و زودتر هم می‌شد به تأسی از همان قوانین نانوشته فیلتر کرد. جاویدنیا که پیش از این معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، به خبرگزاری ایسنا گفت: «بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود، خواهان فیلترینگ این نرم‌افزار هستند». اما او نگفت که اگر معتقد بوده است که باید «پیگیر اجرای قانون» باشد، مگر اجرای قانون –بر فرض وجود و بنا بر ادعا- منوط به درخواست سایرین آن هم تا به این اندازه کلی و مبهم است. بر فرض که چنین باشد، چرا «هر کدام با استدلال خود»، مگر قانون فرضی با استدلالِ مختلفِ شکات، می‌تواند قابل اجرا باشد. ضمناً سایر علما و استادان دانشگاه و دانشجویان چه گفته‌اند و چه می‌کنند و اساساً اکثریت با کیست و ملاک در چیست و در نهایت او اینستاگرام را «جرم‌خیز» معرفی کرد و آنچه را که به‌عنوان میزان رو به رشد جرایم در این شبکه اجتماعی خواند، «فاجعه» قلمداد کرد. اما چون هیچ آماری از میزان جرایم و فجایعی از این دست ارائه نکرد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا نمی‌توان این ادعا تا به این حد کلی را به کل اینترنت یا خطوط تلفن یا هر ابزار دیگری نظیر سنگ، چکش، چاقو، قیچی، میخ و امثال آن سرایت داد و حکم به ممنوعیت استفاده از آن داد.

به‌هرحال وقتی بیش از نیمی از مردم ایران از پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنند، فیلتر کردن اولی و خیز برداشتن برای فیلترینگ دومی، دقیقاً کدام مصلحت را در کدام اجتماع دنبال می‌کند؟ مگر می‌توان این حکم بدیهی را فراموش کرد که «قانون باید تابع مصالح اجتماعی باشد، نه مصالح اجتماعی تابع قانون».

حال که قانونی در این باره وجود ندارد، سؤال پایانی می‌تواند این باشد که آیا این فراز از اصل نهم قانون اساسی هیچ گاه مطالعه شده است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از این منظر، حتی ممنوعیت استفاده از ماهواره که با یک قانون عادی رقم خورده است، نقض این اصل قانون اساسی است چه رسد به فیلترینگ و ممنوعیت‌هایی که بدون وضع قانون عادی، دنبال می‌شود.
البته یادمان نرود که اگر این خبر به نقل از «ایسنا» صحت داشته باشد که حدود ۹۰ درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که وضع یک قانون عادی ناشی از اشتباه، علاوه بر نقض قانون اساسی، مقدمات قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می‌سازد که ساخته است؛ گو اینکه دستور فیلترینگ بدون وضع قانون نیز، باب دور زدن با فیلترشکن را باز می‌سازد که البته ساخته است و بیچاره قانون و حاکمیت قانون که با این وضع، کار آن نیز ساخته است.

با جمع اضداد اقتصادی چه می‌شود کرد؟
فرشته بهروزی‌نیک در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه همدلی با عنوان با جمع اضداد چه کنم، نوشت: مردم ایران طی ادوار گذشته مشکلات اقتصادی بسیاری را تجربه کرده‌اند. مشکلاتی که درصد بالایی از آن به طور مستقیم با معیشت بخش‌های ضعیف‌تر جامعه درگیر شده است. همان قشری که به گواه آمار‌های کارشناسی ۳۳ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هر بار نرخ ارز، به دلایلی که بررسی آن در این یادداشت نمی‌گنجند و مجال دیگری را می‌طلبد؛ بی منطق بالا می‌رود، نبض زندگی برای این مردم که در قالب ۳ دهک دسته‌بندی شده‌اند، کند‌تر می‌زند. این همه داستان نیست، عمق فاجعه زمانی نمایان‌تر می‌شود که سال‌هاست به دلیل عملکرد ناقص بانک‌ها، یا بهتر بگویم تاجر‌های ورشکسته‌ای که تا چند سال پیش برخی‌شان دنبال ثبت شرکت‌های سرمایه گذاری برای ورود به بازار مستغلات بودند؛ تولید به رکود رفته است، ۶۰ درصد از واحد‌های تولیدی تعطیل شده‌اند و مابقی نیز با ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند، طنز تلخ ماجرا اینجاست که نام خیلی‌هاشان از «صنعت‌گر» به «بدهکار بانکی» تغییر کرده است! حالا در این بلبشو اگر آمار ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلاری قاچاق کالا را به مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد اضافه کنیم، فضای کلی حاکم بر اقتصاد به تصویر کشیده می‌شود.

هر بار که از آگاهان اقتصادی در خصوص راهکار‌های برون رفت از هر کدام از این مشکلات پرسیدم با وجود اظهار نظر‌های متفاوتشان، اما در یک مورد اتفاق نظر داشتند؛ اینکه تا تولید جان نگیرد رشد اقتصادی مطلوب حاصل نمی‌شود، رشد که نباشد نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و با بیکاری، اقتصاد به ثبات نمی‌رسد. اما به نظر می‌رسد مسئولان چشم و گوش خود را بر راهکار‌های کارشناسی بسته‌اند. به تازگی خبری روی تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که واردات ۴۷ قلم کالا را آزاد کرده است. شاید در وهله اول این‌طور به نظر برسد که مگر چه ایرادی دارد دولت برای تنظیم کالا‌های مورد نیاز بازار، واردات انجام دهد؛ پرسش قابل تاملی است، اما برای روشن شدن پاسخ آن لازم است دو نکته مهم در این باره یادآوری شود؛ اول آنکه به گواه اظهار نظر کارشناسان و مسئولان اقتصادی، بحران در بازار کالا‌های اساسی زمانی آغاز شد که قیمت دلار از فروردین ۹۷ به یک باره بالا رفت و رفته رفته با نوسان‌های شدید نرخ این ارز، اقتصاد با پدیده‌ای به نام «احتکار» مواجه شد. آخرین ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصدیق این اظهار نظر است. این وزارت خانه به تازگی اعلام کرده است با احتکار کالا‌هایی از جمله اقلام خوراکی، آهن، فولاد، سیمان و لوازم خانگی برخورد تعزیراتی خواهد کرد. نکته دوم و مهم دیگر آن است که با وجود اصرار مسئولان بر رونق تولید، اما برخی بخش‌نامه‌ها ناخواسته ضد تولید عمل می‌کنند. مانند همین بخش‌نامه‌ای که بر اساس آن وزارت صنعت ممنوعیت واردات کالا‌هایی از جمله، پوشاک، سنگ مس، چرم دوباره ساخته شده، پوست‌های نرم بدلی، دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم، باطری، قوه شاسی موتوردار برای سواری، مینی‌بوس اتوبوس و شیرخشک صنعتی را لغو کرده است. بی‌اختیار یاد اخباری افتادم که حکایت از آن داشت در دوران محمود احمدی‌نژاد، پول مملکت برای واردات بیل، دسته بیل، کلنگ، تخم سبزی و کالا‌هایی از این قبیل هزینه شد، اما نه معضل اشتغال حل شد و نه وعده خروج تولید از رکود مجالی برای تحقق پیدا کرد. من به عنوان یک روزنامه نگار مدتی است نمی‌دانم اتفاق‌ها را چطور تحلیل کنم که حق مطلب ادا شده باشد. راستش را بخواهید بلد نیستم چطور جمع اضداد را تحلیل کنم.