نظارت گریزی، علت حملات به مجمع تشخیص مصلحت؛

«محسن رضایی» پاسخ منتقدان را داد/ اگر نظارت بود، چندین تن طلا و چند میلیارد دلار از ذخایر به بازارهای کاذب نمی‌رفت!

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «اگر به این سیاست ها عمل می شد‌، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طلا و در چندماه میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می دهند و از جواب فرار می کنند».

کد خبر: ۸۵۳۲۸۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱

محسن رضایی بالاخره سکوت خود را شکست و به منتقدانی که به هر دلیل، نمی خواهند مجمع تشخیص وظایف نظارتی خود را دنبال کند، پاسخ داد. ماه هاست از داخل و خارج به اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه رئیس و دبیر آن حملاتی بدون منطق و از روی اغراض سیاسی صورت می گیرد‌؛ با تعابیری از قبیل شورای نگهبان دوم، مجلس سنا، رئیس بیمار، دبیر همه کاره و ... .

به گزارش «تابناک»؛ در تمام این مدت، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت و از پاسخگویی به این همه افترا و تهمت پرهیز کردند، اما شب گذشته برای اولین بار محسن رضایی سکوت خود را شکست و به آنها پاسخ داد و با اشاره به اجرایی نشدن برخی از سیاست های کلی ابلاغی در کشور گفت: «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ٢٠ سال برای تمامی امور کشور سیاستگذاری کرده است.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «اگر به این سیاست ها عمل می شد‌، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طلا و در طی چندماه میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می دهند و از جوابگویی فرار می کنند».

گفتنی است، حملات رسانه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عده ای وجود سیاست های کلی نظام را فقط روی کاغذ می خواهند و هر گونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود می بینند.

رهبر انقلاب در حکمی در 23 مرداد ماه سال 96 برای اعضای مجمع در دوره جدید صادر و مبتنی بر آن «آیت‌الله آقای حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی» را به ریاست و «دکتر محسن رضائی» را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت در یک دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب کردند. ایشان در حکم صادره خطاب به اعضای مجمع در دوره‌ی جدید این نهاد، خواستار انجام تغییراتی در ساختار و محتوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها، سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ی مصوّب، چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور از مسائلی بودند که صراحتا رهبر انقلاب، خواستار پیگیری آن در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

ایشان همچنین تأکید کردند، «به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله» همانطور که در خواسته ها و انتظارات رهبر انقلاب از اعضای مجمع در دوره جدید ملاحظه می شود، ایشان صراحتا تأکید بر بازنگری، سامان بخشیدن و کارآمدی و اثربخشی مسأله سیاست های کلی شده اند.

هر چند گویا موضوع نظارت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تطابق دادن مسائل و موضوعات کشور و همچنین قوانین مصوب با سیاست های کلی خیلی به مذاق برخی خوش نیامده و همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، برخی گویا فقط این سیاست ها و موضوع نظارت بر اجرای آن را فقط در حد حرف و سخن و آورده شدن روی کاغذ می خواهند نه بیشتر از آن!

به هر حال رویکرد مجمع در اجرایی شدن و تطابق قوانین و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی حاصل فعالیت ها و تجربیاتی است که از اقدامات مجمع از آغاز شکل گیری تا کنون به دست آمده است و همانطور که پیداست این مسأله نه تنها مسأله جدیدی نیست، بلکه موضوعی در راستای قانونگذاری و اجرای هر چه بهتر قوانین در کشور است که طبیعتا نتیجه ای جز خیر و صلاح کشور و مردم در بر نخواهد داشت.

در حقیقت یکپارچه عمل نکردن در خصوص قانون گذاری و اجرای سیاست های کلی موضوعی است که باعث شکل گیری برخی مشکلات در کشور شده است، لذا پیگیری این رویکرد باعث خواهد شد علاوه بر سیاست گذاری و اجرای صحیح قانون، مدیران و مسئولان علاوه بر اینکه توجه ویژه در اجرای وظایف قانونی محوله داشته باشند، موضوع نظارت به شکل مطلوبی دنبال شود و البته اثرات حقوقی این مسأله به وضوح ملاحظه شود.