مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ آبان ماه؛

تصمیمی در دولت که همه از آن فراری اند!/راه نجات از وضعیت خسارت بار اقتصادی /بوی سیاست از محیط‌ زیست می‌آید؟

کاهش چشمگیر قیمت نفت نتیجه چیست؟، بانکداری یا بنگاهداری منفعت‌طلبانه؟، چرا یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود؟، افت فشار ارز، ورود قضایی به پتروشیمی، واردات ۲۵ هزار تن اسباب بازی طی یک سال، تیر خلاص به معامله بزرگ قرن، پیام به واشنگتن از تهران، سر خاشقجی در ریاض، «لیکود» در بحران، اروپا و دوراهی حرف و عمل، قالیباف به دنبال ریاست مجلس بعدی؟! و بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور عراق، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۵۲۵۲۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در حالی چاپ شدند و بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که گزارش دیدار رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری با رئیس جمهور عراق، نامه محیط زیستی دو وزیر به رئیس جمهور، ۴۰ تصویر از اقتصاد ایران و رفتار سیا در قبال بن سلمان در ماجرای قتل خاشقجی، تیترهای اصلی بیشتر روزنامه‌های امروز را شامل می‌شود.

روزنامه کیهان با رو تیتر لاپوشانی نقش دولت با جنجال پولشویی! تقصیر دولت بود روایت سیف از رانت ۱۸ میلیارد دلاری را تیتر یک امروز خود کرد و برای پوشش خبری دیدار رهبر انقلاب با رئیس جمهور عراق، تیتر مقابل دشمنان «عراقِ قدرتمند و آرام» با قدرت بایستید را از قول ایشان برجسته کرد.

روزنامه ایران در گزارش ویژه‌ای با عنوان ۴۰ تصویر از اقتصاد ایران از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌ها درباره تصویر اقتصاد ایران نظرخواهی کرده و عنوان آن را تیتر یک امروز خود برگزیده است. این روزنامه در گزارشی با عنوان سبد معیشت خانوار در فیش حقوقی کارگران به پیشنهاد نمایندگان تشکل‌های کارگری برای ترمیم دستمزد کارگران پرداخته است.

روزنامه خراسان عنوان چرخ هپکو دوباره چرخید را تیتر یک خود کرد و در پایین خبر نوشت: با رفع مشکلات بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین آلات راه سازی پس از ۱.۵ سال هپکو دوباره به راه افتاد. این روزنامه در یادداشت روز امروز خود با تیتر سیا علیه بن سلمان فرضیات و پیامد‌ها این موضوع را در ستون تحلیلی خود مورد توجه قرار داده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

راه نجات از وضعیت خسارت بار اقتصادی
حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی با عنوان راه نجات از وضعیت خسارت بار اقتصادی در روزنامه ایران نوشت: در شرایط فعلی دولت با وجود اطلاع از ضرورت برخی اصلاحات اقتصادی، از ورود به اصلاحات اقتصادی اجتناب می‌کند؛ چرا که بسیاری از اصلاحات اقتصادی هزینه‌ها و عوارضی در کوتاه‌مدت دارد. به عنوان مثال، اصلاح بازار انرژی اگر چه در بلندمدت منافع بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت، ولی در کوتاه‌مدت مستلزم آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش هزینه تولید می‌شود. چنین اصلاحاتی اگر با پشتیبانی و اعتماد مردم همراه نباشد، می‌تواند نارضایتی ایجاد کرده و هزینه‌های سیاسی قابل توجهی برای دولت‌ها داشته باشد.

به عنوان یک نمونه، سیاست‌های بازار انرژی در آینده‌ای نزدیک کشور را دچار یک بحران جدی خواهد کرد. این موضوع هم برای اقتصاددانان و هم برای دولت واضح است. با این حال دولت حاضر به اصلاح بازار انرژی نیست چرا که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح بازار انرژی را بسیار بالا پیش‌بینی می‌کند. دلیل این پیش‌بینی آن است که دولت اطمینانی به میزان اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی خود ندارد.

اگر شهروندان به سیاست‌های اقتصادی دولت و چشم‌انداز برنامه‌های اصلاحی آن اعتماد نداشته باشند، حاضر نخواهند بود هزینه اصلاحات اقتصادی را در ازای منافع بلندمدت آن در آینده پرداخت کنند؛ بنابراین پیش‌نیاز بسیاری از اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت، اعتماد و همراهی عموم مردم است. تاکنون، ضعف دولت‌ها در تشریح اهداف و برنامه‌های خود و اقناع شهروندان نسبت به پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی در ازای اهداف و منافع بلندمدت جامعه، موجب شده است که دولت‌ها از ورود به اصلاحات اقتصادی منصرف شوند. بدون تردید هر دولتی برای موفقیت در برنامه‌های خود، به حمایت و اعتماد عمومی نیاز دارد.

گام اول برای ایجاد این اعتماد و همراهی عمومی نیز، آن است که دولت بتواند در موارد کلیدی، تمامی اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های خود و همچنین چشم‌انداز آینده را برای مردم تشریح نماید. مردم باید بدانند در ازای هزینه‌هایی که بابت اصلاحت اقتصادی پرداخت خواهند کرد، چه منافعی در آینده عاید آن‌ها خواهد شد.

گام دیگر برای جلب اعتماد و همراهی عمومی آن است که دولت در تمامی موارد، به برنامه‌ها و اهداف خود پایبند بماند. این پایبندی در سطوح مختلف از سطوح سیاست‌گذاری تا سطوح عملیاتی و اجرایی را شامل می‌شود. در این بین عواملی مانند بی‌برنامگی دولت، تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌ها، پنهان‌کاری و عدم‌شفافیت، انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و نظایر آن، به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند و مانعی برای همراهی و پشتیبانی مردم از برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی است. در این شرایط بی‌اعتمادی و عدم‌پذیرش عمومی نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به وجود می‌آید که در برخی حوزه‌ها بسیار مخرب است. در حال حاضر، سیاست‌های نادرست دولت در بازار انرژی تبعات و عوارض بسیار مخربی برجای گذشته است. از جمله بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای سالانه صرف یارانه حامل‌های انرژی می‌شود و از طرف دیگر پائین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش شدت انرژی و کاهش راندمان مصرف در کشور و اتلاف گسترده منابع زیرزمینی می‌شود. علاوه بر آن، شکاف قیمت حامل‌های انرژی موجب قاچاق گسترده سوخت به خارج از کشور شده است. در این شرایط اگرچه اقتصاددانان و دولت تردیدی در اصلاح سیاست‌های بازار انرژی ندارند، ولی با این حال هیچ یک از دولت‌ها طی چندین سال گذشته اقدامی در جهت اصلاح بازار انرژی انجام نداده‌اند. یکی از اصلی‌ترین موانع ورود دولت‌ها به اصلاح بازار انرژی، نگرانی از نارضایتی مردم و تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌هاست.

در این مورد خاص اگر دولت توانسته بود که اهداف و برنامه‌های خود را به روشنی برای عموم مردم تشریح و هزینه‌های ادامه وضع موجود و منافع آتی اصلاح سیاست‌ها را دقیقاً تبیین کند، شاید می‌توانست به پشتوانه حمایت افکار عمومی، اقتصاد کشور را از وضعیت خسارت‌بار فعلی نجات دهد. در سایر موارد مانند سیاست‌های ارزی، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، خرید تضمینی، یارانه‌های نقدی، سیاست‌های پولی، مدیریت بازار ارز و نظایر آن نیز اگر دولت بتواند افکار عمومی را قانع کرده و با خود همراه نماید، می‌تواند هزینه اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و احتمال موفقیت برنامه‌های اصلاحی خود را افزایش دهد.

بوی سیاست از محیط‌زیست می‌آید؟
روزنامه ابتکار در شماره امروز خود در گزارشی با تیتر «بوی سیاست از محیط‌ زیست می‌آید؟»، دلایل نامه محیط‌ زیستی ظریف و زنگنه به رئیس‌جمهوری را بررسی کرد و نوشت: از فروردین‌ماه سال ۹۵ که هیات وزیران طی مصوبه‌ای به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ماموریت داد تا در مراسم امضای توافق‌نامه پاریس به نمایندگی از ایران حضور یابد و با امضای آن تمایل به الحاق و پذیرش این توافق‌نامه را اعلام کند، پیوستن قطعی ایران به این کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان است. حالا، اما پس از گذشت بیش از ۲ سال ظریف و بیژن زنگنه در دو نامه جداگانه به رئیس جمهوری خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند و حسن روحانی را نسبت به بهانه‌تراشی و باز شدن پرونده جدید در شورای امنیت سازمان ملل که به صورت تدریجی بر موضوع تغییرات آب و هوایی به عنوان موضوعات بین‌المللی ورود پیدا کرده، هشدار داده‌اند. هشداری که به نظر فعالان محیط‌زیست حتی اگر به پیوستن ایران به این کنوانسیون ختم شود آنچنان خوشایند نیست چرا که تصمیم‌گیران باز هم به دلایلی غیر از محیط‌ زیست به متعهد به پذیرش قوانین بین‌المللی محیط‌ زیستی شده‌اند.

توافق‌نامه پاریس عنوان یک معاهده بین‌المللی میان ۱۹۵ کشور جهان است که به واسطه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم از سال ۹۴ بر سر زبان‌ها افتاده است. نام این پیمان شاید به گوش شما هم خورده باشد. پیمانی که ایران نیز پای سندش را امضا کرده تا با اعلام تمایل به پیوستن به آن ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای شود. طبق برنامه مشارکت ملی جمهوری اسلامی ایران (INDC)، ایران متعهد می‌شود که طی مدت زمان ۱۰ سال یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد. کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در ایران، اما شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۸درصد مشروط است که به لغو تحریم‌ها وابسته است. پوستن ایران به این توافق‌نامه مخالفان و موافقان بسیاری دارد. مخالفان توافق‌نامه معتقد هستند کاهش آلایندگی براساس توافق‌نامه پاریس «a» میلیارد دلار برای ایران هزینه دارد و باید این مبلغ به نحوی از طریق مجامع جهانی تأمین شود. هزینه‌ای که براساس تخمینی که برخی کارشناسان زده‌اند آن را معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار دانسته‌اند. این، اما تنها هزینه‌ای نیست که ایران با پیوستن به این توافق‌نامه باید بپردازد. به گفته برخی از کارشناسان در صورتی که ایران به این توافق‌نامه بپیوندد، تعهداتی بر کشور تحمیل می‌شود که عمل نکردن به آن جریمه‌هایی در پی دارد. البته مجید شفیع‌پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست نظری دیگری دارد و می‌گوید: «هیچ اقدام تهدیدی یا تحریمی در توافق‌نامه پاریس پیش‌بینی نشده و توافق‌نامه پاریس یک سند تشویقی و تسهیلی است تا کشور‌های عضو به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه یافته از مزایای انتقال و توسعه فناوری، دریافت منابع مالی و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی لازم بهره‌مند شوند.»

همین مناقشات یکی از دلایلی است که تا کنون حضور ایران در کنوانسیون پاریس را نهایی نکرده و مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان هنوز موضوع را در صحن مطرح نکرده است. شورای نگهبان با طرح این سوال که «آیا در این توافق‌نامه پیوستی وجود دارد یا نه؟ زیرا در توافق‌نامه پاریس ذکر شده بود که هر پیوستی به توافق‌نامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافق‌نامه خواهد بود» پیوستن ایران به این معاهده را رد کرده و برای بار دوم به مجلس و کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده تا این کمیسیون مجدد بررسی‌های لازم را انجام دهد و پاسخ سوال را بدهد. اگرچه تا به امروز خبری از رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس در رسانه‌ها به چشم نمی‌خورد، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در آستانه تشکیل اجلاس بیست و چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (۲۴COP) در لهستان در ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۷ نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار تسریع در روند پیوستن ایران به این توافق‌نامه شده‌اند. ظریف در این نامه رئیس جمهوری را به تبعات عدم پیوستن ایران به این توافق هشدار داده و از اهمیت ورود شورای امنیت به عنوان بالاترین نهاد امنیتی بین‌المللی سازمان ملل متحد یک دهه اخیر به موضوع آب و هوا سخن گفته است.
اما از این نامه و نامه وزیر نفت درباره تسریع در روند قانونی پذیرش توافق‌نامه پاریس بوی سیاست به مشام می‌رسد. بویی که به اعتقاد فعالان محیط‌زیست به پایداری سرزمین منجر نمی‌شود چرا که همچنان محیط‌زیست در اولویت تصمیم‌گیری قرار ندارد.

تصمیمی در دولت که همه از آن فراری اند!
مهران ابراهیمیان طی یادداشتی در روزنامه جوان با عنوان تصمیمی که همه از آن فراری‌اند! نوشت: یکی از عوامل اثر‌گذار بر تصمیم فروردین ماه که توسط جهانگیری اعلان عمومی شد، یا خود را کنار کشیده و استعفا داده‌اند و یا خود را مبرا می‌کنند. بعد از کنار کشیدن نیلی اکنون نوبت سیف بود که بعد از کنار رفتنش از بانک مرکزی تقصیر تصمیم موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر گردن شورای اقتصاد بیندازد و خود را به عنوان مخالف این طرح بشناساند، اما نکات قابل‌تأمل در گفت: وگوی وی نشان می‌دهد که پیش‌بینی شوک ارزی در بدنه بانک مرکزی وجود داشته و آن را ناشی از دو عامل داخلی و یک عامل خارجی عنوان کرده‌بودند، اما بنا به دلایل نامعلوم دولت در این‌باره اقدامی نکرده تا فنر تورم بی‌محابا رها شود.

عواملی که سیف به آن‌ها اشاره می‌کند نقدینگی، وضع بانک‌ها و ناتوانی از امکانات برجامی است که دست‌کم نگارنده از دوسال پیش در همین روزنامه به کرات و در یادداشت‌های متعدد به آن اشاره کرده‌ بود.
سیف در مصاحبه‌ای ۷ هزار کلمه‌ای به صراحت اشاره کرده که در حقیقت سیاست ارزی دولت و اعلام آن در ۲۲ فروردین ماه که موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی شد، نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بوده و آنچه را از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»

به این ترتیب می‌توان این گونه استنباط کرد که بخش مهمی از گرفتاری‌های چند ماهه ارز اگر چه باعث تخلیه عوامل اثر‌گذار خارجی شد و تحریم‌ها را بی‌اثر کرد، اما حاصل دستپخت دولت و تمکین بانک مرکزی بوده‌است؛ هر چند که نباید نقش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد را نیز در ارسال سیگنال به بازار آزاد ارز منکر شد.
اما او همچنان از رابطه پیچیده دولت و بانک مرکزی سخن گفته و نشان داده بر خلاف آنچه سعی در تبلیغ و اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌های حامی دولت بود، سیاست‌های پولی و مالی بیش از آنکه به نهاد‌های غیر‌دولتی مرتبط باشد به تصمیمات دولتی و به خصوص هیئت دولت مرتبط است. سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مثالی گفته‌است: «برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ، ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد.»

اما نکته جالب توجه این که وی مانند دکتر نیلی که از چند ماه پیش با هوشمندی خود را از چنین تصمیمی کنار کشیده‌بود، سعی در مبرا کردن خود از تصمیم مذکور دارد و خود را تنها مجری این طرح می‌داند و وقتی از وی می‌پرسند معمولاً در چنین مواقعی بهترین کار استعفا است، جواب می‌دهد که «مصلحت ملی ارجح بر مصلحت شخصی است.» به نظر می‌رسد افراد در حال فرار از تصمیمات غلط چند ماهه اخیر هستند که منجر به صدور بخشنامه‌های فله‌ای و متعدد شده بود. هر چند برخی افراد که سال‌ها در این تصمیمات اثر‌گذار بوده‌اند، معمولاً بعد از مدتی، خود مدعی شده و در کسوت منتقد با چند اظهار‌نظر خود را به پست اقتصادی دیگری رسانده‌اند، آیا این رویه ادامه پیدا خواهد کرد؟