دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری؛

در بررسی CFT اولویت منافع ملی است/ شایعات درباره آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تکذیب می‌کنم/ اختلاف نظر مجلس و مجمع درباره قانون پولشویی چیست؟

رضایی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های هیأت عالی نظارت را نپذیرفت. ما در برنامه ششم پنج ایراد گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس، مجلس چهار مورد آن را اصلاح کرد و یک مورد آن را هم ما از مجلس پذیرفتیم. در بودجه امسال هم همین طور بوده است. از آنجایی که برای اولین بار بود که مجلس اصرار می‌کرد ما وظیفه داشتیم که بر اساس مصلحت ایرادات هیأت عالی نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.

کد خبر: ۸۶۰۷۷۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب کرد.

به گزارش «تابناک»؛ محسن رضایی در نشست خبری، بعد از جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با دلیل عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این مجمع اظهار کرد: حدود شش تا هفت ماه است شایعات زیادی درباره ایشان در فضای مجازی منتشر شده است که تمام آن‌ها را تکذیب می کنیم.

وی ادامه داد: ایشان در حال مداوا هستند، چون در سطح مجمع آیت الله موحدی کرمانی و جنتی را داریم جلسات را اداره می‌کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توصیه پزشک ایشان باید در صحبت کردن مراعات کنند. ما به توصیه پزشک ایشان گوش دادیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه امروز مجمع تشخیص گفت: بحث‌های روز مجمع مربوط به اصلاح قانون پولشویی کشور است و بررسی آن از امروز شروع شده و احتمالا یک یا دو جلسه دیگر مجمع را به خود اختصاص می‌دهد.

وی در توضیح چیستی قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرد:‌ این قانون حدود ده سال است تصویب و اجرایی شده است. تلاش خوبی هم از سوی دولت و مجلس در راستای اجرایی شدن این قانون صورت گرفته و تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: این که عده‌ای گفته‌اند در جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، خلاف است. جمهوری اسلامی این قانون را داشته و بر اساس آن هم دولت و هم قوه قضاییه این قانون را اجرایی می‌کردند. گزارش‌هایی در این رابطه به آنها می‌رسیده که جلوی برخی از آنها را گرفته‌اند، برخی ترغیب و متوجه شدند که چیزی نبوده است.

رضایی سپس گفت: اما دولت مجلس فهمیده‌اند ضعف‌هایی در این قانون وجود دارد، بنابراین با اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارائه دادند.

وی افزود: ما در هیأت عالی نظارت مواردی را که مغایرت با سیاست‌های کلان کشور داشت را تشخیص دادیم و به شورای نگهبان ارسال کردیم. شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود که قوانین کشور را با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تطبیق می‌دهد نظر خود را اعلام کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:‌ از آنجایی که در بند دو اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص تنفیذ کردند و مجمع نیز این وظیفه را به عهده هیأت عالی نظارت گذاشته است، هیأت عالی نظارت این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی همچنین گفت: بر اساس قانون شورای نگهبان در نامه‌ای مغایرت‌ها را با قانون اساسی اعلام می‌کند. تاکنون این طور بوده که مجلس با هیأت عالی نظارت ارتباط می‌گرفته و موارد مغایر را اصلاح می‌کردند و ما هم به شورای نگهبان اعلام می‌کردیم که این موارد اصلاح شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد:‌ اما برای اولین بار مجلس شورای اسلامی ایرادات مجمع را قبول نکرد. از باب مصلحت وقتی مجلس مغایرت‌ها را نمی‌پذیرد، می‌تواند مصوبه‌های خود را به مجمع تشخیص ارائه کند.

رضایی خاطرنشان کرد: برای اولین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های هیات عالی نظارت را نپذیرفت. ما در برنامه ششم پنج ایراد گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس مجلس 4 مورد آن را اصلاح کرد و یک مورد آن را هم ما از مجلس پذیرفتیم. در بودجه امسال هم همینطور بوده است.

رضایی گفت: از آنجایی که برای اولین بار بود که مجلس اصرار می‌کرد ما وظیفه داشتیم بنا بر مصلحت ایرادات هیأت عالی نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.

وی سپس گفت: امروز این بحث را آغاز کردیم، ماده یک قانون پولشویی باید اصلاح شود. مجلس شورای اسلامی در ماده یک باید از نظر خود برگردد. ماده یک درباره‌ی منشأ جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه کرده بود.

وی تشریح کرد، عنوان مصوبه‌ی بررسی شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه‌ی اصلاح قانون پولشویی در کشور بوده است.

رضایی سپس تأکید کرد، این قانون داخلی است و به قانون مبارزه با پولشویی که در خارج طرح شده ربطی ندارد.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، نه به CFT و نه به پارلمو ربطی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره‌ی CFT اظهار نظر کنیم. مصوبه‌ی مجلس در این زمینه به دست ما نرسیده است؛ اما شما مطمئن باشید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت.

رضایی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره‌ی منافع و ضررهای توافق‌نامه تاریخ برای کشور گفت: ما هنوز وارد این بحث نشده‌ایم؛ اما قطعا امروز برای ما اشتغال و تولید مسأله‌ی مهمی است. جلوی هر کاری که به اشتغال و تولید ضربه بزند، خواهیم ایستاد.