فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) در مورد صیغه عقد

کد خبر: ۸۶۶۱۱۴

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۳

فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)

صیغه عقد
سؤال 959- آيا مى‏توان اجراى صيغه نمود به وسيله تلفن به طورى كه طرف، زن او گردد، و با او معامله زن خود بكند در صحبت با تلفن؟

جواب: اگر عقد بخواند بر آن زن براى خودش اشكال ندارد.

سؤال 960- در استفتاءات سابق سؤال كردم از صيغه عقد نكاحى كه زوج متولى آن مى‏شود كه ايجاب را از طرف زن مى‏خواند وكالةً، و قبول از طرف خود اصالةً فرموديد در منهاج موجود است و من پيدا نكردم، آيا جايز است براى او بگويد زوجت موكلتى من نفسى بمهر قدره كذا، سپس خودش قبول كند؟

جواب: اين مسأله در ذيل مسأله شماره 1228 موجود است كه گفتيم جايز است، ولكن احوط استحبابى اين است كه زوج متولى آن نگردد.

سؤال 961- اگر كسى وكيل شود در اجراى عقد نكاح لكن قيد وكالت و ولايت را در لفظ نمى‏گويد و به صورت فضولى مى‏خواند مثل اينكه مى‏گويد: «زوجت زينب زيداً على المهر المعلوم قبلت للرجل المعلوم، و يا زوجت المرأة المعلومة للمرء المعلوم فى المدّة المعلومة على المهر المعلوم قبلت التمتيع للمرء المعلوم»، دو صورتى كه بالا ذكر شد يكى دائمى و يكى منقطع، آيا اين دو عقد مرقوم صحيح است يا نه، و دوباره احتياج به اجازه است يا نه؟

جواب: بعد از آنكه وكيل و مجاز بوده عقد مزبور صحيح است و حاجت به اجازه بعد ندارد. واللَّه العالم.

سؤال 962- كسى كه صيغه عقد نكاح خوانده و يك غلط نحوى نموده در صيغه، به طورى كه اخلال به معناى مقصود نمى‏زند، وليكن بعد از دخول اين مطلب براى او آشكار شده، آيا نكاح او صحيح است؟

جواب: بله صحيح است و اشكال ندارد.

سؤال 963- اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد آيا مى‏تواند عقد را به هم بزند؟ و اگر از روى اطمينان كه اين دختر باكره است اين شرط است، يا بايد باكره بودن در عقد ذكر شود؟

جواب: اوّلاً بنا بر احتياط نمى‏تواند عقد را به هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را بگيرد. ثانياً مقصود از شرط منحصر به ذكر در عقد نيست و كفايت مى‏كند اجراء عقد مبنيّاً على ذلك، مثل بقيه موارد اشتراط.

سؤال 964- زوجه در اوّل عقد شرط مى‏كند از حالا تا 50 سال ديگر وكيل و صاحب اختيار باشد از جانب زوج كه هر گاه بخواهد خود را طلاق دهد زوج هم قبول مى‏كند، آيا چنين شرطى صحيح است يا خير؟ و نيز زوجه شرط مى‏كند چنانچه طلاق واقع شود و زوجه فرزندى داشته باشد براى هميشه حق حضانت با زوجه باشد؟ و نيز زن بتواند بى‏اذن مرد به روضه‏ها و مشاهد مشرفه و به خانه خويشان و دوستان برود، با تمام اين شروط صيغه عقد جارى شده و زوج هم قبول كرده، آيا اين شرايط صحيح است يا خير؟ و آيا اگر مرد زوجه خود را منع كند چنانچه زن مخالفت كند به رفتن، آيا معصيت كار است يا خير؟ آنچه حكم است بيان فرمائيد البته اين نوع مسائل را براى عوام تشريح نمى‏توان نمود ولى مورد حاجت است.

جواب: اگر به زوجه وكالت در طلاق بدهد اختيار طلاق به دست زوجه است در مدت مذكوره و حق الحضانه تا دو سال با مادر است و بعد از دو سال با پدر است، و اگر شرط در ضمن عقد لازمى باشد واجب الوفاء است، و كذا بقيه شروط مذكوره، و مورد خلاف آن را نمى‏تواند انجام بدهد، و اگر منع هم بكند زن معصيت كار نيست. واللََّه العالم.