مرور روزنامه‌های شنبه سوم آذر؛

اطلاعات سپاه مشکلی با تأیید حناچی ندارد/یک سکه در ماه هزینه نگهداری هر زندانی مهریه/احترام به ایران، برگ برنده دولت ترزا می

آخرین وضعیت تأیید حکم شهردار تهران، اظهارات کدخدایی درباره تخلفات انتخابات ۸۸ و ۹۶، بارش سنگین برف در بسیاری از استان‌ها، ۲۰ میلیارد دلار تخلف ارزی، علم الهدی: ظریف دروغ نگفته است، پاتک ویزایی ایران به آمریکا، ترامپ علیه قاضی‌القضات، چرا وعده دولت‌ها عملی نمی‌شود، دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای امنیت با مقام معظم رهبری، جمعه خونین پاکستان و بازار ارز تحت کنترل بانک مرکزی، از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

کد خبر: ۸۵۴۲۳۹

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه سوم آذر در حالی چاپ و منتشر شدند که تعدادی از آن‌ها به خاطر قرار گرفتن در بین التعطیلین برای امروز نسخه‌ای را راهی پیشخوان مطبوعات نکردند. آخرین وضعیت تأیید شهردار تهران، راز سکوت عارف و عدم حمایت او از ظریف، پیروزی حقوقی در جدال دریایی و کنترل بانک مرکزی بر روی بازار ارز مهمترین عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز را تشکیل می‌دهند.

روزنامه شرق که عنوان روایت رئیس کل بانک مرکزی از ماجرای ۷ ماه عدم بازگشت دلار‌های صادراتی را با عنوان ۲۰ میلیارد دلار تخلف ارزی تیتر یک کرده است با چاپ تصویری از پیروز حناچی روایت الویری از عدم صدور حکم تأیید شهردار منتخب را با تیتر اطلاعات سپاه مشکلی با تأیید حناچی ندارد در صفحه نخست برجسته کرده است.

روزنامه کیهان رسوایی بزرگ برای ارتجاع عرب را با عنوان ترامپ: اگر از آل‌سعود حمایت نکنیم حیات اسرائیل به خطر می‌افتد در صفحه نخست خود با تیتر درشت برجسته کرده و در گزارشی دیگر، نقل قولی از حجت الاسلام سید احمد خاتمی را با عنوان روزنامه‌ای که با بودجه بیت‌المال تغذیه می‌شود/اسلام‌زدایی را تئوریزه می‌کند! تیتر گزارش انتقادی خود از یادداشت عباس عبدی کرد.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویر آیت الله علم الهدی در نیم صفحه نخست از قول او نوشت: ظریف دروغ نمی‌گوید و این نظر او درباره پولشویی را با تیتر مخالفت با FATF به معنی موافقت با پولشویی نیست برجسته کرد. این روزنامه همچنین سرمقاله امروز خود با عنوان پولشویی نماد فساد را به قلم مهدی پازوکی منتشر کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مررو می‌کنیم؛

اطلاعات سپاه مشکلی با تأیید حناچی ندارد
شرق طی گزارشی که عنوان آن را در کنار تصویری از حناچی در صفحه نخست گنجانده است، نوشت: بالاخره پس از چندین روز گمانه‌زنی و پرده‌پوشی و اخبار غیررسمی، یکی از اعضای شورای شهر تهران به صراحت درباره شنیدن اخباری مبنی بر عدم تأیید صلاحیت حناچی حرف زد. در‌این‌حال رئیس و سخنگوی شورای شهر از خوش‌بینی و امیدواری خود درباره تأیید حکم شهردار منتخب‌شان صحبت کردند.
مرتضی الویری عضوی از شورای شهر تهران است که سمت منفی داستان را روایت کرد. او دراین‌باره گفت: اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که برخی از نهاد‌های امنیتی صلاحیت حناچی را تأیید نمی‌کنند. البته پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که اطلاعات سپاه مشکلی دراین‌باره ندارد و امیدواریم همه دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه مشکلی نداشته باشند و حکم آقای حناچی صادر شود.

مرتضی الویری در حاشیه برگزاری یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت فرایند صدور حکم پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران، این‌طور اظهار کرد: بیست‌ودوم آبان شورای شهر تهران در جلسه‌ای پیروز حناچی را به‌عنوان شهردار منتخب خود مشخص کرد و در همان روز نامه او برای صدور حکم به وزارت کشور از سوی رئیس شورای شهر تهران ارسال شد.

او افزود: طبق قانون در یک مدت ۱۰ روزه کاری وزارت کشور ملزم است که حکم شهردار تهران را صادر کند که با توجه به تعطیلاتی که داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌شود تا روز یکشنبه، چهارم آذر درباره حکم آقای حناچی تعیین‌تکلیف شود.
الویری در پاسخ به این سؤال که چنانچه تا روز یکشنبه حکم حناچی صادر نشود، چه فرایندی طی خواهد شد، گفت: اگر تا آن زمان حکم صادر نشود، شورا باید دو کار را انجام دهد؛ یکی آنکه در انتخاب خود تجدیدنظر کند و دیگر اینکه این موضوع به هیئت حل اختلاف ارسال شود. با توجه به اینکه شورای شهر تهران بر تصمیم خود مصر است و انتخاب ما همچنان حناچی است؛ بنابراین درصورتی‌که تا روز یکشنبه حکم حناچی از طرف وزارت کشور صادر نشود، این موضوع به هیأت حل اختلاف ارسال خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که «آیا شما هم اطلاعاتی درباره عدم تأیید حکم آقای حناچی دارید یا خیر؟»، گفت: در‌این‌باره عنوان می‌شود که حدود سی‌وچند سال پیش یکی از برادران حناچی از کشور خارج و عضو منافقین شده است که در روز‌های اخیر به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شده است. البته این موضوع چیز جدیدی نیست؛ چراکه برخی از مسئولان کشور در پست‌های مختلف چنین مشکلاتی را داشته‌اند؛ البته این استنباط اصلا پذیرفتنی نیست؛ ضمن اینکه به صورت غیررسمی و از طرف یکی از نهاد‌های امنیتی این موضوع به ما اعلام شده است.
او در پاسخ به این که «با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌کنید که حکم حناچی صادر خواهد شد یا خیر؟»، گفت: البته پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که اطلاعات سپاه مشکلی در‌این‌باره ندارد و امیدواریم دیگر دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه مشکلی نداشته باشند و حکم آقای حناچی صادر شود.
البته به صورت غیررسمی به ما درباره فعالیت برادر آقای حناچی در سازمان منافقین نیز مطالبی عنوان شده است.
در‌ این‌ حال دیگر اعضای شورای شهر و به‌ویژه محسن هاشمی، رئیس شورا، هم در روز‌های گذشته دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند. هاشمی روز گذشته، هم در یک مصاحبه و هم در توییتر خود دراین‌باره نوشت: «‏هنوز موضوع تأیید حکم آقای حناچی از سوی وزارت کشور، به‌عنوان شهردار تهران فیصله نیافته؛ اما اخبار روز‌به‌روز مثبت‌تر می‌شود. امیدواریم هرچه زودتر حکم ایشان به‌عنوان شهردار تهران امضا شود». ابراز امیدواری البته فقط مختص هاشمی نبود. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، هم دراین‌باره در توییتر مطلبی منتشر و اعلام کرد «شورا درباره صدور حکم شهردار منتخب خوش‌بین است».
او درباره تأیید حکم شهردار منتخب تهران از سوی مراجع ذی‌صلاح توضیحاتی ارائه داد و نوشت: «شورا طبق وظیفه قانونى، شهردار منتخب خود را به وزارت کشور معرفى کرده است. با توجه به مذاکرات، شورا نسبت به صدور حکم شهردار منتخب خوش‌بین است. از همکاران عزیز رسانه‌اى با هر گرایش، درخواست می‌کنم فضایى ایجاد کنند تا روند طبیعى منجر به صدور حکم شهردار در دستگاه‌هاى مسئول، در آرامش طى شود».

یک سکه در ماه هزینه نگهداری هر زندانی مهریه
روزنامه جوان در شماره امروز خود گزارشی از وضعیت هزینه‌های نگهداری زندانی در زندان‌ها با عنوان یک سکه در ماه هزینه نگهداری هر زندانی مهریه نوشت: ویکتور هوگو از زبان ژان‌وال‌ژان در کتاب بینوایان می‌نویسد: «مرا به خاطر دزدی یک قرص نان به زندان بردند و ۱۵ سال هر روز آنجا به من نان دادند.» این نتیجه حدود ۱۱ هزار عنوان مجرمانه در کشور است که البته قرار است در طرح قضازدایی، تغییراتی حاصل شود تا تعداد این عناوین مجرمان کاهش پیدا کند. چند سالی می‌شود قوه قضائیه با نگاه جرم‌زدایی، سعی داشته تا لااقل در جرائم هفت و هشت تعزیری و حتی درجه شش، مجازات جایگزین حبس اعمال کند. الحق و الانصاف هم برخی قضات ابتکار قلم خوبی در احکام صادره و با هدف خلوت‌تر کردن زندان‌ها داشتند، اما همچنان هستند کسانی که به خاطر موارد ساده‌ای، چون بوته‌کنی یا چرای غیرمجاز در زندان به سر می‌برند. افزون بر این از ابتدای سال با نوسانات اقتصادی، زندان‌ها پذیرای افزایش ۴۰ برابری مجرمان مهریه بودند. اکنون به گفته مسئولان روزانه ۱۵۰ هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی است که از جیب مردم و بیت‌المال هزینه می‌شود. رقمی که به صورت ماهانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود و در ماه چند ۱۰۰ میلیارد. جالب این است که با پس‌انداز همین پول توسط دولت و آزادی یک زندانی مهریه، مطالبه مهریه یک خانم قابل پرداخت است.

افتادن هر فرد به زندان به‌رغم اینکه خانواده‌ها را از حضور سرپرست یا یک عضو در خانه محروم می‌کند، برای نگهداری از آن‌ها نیز هزینه‌های زیادی به نظام تحمیل می‌شود. طبق گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی روزانه ۱۵۰ هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی است که از جیب مردم و بیت‌المال هزینه می‌شود. حسن نوروزی، به لایحه ارائه‌شده از سوی دستگاه قضا و دولت تحت عنوان قضازدایی و نیز تلاش مجلس برای کاهش عناوین مجرمانه اشاره کرد و در قیاس با سایر کشور‌ها می‌گوید: فرانسه ۱۰۰ سال است قانونگذاری می‌کند، ۲ هزار عنوان مجرمانه دارد، ولی ما ۶۰ الی ۷۰ سال است که قانونگذاری می‌کنیم، ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم و این عناوین مجرمانه مشکلاتی را برای قضات محترم و محاکم ما ایجاد کرده است. آنچه که این نماینده مجلس به عنوان هزینه‌کرد هر زندانی بیان کرده، به تأیید مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز رسیده است.
اسدالله جولایی نیز همزمان با اشاره به افزایش محکومان مهریه و انتقاد در این زمینه گفت: زندان رفتن مرد بابت مهریه برای زن اغلب پول نمی‌شود، اما با صرف درآمد ملی جهت نگهداری، رسیدگی‌های قضایی و صد البته پیگیری‌های انتظامی، طبق آمار روزی ۱۵۰ هزار تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد. وی ادامه داد: طبق اطلاعات حاصله به این نهاد مردمی و با عنایت به مجموع پرونده‌های مفتوحه و آرشیوی باید گفت: میزان صداق بانوان به هر اندازه که باشد در مقام مطالبه به دلیل روند فرسایشی اخذ مهریه و همچنین ناتوانی و امتناع احتمالی مردان در ارائه بی‌دغدغه و کامل حقوق زوجه به حداقل کابین خود دست می‌یابد که به طور میانگین اگر بخواهیم عددی را بر حسب سکه بیان کنیم باید بگوییم اغلب پرونده‌های مهریه با دریافت تنها ۱۰ سکه مختومه می‌شوند که این رقم در شرایط اقتصاد حاکم بر کشور در حال حاضر به کمتر از این هم رسیده است. این که با اطلاع از این واقعیت چرا خانواده‌ها و حتی مسئولان برای اتمام این دور باطل تصمیمی نمی‌گیرند تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای در قبالش عنوان نشده است.

مطابق آنچه آمار‌ها می‌گوید، آمار زندانیان ایران تا سال ۹۶، ۲۵۰ هزار نفر بوده است؛ آماری که قطعاً تاکنون فراتر از این رفته است. با استناد به همین آمار می‌توان گفت: ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲ هزار و ۹۷۸ نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی، چون افزایش قیمت سکه، رشد ۴۰ درصدی این محکومان را شاهد بودیم. حتی اگر همان مبنای ۲۵۰ هزار نفر را در نظر بگیریم، چیزی حدود هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان هزینه کرد از جیب مردم و دولت برای تعداد زندانیان در کشور است. اگر در نظر بگیریم، دولت تنها و تنها زندانی‌های مهریه را آزاد و روزی ۱۵۰ هزار تومان هزینه هر زندانی را پس‌انداز کند. ماهانه پول یک سکه پس‌انداز می‌شود و با همان طلب، مهریه یک خانم پرداخت می‌شود.

احترام به ایران، برگ برنده دولت ترزا می‌

شاهین زینعلی، پژوهشگر سیاسی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز ایران چاپ شده است، نوشت: آینده برگزیت نامعلوم است و تبعات آن کنترل‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ هنوز کسی به درستی نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد؛ ترزا می، به عنوان نخست‌وزیر دوره گذار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در هدف روی کار آمدن خود- مدیریت روند جدایی- چندان موفق به نظر نمی‌رسد و جرمی کوربین، از حزب کارگر تنها چند قدم با نخست‌وزیری فاصله دارد.
به موازات این موارد، برجام تحت حملات بی‌امان دولت ترامپ قرار گرفته و با اعمال و ادامه تحریم‌ها، اروپا حیثیت خود را در عرصه جهانی در خطر می‌بیند؛ هنوز مشخص نیست ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای کم کردن از فشار تحریم امریکا روی ایران چگونه قرار است کار کند. کشور‌های بزرگ این اتحادیه در عین میل به پایبندی به تعهدات خود، ترس فراوانی از امریکا و اثر تحریم‌های آن بر اقتصاد خود دارند و هنوز یک استراتژی مشخص در مواجهه با آن در اتحادیه شکل نگرفته است.

در شرایطی اینچنینی وزیر خارجه بریتانیا به تهران سفر کرد تا علاوه بر پیگیری موضوع دوتابعیتی‌ها و مذاکره بر سر آینده یمن، مذاکراتی نیز درباره برجام داشته باشد. اگرچه دو موضوع دیگر نیز در جای خود اهمیت دارند؛ اما به نظر می‌رسد برجام هدف اصلی بود. واکنش وزارت خارجه امریکا نیز به این سفر بر این امر صحه می‌گذارد؛ یعنی تأکید برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا، بر عزم این کشور برای اعمال تحریم‌ها و بی‌اثر خواندن «برخی معافیت‌ها» بر روند کلی فشار بر ایران.

اولین مورد از آنچه هوک «برخی معافیت‌ها» خوانده، مستثنی شدن میدان گازی «رام»، مشترک میان ایران و بریتانیا در آب‌های ساحلی اسکاتلند، بود. این میدان ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام و ۸۰۰ بیلیون فوت مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده است. هنوز مشخص نیست پولی که بابت استخراج منابع این حوزه به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز می‌شود، چگونه قابل برداشت است. اما این استثنا دریچه‌ای به معافیت‌های معاملات نفتی ایران گشود که در نهایت به سایر معاملات ایران با هند، چین و برخی دیگر از کشور‌ها سرایت کرد. همچنین موجب گشوده شدن فصلی از روابط ایران و بریتانیا شد که در آن، طرف انگلیسی نشان داد می‌تواند برای حفظ منافع ملی خود، دنباله‌روی بی قید و شرط امریکا در مواجهه با ایران نباشد.
اکنون دولت ترزا می‌سخت تلاش دارد تا اگر درخصوص اجرای برگزیت موفقیت چندانی نداشته، اما درباره حفظ دستاورد‌های مشهورترین پرونده بین‌المللی دیگر، یعنی مذاکرات هسته‌ای با ایران و توافق حاصل از آن، برگ برنده‌ای رو کند تا قدری از فشار‌های رهبر حزب رقیب که نسبت به برجام نظر خوشی دارد، بکاهد. در عین حال به نظر می‌رسد همچنان رگه‌هایی از سردرگمی در رفتار دولت این کشور در رابطه با ایران وجود دارد و نمود آن را می‌توان در اظهارات خصمانه جرمی هانت علیه ایران یافت.

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بدون موفقیت دولت خانم می‌در رسیدن به یک توافق همه‌جانبه «روند خروج» که محتمل به نظر می‌رسد، روابط این کشور با اروپا وارد مرحله پیچیده‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاسی و حقوقی خواهد شد. اگر به موازات آن درخصوص برجام نیز مواضعی مد نظر امریکا اتخاذ شود، این پیچیدگی می‌تواند به بحرانی بین «جزیره» و «اروپای قاره‌ای» تبدیل شود. از این رو چنانچه ترزا می‌بخواهد برگ برنده‌ای برای حفظ دولت خود رو کند، باید به ایران و توافق با آن احترام بگذارد. این می‌تواند به معنی حرکتی رو به جلو با ارائه بسته‌ای مستقل، شجاعانه و راهگشاتر از سازوکار اتحادیه اروپا باشد. تجربه میدان گازی رام، نشان داده است راضی کردن امریکا برای ارائه چنین بسته‌ای برای دولت بریتانیا چندان کار دشواری نیست.