مرور روزنامه‌های یکشنبه هجدهم آذرماه؛

چرا حقوق و دستمزد‌ها افزایش پیدا نکند؟ /وزارت صمت؛ کنار خودروسازان مقابل مردم! /هر اصلاح طلب یک سر و گردن بالاتر از رئیس دولت معجزه به روایت حجاریان/آیا ایران در بازار جهانی نفت پیروز شد؟

جزئیات تازه نامه جهانگیری به رهبری صمت؛ کنار خودروسازان مقابل مردم!، تهدید صریح غرب توسط روحانی، پاریس خشم بیکران، مصائب پول ملی و راه‌های نرفته‌اش، اتمام حجت پلیس با «دیوار» و «شیپور»، صنعت گردشگری در مرداب اقتصاد نفتی، باز هم سخنرانی نیمه تمام این بار پزشکیان، دریای خزر با انتقال به سمنان خشک می‌شود؟، ترامپ از ایران چه می خواهد، خیز اصولگرایان برای تصاحب مجلس یازدهم و فهم پوپولیستی از حرکت فرهنگی شهردار تهران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۵۸۶۸۳

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هجدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تهدید غرب توسط روحانی در اجلاس رؤسای مجلس شش کشور، آرایش جنگی در پاریس برای مهار جلیقه زرد‌های معترض، جزئیات تازه نامه جهانگیری به رهبری، نقد‌ها و تحلیل‌ها درباره موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی و دستاورد‌های ایران از اوپک ۱۷۵ از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار به چشم می‌خورند.

؛در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا حقوق و دستمزد‌ها را افزایش پیدا نکند؟
داریوش قنبری، استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس طی یادداشتی که در شماره امروز آرمان امروز چاپ شده نوشت: با تحریم‌هایی که بر کشورمان تحمیل شد، نرخ ارز بالا رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. دولت هم به موازات بازار، این واقعیت تلخ را می‌پذیرد و یکباره نسبت به سال گذشته حدود دوبرابر نرخ ارز را افزایش می‌دهد و در بودجه هم رسما لحاظ می‌شود که البته تبعات چندان خوبی نخواهد داشت. کنار آمدن دولت با این وضع و پذیرش رسمی کاهش قدرت پول ملی می‌تواند حاوی سیگنال‌های مثبتی نباشد. در عوض انتظار می‌رفت دولت از ارزش پول ملی دفاع کند و در بودجه سال آینده نرخ معقولی برای ارز درنظر بگیرد. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز، قطعا آثار تورمی دارد و در این تردیدی نیست.

این امر می‌تواند به تورم بیشتر بینجامد. از طرف دیگر حقوق و دستمزد‌ها هم ۲۰ درصد افزایش می‌باید، اما بین افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ ارزی که شاهدش هستیم، تناسبی وجود ندارد. به هر حال این انتظار وجود دارد که دولت از ارزش پول ملی دفاع کند و با این آهنگی که کاهش ارزش پول ملی را شاهد بودیم از پذیرفتن آن سر باز زند و برای حفظ ارزش پول ملی تلاش کند. البته توجه به این نکته مهم است که بهتر است برای سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد هم نباشیم، چون جز اینکه به افزایش سطح تورم بینجامد، مشکلی از مشکلات مردم حل نمی‌کند. درواقع این قدرت خرید مردم است که اهمیت دارد. در شرایط تورمی باید سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شود به گونه‌ای که حداقل رشد حقوق و دستمزد را داشته باشیم. دولت با بازگرداندن ارزش پول ملی به جایگاه اولیه خود می‌تواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد. به نظر می‌رسد اگر دولت در این جهت حرکت کند، بهتر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد خواهد بود. از طرفی اقداماتی نظیر تخصیص بنزین به هر ایرانی را موفق پیش‌بینی نمی‌کنم، چون به ایجاد مشاغل کاذب در کشور منجر خواهد شد. از طرفی پول بادوامی نخواهد بود که به جیب مردم برود و دولت هم نمی‌تواند این کار را برای همیشه ادامه دهد. اینگونه سیاست‌ها چندان با منطق اقتصاد سازگاری ندارد و درمجموع قرین موفقیت نخواهد بود. دلیلی ندارد که به هر فرد ایرانی سهمیه بنزین داده شود. متاسفانه در این شرایط به سمت یک عدالت سبک کمونیستی پیش می‌رویم که نادرست است.

این عدالتی است که محمود احمدی‌نژاد هم با پرداخت یارانه‌ها شروع کرد و تجربه ثابت کرده چنین اقتصاد‌هایی محکوم به شکست هستند. دولت با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که اقتصاد را به سمت تولید بیشتر سوق دهد، می‌تواند آن را به ریل خود بازگرداند. آنچه ضرورت امروز اقتصاد ماست، ایجاد اقتصاد مولد است. نگرانی ما از این جهت است که با بحث تحریم‌ها شغل‌های زیادی از دست بروند. همان‌طور که هم اکنون هم خیلی از مشاغل از دست رفته و تهدید جدی برای بسیاری مشاغل دیگر هم وجود دارد. حفظ شغل‌هایی که در معرض از دست رفتن هستند و سیاست‌هایی که بتواند به اشتغالزایی منجر شود، ضرورت بیشتری دارد. هرچند واقعیت این است که در شرایط تحریم امکان این کار چندان میسر نیست، ولی در نظر گرفتن چنین سیاست‌هایی (تخصیص بنزین) احتمالا به شکل مقطعی برای شرایط دوران تحریم می‌باشد وگرنه تخصیص سهمیه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی، نمایانگر وضعیت عادی نیست و یقینا با منطق علم اقتصاد هم سازگاری ندارد.

وزارت صمت؛ کنار خودروسازان مقابل مردم!
خراسان در گزارشی درباره وضعیت بازار خودرو و مسائل مطرح درباره قیمت گذاری جدید خودرو نوشت: در شرایطی که سخنگوی سازمان تعزیرات، افزایش قیمت اخیر چهار محصول ایران خودرو را غیر قانونی خواند، وزیر صنعت گفت: نمی‌توان این قیمت گذاری را غیر قانونی دانست، اما باید سازمان حمایت اعلام نظر کند. در این حال، رئیس سازمان حمایت با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اعلام کرد: این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری می‌کند. به گزارش خراسان، چند روزی می‌شود که اعلام جدید ایران خودرو مبنی بر افزایش قیمت در تحویل فوری چهار محصول پژو پارس اتوماتیک، رنو تندر پیکاپ، وانت آریسان و نیز مدل صندوق دار اچ سی کراس یعنی اس ۳۰، خبر ساز شده است.

موضوعی که البته برخی فعالان بازار آن را صرفاً یک نبض گیری از بازار می‌دانند. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از رضا رحمانی وزیر صنعت، در این باره گفت: در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسئول هستند و قطعاً در ارتباط با افزایش قیمت توضیح خواهند داد. وی با بیان این که بخشی از خودروها، مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت هستند، افزود: سازمان حمایت آنالیز قیمت را می‌گیرد و آن را کارشناسی می‌کند و قیمت‌هایی که به تازگی اعلام شده، جزو همین مصوبات خارج از تصمیم شورای رقابت بوده است.

رحمانی البته افزود: نمی‌شود این قیمت‌گذاری را غیرقانونی دانست، اما باید در این باره سازمان حمایت اعلام نظر کند. اما در تازه‌ترین اظهار نظرها، دیروز رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروساز‌ها نیست، اما به دنبال این افزایش قیمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می‌دهیم. تابش با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اظهار کرد: بنابراین اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است، اما این موضوع هم به معنای آتش به اختیار خودروساز‌ها نیست، این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری می‌کند.

هر اصلاح طلب یک سر و گردن بالاتر از رئیس دولت معجزه است
روزنامه ایران در گزارشی گزیده‌ای از اظهارات سعید حجاریان در گفت وگو با تسنیم را با عنوان اصلاح‌طلبان به فکر تحریم انتخابات نیستند منتشر کرد و نوشت: ما با دکتر روحانی عقدی – به‌صورت ائتلاف - نبسته بودیم. ایشان وعده‌هایی به مردم دادند و مردم هم به‌دلیل همان وعده‌ها پای صندوق رأی رفتند. دفاع ما، براساس همین وعده‌ها بود و نه خواسته‌های حداکثری خودمان. اما، ایشان به بسیاری از وعده‌هایش یا نخواست یا نتوانست عمل کند و فی‌الواقع زمانی که از خود عبور کرد، طبعاً بخشی از اصلاح‌طلبان هم ناگزیر با ایشان زاویه پیدا کردند.

اصلاح‌طلبان افراد پاکدست و مجرب فراوانی دارند و هر یک از آن‌ها به‌تن‌هایی یک سر و گردن بالاتر از رئیس کابینه دولت معجزه هستند. عملکرد آن رئیس کاری کرد تا سال‌ها جریان راست به محاق برود و ۱۰ جمنا دیگر نمی‌تواند جمعنا شود. من معتقدم، اگر نظارت استصوابی نبود، اصلاح‌طلبان با افرادی به مراتب بهتر از دکتر روحانی و دکتر عارف به انتخابات وارد می‌شدند و رأی هم می‌گرفتند.

اصلاح‌طلبان بعد از وقایع ۸۸ نمی‌توانستند شعار‌های حداکثری خود را مطرح کنند لذا به حداقل‌ها تن دادند و به پروژه برجام – که پروژه اعتدالی بود - روی آوردند. به امید آنکه این پروژه، شرایط را عادی کند. اما، بعضی از دوستان اصلاح‌طلب ما، کماکان معتقدند اصلاح‌طلبان نباید در آن مقطع سرنوشت خود را به اعتدالیون گره می‌زدند و باید هویت خود را حفظ می‌کردند. من تا آنجا که برجام به پروژه عادی‌سازی کمک کرد، مدافع دولت آقای دکتر روحانی بودم و در کنار آن انتقادهایم را مطرح کرده و می‌کنم.

من درباره سال ۱۴۰۰ فکر نمی‌کنم، زیرا در ایران، برنامه بلندمدت شش‌ماهه است! لذا معتقدم تا ۱۴۰۰ راه درازی در پیش داریم. فرض کنیم، طی این مدت ائتلافی علیه ایران شکل بگیرد و خدای ناکرده به ما حمله نظامی بشود. آنگاه قاعدتاً اصلاح‌طلبان مانند هر فرد میهن‌دوست دیگری تحت لوای بهترین فرمانده نظامی – که بتواند بقای این سرزمین را حفظ کند - خواهند رفت.
قائل به انسداد نیستم و معتقدم روزنه‌های زیادی پیش روی جریان اصلاحات است و اطمینان دارم راه نجات کشور از طریق اصلاحات می‌گذرد. منتهی اصلاحات با تعریفی که به‌ کرات توضیحش داده و اجزایش را تبیین کرده‌ام.

آیا ایران در بازار جهانی نفت پیروز شد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان پیروزی در بازار جهانی نفت نوشت: سیر تحولات اخیر در اوپک، پیروزی دیگری برای جمهوری اسلامی ایران است که به برکت استحکام رای و ثبات رویه کشور و مدیریت کارآمد همه دست اندرکاران مرتبط با این موضوع، تحقق آن میسر شده است. فراموش نکنیم که آمریکای ترامپ خواستار به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود و دارودسته ترامپ تمامی توان و ظرفیت و امکانات خود را بکار گرفتند، ولی هرچه بیشتر تلاش کرد، کمتر نتیجه گرفت. واشنگتن حتی با فریب روس‌ها توانست سقف تولید آن‌ها را هم افزایش دهد. سرانجام ترامپ ناچار شد علیرغم تمایلات ضدانسانی خود به ۸ کشور معافیت‌های موقتی ارائه کند که پیروزی مهمی برای ایران بود که نشان داد تمایلات واشنگتن غیرقابل دستیابی است.

اقدام بعدی ترامپ درخواست افزایش سقف تولید اوپک و غیراوپک بود که با پاسخ منفی آن‌ها مواجه شد و اینهم پیروزی عمده‌ای برای ایران بود. اکنون کاهش سقف تولید اوپک در یک تصمیم رسمی اوپک، شکست دیگری برای ترامپ و پیروزی همزمانی برای ایران بود این پدیده یکبار دیگر نشان داد که آمریکا فعال مایشاء نیست و مزدورانش هم توان و ظرفیت‌های محدودی دارند که حتی اجرای همان خواسته‌ها به زیان خودشان هم تمام می‌شود. کاملاً بعید است که ترامپ و مزدورانش از دسیسه‌های جدید منصرف شوند و واقعیت‌های عینی و ملموس در توان و ظرفیت و جایگاه ایران و همچنین در بازار جهانی نفت را بپذیرند و به آن تمکین کنند. این بدان معنی است که ایران هم به برکت ثبات رای و ثبات عملکردش هشیارانه اوضاع را با در اختیار داشتن تیم‌های کاردان، کارآمد و متعهد خود رصد کند و با تصمیمات و اقدامات به موقع، مانع تحقق اراده دشمنان شرور شود. در این زمینه اگرچه اوپک میزان تولید خود را ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد، ولی با مستثنی کردن ایران و دو عضو دیگر، پیروزی تازه‌ای را برای ایران رقم زد. این پدیده نشان داد که استقلال رأی و استقلال عمل ایران در هر زمینه‌ای به ویژه در قلمرو تامین منافع ملی و منافع نفتی کشور کارساز است.