هم‌نوایی معنادار برخی در داخل با رسانه‌های خارجی؛

چرا «مجمع تشخیص» و «محسن رضایی» تخریب می‌شوند؟!

پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسأله تطبیق قوانین مصوب مجلس برای اصلاح قانون پولشویی در راستای پیوستن ایران به FATF با جدیت فراوان پیگیر موضوع شد و جلسات زیادی را به منظور هماهنگی در این مسأله و تصویب قانونی که سیاست های کلی نظام را خدشه دار نکند، موجی از تخریب ها با عناوینی نظیر دخالت در روند قانونگذاری، شورای نگهبان دوم و ... در داخل و خارج علیه این نهاد آغاز شد.

کد خبر: ۸۶۳۲۶۹

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵

پس از تلاش مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تطبیق قوانین مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام که مطابق با اصل 110 قانون اساسی جزو اختیارات رهبری و تفویض شده به مجمع تشخیص است و رهبر انقلاب نیز در حکم جدید صادره برای اعضای مجمع در مرداد ماه سال گذشته در سه بند به صراحت، خواستار توجه ویژه به این موضوع شده اند، موج تخریب ها علیه این نهاد و دبیر آن به شدت افزایش یافته است.

به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسأله تطبیق قوانین مصوب مجلس برای اصلاح قانون پولشویی در راستای پیوستن ایران به FATF با جدیت فراوان پیگیر موضوع شد و جلسات زیادی را به منظور هماهنگی در این مسأله و تصویب قانونی که سیاست های کلی نظام را خدشه دار نکند، موجی از تخریب ها با عناوینی نظیر دخالت در روند قانونگذاری، شورای نگهبان دوم و ... در داخل و خارج علیه این نهاد آغاز شد.

دویچه‌وله: روحانی در تکاپوی برجام؛ رضایی منتقد هواداران آمریکا!

اخیرا رسانه های خارجی نیز اخبار مجمع و سخنان دبیر آن را با موشکافی و جدیت بیشتری دنبال می کنند و در تلاشند به نوعی در ادامه خط تخریبی که در پیش گرفته شده است، انعکاس موضوعات مطروحه را نیز با همین سبک و سیاق پیش ببرند. تا جایی که اخیرا «کانال شبکه دویچه وله آلمان » با تیتر کردن این موضوع از قول «محسن رضایی» که «هواداران آمریکا جلوی تحول اقتصاد ایران را گرفته‌اند.» خواسته به نوعی تقابل ها در داخل را افزایش دهد.

این رسانه آلمانی با طرح این موضوع که روحانی در تکاپوی نجات برجام است، عنوان کرده «اما دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید با مبارزه فرهنگی می‌توان جلوی تسلیم و تغییر نظام را گرفت. به اعتقاد او آمریکا در کنار تحریم‌های اقتصادی روی سربازان فرهنگی داخلی" حساب کرده است.»

دویچه وله که به نظر می رسد رویکرد جدیدی در قبال برخی مسئولان ایرانی در پیش گرفته مدعی شده که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران به فساد، جناح‌بازی، ناکارآمدی و عقب‌ماندگی اقتصادی در ایران اذعان کرده! اما تقصیر را به گردن آمریکا و هواداران آمریکا انداخته است.

این رسانه آلمانی به سخنان روز جمعه سی ام آذر، رضایی در «اجلاس ملی اصحاب عشق» در تهران اشاره داشته و از قول او نوشته: «اگر اندیشه‌های آمریکایی وارد مدیریت کشور نشده بود، تجمل و فساد هم نبود. هواداران آمریکا در ۴۰سال گذشته، جلوی تحول در اقتصاد ایران را گرفته‌اند. آنها را از امنیت و دفاع بیرون کردیم اما در اقتصاد هستند و گرانی و تورم را به مردم تحمیل می‌کنند.»

دویچه وله سایر سخنان دبیر مجمع را این گونه بازتاب داده است: رضایی افزوده که فساد و ناکارآمدی موجود به اندیشه ‌و فرهنگ دنیایی آمریکایی ‌برمی‌گردد: «خواب آشفته آمریکایی‌ها را به هم خواهیم ریخت... منظور ما از آمریکا فقط دولت آمریکا نیست. دولت آمریکا، هواداران آمریکا و اندیشه‌های آمریکا را در نظر داریم. تفکری است که نمی‌گذارد در خودروسازی مانند موشک‌سازی پیشرفت کنیم. در عمق این موانع آمریکا قرار دارد...»

فرمانده سابق سپاه پاسداران معتقد است، تحریم‌های اقتصادی آمریکا برای بهره‌برداری سربازان فرهنگی آمریکا در ایران است: «خواب آشفته آمریکایی ها در چهلمین سال انقلاب برای همه مردم ما مهم است، ولی برای آنهایی که کار فرهنگی می‌کنند، مهم‌تر است. آمریکایی‌ها روی سرمایه فرهنگی خودشان در ایران حساب کرده‌اند. ماجرا از اقتصاد شروع شده اما خیال می‌کنند که تیر خلاص را سربازان فرهنگی آمریکا در داخل ایران خواهند زد.»

رضایی افزود: ترامپ می‌خواهد بستر تغییر یا تسلیم نظام را فراهم کند و بزرگترین خدمت اندیشه‌های آمریکایی در ایران، گرفتن قدرت تحول و ابتکار از جریان انقلاب است: «از زمان بنی صدر تا کنون، وعده بهبود وضعیت دادند و کارها را به انجام نرساندند. می‌خواهند با اندیشه‌های آمریکایی از تکرار تجربه انقلاب مانند ایجاد سپاه و بسیج و جهاد سازندگی جلوگیری کنند. مانع دیگر سربازان و هواداران آمریکایی هستند. اینها می‌خواهند با کارشکنی و بی‌قانونی مردم را از نظام رویگردان کنند. کارشکنی سربازان مجانی آمریکا که در سال‌های اخیر با وابستگی فکری کار می‌کردند با عوامل نفوذی در هم آمیخته‌اند.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال داده که توجه آمریکایی‌ها به نیروهای اپوزیسیون ایران به قصد غفلت از هواداران آمریکا در کشور باشد: «ما نمی‌توانیم با توپ و تانک با این اندیشه مبارزه کنیم، اما در انقلاب فرهنگی باید مبارزه را تشدید کرد...» رضایی هم‌چنین گفته که کانال اعتباری اروپایی‌ها به خرید دارو و غذا منتج می‌شود و خواستار آن شده که کار جهاد اقتصادی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با محوریت مبارزه فرهنگی پیش برود.

تلاش بی فرجام رادیو فردا

در ادامه این خط تخریب علیه «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، «رادیو فردا» که به هزینه کنگره آمریکا و تحت نظر آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده اداره می‌شود و یکی از رسانه های معاند جمهوری اسلامی محسوب می شود تلاش کرده که تحلیل دبیر مجمع از آنچه آمریکایی ها به دنبال آن هستند را یک نظر شخصی و ادعا جلوه دهد و بر همین اساس نوشته که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران مدعی شد که آمریکا قصد دارد با پایین آوردن ارزش ریال، در ایران «شورش و بلوا» ایجاد کرده و سپس به «بهانه حقوق بشر» در ایران «دخالت کند».

این رسانه که از محل بودجه کنگره برای مقابله با جمهوری اسلامی تغذیه می شود با اشاره به سخنان محسن رضایی درباره اینکه رئیس جمهور آمریکا «با تحریک اسراییل و عربستان اولویت اول را به خاورمیانه و آن هم ایران داد»، تأیید کرده که آمریکا قصد دارد با وضع تحریم‌های جدید «بستر تغییر و یا تسلیم» نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند.

رادیو فردا به پیش بینی رضایی از حاصل کانال اعتباری اروپا برای ایران که تنها «به خرید غذا و دارو منتج می شود» اشاره کرده و به نقل از او یاد آور شده است، «مرحله دیگر برنامه ترامپ، پایین آوردن ارزش پول ملی در حدی است که دیگر کسی با ریال کار نکند و ریال از صحنه» خارج شود. «می خواهند که دولت از پرداخت حقوق باز بماند، کارخانه‌ها تعطیل شود، شورش و بلوا بشود و منافقین وارد عمل شوند و به بهانه حقوق بشر، امریکا دخالت کند».

این رسانه با آسمان ریسمان کردن، جمع کردن و پس و پیش کردن سخنان گذشته و حال دبیر مجمع تلاش کرده تا به نوعی حرف خود را درباره وضعیت کشور بزند، اما در نهایت هم این تحلیل را پذیرفته است که آمریکایی ها برنامه جدی در مورد ایران دارند و تلاش می کنند از هر راهی شده به واسطه تحریم ها و هم پیمانان عرب و غیر عربشان کشور را دچار بحران کنند.

این رسانه به سخنان روز سه‌شنبه ۲۷ آذر حجت الاسلام «سید محمود علوی» وزیر اطلاعات و هشداری که او نسبت به اتحاد اپوزیسیون خارج از کشور داده و گفته بود که «با حمایت آمریکا، جریان‌های مختلف ضد انقلاب در حال نزدیک شدن به هم هستند و سعی در همگرایی و هم‌افزایی دارند» اشاره کرده، اما در نهایت تلاش می کند به استناد سخنان مقامات آمریکایی که پیش از این در اعتراض‌های دی ماه ادعای دخالت در سازماندهی ناآرامی‌ها در ایران را رد کرده‌اند، آمریکایی ها را در دمیدن بر آتش این اعتراضات بی تقصیر جلوه دهد!

موج تخریب در داخل به خاطر FATF

این در حالی که برخی نمایندگان مجلس نظیر «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش های مجلس، «حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در داخل اخیرا تلاش کرده اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن را با بکار بردن واژه هایی نظیر دخالت در روند قانون گذاری، نپذیرفته بودن ایفای نقش مجمع به عنوان شورای نگهبان دوم و مسائلی از این دست تحت فشار قرار دهند.

این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته «حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت درباره روند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل جلسه روز شنبه بین مجمع و مجلس در این خصوص با بیان این که جلسه روز شنبه مجمع تشخیص کم سابقه و شاید به نوعی بی سابقه بود، گفت: طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قضاوت کننده و داور بین مجلس و شورای نگهبان است تا در موارد مورد اختلاف به نفع یکی از طرفین حکم دهد.

وی درباره این جلسه تأکید کرد: در جلسه پریروز هم مجلس و شورای نگهبان هم چهره هایی همچون دکتر لاریجانی، رئیس مجلس، آیت الله جنتی و آقای کدخدایی و … حضور داشتند اما واقعیتی که وجود دارد که در این جلسه از اساس موضع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در جلسه مطرح نشد.

فلاحت پیشه تصریح کرد: مورد اختلافی که مطرح شد، مربوط به مغایرت هایی بود که هیأت عالی نظارت در موضوع لایحه پولشویی مطرح کرده بود؛ یعنی به عبارتی مجلس شورای اسلامی بعد از این که ایرادات شورای نگهبان به لوایح مربوط به پولشویی را حل کرد، در عمل دیگر اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نماند و مجمع تشخیص رأی داد در مورد اختلافی که بین مجلس و هیأت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد موضوع مغایرت ها در لایحه پولشویی وجود داشت، ورود کرد.

فلاحت پیشه درباره صبغه تاریخی و سیاسی فعالیت هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از این که مقام معظم رهبری سیاست های کلی را ابلاغ کردند، هیأت عالی نظارت تشکیل شد که مسئولیت آن پیگیری عدم مغایرت قوانین و مقررات کشور با سیاست های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است.

فلاحت‌پیشه: اقدام هیأت عالی نظارت خلاف قانون اساسی است

وی ادامه داد: طبق رویه ای که تا امروز بوده، مجمع نمی تواند مستقیم به مجلس اعلام مغایرت کند، چون این اقدام باعث می شود دامنه کار مجلس باز هم محدود شود در قانون اساسی قوه قانون گذاری مجلس و شورای نگهبان است و دیگر دستگاهی جزو قوه قانون گذاری نیست و هیأت عالی نظارت با مستقیم نظر دادن در عمل، اقدامی خلاف و فرای قانون اساسی انجام می دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مجمع و هیأت عالی نظارت بر اساس قانون باید مغایرت های خود را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان نیز هیچ گونه وورد محتوایی نمی کند بلکه عین مغایرت ها را به مجلس می دهد و مجلس نیز بعضا به این مغایرت ها توجه می کند و جلسات مشترکی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که هیأت عالی نظارت نمی تواند به مجلس مصوبه برگرداند و مستقیم با مجلس مکاتبه کند و فقط می تواند در خصوص مصوبات از طریق شورای نگهبان با مجلس مکاتبه داشته باشد.

فلاحت پیشه در خصوص اینکه آیا این رویه مجمع تشخیص مصلحت مبنی و به صورت ویژه هیأت عالی نظارت مورد قبول شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: همین که شورای نگهبان وارد مباحث محتوایی در موضوع مغایرت های مصوبات با شرع و قانون نمی شود یعنی حتی شورای نگهبان نیز چنین شأن قانون گذاری را در این رابطه برای هیأت عالی نظارت قائل نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌ها: مجمع شورای نگهبان دوم شده!

در همین خصوص چندی پیش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مفاد قانون اساسی، گفت: مجمع تشخیص موظف به رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس است و می‌تواند نظر مشورتی را پیش از تصویب قانون به کمیسیون‌های تخصصی بدهد.

«کاظم جلالی» با اشاره به مباحث مربوط به اصلاح ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام در مصوبات مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی هم ذکر شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به عنوان داور ایفای نقش کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به مفاد قانون اساسی ایفای نقش مجمع تشخیص تا این حد (داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در صورت اختلاف نظر) پذیرفته شده است.

وی افزود: در حوزه نظارت نیز از گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان می‌توانند در مورد موضوعات بحث کنند، تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم پیش از تصویب قانون می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر و نظرات خود را مطرح کنند تا خروجی مجلس شورای اسلامی نزدیک به حل مسأله باشد.

جلالی ادامه داد: متأسفانه اخیرا روال جدیدی باب شده به نوعی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت ایرادات به شورای نگهبان فرستاده شده است، گویا شورای نگهبان دیگری به موازات شورای نگهبان کنونی ایجاد شده باشد، حال آنکه این شیوه پایه قانونی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت باید طبق روال گذشته ایراد به موضوعات مورد نظر در لوایح و طرح‌ها را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری کنند، گفت: در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در موارد بروز اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد مصوبات می‌تواند ورود و موضوع اختلافی را تعیین تکلیف کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دکتر لاریجانی با توجه به طرح این موضوع از سوی هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برخی لوایح، شفاهی و کتبی مسأله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند. همچنین در قالب تذکراتی هم در صحن مجلس شورای اسلامی به این مسأله پرداخته شده است.

بجای انتقاد، قانون را مطالعه کنید!

شدت گرفتن موج انتقادات و تخریب علیه محسن رضایی دبیر و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خارج از کشور موضوعی است که مسئولان در داخل کشور باید با دقت نظر خاصی نسبت به آن نگاه کرده و در بیان انتقادات بویژه در این شرایط حداقل از طریق رسانه های عمومی پرهیز داشته باشند تا این تلقی به وجود نیاید که چرا موج تخریب علیه یک فرد و نهاد همزمان در داخل و خارج در پیش گرفته شده است؟!

پاسخ انتقادات آقایان در مجلس را همانطور که در گزارش روز گذشته نیز اشاره شد باید در اصل 110 قانون اساسی که به صراحت در ارتباط با ابلاغ و نظارت رهبر انقلاب بر سیاست های کلی نظام که البته ایشان نیز آن را طی حکمی برای اعضای جدید مجمع تشخیص ملحت نظام به این نهاد سپرده است، جست. به نظر می رسد رجوع به این دو اصل و حکم قانونی پاسخی قاطع برای منتقدان در ارتباط با رویکرد جدید مجمع باشد. بهتر است مسئولان در داخل کشور بجای همنوایی با رسانه های بیگانه، به اصول قانونی مذکور مراجعه کرده و پاسخ خود را دریابند.