مرور روزنامه‌های پنجشنبه پانزدهم آذرماه؛

وعده‌های رئیس‌جمهور و چند سؤال/ توپ بحران در زمین مردم و اقتصاددانان! / دو برگ برنده حقوقی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱

پنجمین ناکامی موشکی آمریکا علیه ایران در شورای امنیت، سیب زمینی ۱۷ هزار تومانی در مهرآباد!، حاشیه‌های بررسی مجدد CFT در بهارستان، معرفی تصمیم گیران مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۶ آذر ۱۳۳۲؛ تشکیل نخستین جبهه ضدآمریکایی در ایران، شوخی‌های رئیس جمهور با همشهری هایش!، طرح استیضاح بطحایی در هیأت رئیسه، پیام وزیر اطلاعات برای روز دانشجو، احتمال ادامه معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران، پیام رهبر انقلاب به اجلاس سراسری نماز؛ و رد اظهارات مهناز افشار توسط سخنگوی سازمان غذا و دارو، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۵۷۸۷۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه پانزدهم آذر در حالی در آخرین روز کاری هفته بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که حواشی بررسی مجدد لایحه CFT در مجلس، سخنان روحانی در سمنان و شوخی اش با همشهریانش در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره وعده‌های رئیس جمهور از دوره انتخابات تا کنون در صفحات نخست تعدادی از روزنامه به چشم می‌خورد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

توپ بحران در زمین مردم و اقتصاددانان!
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان توپ بحران در زمین مردم و اقتصاددانان! و با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره تصمیم اقتصادی دولت در اوایل سال جاری نوشت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.»؛ این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان طی دو روز گذشته است که حالا بعد از گذشت چند ماه نسبت به تلاطم‌های ارزی واکنش صریح نشان می‌دهد. اظهار نظری که به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک توضیح منطقی برای تصمیمی اشتباه باشد، به نوعی از سر باز کردن رفتاری غیر‌کارشناسی از سوی دولت است. در وهله اول باید پرسید کدام اقتصاددانی در دولت مورد مشاوره قرار گرفته است که نمی‌دانسته تک نرخی کردن ارز آن هم در شرایط بحرانی بازاری که فاقد ساختار قاعده‌مند است، تنها با صدور یک دستور اجرایی نخواهد شد؟ مگر از همان فردای اعلام این تصمیم، کارشناسان اقتصادی تبعات این تصمیم غلط را یادآور نشدند؟ ناگفته پیداست که اگر تک نرخی شدن ارز به سادگی یک دستور بود، طی ۴ سال دولت یازدهم که ثبات در بازار حاکم بود این رویای دیرین اقتصاد، راحت‌تر محقق می‌شد. به نظر می‌رسد اظهار نظر‌های آقای روحانی در سفر استانی خود به زادگاهشان بیش از آنکه وجه کارشناسی داشته باشد، بیشتر مانند سلف پیشین خود، جنبه پوپولیستی به خود گرفته است.

رئیس جمهوری در جایی از سخنان خود اشاره می‌کند که در بحران ارزی مردم اگر بیشتر همراهی می‌کردند تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی می‌شد. توپی را که آقای روحانی یک بار در زمین اقتصاددانان انداخت بار دیگر به زمین مردمی انداخت که از هراس کاهش ارزش دارایی‌های‌شان پول‌شان را به ارز و سکه تبدیل کرده بودند. این اظهار نظر‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور مانند چند دهه گذشته یک حفره بزرگ دارد و آن نبود یک گفتمان غالب علمی و تئوریک در اجرا است که همواره در بحران‌ها و مشکلات با سخنرانی و دستورالعمل‌های آنی مواجه شده است. گاهاً شنیده می‌شود که مشکلات اقتصادی کشور محصول نگاه نئولیبرالیستی دولت‌ها و پرداختن بیش از حد به نقش بازار بوده است. نقطه نظری که به دلایل مبرهن و واضح قابل پذیرش نیست. چرا که اساساً ساختار اقتصادی و سیاسی کشور تابع هیچ مدل نظر خاصی نمی‌تواند باشد چنانچه حضور اقتصاددانان برجسته در دولت فعلی هم نتوانست منشا اثر چندانی باشد. بی‌شک اقتصاد آزاد زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار اداری، قوانین و نهاد‌های قدرتمند انحصارطلب اجازه وجود فضای رقابتی را در اقتصاد بدهند. آنچه مردم را در ۵ سال اخیر همواره امیدوار کرده بود تا شرایط به وضعیت مطلوب نزدیک شود، میل به اصلاح ساختاری بود که در آن فساد و سوداگری به حداقل برسد. بدون شک رئیس جمهوری محترم کشور می‌دانند که اقتصاد نه تابع موعظه و خواهش که قواعد آن مبتنی بر رفتار حاکمیتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. ناکارآمدی تصمیم‌های اقتصادی در مرحله اجرا بی‌شک به دلیل ساختار پر ایراد نظام اداری کشور طی سال‌های گذشته است که اقدام موثری نیز برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
در این رهگذر هر چند دولت نیز تنها بازیگر اصلی اقتصاد و سیاست نیست و حسن روحانی به درستی این نکته را یادآور شد، اما حداقل انتظاری که افکار عمومی دارد، وجود شفافیت در آگاهی از سهم نهاد‌های تصمیم گیرنده کشور است. اگر رئیس جمهوری کشور امروز بیان برخی مسائل را به صلاح مملکت نمی‌داند باید آگاه باشد که نگه داشتن افکار عمومی در ابهام ناگفته‌ها، تنها شکاف بین مردم و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد. شکافی که با کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم لابه‌لای تصمیم‌های آنی دولتمردان، تبدیل به یک بحران تمام عیار شده است.

وعده‌های رئیس‌جمهور و چند سوال
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مجلس دهم طی یادداشتی که در روزنامه آرمان امروز منتشر شده نوشت: رئیس جمهور اخیرا در جمع مردم شاهرود گفته است: «هرگز از وعده‌های خود عقب نشینی نخواهم کرد.» این سخن حسن روحانی را از چند منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه باید ارزیابی شود تا چه اندازه وعده‌های مطرح شده از سوی رئیس جمهور و دولت محقق شده است. بی‌تردید عدم تحقق وعده‌های ارائه شده منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت خواهد شد. آقای روحانی باید به‌صورت شفاف و صریح موانع بر سر راه تحقق وعده‌ها را با مردم در میان بگذارد. وعده‌های رئیس‌جمهور و مسئولان دیگر باید با توجه به ساختار‌های موجود و بر اساس واقعیات جامعه باشد. اکنون افکار عمومی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا رئیس جمهور به‌رغم آگاهی از چارچوب اختیاراتش، وعده‌هایی مانند آزادی بیان و فضای باز سیاسی برای دانشجویان و.. را مطرح و سطح توقعات را بالا برده است. نمی‌توان منکر صداقت کلام رئیس جمهور شد چرا که او احساس می‌کند توانایی تحقق وعده‌ها را دارد. هرچند لازم است با جامعه از موانع بر سر راه تحقق این وعده‌ها سخن بگوید.

یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور معرفی وزیر زن بود، اما باید مشخص شود چرا این وعده محقق نشد. رئیس جمهور باید مسائل مختلف را شفاف با افکارعمومی در میان بگذارد. مردم نیز آگاه هستند و توانایی مسئولان را مدنظر قرار می‌دهند به شرطی که در کلام و رفتار مسئولان شاهد صداقت باشند. به عنوان نمونه در مسائل اقتصادی باید بررسی کرد که کاهش نرخ تورم یا رشد اقتصادی که در بودجه سال ۹۷ مصوب شده بود، تا چه اندازه محقق خواهد شد. در بودجه ۹۷ برای بافت‌های فرسوده و از رده خارج کردن کامیون‌های با عمر بالای ۳۰ سال و فرسوده، بودجه در نظر گرفته شده بود. آقای رئیس‌جمهور این جمله را بیان کرد «۲۱۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده در کشور وجود دارد که سالی ۷۰ هزارسوئیچ کامیون فرسوده می‌گیریم ۷۰ هزار سوئیچ نو تحویل می‌دهیم!» اکنون ۹ ماه از سال ۹۷ گذشته است، دولت باید گزارش دهد که چند دستگاه کامیون فرسوده را از رده خارج کرده است یا جمله آقای روحانی در زمان تقدیم لایحه سال ۹۷ این بود که کلید خانه فرسوده را می‌گیریم و کلید آپارتمان نوساز تحویل خواهیم داد. اکنون باید مشخص شود چند واحد آپارتمان طی این مدت به واجدین شرایط تحویل داده شده است. این موضوعات در اختیار دستگاه‌های اجرایی و مانعی در مسیر تحقق آن‌ها وجود نداشته است. اصلاح‌طلبان نیز تاکنون از دولت حمایت کرده‌اند، اما احساس می‌شود که بخش‌های زیادی از وعده‌ها محقق نشده یا قابلیت تحقق نداشته است. اگر تا به امروز شرایط تحقق وعده‌ها مهیا نشده به سختی می‌توان پذیرفت در مدت باقی مانده، این وعده‌ها عملی شوند، بنابراین بهترین راه برای ترمیم اعتماد مردم به دولت گفت‌وگوی صریح آقای روحانی درباره موانعی است که مانع تحقق وعده‌ها می‌شود.

دو برگ برنده حقوقی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱
امیرحسین یزدان پناه در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان دو برگ برنده حقوقی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ نوشت: ۳۵ ماه از آغاز اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد و در این مدت، غرب پنج بار تلاش کرده تا براساس قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران به یک قطعنامه، یا حتی اجماع یا دست کم یک بیانیه ضعیف برسد، اما همه این تلاش‌ها به شکست رسیده است. تازه‌ترین این شکست ها، شامگاه سه شنبه در نیویورک رخ داد؛ جایی که همه اتهام‌های آمریکا، فرانسه و انگلیس به برنامه موشکی ایران، هیچ گوش شنوایی پیدا نکرد و حتی نماینده انگلیس در این شورا که خود یکی از درخواست دهندگان این نشست بود، درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی ایران تردید داشت! اما این قطعنامه چه دارد که تاکنون پنج بار غرب را به در بسته زده است؟

۱- اول این که عبارتی که درباره برنامه موشکی ایران در این قطعنامه آمده است، از منظر حقوقی «الزام آور» نیست. چرا که ذیل مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور ملل متحد که تحت «فصل هفتم» منشور است، نیامده است؛ بنابراین صرفا توصیه‌ای غیر الزام آور است که ایران هم هیچ الزامی برای اجرای آن ندارد. این در حالی است که قطعنامه ۱۹۲۹ که در سال ۱۳۸۹ علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت تصویب شد- و قطعنامه ۲۲۳۱ در فرایند برجام جایگزین آن شد -، تماما ذیل «فصل هفتم» منشور ملل متحد بود و در نتیجه برای همه کشور‌ها از جمله ایران، اجرای آن «الزامی» بود نه توصیه ای. هرچند ایران هرگز آن را اجرا نکرد، اما همان قطعنامه ۱۹۲۹ باعث بخشی از اجماع تحریمی علیه ایران در آن برهه زمانی شد. با این حال در قطعنامه ۲۲۳۱ که تابستان ۱۳۹۴ در پشتیبانی از اجرای توافق هسته ای، در شورای امنیت تصویب شد، ۱۰ بند قطعنامه که درباره لغو تحریم‌ها و محدودیت ها، توقف اعمال مفاد قطعنامه‌های گذشته، اجرای برجام و معافیت‌هاست، ذیل فصل هفت منشور و الزام آور است. اما بند‌هایی که به برنامه موشکی ایران اشاره دارد با عبارتی نظیر «توصیه» یا «فراخوانده می‌شود» (called upon) آمده که «الزام آور» نیست. ایران نیز در سال ۹۴ و پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در یک بیانیه تفسیری، صراحتا اعلام کرد که این مفاد را اجرا نخواهد کرد.

۲-، اما یکی از عبارت‌های حقوقی مهم که قطعنامه ۲۲۳۱ دارد و دست غرب را برای فشار بر برنامه موشکی ایران از طریق شورای امنیت کوتاه کرده است، این عبارت است که «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای انجام ندهد...». عبارت «موشک‌های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته ای» عبارتی حقوقی است که برگ برنده مهم برای آزمایش‌های موشکی ایران محسوب می‌شود. چرا که این قطعنامه صرفا از ایران خواسته موشک‌هایی که برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای «طراحی شده» را آزمایش نکند. درحالی که هیچ موشک ایران برای این قابلیت طراحی نشده است و این یکی از برگ‌های برنده مهم ایران مقابل غرب و شاید حتی نوعی چفت و بست حقوقی برای آزمایش‌های موشکی ایران است.

در این ۳۵ ماه آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، به طور متوسط هر هفت ماه یک مرتبه برنامه موشکی ایران را به شورای امنیت برده‌اند. دو مرتبه از این پنج اقدام، توسط دولت باراک اوباما انجام شده است و بقیه توسط دولت ترامپ. با این حال همه این تلاش‌ها در شورای امنیت به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و دست پر حقوق دانان و دیپلمات‌های ایرانی، آمریکا را شکست داده است. هرچند نباید این طور انگاشت که کار غرب در همین جا پایان می‌یابد و دست از سر برنامه دفاعی ایران بر می‌دارد. در عین حال بدیهی است اگر قدرت‌ها به توافقی پشت پرده و خارج از قواعد حقوقی برای تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران برسند احتمال انجام آن در شورای امنیت همچون تحریم‌های قبلی وجود دارد، اما در آن صورت ایران نیز تمامی تعهداتی را که در قالب سازوکار برجام پذیرفته به کنار خواهد نهاد که حداقل این مسأله در شرایط فعلی برای اروپا و چین و روسیه مطلوب نیست بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط ایران ضمن استفاده از ظرفیت‌های حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ باید با زبان صریح و قاطعانه مقابل پیشنهاد‌های آمریکا و اروپایی‌ها برای مذاکره درباره برنامه دفاعی که یکی از پایه‌های اصلی امنیت کشور است، بایستد و به هیچ کس اجازه ندهد که در این باره که مستقیم به امنیت ایران و زن و مرد ایرانی مرتبط است، حتی زمزمه‌ای مطرح کند.