مرور روزنامه‌های دوشنبه پنجم آذرماه؛

زیر و رو کردن اداری یا جوانگرایی؟ /لایحه بودجه و سونامی مطالبه افزایش حقوق و دستمزد /تصمیم سران قوا برای مبارزه با پولشویی

چالش حکم حناچی، آخرین خبر‌ها از زلزله کرمانشاه، تلاش برای استیضاح ظریف، صدور کیفرخواست جزایری و عراقچی، آذری‌جهرمی مغضوب انحصارطلبان، خانه تکانی اجباری در پاستور، افغانستان و مأموریت رو به پایان طالبان، وقتی ۲۵ تریلی با بارش گم می‌شود!، هشدار صریح ظریف در قلب اروپا، تیر خلاص به چک‌های بی‌محل و نوشته‌هایی درباره هفته وحدت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۵۴۷۹۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه پنجم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که آخرین خبر‌ها درباره زلزله شب گذشته کرمانشاه، بیانات رهبر انقلاب در جمع میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی و تلاش‌ها برای استیضاح جواد ظریف وزیر امور خارجه، مهمترین عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز را تشکیل می‌دهند.

روزنامه ایران بخش بزرگی از صفحه نخست خود را به خبر زمین لرزه کرمانشاه و عنوان کرمانشاه لرزید اختصاص داد. این روزنامه همچنین از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب عنوان نظام اسلامی ایران یک نسخه پیشرفت برای دنیای اسلام است را برجسته کرد.

روزنامه شرق با قرار دادن تصویر محمد مصدق و جواد ظریف در صفحه نخست عناوین مذاکرات نافرجام و در آستانه استیضاح را تیتر کرد. این روزنامه همچنین سرمقاله امروز خود به قلم نعمت احمدی را به موضوع اعدام سلطان سکه اختصاص داد.

روزنامه کیهان با روتیتر نصیحت رهبر انقلاب به برخی حکام کشور‌های اسلامی، عنوان به ولایت «الله» باز گردید ولایت آمریکا به کارتان نمی‌آید با تیتر درشت در صفحه نخست خود برجسته کرد. این روزنامه یادداشت روز امروز را خود به قلم جعفر بلوری با تیتر تحلیل‌هایی که با آمدن ترامپ به خبر تبدیل می‌شوند منتشر کرد.

روزنامه آرمان امروز زلزله غرب دل‌ها را خالی کرد، به عنوان تیتر یک انتخاب کرده و تصویر اول صفحه نخست خود را به مصطفا اقلیما اختصاص داده و عنوان هشدار! انفجار اجتماعی را از قول او برجسته کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

زیر و رو کردن اداری یا جوانگرایی؟
غلامعلی ریاحی، حقوقدان در سرمقاله روزنامه آرمان امروز نوشت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از جمله اقداماتی است که مجلس بدون انجام کارشناسی جامع در یک فضای احساسی آن را به تصویب رسانده است. بزرگترین دلیل یا بهانه برای توجیه ضرورت تصویب این طرح فرصت دادن به جوانان و ایجاد اشتغال برای آنان است. این موضوع اشتغال عنوانی است که همه مخالفت‌ها را به بهانه آن می‌شود از میان برداشت. در حالی که نخبگان جامعه و کسانی که در سطوح مدیریتی تشکیلات و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی سابقه و تجربه کار دارند، می‌دانند که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات عالی به علل مختلف از جمله کاربردی نبودن محتوای دروس دبیرستانی و دانشگاهی و فقدان نظامات کارآموزی و کارورزی و به اصطلاح قدما، شاگردی نکردن این تحصیلکردگان در شروع فرآیند استخدام کمترین قابلیت و توانایی برای انجام امور تحت تصدی و مسئولیت خود را نیز فاقدند و فقط با اتکاء به کمک «قدیمی‌ها» مشکلات حوزه مسئولیت خود را رفع و رجوع می‌کنند.

نمایندگان مجلس در تصمیم این قانون، گرفتار یک شعار پوپولیستی شدند و به این طرح رای دادند. قانونی که اینجا و آنجا می‌بینیم افراد کارآمد را حذف می‌کند و برای خودی‌ها، افراد مشمول قانون با اتخاذ تدابیری از چرخه مدیریتی خارج نمی‌شوند و معافیت می‌گیرند. اگر هدف نمایندگان مجلس، این بوده که دایره بسته مدیریتی ۳۰، ۴۰ ساله دولت را بشکند و افراد توانمند و خوشفکر از بین قشر جوان پا به عرصه میدان خدمت بگذارند، از همین ابتدا می‌توان دید که این هدف برآورده نخواهد شد و در سایه رانت‌های استخدامی به اصطلاح جوانان مورد نظر طرح به استخدام گرفته می‌شوند، ولی در عمل تکالیف و وظایف سازمانی آنان را افراد قدیمی‌تر موجود در سیستم انجام می‌دهند. نشانه‌های روشنی از زیانبار بودن اجرای این قانون پیش روی ماست. خانم شهیندخت مولاوردی که هم باسواد است و هم نشان داد که کاربلد می‌باشد، به استناد این قانون از گردونه قدرت بیرون رانده شد. یا آقای محمدعلی افشانی که در طول چند ماه نشان داد که توانایی اداره کلانشهر تهران را دارد و به موجب همین قانون برکنار شد. اما در قاب دیگر، وزرا و برخی مقام داران دیگر و کارگزاران ارشد، اصولا مشمول این قانون نمی‌شوند. وزیری که با تهدید استیضاح در شرایط خداحافظی بود، به وزارتخانه دیگری نقل مکان می‌کند.

وزیر دیگری که وزارتخانه‌اش، جامع تمامی فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور شامل بانک‌ها، مالیات، گمرک، بیمه و بالاخره بانک مرکزی بوده با استیضاح برکنار می‌شود، اما بدون اینکه کوچکترین سابقه‌ای در کار بسیار حساس و فوق تخصصی نفت داشته باشد، به مدیرعاملی این حوزه مهم برگزیده می‌شود و در توجیه این انتصاب غیرمتناسب گفته می‌شود چند مشاور کاربلد کنارش می‌گذاریم تا کار یاد بگیرد. اینگونه معافیت گرفتن‌ها و جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد که گروه حاکم که از چند دهه قبل بر مناصب تکیه زده‌اند، قرار نیست از چرخه مدیریت خارج شوند. تصویب قوانینی از این دست افراد واقعا سربار تشکیلات دولتی را شامل نمی‌شود. زیرا آن‌ها توانایی دور زدن اینگونه قوانین را دارند. اثر مخرب اجرای این قانون، از قضا شامل مدیران کارآمد می‌شود و اجرای آن، توان مدیریتی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی و عمومی و نهاد‌هایی نظیر شهرداری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد و بر ناکارآمدی عمومی دولت خواهد افزود.

لایحه بودجه و سونامی مطالبه افزایش حقوق و دستمزد
شیرزاد عبداللهی ‪ طی یادداشتی که روزنامه همدلی در شماره امروز خود چاپ کرده، نوشت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم. «قرار است لایحه بودجه تا دو هفته دیگر به مجلس برده شود. قراربود که فاز دوم طرح رتبه بندی که معلمان آن را به عنوان «طرح رفاهی» می‌نگرند، در مهرماه اجرا شود که نشد و حالا نوبخت افزایش حقوق را به سال آینده حواله داده است. این وعده‌ها و تعویق‌ها انتظار افزایش حقوق را متراکم و متورم می‌کند. ضرب المثلی می‌گوید «از این ستون به آن ستون فرج است.» با توجه به افزایش قیمت اغلب کالا‌ها و خدمات در ۶ ماهه اول سال جاری، همه حقوق‌بگیران کنجکاوند که افزایش حقوق در لایحه بودجه پیشنهادی چند درصد است؟ طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است که همه ساله حقوق کارمندان را «متناسب با تورم» افزایش دهد.

مردم تورم را پای سفره خود احساس می‌کنند، نه در تئوری و سخنرانی. اوضاع اقتصادی و شیوه حکمرانی دولت‌های رانتی- نفتی در همه جا تقریبا یکسان است. دولت (حکومت) در اقتصاد مانند سیاست و فرهنگ و اجتماع حرف اول و آخر را می‌زند. بخش خصوصی ضعیف و ترسان و تو سری خور است. تعداد کارکنان دولت و هزینه‌های دولت بسیار بالا است. بهره وری در همه بخش‌ها پایین است. دولت‌ها با پرداخت سوبسید و رشوه به اقشار مختلف وفاداری سیاسی آن‌ها را می‌خرند. در واقع دولت ثروت حاصل از فروش نفت را بر اساس میزان وفاداری بین شهروندان توزیع می‌کند. وقتی موازنه بین انتظارات شهروندان از دولت نفتی و درآمد‌های این دولت‌ها از فروش نفت به‌هم می‌خورد و دولت به این نتیجه می‌رسد که باید هزینه‌های دولت و تعداد کارکنان آن را کاهش دهد، شرکت‌های دولتی را واگذار کند، بهره وری نیروی کار را بالا ببرد و سوبسید‌ها را قطع کند یا کاهش دهد. اجرای این برنامه‌ها که به تعدیل معروف است خشم و نارضایتی اکثر اقشار جامعه را برمی انگیزد. اجرای این برنامه‌ها نوعی جراحی است که با مقاومت گسترده مدیران، کارکنان دولت، اقشار سوبسید بگیر، بخش خصوصی وابسته به دولت (خصولتی) و تقریبا همه جامعه مواجه می‌شود. دولتی که دست به این جراحی بزند نه تنها محبوبیت خود را از دست می‌دهد بلکه در معرض سرنگونی قرار می‌گیرد. وقتی مجرای سیاست برای بیان مطالبات مردم پرخطر است، اقشار جامعه مطالبات خود را از کانال اقتصاد و معیشت بیان می‌کنند.

اما اشکال اینجاست که دولت‌ها برای توجیه ناتوانی خود در تامین معیشت مردم استدلال‌های سیاسی را مطرح می‌کنند. اما اقشاری که مطالبه معیشتی دارند گوششان به استدلال‌های سیاسی بدهکار نیست. طرح مطالبات صرفا اقتصادی و معیشتی اگر مخاطب آن فقط دولت و رییس جمهور باشد در ۹۰ درصد موارد از حمایت و حداقل عدم تعرض اصولگرایان تندرو برخوردار است وحاشیه نسبتا امن دارد. در شرایط تورم و گرانی و ورشکستگی شرکت‌های دولتی و افزایش انتظارات کارمندان و کارگران و معلمان، احتمال اینکه دولت در ماه‌های آینده با سونامی اعتراضات اقتصادی برای افزایش دستمزد و حقوق مواجه شود زیاد است. بین انتظارات اقشار حقوق بگیر مانند کارگران و معلمان با منابع درآمدی دولت تناسبی وجود ندارد. درآمد‌ها سال به سال کاهش و هزینه‌ها افزایش می‌یابند. لایحه بودجه و بحث‌های پیرامون آن در مجلس اعتراض به حقوق‌ها و دستمزد‌ها را ممکن است به خیابان‌ها بکشاند. هر نماینده و هر جریان سیاسی دنبال خرید محبوبیت برای خود و حزب و جناح خودش است. دولت هم چند گزینه دارد: ۱- سرکوب و سیاست پلیسی که در مقابل مطالبات قانونی و مسالمت آمیز قابل توجیه نیست. ۲- به رسمیت شناختن اعتراضات و افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم از طریق درآمد‌های دولت که مقدور نیست.. ۳- چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای افزایش حقوق و تشدید تورم که فقط بحران را به تعویق می‌اندازد و تشدید می‌کند و این محتمل‌ترین گزینه است.

تصمیم سران قوا برای مبارزه با پولشویی
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان تصمیم سران قوا برای مبارزه با پولشویی و با اشاره به تصویب پیشنهاد‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی مبادلات بانکی نوشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سومین اختیارات ویژه را نیز به بانک مرکزی داد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهاد‌های بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد. در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفاف‌سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد. پیش از این شورا یک بار برای ساماندهی بازار ارز و یک بار هم برای اصلاح نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای را به رئیس کل بانک مرکزی داده بود. حال برای سومین بارعبدالناصر همتی با تصویب پیشنهادات خود برای شفافیت مبادلات بانکی و مقابله با پولشویی درشورای عالی هماهنگی اقتصادی ابزار جدیدی را دراختیار گرفته است.

درحالی پیشنهادات نهاد ناظر بازار پول درعالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به تصویب رسیده است، که طی روز‌های اخیر بحث‌های دامنه‌داری درخصوص وجود یا نبودن پولشویی درکشور درگرفته بود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازار‌های مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها، همگام با مراجع بین‌المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم در مؤسسات مالی پیشگیری کرده یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشور‌هایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین پولنامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. علاوه براین که به روز نبودن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی سد راه بهره‌مندی از منافع اقتصادی و سیاسی درمجامع بین‌المللی و همکاری با سایر کشورهاست، درعرصه داخلی نیز خسارات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد. در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حساب‌هایی با مشخصات جعلی می‌کنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. در سال‌های گذشته علاوه بر افتتاح حساب‌هایی که اطلاعات آن کامل نبود، به کارگیری دستگاه‌های کارتخوان که در ابتدا ضوابط سختگیرانه‌ای نداشت و حتی دستفروشان هم دریافت می‌کردند، یکی از راه‌های نقل و انتقالات مالی مشکوک شد.

انتقال پول با محدودیت شماره ملی

در همین راستا، تصویب و اجرای مقررات جدید به خصوص از سوی بانک مرکزی کمک زیادی به شفافیت اقتصادی می‌کند. هرچند عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره اختیارات ویژه‌ای که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این بانک اعطا شده سکوت کرده و از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است، ولی براساس توضیحات این مقام مسئول به‌طور قطع یکی از پیشنهادات این بانک برای شفافیت بیشتر مبادلات بانکی و به تبع ان مقابله با پولشویی محدود کردن تراکنش‌های بانکی است. همتی در سخنان اخیر خود از تصمیم درباره محدودیت تراکنش‌های بانکی یا انتقال پول خبر داده است. به گفته وی بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود.