دانستنی‌های حقوقی؛

سوءپیشینه به چه معنایی است؟

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به ویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود، لیکن باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد.

کد خبر: ۸۵۷۷۴۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک» آنچه عامه‌ مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه برداشت دارند با مفهوم قانونی آن متفاوت است. شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرایم غیر عمدی مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، پای برخی افراد به کلانتری باز شود و در مدتی محدود نیز بازداشت شوند، که این نوع بازداشت ها و حتی قرارهای تأمینی در دادسرا که منجر به بازداشت موقت می‎شود، مشمول «محکومیت قطعی کیفری» به حساب نمی آیند و حتی تحمل هر مجازاتی نیز منجر به سوء سابقه نخواهد شد.

زیرا در حال حاضر به موجب ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری سال 92 آرای دادگاه‌های کیفری (جز در موارد جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایم مستلزم پرداخت دیه، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد) قطعی محسوب می‌شود و سایر احکام در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر است. مگر در موارد مجازات های اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن، که در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است. بنابراین حکم کیفری زمانی قطعی است که با رعایت مراحل فوق در مهلت قانونی (20 روز پس از ابلاغ دادنامه بدوی) نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

همچنین رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی دادگاه بدوی صادر کرده یا رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

از طرفی دیگر در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورات قضات دادسرا، اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از این جهت اهمیت دارد که اولاً: در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم آسان می‌کند. ثانیاً: ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر ‎گذارد. زیرا حسب بند ث ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی (به توصیفی که اشاره شد) به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

با این وصف ضمن اینکه سایر محکومیت‌ها مانند جریمه و شلاق تأثیری در حقوق افراد ندارد، موجب جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و برخوردهای غیرمنطقی با برخی مجرمین و مرتکبین جرایم غیرعمد، خواهد شد، زیرا قانونگذار با تمام مجرمان رفتار یکسانی نکرده، بلکه به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

با این توضیح آشکار می‎شود سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی شده اند، آن‌ها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم نمی‌کند. در واقع جرایم درجه‌ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت قطعی کیفری مؤثر است.

سابقه کیفری موثر، محکومیتی کیفری است که به طور خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم می کند. به این ترتیب شخص در طول این مدت دارای سوء پیشینه تلقی شده و پس از انقضای این مدت، سوء پیشینه وی قانوناً رفع اثر می شود.

در این ارتباط قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات‌ها را درجه بندی کرده و اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد.

تعریف حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده که به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح قابل سلب است.

حقوق اجتماعی شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.