مرور روزنامه‌های یکشنبه یازدهم آذرماه؛

دلار در کانال ۱۰ هزار تومان ۵۰ درصد آن حباب است/بی‌توجهی به ظرافت‌های استیضاح در مجلس دهم/قانونی که توسط قانون گذاران لوث می‌شود؟

وقتی تبعیض، قانون شد، استیضاح و ناگفته‌های ظریف، آغازِ پایانِ جمنا؟، یارانه سوخت از چاله تا چاه، شهرآشوبی جلیقه زرد‌ها در شانزه لیزه، تداوم روند نزولی قیمت دلار، جغرافیای استانی تورم، دردسر مزمن و واگیردار ماکرون، پیوستن ناوشکن پیشرفته سهند به ناوگان ارتش، بهداشت روانی و پیشگیری از اعتیاد، کودتای آزاد، الیگارشی در رسانه ملی!، بلوای تازه مکتبِ فراستی و روایت‌هایی از هفت تپه، از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

کد خبر: ۸۵۶۵۱۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه یازدهم آذر ماه در حالی جاپ و منتشر شد که مخالفت‌ها با استیضاح ظریف از یک سو و سقوط ارز دلار به کانال ۱۰ هزار تومان در کنار تحلیل‌هایی درباره اجلاس گروه بیست، اعتراضات فرانسه و پیوستن ناوشکن سهند به ناوگان ارتش، از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دلار در کانال ۱۰ هزار تومان ۵۰ در صد آن حباب است

کیهان در گزارشی که عنوان آن را تیتر یک امروز خود کرده نوشت: برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به نرخ واقعی دلار نسبت به نرخ کنونی آن واکنش نشان دادند. موضوع نرخ واقعی دلار به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده، از طرفی این نرخ در بازار آزاد طی یک‌سال اخیر سه برابر شده و از طرف دیگر تبعات تورمی آن در حال آشکار شدن می‌باشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار، بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشته برنگردد (رقمی که در کانال چهار هزار تومان بود) علاوه بر افزایش قیمت‌ها که معیشت مردم را تهدید می‌کند، آسیب‌های فراوانی هم متوجه تولید خواهد کرد.

این گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شکل غیرواقعی افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد عملا رخ نداده است، ضمن اینکه با توجه به گستره بالای دخالت دولت (به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز) تصمیم‌گیر نهایی قیمت ارز، خود دولت است.

بر همین اساس پرویز داودی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با کیهان اظهار داشت: نرخ واقعی ارز که ما در یک مدل اقتصاد کلان آن را محاسبه کردیم، با توجه به وضعیت فعلی تولید باید رقمی در حدود چهار هزار و ۳۱۳ تومان باشد.

وی افزود: تنها در این نرخ، تولید به حرکت در می‌آید و این نرخ مانند نرخ معروف «دلار جهانگیری» نیست که شرایط تخصیص ارز را رعایت نکرد.
معاون اول دولت نهم با بیان اینکه در ابتدای سال جاری، ارز قابل توجهی را بدون ضابطه به واردکنندگان دادند، گفت: تخصیص ارز باید با شرایطی مانند پیمان‌سپاری ارزی برای بازگرداندن ارز پتروشیمی‌ها، فولادی و... در کنار مدیریت تقاضا به شکلی که مشخص شود برای هر کالای وارداتی چه میزان باید ارز تخصیص داده شود.
به گفته داودی، با در نظر گرفتن این شرایط، باید نظارت دقیقی هم برای درست انجام دادن این اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزار‌های نظارتی نیز در این زمینه کاملا وجود دارد.
وی با اشاره به نرخ چهار هزار و ۳۱۳ تومان مطلوب برای ارز، بیان کرد: اگر دولت بخواهد از این مدل و نرخ محاسبه شده در آن استفاده کند، باز هم می‌توان روی چنین مدلی کار کرد تا پخته شود، با این حال؛ این تنها نرخی است که تورمی ایجاد نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه مگر نباید تورم را بر روی نرخ ارز اعمال کنیم و آن را به تناسب تورم افزایش دهیم، اظهار داشت: تورم نباید روی نرخ ارز محاسبه شود، بلکه این نرخ ارز است که روی تورم اثرگذار می‌باشد؛ مثلا اگر تورم امسال ۴۰ درصد باشد، باز هم باید به نرخ ارز اضافه کنیم؟ تا کی باید این چرخه ادامه پیدا کند؟
داودی اضافه کرد: تورم به خاطر افزایش نرخ ارز به وجود آمد، نه بر‌عکس. چطور وقتی نرخ ارز بالا می‌رود توزیع درآمد بدتر می‌شود، ولی عده‌ای همواره می‌گویند اگر نرخ ارز بالا نرود برخی ضرر می‌کنند؟!
به گفته وی، با بالا رفتن نرخ ارز، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از جیب ۸۰ میلیون ایرانی برداشته شد و به جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت.

معاون اول دولت نهم تصریح کرد: دولت دو راه بیشتر ندارد، یا باید دلار چهار هزار و ۳۰۰ تومان را بپذیرد و یا مسیر کنونی را برود؛ که اگر بخواهد با همین روش کار خود را ادامه دهد (روش‌هایی مانند تخفیفاتی که برای پیمان‌سپاری ارزی داده شده) مسئله ارز حل نخواهد شد.
داودی با برشمردن پیامد این روش، بیان کرد: اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش می‌یابد و نه واردات کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه چنین رویکردی، دستاوردی بجز تورم و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد نخواهد داشت. وی افزود: راهی که دولت می‌رود به چنین نتایجی ختم می‌شود، ولی اگر با سازوکار‌های موجود مانند سامانه‌های اطلاعاتی فعلی، سیاست ارزی چهار هزار و ۳۰۰ تومانی را اجرا کنند، مشکلات فعلی حل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر دولت این نرخ را اجرایی کند، تقاضا برای ارز افزایش یافته و اگر تقاضا‌ها هم پاسخ داده نشود، نرخ بازار افزایش شدیدی پیدا می‌کند، گفت: در این حالت (اجرای سیاست دلار چهار هزار و ۳۰۰ تومانی) دیگر نرخ بازاری وجود ندارد، آنچه کف خیابان است و دلالان در آن حضور دارند هم جمع می‌شود؛ فقط نرخ ارز مبادلاتی در ترکیه و امارات باقی می‌ماند که آن هم قابل مدیریت است.

همچنین منصور شاهینی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفتگو با کیهان اظهار داشت: نرخ واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی است و نمی‌توان نرخ کنونی ارز را به عنوان نرخ معیار در نظر گرفت، چراکه حتی با اعمال تورم پنج سال اخیر بر روی نرخ ارز هم به چنین ارقامی نخواهیم رسید. وی ادامه داد: البته باید مراقب بود با کاهش بیش از حد نرخ ارز، واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس رونق نگیرد.

بی‌توجهی به ظرافت‌های استیضاح در مجلس دهم
روزنامه ایران در ستون سرمقاله امروز خود در یادداشتی با عنوان بی‌توجهی به ظرافت‌های استیضاح نوشت: به نظر می‌رسد که جناح تندرو مجلس کار چندانی به واقعیات و تبعات ملی و حتی جناحی کار‌های خودشان ندارند و همچنان چشمان خود را بسته‌اند و به هر چیزی متوسل می‌شوند تا حمله‌ای به دولت کنند. نمونه روشن آن استیضاح آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه است. آنان که هر روزحرف‌های عجیب و غریب می‌زنند، گاه از ۲ هزار و ۵۰۰ گرین کارت سفارشی سخن می‌گویند و چپ و راست اتهامات مشابه را ردیف می‌کنند و هیچ کس هم نیست که از آنان حساب‌کشی کند، اکنون و به خیال خود توانسته‌اند محملی را برای حمله به وزارت خارجه و سیاست خارجی کشور پیدا کنند. ولی کیست که نداند همه این اقدامات ناشی از کینه آنان نسبت به برجام است و گمان می‌رود که شعله کینه‌های برجام هیچ‌گاه در دل این جماعت خاموش نخواهد شد. ولی چرا این استیضاح فاقد ظرافت‌های سیاسی لازم است؟

تقریباً از ابتدای انقلاب تاکنون سیاست خارجی کشور کمابیش مورد تأیید اکثریت قاطع مردم بوده است. هیچ نظرسنجی معتبری نیست که این سیاست را در ذهن اکثریت جامعه و مردم با تردید مواجه کند. این اتفاق نظر نسبی در شرایطی رخ می‌داد که مردم به طور معمول از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی فراوانی ابراز می‌داشتند. علت این نگاه به نسبت روشن است. از یک سو سیاست خارجی کمابیش فراتر از مناقشات جناحی تصمیم‌گیری می‌شد و نیرو‌های سیاسی نیز سعی می‌کردند که در این وادی به رقابت خطرناک و خلاف منافع ملی وارد نشوند. ولی از سوی دیگر سیاست خارجی و وزیر خارجه نماینده منافع کشور در برابر سایر کشور‌ها است و مردم نیز متوجه هستند که موفقیت یک سیاست خارجی، تا حدی متأثر از میزان حمایتی است که مردم از آن می‌کنند؛ بنابراین وزرای خارجه کشور به طور معمول حداقل در زمان وزارت خود تا حد ممکن مورد احترام مجلس و افکار عمومی نیز بوده‌اند و همیشه سعی می‌شد که حرمت آنان حفظ شود نه به واسطه شخص خودشان بلکه به دلیل جایگاه حقوقی آنان و ایفای نقش نمایندگی کشور در برابر بیگانگان.

ولی تندرو‌های مجلس برخلاف این سنت پسندیده، همه حریم‌ها را شکستند، چه در مجلس پیش و چه در این مجلس و بیشترین هجوم را به وزیر خارجه کردند و کار را به توهین و فحاشی نیز کشاندند و حتی کار را به جایی رساندند که ظریف را عصبانی کردند. اکنون نیز در ادامه آن ماجرا طرح استیضاح وی را ارائه کرده‌اند، در حالی که می‌دانند دو فراکسیون اصلی مجلس یعنی امید و اصولگرایان میانه‌رو که اکثریت بسیار قاطعی دارند با این کار مخالف هستند و این استیضاح به طور قطع شکست خواهد خورد؛ بنابراین از شکست چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ آیا آنان فقط می‌خواهند برخی مطالب را بگویند؟ هم اکنون هم هرچه می‌خواهند می‌توانند بگویند و کسی هم از آنان سؤالی نمی‌کند و در نتیجه حرف جدیدی نخواهند زد. طبیعی است که مجلس با اکثریت قاطع استیضاح را رد می‌کند و این به منزله رد کلیه ادعا‌های آنان است. آیا از درک این ماجرای ساده عاجز هستند؟ به طور قطع متوجه می‌شوند، ولی آنان به نفس ایجاد مشکل در روابط میان دولت و مجلس فکر می‌کنند و کاری به نتایج دیگر اقدامات خود ندارند.

نکته دیگری که استیضاح‌کنندگان بخوبی می‌دانند و خود را به غفلت می‌زنند، وضعیت دو طرف از حیث مسئولیت‌پذیری است. طرف استیضاح‌کننده هرچه دوست دارد اعم از درست یا نادرست خواهد گفت و هیچ مسئولیتی در بیان مطلب نمی‌پذیرد. اینکه این سخن تا چه حد در جهت منافع ملی است یا تا چه حد آن را تهدید می‌کند مورد توجه او نیست و دغدغه‌ای به آن ندارد. در مقابل وزیر خارجه نمی‌تواند غیرمسئولانه پاسخ دهد و باید انواع و اقسام ملاحظات را رعایت کند. این نابرابری در پرسش و پاسخ همان چیزی است که استیضاح‌کنندگان درصدد بهره‌برداری از آن هستند. ولی این خواب تعبیر نخواهد شد. افکار عمومی تفاوت نقد و تخریب را به خوبی متوجه خواهد شد.

قانونی که توسط قانون گذاران لوث می‌شود؟
هرمز شریفیان طی یادداشتی در روزنامه همدلی با عنوان قانون لوث شده نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند». (مطلع اصل هشتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
به موجب این اصل از قانون اساسی و به تبع آن، «ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که جزئیات استیضاح در آن دیده شده، یکی از حقوق مصرح نمایندگان ملت در مجلس، استیضاح وزیران و حتی رئیس جمهور است و مفهوم دقیق آن این است که مسئولان انتصابی موظف به پاسخگویی به مسئولان انتخابی هستند و از آن بالاتر، رئیس جمهور نیز به‌عنوان بالاترین مقام انتخابی مستقیم، موظف به پاسخگویی به نمایندگان مردم است.

شاید بتوان گفت: استیضاح در تاریخ جمهوری اسلامی با استیضاح «عطا‌الله مهاجرانی» وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات توسط مجلس پنجم، شهرت یافت، هرچند که این رخداد در مجالس اول تا چهارم هم به چشم خورد.
با شروع دولت‌های نهم و دهم و با وجود هم‌سویی‌های همه جانبه با آن، رکورد استیضاح در این دو دولت شکسته شد و یک کشمکش نهان و آشکار بین «علی لاریجانی» به عنوان رئیس مجلس و «محمود احمدی‌نژاد» به‌عنوان رئیس جمهور، نقطه شروع اختلاف بین مجلس و دولتی بود که قرار بود هرطور شده، یکدست شوند که این اتفاق هرگز رخ نداد.

با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» روند استیضاح و برکناری وزرا و رای عدم اعتماد که بارزترین آن «رضا فرجی‌دانا» وزیر پیشنهادی علوم در دولت اول تدبیر و امید، بود، نشان داد که این یکدستی بین دولت و مجلس با وجود هزینه‌های سنگینی که برای حاکمیت داشت، بازهم رخ نداده است.
همانطور که پیش‌تر گفته شد، استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است، اما آنچه از استیضاح‌های دو دهه اخیر در خاطره مردم ایران متبادر می‌شود این است که این پرسش و پاسخ‌ها نه در جهت منافع ملی که در جهت منافع گروهی و شخصی است و جلسه استیضاح «علی ربیعی» وزیر کار، تعاون و رفاه دولت دوازدهم، شک را به یقین بدل کرد که بیش از هرچیز، بده بستان‌ها و گروکشی‌های شخصی و گروهی باعث طرح استیضاح در مجلس می‌شود.

این رخداد یکی از دلایلی است که از شانیت مجلس و نمایندگان آن می‌کاهد و بر ریش‌سفیدان نهاد قانون‌گذاری کشور است که در مقابل این پدیده نقشی تقابلی ایفا کنند تا از اعتماد مردم نسبت به رکین‌ترین رکن قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاسته نشود.

یکی از مهم‌ترین دلایل این بی‌سامانی و بروز استیضاح‌های پی‌درپی و لوث شده که هرروز تیتر خبرگزاری‌های داخلی و خارجی می‌شود، نبود و انفعال احزاب گوناگون در کشور است. وجود احزاب مستقل با نحله‌های متفاوت باعث می‌شود نمایندگانی که با گرایش حزبی وارد خانه ملت می‌شوند، طبق برنامه عمل کنند و نوعی خرد جمعی آن‌هم به‌صورت سیستماتیک در پس تصمیم‌گیری‌هایشان وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که از طرح استیضاح بوی منافع شخصی به مشام نرسد.
هرچند انتقاد‌های بسیاری به مجموعه دولت در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و معیشت و ... وارد است، اما فقط قوه مجریه مسبب این وضعیت نیست و سایر قوا هم به فراخور مسئولیت‌شان در سیبل انتقاد قرار دارند و اگر قرار باشد که هرکدام توپ را در زمین دیگری اندازند، گره‌ای از گره‌های پرشمار کشور و مردم باز نخواهد شد.

«ناکارآمدی» و «عدم شفافیت» از انتقاد‌های پرشماری است که به مجموعه نظام وارد است و از زبان مسئولان ارشد کشور نیز به وفور شنیده می‌شود، پس کلید حل این مشکلات عدیده، استیضاح یک یا چند تن از اعضای کابینه نیست و اگر استیضاح در سایر قوا نیز قانونی جاری و ساری بود چه‌بسا تعداد مطرح شدن آن از شماره خارج می‌شد، اما متأسفانه، پاسخگویی تنها در مورد اعضای قوه مجریه مصداق دارد و سایر نهاد‌ها خود را ملزم به جوابگویی به ملت نمی‌دانند.

شاید بهتر باشد نمایندگان محترم مجلس به‌ جای استیضاح‌های پشت سر هم کابینه که در افواه عمومی بسیار پیش پا افتاده و لوث شده است، در فکر ابداع راه‌کاری نتیجه‌بخش‌تر باشند تا دست‌کم قبح واژه استیضاح بیش از این شکسته نشود و افکار عمومی این قانون را شوخی تلقی نکنند و در پس پرده، وزیر و وکیل را، دست در یک کاسه، تصور نکنند.