راهکاری برای خداحافظی قطعی با مدیران پیر؛

مجلس ابهامات قانون را رفع کند؛ ناظران با دور زنندگان قانون برخورد کنند

هرچند قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» چند ماهی است، به تصویب رسیده و حتی مهلت قانونی برای پایان کار افراد بازنشسته به پایان رسیده است، حواشی و ترکش های آن گویا قرار است همچنان ادامه دار باشد و هر روز موضوع جدیدی در خصوص آن مطرح شود؛ مسأله ای که شاید اصل قانون را از موضوع بیندازد و بیشتر حواشی پیرامون آن را پررنگ کند که قطعا هدف تصویب چنین قانونی نبوده است.

کد خبر: ۸۵۵۵۵۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰

طرح «اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» 24 شهریور امسال با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از طی روال قانونی خود، به قانون تبدیل شد. حجت‌الاسلام «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور نیز این قانون را 27 شهریور ماه امسال برای اجرا، به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد که مطابق آن بازنشستگان دو ماه فرصت یافتند از مسئولیتی که در اختیارشان است، کنار بروند.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند بنا بر قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» افراد بازنشسته پس از ابلاغ این قانون، تنها شصت روز فرصت داشتند که از مسئولیت‌ کناره‌گیری کنند، با وجود پایان یافتن مهلت مقرر برخی از مسئولان در دستگاه ها و نهادهای مختلف هستند که از اجرای قانون سر باز زده و تلاش می کنند با توسل به مسائل مختلف از جمله بحث «اعاده به کار یا اعاده به خدمت» قانون را دور بزنند.

این مسأله اکنون نه تنها به یکی از مفرها و راهکارها برای افراد بازنشسته ای که قصد ندارند مطابق با قانون از مسئولیت کنار بروند، تبدیل شده، بلکه به محلی برای نزاع نهادهای مختلف نظارتی، مجری و قانون گذار تبدیل شده است که طبیعتا علاوه بر هدر رفتن وقت و منابع، موجب درگیری های غیر ضروری که تنها دود آن به چشم مردم و کشور می رود، می شود. جدیدترین این درگیری ها بین دیوان محاسبات و سازمان امور استخدامی شکل گرفته است.

دیوان محاسبات این بار پیگیر جلوگیری از ادامه‌کار «اعاده به خدمت» شدگان

دادستان دیوان محاسبات که یکی از افراد پیگیر در اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» است و در ماجرای جلوگیری از ادامه کار شهرداران بازنشسته نیز با جدیت پیگیر موضوع بود، اخیرا در واکنش به تخلف بعضی مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفته که «همه بازنشستگان حتی آن عده‌‌ای که اعاده به خدمت شده‌اند، شامل این قانون می‌شوند و باید مناصب خود را ترک کنند.»

«فیاض شجاعی» توضیحاتی درباره وضعیت فعلی به‌کارگیری بازنشستگان پس از اجرای قانون مطرح کرده و گفته است از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، یعنی 15 خرداد 1395 که به‌موجب تبصره 5 آن، ماده 91 تا استخدام کشوری مصوب 31 تیر 1345 نسخ صریح شده است، عملاً اعاده به خدمت بازنشستگان به‌نحو مطلق منتفی است.

وی افزود: به‌ عبارت دیگر، از تاریخ مذکور، برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد. این امر بیانگر این است که اطلاق و عمومیت به‌کارگیری بازنشستگان، شامل به‌کارگیری در قالب اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تفسیر مجلس از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: در مقطع دیگری، مجلس اراده‌اش را مبنی بر اینکه منع اشتغال یا به‌کارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می‌شود، به‌موجب تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی که در سوم خرداد 1373 اعلام کرده و براساس آن در پاسخ به این که «آیا منظور از ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌گردد یا خیر؟» به‌صراحت و در قالب ماده واحده‌ای اعلام کرده که ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع این قانون، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که در 18 بهمن سال 1360 نیز تصویب شده، است.

شجاعی ادامه داد: در نهایت در حال حاضر به‌ غیر از بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفاً درباره جانبازان عزیز است، آن هم مشروط بر اینکه پیش از موعد یا به‌صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 1395 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می‌توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 35 سال، دوباره بازنشسته می‌شوند.

دادستان دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مبنای قانونی دایر بر به‌کارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد. همه بازنشستگان به‌کارگیری‌شده تحت عنوان اعاده به خدمت، به‌جز جانبازان با شرایط مذکور، باید حداکثر از 26 آبان 1397، مناصب و پُست‌های خود را کنار بگذارند.

سخنانی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد

این سخنان مستند به قانون این مقام مسئول در دیوان محاسبات و اتمام حجت با مدیران بازنشسته گویا خیلی به مذاق برخی دولتی ها خوش نیامده، چرا که با واکنش تند معاون حسن روحانی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مواجه شده است. از قرار معلوم او نظری متفاوت با آنچه دیوان محاسبات اعلام کرده، دارد.

«جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به اظهارات دادستان دیوان محاسبات درخصوص بازگشت غیرقانونی بازنشسته‌های اعاده‌ به کار گفته که «دادستان دیوان محاسبات مسئول اظهارنظر در این مورد نیست. کسی که طبق قوانین موضوعه کشور اجازه بازگشت به کار را داشته باشد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود و خلاف قانون نیست. هرکسی که اعاده به کار شده بازنشسته نیست و کسی نمی‌تواند تفسیر شخصی خود از مسائل را به عنوان قانون بیان کند.»

نشست سه قوه برای حل مشکل

این سخنان درحالی مطرح می شود که روز گذشته، نشست ویژه سه قوه برای بررسی و رفع ابهامات قانون منع به کارگیری بازنشستگان در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شده تا تصمیمی هماهنگ و یکپارچه در خصوص جلوگیری از ادامه به کار افراد بازنشسته ای که تلاش دارند از ابهامات و راه های فرار قانون مذکور بهره برده و همچنان در دستگاه ها مشغول بکار باشند، جلوگیری کرده و تصمیم های یکپارچه ای در این خصوص گرفته شود.

«زهرا سعیدی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر برگزاری این نشست با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه در دیوان محاسبات خبر داده و گفته در این جلسه که در دیوان محاسبات و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس برگزار شده، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان حضور داشته اند.

وی با بیان این که این نشست در راستای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برگزار شده، افزود: «با توجه به برخی تلاش‌ها برای دور زدن قانون، رفع ابهامات و تاکید بر اجرای صحیح قانون امری ضروری است.» اقدامی که بسیار امیدوار کننده است و حتما می تواند در اجرای بهتر قانون به منظور جلوگیری از بازنشستگان موثر باشد، اما باید الزامات و بایدهایی در آن لحاظ کرد تا شاهد اجرای هرچه بهتر قانون باشیم.

دو موضوعی که باید حل بشود

هرچند قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» چند ماهی است، به تصویب رسیده و حتی مهلت قانونی برای پایان کار افراد بازنشسته به پایان رسیده است، حواشی و ترکش های آن گویا قرار است، همچنان ادامه دار باشد و هر روز موضوع جدیدی در خصوص آن مطرح شود؛ مسأله ای که شاید اصل قانون را از موضوع بیندازد و بیشتر حواشی پیرامون آن را پررنگ کند که قطعا هدف تصویب چنین قانونی نبوده است.

به نظر می رسد، یا این قانون جامعیت لازم را نداشته و نمایندگان پیش و در حین تصویب آن همه مسائل مبهمی که می تواند به حاشیه منجر شود را بررسی نکرده اند، یا اینکه بی قانونی برای عده ای به امری نهادینه تبدیل شده و میل به دور زدن هر نوع قانون همچنان در برخی افراد وجود دارد.

در مسأله اول، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین به ویژه مسائل اینچنینی باید پیش از مصوب کردن هر نوع قانونی، باید تمام راه های دور زدن قانون و مسائلی که مبهم است را بررسی کرده و حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از بهره برداری های غیر مشروع برخی از قانون ببندند.

در موضوع دوم، باید دستگاه های نظارتی با افرادی که تلاش می کنند از موارد ابهام آمیز در قانون بهره ببرند و با توسل به حربه های مختلف قانون را دور بزنند، برخورد جدی انجام دهد و تحت تأثیر هیچ گونه جوسازی و اعمال فشار از سوی کانون ها و لابی های قدرت قرار نگیرند. برخورد قاطع و جدی با این گونه مسائل می تواند کشور را در مسیر درست قرار بدهد و در نهایت منجر به بهبود شرایط کشور و مردم بشود.