اقتصاد در گذر زمان

از امضای قرارداد بازرگانی بین ایران و آلمان تا ممنوعیت دریافت کارمزد از حساب های دولتی

موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دومین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

کد خبر: ۸۵۴۰۵۶

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دومین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

2 آذر 1329، بین ایران و آلمان یک قرارداد بازرگانی امضا شد.

2 آذر 1340، مالیات یک درصد اراضی از طرف دولت لغو شد.

2 آذر 1345، به منظور توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر و گمرک ‌های شمال ایران بین سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و وابسته‌ اقتصادی سفارت شوروی در ایران قرارداد همکاری بسته شد.

2 آذر 1389، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدبیر دولت برای افزایش جذابیت ماند‌گاری منابع یارانه نقدی مردم در حساب ‌ها خبر داد و گفت یکی از برنامه‌ های ما این خواهد بود که جذابیت ماندگاری پول را در بازار بانک و سرمایه بالا ببریم.

2 آذر 1390، آلمان با تحریم نظام بانکی ایران مخالفت کرد تا در کنار روسیه و چین که با اعمال تحریم ‌های جدید علیه تهران مخالفت کرده اند، بلوک جدیدی در برابر آمریکا، انگلیس و فرانسه، سه عضو دیگر گروه ۱+۵ شکل بگیرد. از سوی دیگر، پاریس با پیروی از سیاست ‌های تحریم آمیز لندن و واشنگتن خواستار اعمال تحریم‌ های بیشتر علیه ایران در حوزه ‌های بانکی و نفتی شده است.

2 آذر 1394، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌ گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته که با عنوان «راهنمای همکاری ‌های سرمایه‌ گذاری و اقتصادی با ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شده، پروژه‌ های اولویت ‌دار به همراه شرایط و نوع قراردادها اعلام شده است.

2 آذر 1396، بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه ‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌ های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) ازسوی شبکه بانکی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

منابع: روزنامه دنیای اقتصاد